آیا کلاهبرداری شبکه ای قابل گذشت است؟

در اغلب موارد، کلاهبرداری شبکه ای به دلیل ماهیت سازمان یافته، تعدد قربانیان و جنبه عمومی گسترده جرم، غیرقابل گذشت محسوب می شود. این نوع کلاهبرداری اغلب فراتر از یک دعوای خصوصی تلقی شده و حتی با گذشت شاکی خصوصی، پرونده از جنبه عمومی مختومه نمی گردد، بلکه تنها می تواند در تعیین میزان مجازات متهم مؤثر باشد.

با گسترش روزافزون فناوری های ارتباطی و مالی، پدیده کلاهبرداری شبکه ای به یکی از چالش های اصلی نظام حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. این جرایم که اغلب در قالب طرح های پانزی، هرمی، وعده های سرمایه گذاری با سودهای نامتعارف یا کلاهبرداری های ارز دیجیتال نمود پیدا می کنند، نه تنها به افراد آسیب می رسانند، بلکه گاهی نظم اقتصادی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می دهند. قربانیان و متهمان این جرایم همواره با پرسش های حقوقی متعددی مواجه اند که یکی از مهم ترین آن ها، قابلیت گذشت یا عدم گذشت از این جرم است. درک صحیح از ابعاد حقوقی کلاهبرداری شبکه ای، تفاوت های آن با کلاهبرداری ساده، مبانی قانونی، مجازات های مربوطه و نقش جنبه عمومی و خصوصی جرم در فرآیند قضایی، برای تمامی ذینفعان ضروری است. این مقاله با هدف تبیین دقیق این مفاهیم و ارائه پاسخی مستند به پرسش کلیدی پیرامون قابلیت گذشت در کلاهبرداری شبکه ای نگاشته شده است تا راهنمایی جامع برای عموم، حقوق دانان و دست اندرکاران این حوزه باشد.

کلاهبرداری شبکه ای چیست؟ تفاوت ها و مصادیق آن

برای درک دقیق ابعاد حقوقی کلاهبرداری شبکه ای و بررسی قابلیت گذشت آن، ابتدا لازم است تعریف روشنی از این جرم و تفاوت های بنیادین آن با کلاهبرداری ساده ارائه شود. این تمایز، کلید فهم رویکرد قانون گذار و مراجع قضایی در برخورد با این پدیده است.

تعریف کلی جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری، مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل یا عملیات متقلبانه. رکن اصلی این جرم، مانور متقلبانه و فریب قربانی است؛ به طوری که فرد فریب خورده با اراده و اختیار خود، مالش را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. این عنصر فریب، کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال مانند سرقت یا خیانت در امانت متمایز می سازد. ارکان عمومی جرم کلاهبرداری شامل عنصر قانونی (تصریح در قانون)، عنصر مادی (رفتار فیزیکی متقلبانه و بردن مال) و عنصر معنوی (سوء نیت و قصد فریب) است.

تفاوت کلاهبرداری شبکه ای با کلاهبرداری ساده

مهم ترین وجه تمایز کلاهبرداری شبکه ای از کلاهبرداری ساده، در ماهیت سازمان یافته، گسترده بودن و تعدد قربانیان آن نهفته است. در حالی که کلاهبرداری ساده ممکن است بین دو یا چند نفر رخ دهد، کلاهبرداری شبکه ای دارای مشخصات زیر است:

• ماهیت سازمان یافته: معمولاً توسط یک گروه یا شبکه مجرمانه برنامه ریزی و اجرا می شود.
• تعدد قربانیان: تعداد زیادی از افراد جامعه را هدف قرار می دهد و به تبع آن، میزان مال برده شده نیز اغلب بسیار کلان است.
• استفاده از ساختارهای خاص: اغلب از ساختارهای هرمی (Pyramid Schemes) یا پانزی (Ponzi Schemes) بهره می برد که در آن ها سود اعضای اولیه از سرمایه افراد جدید تأمین می شود.
• ابزارها و تکنولوژی های نوین: به وفور از بستر اینترنت، شبکه های اجتماعی، پلتفرم های رمزارز و ابزارهای دیجیتال برای فریب و جذب قربانیان استفاده می شود.
• گستردگی جغرافیایی: محدود به یک منطقه خاص نبوده و می تواند در سطح ملی یا حتی بین المللی عمل کند.

