آیا پدر میتواند یکی از فرزندان را از ارث محروم کند

مطابق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، پدر (و همچنین مادر) نمی تواند مستقیماً و به موجب وصیت نامه یا هر سند دیگری، یکی از فرزندان یا تمامی آن ها را از ارث محروم کند. چنین وصیتی از نظر قانونی باطل و فاقد اعتبار است، زیرا سهم الارث هر وارث توسط قانون تعیین شده و اشخاص نمی توانند خلاف آن عمل نمایند. با این حال، راه های قانونی برای مدیریت و انتقال اموال در زمان حیات وجود دارد که با مفهوم محرومیت از ارث متفاوت است و می تواند به کاهش ترکه (میراث) منجر شود.

مسئله ارث و تقسیم اموال پس از فوت، همواره از موضوعات حساس و پرچالش در جوامع مختلف، از جمله ایران، بوده است. باورهای غلط و برداشت های نادرست از قوانین حقوقی در این زمینه، می تواند منجر به اختلافات خانوادگی و مشکلات قضایی پیچیده ای شود. یکی از رایج ترین پرسش هایی که در افکار عمومی مطرح می شود، این است که آیا والدین می توانند به اراده خود، فرزند یا فرزندان خاصی را از سهم الارث محروم کنند. این تصور که با نگارش یک وصیت نامه یا دست نوشته می توان حق قانونی وراث را نادیده گرفت، ریشه در عدم آگاهی از مبانی حقوقی و فقهی حاکم بر نظام ارث در ایران دارد.

در نظام حقوقی ایران، قوانین ارث از قانون مدنی و فقه اسلامی نشأت گرفته اند و بر اساس اصول و قواعد مشخصی تدوین شده اند که هدف از آن، تضمین عدالت و حفظ حقوق وراث است. این مقاله با رویکردی تخصصی اما قابل فهم برای عموم، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع می پردازد. در ادامه، مفهوم ارث، طبقات و درجات وراث، پاسخ صریح به عدم امکان وصیت به حرمان، راه های قانونی مدیریت اموال در زمان حیات و همچنین موانع شرعی و قانونی ارث که به موجب قانون، وارث را از ارث محروم می کنند، به تفصیل تشریح خواهد شد.

مفهوم حقوقی ارث و جایگاه آن در قانون مدنی ایران

ارث در اصطلاح حقوقی به معنای انتقال قهری مالکیت اموال، حقوق و دیون شخص متوفی به وارثان او است. این انتقال، پس از تحقق واقعه فوت مورث (متوفی) صورت می گیرد و ورثه، به حکم قانون، قائم مقام عام او در ترکه (ماترک) محسوب می شوند. ترکه شامل کلیه اموال منقول و غیرمنقول، مطالبات و همچنین تعهدات و دیون متوفی است که پس از کسر هزینه های کفن و دفن و پرداخت دیون، مابقی آن بین ورثه تقسیم می گردد.

نظام ارث در ایران، بر پایه اصول فقه امامیه و مواد 861 تا 949 قانون مدنی استوار است. یکی از ویژگی های بارز این نظام، «قهری» بودن انتقال ارث است؛ بدین معنا که ورثه به صرف فوت مورث، مالک ترکه می شوند و اراده مورث در محروم کردن آن ها از این حق، تأثیری ندارد. این اصل، ریشه در حمایت قانون از حقوق ورثه و جلوگیری از هرگونه تبعیض ناروا یا تضییع حقوق آنان دارد.

طبقات و درجات وراث در نظام حقوقی ایران

قانون مدنی ایران، وراث را بر اساس رابطه نسبی (خونی) و سببی (ازدواج) به سه طبقه اصلی تقسیم کرده است. این طبقات دارای اولویت بندی هستند، به طوری که تا زمانی که حتی یک نفر از طبقه اول وجود داشته باشد، نوبت به ارث بری طبقات بعدی نمی رسد. این اصل به «تقدم طبقات» معروف است و نقش کلیدی در تعیین وراث قانونی دارد.

1. طبقه اول:
   • پدر و مادر
   • اولاد و اولاد اولاد (فرزندان و نوادگان)

   در این طبقه، فرزندان بر نوادگان مقدم هستند. به عنوان مثال، اگر متوفی دارای فرزند باشد، نوه ها از او ارث نمی برند مگر اینکه فرزندان متوفی فوت کرده باشند و نوه ها به قائم مقامی پدر یا مادر خود ارث ببرند. سهم الارث فرزندان نیز با توجه به جنسیت متفاوت است؛ پسر دو برابر دختر ارث می برد.

