چرا با ارزپاشی، معجزه ای در تولید خودرو رخ نداد

آفتاب نیوز :

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولیدکنندگان نیمه دولتی یعنی ایران خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارایه شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه دولتی ها و وارداتی ها از این قافله عقب بودند.
معجزه تولید با ارزپاشی؟

گمرک در گزارشی در این زمینه اعلام کرد که ارز تخصیصی به خودروسازان مونتاژی در سال گذشته جمعا سه میلیارد و 163میلیون و 111هزار دلار بوده؛ این در شرایطی است که واردکنندگان در سال گذشته حدودا 11میلیون دلار ارز برای واردات 8هزار دستگاه خودرو از دولت دریافت کردند. پیش از این اعلام شده بود برای واردات خودرو در مجموع یک میلیارد دلار ارز در نظر گرفته خواهد شد. انتشار لیست 100 واردکننده نخست کشور از طرف گمرک در اوایل اردیبهشت 1403 نیز بیانگر آن است که 2.52میلیارد دلار به ایران خودرو و سایپا اختصاص یافته که از این میزان 1.71میلیارد دلار صرف محصولات ایران خودرو و 810 میلیون دلار نیز صرف محصولات سایپا شده است.

آنچه در لیست سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک مرکزی مبنی بر اعلام فهرست ارزبگیران مشترک است، قرار گرفتن خودروسازان در ابتدای هر یک از این لیست هاست. این بدان معناست که خودروسازان اعم از خصولتی ها و خصوصی ها در سرلیست ارزبگیران قرار دارند و وزارت صمت برای حل مشکلات تیراژ و بازار خودرو، تنها بر ارزپاشی در شرکت های خودروسازی تمرکز کرده بدون اینکه چالش ها و مسایل ریشه ای این صنعت را حل کند. هرچند خودروسازان نیمه دولتی که مجبور به اعمال قیمت های دستوری از سوی دولت هستند، با دریافت ارز نیمایی هم با ضرر و زیان مواجه شدند، بااین حال به نظر می رسد مونتاژی ها چندان از مسیر ارزپاشی سیاستگذار، ضرر نکردند.

جدا از ارزپاشی وزارت صمت در شرکت های مونتاژی خودرو، آنچه بیش از همه مورد توجه قرار می گیرد، تامین ارز خودرو از محل سامانه نیماست. در گزارش اخیر بانک مرکزی تاکید شده که سال گذشته 6میلیارد و 717میلیون دلار ارز برای واردات قطعات و لوازم یدکی خودرو پرداخت شده که از این میزان 4میلیارد و 294میلیون دلار از محل سامانه نیما تامین شده است.این بدان معناست که خودروسازان همراه با گلایه ای که از عدم تامین ارز از سوی دولت داشتند، کمتر از ارز اشخاص استفاده کرده و بیشتر ارز نیمایی دریافت کردند. بااین حال ایران خودرو و سایپا همراه با ارز نیمایی، تابع قیمت گذاری دستوری خودرو هستند اما شرکت های مونتاژی چندان از قیمت گذاری سازمان حمایت تبعیت نمی کنند.

شورای رقابت با توجه به انحصاری بودن بازار خودروهای مونتاژی سال گذشته برای اولین بار به قیمت گذاری خودروهای مونتاژی ورود کرد و بر این اساس در اواسط اردیبهشت پارسال قیمت 17 خودروی مونتاژی را مصوب و ابلاغ کرد. اما از آنجا که قیمت های مصوب خودروهای مونتاژی در اردیبهشت ماه بین 100 تا 800میلیون تومان کمتر از قیمت کارخانه ای این خودروها بود؛ لذا قیمت های مصوب مورد انتقاد مونتاژکاران قرار گرفت و حتی از عرضه با این قیمت امتناع کردند. با این وجود وزارت صمت نسبت به لزوم اجرایی شدن قیمت های مصوب به صورت جدی تاکید داشت و حتی این خودروسازان را تهدید به برخورد تعزیراتی کرد. بنابراین پیرو جلساتی که وزارت صمت با مونتاژکاران در سال 1402 برگزار کرد، خودروسازان مونتاژی مکلف به اجرایی کردن قیمت های مصوب شدند اما با وجود قیمت گذاری خودروهای مونتاژی، هیچ مونتاژکاری خودرویی براساس قیمت های مصوب در اردیبهشت ماه عرضه نکرد.