این ویژگی ها، کلاهبرداری شبکه ای را به جرمی با جنبه عمومی قوی تبدیل می کند که آثار مخرب گسترده تری بر اقتصاد و اعتماد عمومی جامعه دارد.

مصادیق رایج کلاهبرداری شبکه ای

مصادیق کلاهبرداری شبکه ای بسیار متنوع و در حال تحول هستند. برخی از رایج ترین آن ها عبارتند از:

• شرکت های هرمی و پانزی: وعده سودهای بسیار بالا به شرط جذب اعضای جدید (هرمی) یا پرداخت سود به سرمایه گذاران قدیمی از پول سرمایه گذاران جدید (پانزی) بدون فعالیت اقتصادی واقعی.
• کلاهبرداری های سرمایه گذاری آنلاین: شامل پلتفرم های جعلی سرمایه گذاری در بورس، فارکس، یا ارزهای دیجیتال (مانند رمزارزهای تقلبی) که با وعده سودهای تضمینی و بی سابقه، افراد را به سرمایه گذاری تشویق می کنند. پیگیری کلاهبرداری ارز دیجیتال در این موارد پیچیدگی های خاص خود را دارد.
• کلاهبرداری های فروش کالاهای ناموجود یا خدمات غیرواقعی: در شبکه های اجتماعی و وب سایت ها، با تبلیغات گسترده، محصولاتی را عرضه می کنند که هرگز تحویل داده نمی شوند یا خدماتی که ماهیت واقعی ندارند.
• کلاهبرداری های مرتبط با استخدام یا اعطای نمایندگی های دروغین: افراد را با وعده شغل های پردرآمد یا اعطای نمایندگی انحصاری، به پرداخت مبالغی تحت عنوان هزینه آموزش، ضمانت یا خرید محصولات اولیه فریب می دهند.

توسل به مانورهای متقلبانه در مقیاس وسیع و با استفاده از شبکه های سازمان یافته، جوهره اصلی جرم کلاهبرداری شبکه ای است که آن را از مصادیق ساده تر کلاهبرداری متمایز می سازد و پیامدهای حقوقی متفاوتی در پی دارد.

مبانی قانونی و مجازات کلاهبرداری شبکه ای

در نظام حقوقی ایران، مجازات کلاهبرداری شبکه ای تحت شمول قوانین مختلفی قرار می گیرد که شدت جرم و مجازات آن را به مراتب بیشتر از کلاهبرداری ساده می کند. این قوانین به جنبه های گوناگون این جرم، از جمله سازمان یافته بودن و اخلال در نظم اقتصادی، می پردازند.

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (ماده ۱)

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مهم ترین مبنای قانونی برای جرم کلاهبرداری است. بر اساس این ماده، کلاهبرداری به دو دسته ساده و مشدد تقسیم می شود. اغلب کلاهبرداری های شبکه ای به دلیل ویژگی های خاص خود، تحت عنوان کلاهبرداری مشدد قرار می گیرند. این تشدید مجازات در صورتی اعمال می شود که مرتکب:

• برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را اتخاذ کرده باشد.
• از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی (مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، شبکه های اجتماعی) استفاده کرده باشد.
• از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت باشد.

با توجه به اینکه کلاهبرداری شبکه ای معمولاً با استفاده از تبلیغات گسترده و فریب تعداد زیادی از افراد صورت می گیرد، غالباً مشمول بند دوم ماده ۱ قانون تشدید شده و مجازات سنگین تری را در پی خواهد داشت. مجازات های اصلی شامل حبس (از ۲ تا ۱۰ سال در کلاهبرداری مشدد)، رد مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده است.

شمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

یکی از مهم ترین ابعاد حقوقی کلاهبرداری شبکه ای، امکان شمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (مصوب ۱۳۶۹) بر آن است. در صورتی که کلاهبرداری شبکه ای به حدی گسترده و سازمان یافته باشد که منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور شود، مجرم با مجازات های به مراتب شدیدتری مواجه خواهد شد. این قانون، جرایم اقتصادی را که با هدف برهم زدن اوضاع اقتصادی کشور یا ضربه زدن به نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود، جرم انگاری کرده است. مصادیق آن می تواند شامل موارد زیر باشد:

• تشکیل یا رهبری شبکه کلاهبرداری گسترده که منجر به تضییع گسترده اموال مردم و اخلال در بازار شود.
• سوء استفاده از شبکه های بانکی یا رمزارزی برای پول شویی و کلاهبرداری در مقیاس بزرگ.