2. طبقه دوم:
   • اجداد (پدربزرگ و مادربزرگ)
   • برادر و خواهر و اولاد آن ها (خواهرزاده، برادرزاده)

   در صورت عدم وجود هیچ وارثی از طبقه اول، نوبت به وراث طبقه دوم می رسد. در این طبقه نیز، برادر و خواهر بر اولاد آن ها مقدم هستند.

3. طبقه سوم:
   • اعمام و عمات (عمو و عمه)
   • اخوال و خالات (دایی و خاله) و اولاد آن ها

   این طبقه، در صورت عدم وجود هیچ وارثی از طبقات اول و دوم، از متوفی ارث می برد. در این طبقه نیز، خود عمو، عمه، دایی و خاله بر فرزندانشان مقدم هستند.

علاوه بر وراث نسبی، همسر (زن یا شوهر) نیز به عنوان وارث سببی، در کنار هر یک از طبقات سه گانه ارث می برد و سهم الارث خاص خود را دارد. سهم الارث زن و شوهر به ترتیب یک چهارم یا یک هشتم (برای زن) و یک دوم یا یک چهارم (برای شوهر) از ترکه است، که بسته به وجود یا عدم وجود فرزند برای متوفی تعیین می شود. لازم به ذکر است که ارث بری زن و شوهر تنها در عقد دائم امکان پذیر است و در ازدواج موقت (صیغه) زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند، هرچند فرزند متولد از ازدواج موقت، از والدین خود ارث می برد.

عدم اعتبار وصیت به حرمان یا محرومیت مستقیم از ارث

همان طور که در مقدمه اشاره شد، یکی از باورهای غلط و رایج در جامعه، امکان محروم کردن فرزند یا سایر وراث از ارث به موجب یک وصیت نامه یا دست نوشته است. این عمل در اصطلاح حقوقی «وصیت به حرمان» نامیده می شود. در پاسخ صریح به این باور، باید تأکید کرد که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، وصیت به حرمان باطل و کاملاً بی اعتبار است.

مبنای این بطلان، اصول و قواعد آمره ارث در قانون مدنی و فقه اسلامی است. قانونگذار به صراحت، سهم الارث هر وارث را تعیین کرده و این حقوق، غیرقابل تغییر با اراده مورث (متوفی) هستند. به عبارت دیگر، اراده متوفی تنها می تواند در حدود مشخصی، آن هم در چهارچوب وصیت تا یک سوم اموال، اعمال شود و نمی تواند منجر به تضییع حقوق وراث قانونی گردد. حتی اگر شخصی در زمان حیات خود، وصیت نامه ای تنظیم کند و در آن به صراحت ذکر کند که فلان فرزندم از من ارث نبرد، این بخش از وصیت نامه از نظر حقوقی هیچ اعتباری ندارد و فرزند مذکور می تواند پس از فوت پدر یا مادر، سهم الارث قانونی خود را مطالبه کند.

آیا پدر می تواند فرزند را از ارث محروم کند؟

برخلاف تصورات اشتباهی که گاهی در جامعه وجود دارد، پدر نمی تواند به طور مستقیم و با تنظیم وصیت نامه یا هر سند دیگری، فرزند خود را از ارث محروم کند. اصول ارث در قانون مدنی ایران، ریشه های فقهی قوی دارد و این قوانین، حقوق وراث را به رسمیت شناخته و حمایت می کنند. هرگونه اقدام از سوی پدر که قصد نادیده گرفتن سهم قانونی فرزند از ترکه را داشته باشد، از منظر حقوقی محکوم به بطلان است.

این بدان معناست که حتی اگر پدری به دلیل اختلافات خانوادگی یا هر دلیل دیگری، تصمیم به محرومیت فرزندش از ارث بگیرد و این تصمیم را کتباً اعلام کند، پس از فوت وی، فرزند می تواند به مراجع قضایی مراجعه کرده و با استناد به قانون، سهم الارث قانونی خود را از ترکه پدر مطالبه نماید. دادگاه نیز بر اساس قانون مدنی، حکم به تقسیم ارث بر اساس سهام قانونی خواهد داد و وصیت به حرمان را بی اعتبار خواهد شناخت.

