نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده های ژاپنی – خبرگزاری آزیلاز | اخبار ایران و جهان

خبرگزاری آزیلاز _گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: ارتباطات دانشگاه ها در سراسر جهان، راهی است برای آشنایی دقیق و علمی با قوانین و فرهنگ ها و موضوعات مبتلابه مردم در سرزمین های دیگر؛ و گاهی همین ارتباطات باعث شکوفایی و دریافت اهمیت یا ایده های جدید برای حل موضوعات غالباً مشترک زندگی انسان می شود. روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه به همت گروه زبان ها و ادبیات آسیای شرقی، نشستی با عنوان نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده های ژاپنی در دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران برگزار شد که سخنران آن خانم دکتر توکویو موریتا، دانشیار دانشگاه کاگوشیما بود؛ این سخنرانی به زبان فارسی انجام شد.

صرف نظر از عنوان طولانی این نشست، می توان کلید واژه بحث را هویت فردی زنان در مقابل هویت اجتماعی و قانونی در جامعه ژاپن دانست، به طور خلاصه اینکه نام چقدر اهمیت دارد. در فرهنگ ما اهمیت نام بسیار زیاد است، به طوری که در شاهنامه می بینیم پهلوانی مانند بهرام برای آنکه نامش _که بر دسته تازیانه حک شده_ به دست دشمن نیفتد جانش را فدا می کند. زنان و مردان هرکدام به نام خود شناخته شده و هویت فردی خود را در عین داشتن تعلقات اجتماعی و خانوادگی حفظ می کنند.

خانم موریتا که فارسی را به شیرینی صحبت می کرد، سخن خود را با نام و نام خانوادگی خود آغاز کرد، جایی که علیرغم ساده به نظر آمدن محل اختلاف بود. در قوانین ژاپن، خانواده محور همه چیز است و تعاریف قانونی ذیل این عنوان شکل می گیرد، طبق قانون همه افراد یک خانواده باید یک نام خانوادگی داشته باشند. به صورت سنتی، هر زن پس از ازدواج با نام خانوادگی همسر شناخته می شود؛ و این نام خانوادگی جدید به این معناست که نام او از برگه هویتی خانواده پدری حذف می شود و به جایش ردیفی با عنوان X نوشته می شود. سپس برگه هویتی جدید _با ستونی برای مرد و ستونی برای زن و ستونی برای فرزند یا فرزندان_ صادر می شود. به این ترتیب تمامی مبادلات بانکی یا کارتهای هویتی مثل گواهینامه رانندگی، مسایل مربوط به تامین اجتماعی و اشتغال و بازنشستگی و کارهای قانونی او باید با نام جدید صورت بپذیرد. به این صورت نام خانم موریتا پس از ازدواج با آقای یونِدا از Tokoyo MORITA تبدیل به Tokoyo YONEDA شده بود. در صورت جدایی زن و شوهر، این نام دوباره به حالت قبل برگشته و همه مدارک باید تغییر کند؛ و برای عوض کردن آنها باید مبلغ 2,250 ین (معادل 500 دلار) پرداخت شود. نرخ طلاق در جامعه ژاپن 30 درصد است.

به گفته خانم موریتا در سال 1995 میلادی لایحه ای به مجلس ژاپن ارایه شده برای اینکه زنان بتوانند نام خانوادگی خود را انتخاب کنند و در کارهای قانونی از همان نام استفاده کنند، اما با وجود گذشت 29 سال هنوز به نتیجه نرسیده است. زنان می توانند با درخواست از محل کار یا کارفرما و توافق به صورت مشروط از نام خانوادگی خود که به آن شناخته و با آن بزرگ شده اند استفاده کنند، اما در مورد کارهای بانکی و امور مالی باید از نام خانوادگی شوهر که در قانون به آن شناخته می شوند استفاده کنند.

