گزارشی درباره «وضعیت گردشگری داخلی»

مرکز پژوهش های مجلس به ارایه گزارشی درباره «وضعیت گردشگری داخلی» پرداخته است.

به گزارش آزیلاز، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بررسی «وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارایه بسته تقنین» با این توضیح که شاخص های آماری قابل استنادی از وضعیت گردشگری داخلی و دسترس پذیری سفر خانوارهای کشور وجود ندارد، گزارش کرد که همواره بخش عمده ای از دهک های متوسط و پایین جامعه و همچنین اقشار کم توان، معلول و سالمندان جامعه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت و سیاست های حمایتی، از مزایای گردشگری محروم بوده اند.

بررسی های این مرکز همچنین نشان می دهد سیاست گذاری در حوزه توسعه گردشگری داخلی دسترس پذیر در دهه های اخیر ناموفق بوده است و گردشگری به عنوان محصولی باکیفیت و در دسترس برای عموم جامعه نیست، حتی افزایش تعداد سفرهای داخلی با تقویت الگوی گردشگری بدون برنامه، وابسته به خودرو شخصی و مبتنی بر اقامت در خانه اقوام و دوستان موجب نشده است تا کارکردهای مورد انتظار از گردشگری داخلی برای خانوارهای ایرانی فراهم شود.

مرکز پژوهش های مجلس با بررسی وضعیت آمار و ارقام شاخص های کمی و کیفی گردشگری داخلی به این نتیجه رسیده است، در امکان بهره مندی از مزایای گردشگری در بین دهک های متوسط و پایین و افراد معلول و سالمند جامعه مسیله جدی وجود دارد. بین سال های 1390 تا 1400 از نظر کمیت (به جز ایام محدودیت های بیماری کرونا) گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش بوده است. با وجود این، اما آمارها نشان از کوچک شدن سهم سفر و تفریح از سبد هزینه خانواده های ایرانی دارد.

کمیت سفرها به دلیل عواملی چون تکرار سفر خانوارهای برخوردار یا افزایش سفرهای اجباری بوده و این امر موجب توسعه کیفی این حوزه نشده است.

یکی از موارد قابل توجه توزیع نامتوازن مکانی و زمانی سفرهای داخلی در سراسر کشور است، به طوری که بیش از 50 درصد سفرها در محدوده کمتر از 20 درصد استان های کشور و عمدتاً در ایام نوروز و چند تعطیلی متراکم مناسبتی صورت می گیرد. علاوه بر آن عمدتاً این سفرها با خودرو شخصی (77 درصد) و مبتنی بر اقامت در خانه آشنایان و بستگان (76 درصد) است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس براساس پژوهشی که انجام داده، اعلام کرده است: گردشگری داخلی ایران با تصمیمات خانوارها برای صرفه جویی در هزینه های اولیه سفر روبه رو شده و مسایل اقتصادی گرایش گردشگران داخلی به سفرهای غیربرنامه ریزی و مبتنی بر ماشین شخصی را نیز افزایش داده و فاصله معنادار بین تعداد خانوارهای سفررفته و سفرنرفته در بخش آمارهای مرتبط با خانوارهای فاقد خودرو شخصی قابل مشاهده است. در واقع، خودرو شخصی نقش قابل توجهی در توزیع سفر در خانوارهای ایرانی دارد و دسترس پذیری به خودرو شاخصی تعیین کننده برای دسترسی به گردشگری داخلی است.

بررسی نسبت هزینه های تفریح و سرگرمی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری نیز نشان می دهد در سال های گذشته هزینه های تفریح و سرگرمی با کاهش قابل توجهی روبه رو بوده، به طوری که سهم هزینه های مربوط به تفریح و سفر از 0.71 درصد سال 1390 به 0.38 درصد در سال 1400 رسیده است. این امر سبب شده سهم های هزینه اقامت، حمل ونقل، خرید سوغاتی و هزینه تور و گشت در برنامه های سفر خانوار ایرانی کاهش یابد که نمایی از کاهش کیفیت گردشگری داخلی است.