آیا مادر می تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟

حکمی که در مورد پدر صادق است، دقیقاً در خصوص مادر نیز جاری است. مادر نیز نمی تواند هیچ یک از فرزندان خود را از ارث محروم کند. ماده 873 قانون مدنی ایران به طور کلی بر این اصل تأکید دارد که تعیین سهم الارث وراث از سوی قانون صورت گرفته و اراده مورث در این خصوص محدود است. بنابراین، هر وصیت نامه یا سند دیگری که از سوی مادر با هدف محرومیت فرزندان از ارث تنظیم شده باشد، باطل و بی اثر خواهد بود.

حتی اگر مادری تمام اموال خود را به یکی از فرزندان وصیت کند تا فرزندان دیگر از ارث محروم شوند، این وصیت تنها تا یک سوم اموال معتبر است و مازاد بر آن، نیازمند تأیید و رضایت سایر ورثه است. در صورت عدم رضایت، وراث می توانند نسبت به سهم الارث قانونی خود از دو سوم باقی مانده ترکه اقدام کنند و آن را مطالبه نمایند. این قوانین به منظور حفظ عدالت و حقوق تمام فرزندان و جلوگیری از هرگونه تبعیض ناروا وضع شده اند.

مطابق با قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه وصیت یا سند کتبی که به صراحت قصد محرومیت یک یا چند وارث را از سهم الارث قانونی آن ها داشته باشد، باطل و فاقد اثر حقوقی است. این قاعده شامل حال پدر و مادر به طور یکسان می شود و حمایت قانون از حقوق ورثه را تضمین می کند.

روش های قانونی مدیریت اموال در زمان حیات (جایگزین محرومیت از ارث)

با وجود عدم امکان محرومیت مستقیم از ارث، بسیاری از افراد تمایل دارند در زمان حیات خود، نحوه توزیع اموالشان را به گونه ای مدیریت کنند که پس از فوت، به اهداف خاص آن ها (مانند انتقال بخش بیشتری از اموال به یکی از فرزندان، یا بخشیدن به امور خیریه) جامه عمل پوشانده شود. این اقدامات، با مفهوم «محرومیت از ارث» تفاوت اساسی دارند؛ چرا که به جای محروم کردن وارث، به «کاهش ترکه» یا «انتقال مالکیت» اموال در زمان حیات می پردازند. در این بخش، به بررسی مهم ترین راه های قانونی برای مدیریت اموال در زمان حیات می پردازیم.

انتقال مالکیت از طریق عقود معوض و غیرمعوض

شخص می تواند در زمان حیات خود، با استفاده از عقود و قراردادهای مختلف، مالکیت اموال خود را به دیگری (اعم از فرزندان، اشخاص ثالث یا مؤسسات) منتقل کند. با انتقال مالکیت در زمان حیات، آن اموال دیگر جزو ترکه متوفی محسوب نخواهند شد و بنابراین، موضوع ارث بری از آن ها منتفی می گردد.

عقد بیع (فروش)

یکی از ساده ترین و رایج ترین راه های انتقال مالکیت، فروش اموال است. هر شخصی می تواند اموال خود را (مانند ملک، خودرو، سهام و …) به هر کسی که مایل باشد، بفروشد. در این حالت، مال به خریدار منتقل شده و بهای آن وارد دارایی فروشنده می شود. اگر فروش به یکی از فرزندان صورت گیرد، پس از فوت فروشنده، آن مال دیگر جزو ترکه نخواهد بود. البته، لازم است که عقد بیع واقعی و با قصد جدی طرفین برای خرید و فروش باشد، نه صوری و صرفاً برای فرار از قوانین ارث.

عقد هبه (بخشیدن)

هبه یا بخشش، عقدی است که به موجب آن، شخصی مالی را به صورت مجانی به دیگری تملیک می کند. شخصی می تواند در زمان حیات خود، تمام یا بخشی از اموالش را به یکی از فرزندان، سایر خویشاوندان، یا حتی افراد غیر فامیل هبه کند. در این صورت، با تحقق عقد هبه و قبض مال توسط متهب (کسی که مال به او بخشیده شده)، مالکیت مال منتقل می شود. باید توجه داشت که هبه یک عقد جایز است و واهب (بخشنده) می تواند تا قبل از فوت خود، از هبه رجوع کند (مال بخشیده شده را پس بگیرد)، مگر در موارد خاصی که رجوع جایز نیست، مانند هبه به پدر و مادر یا فرزند، یا مواردی که متهب تصرفاتی در مال کرده باشد.