مجازات های تحت این قانون می تواند شامل حبس های طویل المدت (تا ۲۰ سال) و حتی اعدام باشد، که نشان دهنده نگاه سخت گیرانه قانون گذار به جرایم با جنبه اخلال در نظام اقتصادی است. تشخیص شمول این قانون به عهده قاضی و بر اساس ابعاد و آثار جرم است.

نقش قانون جرایم رایانه ای

در مواردی که کلاهبرداری شبکه ای از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام گیرد، قانون جرایم رایانه ای (مصوب ۱۳۸۸) نیز می تواند مورد استناد قرار گیرد. ماده ۱۳ این قانون به جرم کلاهبرداری رایانه ای می پردازد و مجازات آن را مشابه کلاهبرداری سنتی تعیین می کند. با این حال، شمول این قانون می تواند ابزارهای قانونی بیشتری را برای پیگیری و رسیدگی به شکایت از کلاهبرداری آنلاین/شبکه ای در اختیار مراجع قضایی قرار دهد و همکاری با پلیس فتا را الزامی سازد.

عوامل تشدید مجازات در کلاهبرداری شبکه ای

علاوه بر مواردی که در ماده ۱ قانون تشدید ذکر شد، عوامل دیگری نیز می توانند در کلاهبرداری شبکه ای منجر به تشدید مجازات شوند:

• تعدد بزه دیدگان: هر چه تعداد قربانیان بیشتر باشد، جنبه عمومی جرم تقویت شده و مجازات شدیدتر خواهد بود.
• مبلغ کلان مال مورد کلاهبرداری: میزان بالای اموال برده شده، یکی از مهم ترین دلایل تشدید مجازات است.
• سازمان یافته بودن جرم: وجود یک شبکه مجرمانه و برنامه ریزی قبلی برای ارتکاب جرم، از عوامل مهم تشدید است.
• استفاده از عناوین خاص: مانند جعل عنوان مسئولان دولتی یا شرکت های معتبر برای جلب اعتماد قربانیان.

قابلیت گذشت در کلاهبرداری شبکه ای: پاسخ حقوقی

پرسش محوری در این مقاله، قابلیت گذشت جرم کلاهبرداری شبکه ای است. پاسخ به این پرسش نیازمند درک تمایز بین جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت و بررسی دقیق ماهیت خاص کلاهبرداری شبکه ای است.

مفهوم جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت

در حقوق کیفری ایران، جرایم به دو دسته کلی قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند:

• جرایم قابل گذشت: جرایمی هستند که تعقیب کیفری و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات متوقف می شود. این جرایم عمدتاً دارای جنبه خصوصی هستند و نظم عمومی را به شکل جدی مختل نمی کنند.
• جرایم غیرقابل گذشت: جرایمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و حتی با گذشت شاکی نیز، جنبه عمومی جرم باقی مانده و مراجع قضایی مکلف به ادامه رسیدگی و اجرای مجازات (در صورت اثبات جرم) هستند. این جرایم معمولاً دارای جنبه عمومی جرم قوی تری هستند و سلامت جامعه یا نظم عمومی را به خطر می اندازند.

قاعده عمومی قابلیت گذشت در جرم کلاهبرداری (تغییرات قانون ۱۳۹۹)

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، و با اصلاحات صورت گرفته در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، جرم کلاهبرداری (موضوع ماده ۱ قانون تشدید) در صورتی که مبلغ آن کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، قابل گذشت محسوب می شود. این تغییر، تأثیر مهمی بر پرونده های کلاهبرداری ساده داشته است؛ به این معنا که اگر مال مورد کلاهبرداری کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد و شاکی خصوصی از حق خود بگذرد، پرونده مختومه می شود و مرتکب از تعقیب کیفری معاف می گردد. البته این قاعده صرفاً در مورد کلاهبرداری های ساده و با شرایط مشخص اعمال می شود.