او در ادامه افزود در گذشته و تا قبل از جنگ جهانی دوم سیستم خانوادگی ژاپن به این صورت بود که پدر مسیولیت تصمیم گیری همه چیز را داشت، حتی ازدواج دخترانش. اما بعد از 1947 و تغییر قانون دختران بعد از سن 18 سالگی می توانستند خودشان برای ازدواج خود تصمیم بگیرند. هرچند واحد خانواده همچنان به صورت جدولی باقی بود و افراد به صورت جداگانه و فردی شناسنامه ندارند. این سیستم هنوز در چین و ژاپن و تایوان برقرار است. این تغییر نقش تا دهه 1990 به سیستم سرمایه داری و اقتصاد ژاپن بسیار کمک کرد، چرا که به این ترتیب زنان می توانستند پس از ازدواج به کار بیرون خانه ادامه بدهند. تا قبل از آن مردان در بخش عمومی و بیرون خانه کار می کردند و نقش زنان در بخش خصوصی خانواده در کنار پدربزرگ و مادربزرگ و فرزندان تعریف می شد، چنانچه به گفته ایشان برنامه های تلویزیونی سال ها در حال پخش است که خانواده ایده آل ژاپنی را نمایش می دهد: پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و دو یا سه فرزند. و این برنامه سالهاست با همین صورت در حال پخش است و بر عکس جامعه ژاپن تغییری نکرده است.

به گفته خانم موریتا قبل از جنگ جهانی دوم 30 درصد از زنان ژاپنی بیرون خانه کار می کردند، اما امروز این رقم به 70 درصد رسیده است. 28 درصد مردان ژاپنی هرگز ازدواج نمی کنند، این رقم در مورد زنان 17 درصد است. اما در مورد کسانی که در مشاغل رسمی شاغلند این نسبت معکوس می شود، به این ترتیب که 24 درصد زنان و 19 درصد مردان تا پایان عمر مجرد می مانند، در واقع زنان تمایلی به ازدواج با مردانی که حقوق کمتری می گیرند ندارند. چون قوانین مالی خانواده محور است، زنان و مردانی که تک نفره زندگی کرده و ازدواج نمی کنند برای مسایل تامین اجتماعی و بازنشستگی دچار مشکل می شوند. نداشتن هویت فردی قانونی و تعریف هر فرد ذیل عنوان خانواده مشکلاتی به وجود می آورد، به عنوان نمونه سابقاً بیمه سلامت برای خانواده به صورت دفترچه بوده و در صورتی که دو نفر از اعضای خانواده همزمان نیاز به بستری در بیمارستان یا کارهای درمانی پیدا می کردند دچار مشکل می شدند؛ که برای حل این مشکلات امروز برای هر نفر یک کارت بیمه سلامت صادر می شود.

تغییر الگوی زندگی خانوادگی و اشتغال بیشتر زنان بیرون از خانه، اهمیت مسیله هویت فردی برای زنان را بیشتر نشان می دهد؛ بسیاری از زنانی که در سمت های دانشگاهی کار می کنند و دارای تالیفات و مقاله هایی هستند، نسبت به این تغییر نام معترض اند؛ چراکه به نام خانوادگی خود شناخته شده اند و در صورت تغییر این نام تمامی فعالیت های علمی و شغلی شان تحت تاثیر قرار می گیرد. الگوی مالی خانواده از حالتی که مرد عهده دار همه هزینه ها باشد به حالتی تغییر کرده که زن و مرد شاغل پس از ازدواج حساب مشترکی برای خانواده دارند، و باقی حقوق در اختیار خودشان باقی می ماند.

در پایان نشست چند نفر از حاضران و دانشجویان پرسش هایی مطرح کردند، خانم موریتا در پاسخ اولین سوال که از آمار زنان معترض و فعالیت آنان و راه قانونی برای بیان این اعتراض بود گفت مجلس ژاپن هر سال نظرسنجی می کرده و نتایج امسال این نظرسنجی نشان می دهد که 70 درصد زنان ژاپنی درخواست حفظ نام خانوادگی خود پس از ازدواج را دارند. هرچند به لحاظ اجتماعی اگر زنی درخواست این را داشته باشد که نام خانوادگی خود را حفظ کند، والدین شوهر ناراحت می شوند؛ اما موردی بوده که زن شکایتی در دادگاه مطرح کرده و درخواست کرده که برای خود نام خانوادگی پدربزرگ و مادربزرگ مادری خود را انتخاب کند تا نامشان از میان نرود.

وی در پاسخ این پرسش که آیا شده تا به حال مردی نام خانوادگی خود را تغییر دهد؟ گفت در 95 درصد موارد از نام خانوادگی شوهر استفاده می شود، در 5 درصد موارد و در صورتی که خانواده زن نامدار و بزرگ و اصطلاحاً جزو اشراف باشند، شوهر نام خود را به نام خانوادگی زن تغییر می دهد.