عقد صلح (صلح عمری، صلح رقبی)

عقود صلح، به ویژه صلح عمری و صلح رقبی، از ابزارهای بسیار قدرتمند و مطمئن برای مدیریت اموال در زمان حیات هستند که به افراد اجازه می دهند مالکیت اموال خود را منتقل کنند، اما منافع یا استفاده از آن را تا زمان حیات خود یا مدت مشخصی حفظ نمایند. این عقود به طور فزاینده ای برای تنظیم امور مالی و جلوگیری از اختلافات پس از فوت مورد استفاده قرار می گیرند:

• صلح عمری: در این نوع صلح، شخص (مصالح) مال خود را به دیگری (مصالح له) صلح می کند، به شرط اینکه تا زمانی که مصالح زنده است، حق استفاده و انتفاع از آن مال را داشته باشد. پس از فوت مصالح، مالکیت کامل و بلامنازع مال به مصالح له منتقل می شود و آن مال دیگر جزو ترکه نخواهد بود تا بین سایر ورثه تقسیم شود. این روش، به مصالح امکان می دهد که تا پایان عمر خود از ملک یا مال خود بهره مند شود و در عین حال، مقصد نهایی آن را نیز تعیین کند.
• صلح رقبی: در صلح رقبی، حق انتفاع از مال برای مدت معینی (نه لزوماً طول عمر مصالح) برای مصالح حفظ می شود و پس از پایان آن مدت، مالکیت کامل به مصالح له منتقل می گردد.

عقد صلح، یک عقد لازم است؛ به این معنا که پس از انعقاد، طرفین نمی توانند به سادگی آن را برهم بزنند، مگر با شروط خاص قانونی یا توافق طرفین. این ویژگی، صلح را به گزینه ای مطمئن تر نسبت به هبه تبدیل می کند.

وصیت تا یک سوم (ثلث) اموال و محدودیت های آن

قانون مدنی ایران، به هر شخص اجازه می دهد که تنها تا

یک سوم (ثلث) از اموال خود را پس از فوت، وصیت کند. این یک سوم به «ثلث وصایا» معروف است. وصیت می تواند به نفع هر شخصی (وارث یا غیروارث) و برای هر منظوری (مانند بخشش به خیریه، تعیین سهمی خاص برای یکی از فرزندان یا اشخاص دیگر) باشد. با این حال، باید توجه داشت که:

• وصیت بیش از یک سوم اموال، نافذ نیست مگر اینکه سایر ورثه پس از فوت مورث، آن را اجازه و تنفیذ کنند. در صورت عدم اجازه وراث، وصیت فقط تا حد یک سوم معتبر خواهد بود.
• اگر شخصی در وصیت نامه خود، تمام یا بخش اعظم یک سوم اموالش را به یکی از فرزندان یا اشخاص غیروارث وصیت کند، این امر به معنای محرومیت سایر ورثه از آن بخش از اموال نیست، بلکه صرفاً سهم آن ها را از ترکه کاهش می دهد.

به عنوان مثال، اگر فردی تمام یک سوم اموال خود را به یک مؤسسه خیریه وصیت کند، دو سوم باقی مانده بین ورثه قانونی تقسیم می شود و آن مؤسسه خیریه نیز سهم خود را از یک سوم دریافت می کند. این اقدام قانونی است و نمی توان آن را «محرومیت از ارث» به معنای باطل کردن سهم قانونی دانست.

موانع قانونی و شرعی ارث (محرومیت قهری از ارث)

در حالی که مورث (متوفی) نمی تواند به اراده خود، وارثی را از ارث محروم کند، اما در برخی موارد خاص، به حکم قانون یا شرع، شخص به طور قهری (اجباری و غیرارادی) از ارث محروم می شود. این موارد، موانع ارث نامیده می شوند و با مفهوم «وصیت به حرمان» که توسط خود مورث انجام می شود، تفاوت اساسی دارند. موانع ارث، شرایطی هستند که رابطه وراثتی را قطع می کنند و مانع از ارث بری می شوند. در ادامه به مهم ترین این موانع می پردازیم:

قتل مورث توسط وارث

یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین موانع ارث، ارتکاب قتل عمد مورث توسط وارث است. مطابق ماده 880 قانون مدنی، «کسی که مورث خود را عمداً به قتل برساند از ارث او ممنوع می شود». هدف از این قاعده، جلوگیری از طمع کاری و سوءاستفاده افراد برای تصاحب سریع تر اموال متوفی است. این محرومیت تنها در صورتی اعمال می شود که قتل به صورت عمدی و با قصد قبلی اتفاق افتاده باشد و شامل قتل خطایی (غیرعمدی) نمی گردد. البته، اگر قتل شبه عمدی یا خطای محض منجر به فوت مورث شود، در برخی موارد دیه از ارث قاتل کسر می شود، اما او به طور کامل از ارث محروم نمی گردد.

