دولت لوایح را با پیوست «عدالت» تدوین کند

سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با آزیلاز، با بیان اینکه موضوع عدالت همیشه در شعارها شنیده شده است، گفت: بررسی صحبت‌های کاندیداها در انتخابات مختلف طی ادوار گذشته نشان داده «عدالت» یکی از مولفه‌های اصلی سخنان افراد بوده است. در قوانین تاسیس سازمان‌های مختلف، قوانین برنامه توسعه و سیاست‌های کلی برنامه توسعه، سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نیز موضوع عدالت عنوان شده است اما بررسی این موضوع در واقعیت نشان می‌دهد که اگرچه در اسناد و سیاست‌های کلان به موضوع عدالت اشاره شده اما در عمل آنگونه که شایسته است تحقق نیافته است.

وی ادامه داد: آیا عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی مشاهده می‌شود؟ ایا آنگونه که مردم تهران و اصفهان و شیراز به خدمات آموزشی و بهداشتی دسترسی دارند مردم سیستان و بلوچستان هم دسترسی دارند؟ آیا در دسترسی اقشار مختلف به خدمات  آموزشی عدالت وجود دارد؟ آیا همه افراد دارای معلولیت به یک میزان به خدمات توانبخشی دسترسی دارند؟‌ کمتر کسی است که بتواند مدعی اجرای عدالت به یک میزان در همه حوزه‌ها شود و این موضوع قابل انکار نیست.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه مقابل عدالت، تبعیض‌ است گفت: تبعیض می‌تواند موجب نارضایتی شود، همانگونه که عدالت می‌تواند منجر به رضایتمندی جامعه شود. بر همین اساس،‌ برای تصمیم در هر حوزه‌ای، باید همه اقشار جامعه دیده شوند. یکی از مولفه‌هایی که می‌تواند منجر به نهادینه کردن عدالت در جامعه شود توجه به آمایش سرزمین است. طبیعتا در توزیع منابع یا تسهیلات و مصوباتی که دولت در حوزه‌های مختلف آن را پیش‌بینی می‌کند باید آمایش سرزمین ملاک عمل قرار گیرد.

وی در همین راستا به دولت توصیه کرد تا در راستای ایجاد عدالت در همه حوزه‌ها، هیچ لایحه‌ای را بدون در نظر گرفتن عدالت و دسترسی، متناسب با شرایط مناطق‌، داده‌ها، اطلاعات آمایش سرزمین و افراد مدنظر تدوین نکند. همچنین هر طرحی که توسط مجلس نوشته می‌شود، دولت بدون در نظر گرفتن پیوست عدالت درباره آن اظهارنظر نکند و تقاضای پیوست عدالت در آن را داشته باشد و برای اجرای برنامه و قوانین مصوب نیز پیوست عدالت را لحاظ کند.

پایان خبر آزیلاز