دقیقا پس از دو ماه از اولین مرحله قیمت گذاری خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت، شورا در 17 تیرماه قیمت های مصوب جدید را اعلام کرد که براساس مصوبه جدید قیمت برخی خودروها افزایش یافت، اما پس از اعلام قیمت های جدید، خودروسازان مونتاژکار که در انتظار افزایش قیمت بودند، به متقاضیان خرید خودرو که پیش از این در سامانه عرضه یکپارچه خودرو ثبت نام کرده بودند فراخوان واریز وجه دادند که این مساله با انتقاد بسیاری از ثبت نام کنندگان همراه بود. در هر صورت آنچه مشخص است مونتاژی ها اگرچه ارز بیشتری هم از سیاستگذار دریافت کردند اما چندان به قیمت گذاری که مورد تایید سیاستگذار است، پایبند نیستند.

خودرو در سرلیست ارزبگیران

همان طور که عنوان شد در گزارش تجارت خارجی که ماهانه از سوی سازمان توسعه تجارت منتشر می شود خودرو در سرلیست ارزبگیران قرار دارد؛ این در شرایطی است که در فهرست گمرک و بانک مرکزی هم خودرو در رتبه های دوم و سوم قرار دارد. تامین ارز برای خودروسازی به طور حتم برای حل مشکلات این صنعت پیگیری شده؛ این در شرایطی است که ارزپاشی تاکنون نتوانسته مسیری برای رفع چالش ها پیش پای خودرو قرار دهد.

اما هر زمانی که موضوع واردات خودروهای نو و کارکرده مطرح شده، سیاستگذار یا برخی مسوولان دولتی، نبود ارز را دلیل واردات قطره چکانی یا عدم ورود کارکرده ها خوانده اند؛ این در شرایطی است که برای تولید، چه در بخش نیمه دولتی یا خصوصی، این دلایل و استدلالات چندان توجیهی نداشته است. حالا در نظر بگیرید که تولید، بخش اعظمی از ارز نیمایی را به خود اختصاص داده و به رغم گلایه خودروسازان، آنها از ارز نیمایی بیشتر بهره برده اند تا ارز اشخاص.

بااین حال اگرچه با ارز نیمایی قیمت محصولات مونتاژی افزایش یافته، اما قیمت خودروهای دو خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران خودرو و سایپا، یک سال بیشتر است که فریز شده است.بر این اساس برخی اخبار هم حکایت از آن دارد که سیاستگذار خودرو به دلیل تبعات اجتماعی افزایش قیمت، به رغم موافقت شورای رقابت، تمایل چندانی به صعود قیمت کارخانه ای خودرو ندارد.بنابراین به نظر می رسد تخصیص ارز نیمایی به دو بخش خودروسازی کشور، یعنی خصوصی و خصولتی، با نتایج متفاوتی همراه بوده است.

همان طور که دیروز در گزارش بانک مرکزی تصریح شده بود، جزییات ارز تخصیص یافته به وزارت صمت بیانگر آن است که برای واردات قطعات خودرو به صورتCKD معادل 3میلیارد و 766میلیون دلار ارز تخصیص یافته که از این میزان یک میلیارد و 672میلیون دلار از محل ارز اشخاص و 2میلیارد و 94میلیون دلار از محل سامانه نیما بوده است.همچنین برای واردات قطعات و لوازم یدکی خودرو 2میلیارد و 951میلیون دلار ارز تخصیص یافته که از این میزان 751میلیون دلار از محل ارز اشخاص و 2میلیارد و 200میلیون دلار از محل سامانه نیما بوده است.بنابراین در مجموع سال گذشته 6میلیارد و 717میلیون دلار ارز برای واردات قطعات و لوازم یدکی خودرو پرداخت شده که از این میزان 4میلیارد و 294میلیون دلار از محل سامانه نیما و 2میلیارد و 423میلیون دلار از محل ارز اشخاص تامین شده است.این نکته نیز قابل یادآوری است که سال گذشته نرخ دلار در سامانه نیما بین 38 تا 42 هزار تومان نوسان داشته است.

شهریور سال گذشته برخی از خودروسازان و قطعه سازان عنوان کردند که در پی محدودیت های ارزی، به صادرات اقلامی خارج از حوزه خودرو روی آورند. حتی در این زمینه «دنیای اقتصاد» گزارشی ارایه کرده بود مبنی بر اینکه دولت فهرستی را از کالاهای مختلف، از جمله محصولات پتروشیمی، قیر و حتی خشکبار به خودروسازان ارایه داده است تا آنها بتوانند این کالاها را صادر کرده و ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. در هر صورت آنچه به عنوان نتیجه این گزارش می توان به آن اشاره کرد این است که اول اینکه ارزپاشی سیاستگذار خودرو در بخش خودرو تاکنون نتوانسته دردی از این صنعت دوا کند، چرا که اگر اصلاح قیمت انجام می شد دیگر نیازی به ارزپاشی نبود؛ و دوم اینکه دریافت کنندگان بیشترین ارز نیمایی، تاکنون نتوانسته اند با اهداف سیاستگذار در تنظیم بازار خودرو پیش بروند.