آیا کلاهبرداری شبکه ای قابل گذشت است؟ (تحلیل تفصیلی)

با توجه به آنچه در مورد تفاوت های کلاهبرداری ساده و شبکه ای بیان شد، پاسخ به این پرسش کلیدی متفاوت است:

اصل کلی: در اغلب موارد، کلاهبرداری شبکه ای به دلیل جنبه عمومی قوی، ماهیت سازمان یافته، و تأثیرات گسترده آن بر جامعه و اقتصاد، غیرقابل گذشت محسوب می شود. بنابراین، حتی اگر تمامی قربانیان از حق خود بگذرند و رضایت دهند، جنبه عمومی جرم پابرجا خواهد ماند و تعقیب کیفری متوقف نخواهد شد.

دلایل اصلی غیرقابل گذشت بودن کلاهبرداری شبکه ای:

1. تعدد بزه دیدگان: وجود شاکیان متعدد در کلاهبرداری های شبکه ای، این جرم را از یک دعوای صرفاً خصوصی فراتر برده و جنبه اجتماعی و عمومی آن را تقویت می کند. هرچند ممکن است هر یک از شکات به صورت جداگانه گذشت کنند، اما این گذشت موجب زوال جنبه عمومی جرم نخواهد شد.
2. میزان و گستره اضرار: کلاهبرداری های سازمان یافته معمولاً شامل مبالغ کلان و تأثیر بر تعداد زیادی از افراد است که تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای دارد. این گستردگی، از دیدگاه قانون گذار، نظم عمومی را خدشه دار می کند.
3. اخلال در نظم اقتصادی: همانطور که پیش تر اشاره شد، در بسیاری از موارد، کلاهبرداری شبکه ای می تواند به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی شود. در این صورت، جرم ماهیت اقتصادی بسیار مهمی پیدا کرده و قطعاً غیرقابل گذشت خواهد بود و حتی می تواند مجازات های بسیار سنگین تری را به دنبال داشته باشد.
4. ماهیت سازمان یافته: وجود یک شبکه مجرمانه برای ارتکاب جرم، نشان دهنده برنامه ریزی قبلی و سوء نیت عمیق مجرمان است. چنین اقداماتی صرف نظر از رضایت قربانیان، باید مورد تعقیب قرار گیرد تا از تکرار آن ها و آسیب به سایر افراد جامعه جلوگیری شود.

نقش گذشت شاکی: حتی در جرایم غیرقابل گذشت مانند کلاهبرداری شبکه ای، گذشت شاکی خصوصی می تواند به عنوان یکی از عوامل تخفیف مجازات (ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی) مورد توجه قاضی قرار گیرد. این به معنای آن است که مجازات حبس یا جزای نقدی ممکن است تا حدی کاهش یابد، اما منجر به توقف کامل رسیدگی و مختومه شدن پرونده از جنبه عمومی نخواهد شد.

استثنائات نادر: سناریوهای بسیار خاص و محدود ممکن است وجود داشته باشد که کلاهبرداری شبکه ای، ابعاد بسیار کوچکی داشته و به کلاهبرداری ساده نزدیک باشد و صرفاً از حیث نحوه انجام شبکه ای تلقی شود. در این صورت نیز بستگی به تشخیص قاضی دارد که آیا جنبه عمومی جرم در حدی است که پرونده را غیرقابل گذشت بداند یا خیر. اما این موارد بسیار نادر بوده و رویه قضایی در پرونده های قانون کلاهبرداری های هرمی و نظایر آن، عمدتاً بر غیرقابل گذشت بودن این جرایم تأکید دارد.

مراحل پیگیری و دفاع حقوقی در پرونده های شبکه ای

رسیدگی به پرونده های کلاهبرداری شبکه ای، چه برای قربانیان و چه برای متهمان، فرآیندی پیچیده و زمان بر است که نیاز به آگاهی و اقدامات حقوقی صحیح دارد.