کفر وارث

بر اساس ماده 881 مکرر قانون مدنی، «کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد، ورثه کافر ارث نمی برند هرچند از حیث طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند». این قاعده فقهی و حقوقی، به صراحت بیان می دارد که اگر وارثی کافر باشد، نمی تواند از مورث مسلم (مسلمان) خود ارث ببرد. اما عکس این قضیه صادق است؛ یعنی اگر مورث کافر باشد و در میان ورثه او یک مسلمان وجود داشته باشد، آن مسلمان ارث می برد و سایر ورثه کافر، محروم می شوند.

فرزند ناشی از زنا (ولد زنا)

مطابق ماده 884 قانون مدنی، «ولد زنا از پدر و مادر و اقوام آن ها ارث نمی برد». فرزندانی که حاصل یک رابطه نامشروع (زنا) هستند، از نظر حقوقی رابطه نسبی با پدر و مادر قانونی خود ندارند و بنابراین، از آن ها و سایر خویشاوندانشان ارث نمی برند. این قاعده، ریشه در احکام فقهی اسلام دارد و هدف آن، حفظ کیان خانواده و مشروعیت روابط است. البته، باید توجه داشت که این فرزندان می توانند از یکدیگر و از مادر خود در صورتی که مادر قانونی شناخته شوند، ارث ببرند.

لعان

لعان یکی از اسباب قطع رابطه زوجیت و در پی آن، قطع رابطه وراثتی است. لعان به مراسمی خاص در فقه اسلامی اطلاق می شود که طی آن زن و شوهر به دلیل اتهام زنا از سوی شوهر به زن یا نفی ولد (انکار فرزندی) توسط شوهر، در حضور قاضی و با ادای سوگندهای خاص، یکدیگر را لعن و نفرین می کنند. در صورت وقوع لعان:

• رابطه وراثتی بین زن و شوهر به طور کامل قطع می شود و از یکدیگر ارث نمی برند.
• اگر لعان به منظور نفی ولد صورت گرفته باشد، رابطه پدری بین شوهر و آن فرزند قطع می شود. در نتیجه، نه پدر از فرزند ارث می برد و نه فرزند از پدر. با این حال، رابطه فرزند با مادر و بستگان مادری برقرار می ماند و از آن ها ارث می برد.

فوت وارث پیش از مورث (تقدم و تأخر فوت)

یکی از شروط اساسی ارث بری، «حیات وارث در زمان فوت مورث» است. به عبارت دیگر، برای اینکه شخصی وارث محسوب شود و بتواند از متوفی ارث ببرد، باید در لحظه فوت مورث، زنده باشد. اگر وارثی قبل از مورث خود فوت کند، هیچ ارثی به او تعلق نمی گیرد. این اصل حتی بر فرزندان وارث فوت شده نیز تأثیر می گذارد.

برای روشن شدن این موضوع، مثالی ارائه می شود: فرض کنید آقای احمد دارای فرزندی به نام بهرام است. بهرام نیز فرزندی به نام سارا دارد (نوه احمد). اگر بهرام (فرزند احمد) قبل از پدرش (احمد) فوت کند، در زمان فوت احمد، بهرام زنده نیست و نمی تواند از او ارث ببرد. در این حالت، سارا (نوه احمد) نیز نمی تواند مستقیماً و به قائم مقامی پدرش (بهرام) از پدربزرگش (احمد) ارث ببرد، مگر اینکه در طبقه وراثی احمد هیچ فرزند زنده دیگری نباشد و سارا به عنوان تنها نماینده طبقه اول (اولاد اولاد) از طریق «حجب حرمان» وارث شود که این بحث پیچیده تر است. اصل کلی این است که اگر وارث اصلی قبل از مورث فوت کند، سهم او به ورثه خودش (مثلاً فرزندانش) منتقل نمی شود تا از مورث اصلی ارث ببرند.

مالیات بر ارث و تأثیر آن بر ترکه

اگرچه مالیات بر ارث مستقیماً یک مانع ارث بری به معنای قطع رابطه وراثتی نیست، اما عملاً بخشی از ترکه متوفی است که به وراث نمی رسد و به دولت تعلق می گیرد. مطابق قانون مالیات های مستقیم، پس از فوت شخص، بخشی از اموال و دارایی های او به عنوان مالیات بر ارث محاسبه و دریافت می شود. این مالیات قبل از تقسیم ارث بین ورثه، از ترکه کسر می گردد و در نتیجه، حجم خالص ترکه قابل تقسیم بین ورثه کاهش می یابد. بنابراین، از دیدگاه عملی، این مورد نیز به نوعی از کاهش سهم ورثه از کل دارایی های متوفی منجر می شود.