همچنین فقدان آمار و ارقام مستند درباره وضعیت بهره مندی معلولان و سالمندان از مزایای گردشگری موجب شده است تا امکان بررسی دقیق این حوزه فراهم نشود. هرچند شواهد عینی نشان از دسترس پذیری پایین این گروه به سفر دارد و فقدان سیاست های حمایتی برای بهره مندی از سفر برنامه ریزی شده برای این قشر مشهود است. این شرایط درصورتی رخ داده است که جمعیت سالمندان و معلولان کشور روند رو به رشدی را طی می کند و در سال های گذشته از سفر باکیفیت و برنامه ریزی شده محروم بودند.

یکی از راه های کاهش هزینه های سفر و برخورداری از تخفیف ها، انجام سفرهای گروهی و یا تور پیشنهاد شده است، درحالی که در بررسی مرکز پژوهش های مجلس آمده است گرایش عمومی به این گونه از سفرها روند رو به رشدی را نشان نمی دهد.

همچنین وضعیت تعداد سفرهای خانوار در استان های مختلف نشان از فقدان سیاست گذاری مبتنی بر الگوی آمایش سرزمینی است، به شکلی که مقاصد گردشگری مکمل در مجاورت مناطق پرجمعیت تقویت نشده است تا به کاهش مسافت و افزایش فرصت دسترسی منجر شود. این موضوع را می توان در کنار توزیع و ساماندهی تعطیلات به منظور مدیریت زمانی سفرها به عنوان ابزار سیاستی نیز مورد نظر قرار داد.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس همچنین با بررسی عملکرد سیاست های موجود نتیجه گرفته است که به دلیل نبود ضمانت اجرایی، ابهام در متن قوانین، تامین نشدن اعتبار در بودجه های سنواتی و ناهماهنگی بین بخشی، ظرفیت های قانونی موجود برای توسعه گردشگری دسترس پذیر ناموفق بوده و لازم است تا در قبال آن اقدامات تقنینی و نظارتی صورت گیرد.

این گزارش ادامه می دهد هرچند ساماندهی تعطیلات باید با توجه به ابعاد احتمالی ازدحام، مصرف سوخت و تقاضای پنهان گردشگری خودرو مدنظر قرار گیرد، اما یکی از مبانی مهم برای دسترس پذیر کردن گردشگری، افزایش و توزیع تعطیلات (با رویکرد تعادل در سفرهای فصلی) در تقویم کشور است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس پس از این آسیب شناسی، پیشنهاد کرده است: ضمانت اجرایی و امکان نظارت بر سند راهبردی گردشگری توسط شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فراهم شود. همچنین ماده (3) و تبصره های آن از فصل دوم قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1398 با رویکرد دسترس پذیری سفر و بهره مندی افراد معلول از زیرساخت و تاسیسات گردشگری اصلاح شود.

همچنین، برای تقویت گردشگری داخلی و افزایش سفرهای اختیاری با تاکید بر دسترس پذیر کردن تمامی اقشار جامعه، پیش نویسی با محوریت ارایه وام کم بهره، اولویت بندی توسعه زیرساخت های گردشگری بین راهی، تهیه اطلس و برنامه گردشگری تخصصی با تاکید بر ظرفیت های بومی و محلی، بهبود زیرساخت حمل ونقل عمومی و همچنین مدیریت تعطیلات در کشور ارایه شود.

افزون بر این ها، نظارت بر اجرای قانون، جرم انگاری در مورد ترک فعل دستگاه های اجرایی و تخصیص ردیف اعتباری مستقل در مورد بُن سفر کارکنان دولت موضوع ماده (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و آیین نامه آن، امکان افزایش فرصت برای توسعه گردشگری داخلی را فراهم خواهد کرد. ایجاد ضمانت اجرایی، تعیین دستگاه مکلف و تقویت نظارت بر اجرای ماده (23) مدیریت خدمات کشور مصوب سال 1386 با موضوع تاسیسات در اختیار دستگاه های اجرایی، امکان عرضه این تاسیسات برای عموم مردم را فراهم خواهد کرد.

پایان خبر آزیلاز