نکات حقوقی تکمیلی در خصوص دعاوی ارث

با توجه به پیچیدگی های قوانین ارث و وجود موانع قانونی و شرعی، بروز اختلافات بین ورثه امری محتمل است. این اختلافات ممکن است در خصوص صحت وصیت نامه، تعیین سهام قانونی، وجود یا عدم وجود موانع ارث، یا حتی شناسایی و تقسیم ترکه باشد. در چنین شرایطی، آگاهی از حقوق قانونی و مراجعه به مراجع قضایی ذی صلاح برای حل و فصل دعاوی ارثی ضروری است.

در صورتی که یکی از ورثه ادعای محرومیت غیرقانونی از ارث را داشته باشد یا به هر دلیلی وصیت نامه یا نحوه تقسیم ارث را مورد مناقشه قرار دهد، می تواند با طرح دعوی در دادگاه، خواستار احقاق حقوق خود شود. دادگاه با بررسی مستندات، شهود و استناد به مواد قانونی مربوطه، رأی مقتضی را صادر خواهد کرد. در این مسیر، نقش وکیل متخصص در امور ارث بسیار پررنگ است؛ چرا که او می تواند با دانش حقوقی خود، ورثه را در جهت احقاق حقوقشان راهنمایی کند و از تضییع حقوق آن ها جلوگیری نماید.

نتیجه گیری و توصیه پایانی

بررسی جامع قوانین و مقررات مربوط به ارث در نظام حقوقی ایران نشان می دهد که پاسخ به پرسش اصلی مقاله، یعنی «آیا پدر می تواند یکی از فرزندان را از ارث محروم کند؟»، منفی است. قانون مدنی ایران، حق ارث بری را برای وراث، امری قهری و غیرقابل سلب با اراده مورث می داند و هرگونه «وصیت به حرمان» را باطل و بی اعتبار تلقی می کند. این اصل حقوقی، به منظور حفظ عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی وراث وضع شده است. حقوق و سهم الارث هر یک از طبقات و درجات وراث، به طور دقیق در قانون مشخص شده و مورث تنها می تواند در حدود یک سوم اموال خود (ثلث وصایا) وصیت نماید.

با این حال، این بدان معنا نیست که افراد هیچ کنترلی بر اموال خود در زمان حیات ندارند. راه های قانونی متعددی برای «مدیریت اموال در زمان حیات» وجود دارد که به افراد اجازه می دهد پیش از فوت، نحوه انتقال مالکیت دارایی های خود را تعیین کنند. عقود معوض مانند بیع، و عقود غیرمعوض مانند هبه و صلح (به ویژه صلح عمری و صلح رقبی)، ابزارهای قدرتمندی هستند که می توانند برای انتقال قانونی مالکیت و کاهش ترکه قابل ارث بری مورد استفاده قرار گیرند. این اقدامات، با محرومیت از ارث متفاوت بوده و کاملاً قانونی هستند.

علاوه بر این، در موارد خاصی به حکم قانون یا شرع، رابطه وراثتی قطع شده و شخص به طور قهری از ارث محروم می شود. این موانع شامل قتل مورث توسط وارث، کفر وارث، ولد زنا بودن فرزند، وقوع لعان و فوت وارث پیش از مورث می شوند که هر یک دارای شرایط و آثار حقوقی خاص خود هستند. آگاهی از این موانع، برای درک صحیح نظام ارث و پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی ضروری است.

با توجه به اهمیت و پیچیدگی مباحث ارث، توصیه می شود که افراد، به ویژه والدینی که قصد برنامه ریزی برای اموال خود را دارند، پیش از هرگونه اقدام، با وکلای متخصص در امور حقوقی و به خصوص وکلای متخصص ارث و وصیت مشورت نمایند. دریافت راهنمایی های دقیق و تخصصی، می تواند از بروز اختلافات و دعاوی حقوقی در آینده جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کند که خواسته های قانونی اشخاص به بهترین شکل ممکن محقق می شود.

منابع قانونی مورد استناد:

• ماده 862 قانون مدنی
• ماده 873 قانون مدنی
• ماده 880 قانون مدنی
• ماده 881 مکرر قانون مدنی
• ماده 884 قانون مدنی