برای قربانیان کلاهبرداری شبکه ای

در صورتی که قربانی کلاهبرداری شبکه ای شده اید، سرعت عمل و جمع آوری مستندات، از اهمیت بالایی برخوردار است:

1. جمع آوری مستندات: تمامی شواهد و مدارک مربوط به کلاهبرداری را جمع آوری کنید. این موارد شامل اسکرین شات از صفحات وب یا مکالمات شبکه های اجتماعی، تراکنش های بانکی، رسیدهای واریز وجه، ایمیل ها، پیامک ها، قراردادهای (احیاناً جعلی) و هرگونه اطلاعات تماس با کلاهبرداران است.
2. مراجعه به پلیس فتا: اگر کلاهبرداری از طریق فضای مجازی و ابزارهای دیجیتال رخ داده است (مانند کلاهبرداری های رمزارزی یا سایت های جعلی)، ابتدا به پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) مراجعه و شکایت خود را ثبت کنید. پلیس فتا با امکانات تخصصی خود می تواند ردپای دیجیتالی مجرمان را شناسایی کند.
3. طرح شکایت در دادسرا: پس از جمع آوری مستندات اولیه و تشکیل پرونده در پلیس فتا (در صورت لزوم)، باید به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه و شکواییه خود را طرح نمایید. در بسیاری از شهرها، شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی و کلاهبرداری های سازمان یافته وجود دارد.
4. نقش حیاتی وکیل متخصص: پیچیدگی های حقوقی کلاهبرداری شبکه ای، لزوم بهره گیری از وکیل کلاهبرداری شبکه ای را دوچندان می کند. یک وکیل متخصص می تواند در جمع آوری مستندات، تنظیم شکواییه، پیگیری مراحل پرونده، ارائه لوایح دفاعی و احقاق حقوق شما، کمک شایانی کند.

برای متهمان کلاهبرداری شبکه ای

افرادی که درگیر پرونده های کلاهبرداری شبکه ای شده اند، باید با دقت و هوشمندی حقوقی عمل کنند تا بهترین نتیجه ممکن را برای خود رقم زنند:

1. اهمیت همکاری با مراجع قضایی: همکاری صادقانه با بازپرس و مقامات قضایی می تواند در فرآیند رسیدگی و حتی در تخفیف مجازات مؤثر باشد.
2. بازگرداندن اموال (رد مال) و جلب رضایت شکات: تلاش برای رد مال در کلاهبرداری های سازمان یافته و جلب رضایت قربانیان، حتی در جرایم غیرقابل گذشت، یکی از مهم ترین عوامل تخفیف مجازات محسوب می شود.
3. نیاز به وکیل متخصص: حضور یک وکیل متخصص و باتجربه در این گونه پرونده ها، برای دفاع مؤثر، شناسایی ظرفیت های قانونی برای تخفیف مجازات، و مدیریت صحیح فرآیند حقوقی ضروری است. وکیل می تواند با ارائه استدلال های حقوقی، از حقوق متهم دفاع کرده و در صورت وجود شرایط، به اثبات عدم سوء نیت یا نقش کمتر در جرم کمک کند.

مرجع صالح رسیدگی

مراجع صالح برای رسیدگی به کلاهبرداری شبکه ای بسته به ابعاد و نوع جرم متفاوت است:

• دادسرای عمومی و انقلاب: معمولاً شروع رسیدگی در این مرجع است، به ویژه در شعب مربوط به جرایم اقتصادی. محل وقوع جرم یا محل دستگیری متهم، معمولاً معیار صلاحیت مکانی است.
• پلیس فتا: در جرایم با ماهیت سایبری، پلیس فتا مسئولیت کشف و تحقیقات اولیه را بر عهده دارد.
• دادگاه انقلاب: در صورتی که کلاهبرداری شبکه ای به حدی گسترده باشد که مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شود، دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی خواهد داشت که معمولاً مجازات های بسیار شدیدتری را در پی دارد.

نتیجه گیری

پاسخ به این پرسش که آیا کلاهبرداری شبکه ای قابل گذشت است؟، با تأکید بر تمایزهای بنیادین آن از کلاهبرداری ساده، روشن شد. کلاهبرداری شبکه ای، به دلیل ماهیت سازمان یافته، تعدد قربانیان، گستردگی اضرار و احتمال اخلال در نظام اقتصادی، عمدتاً جرمی غیرقابل گذشت تلقی می شود. این بدان معناست که حتی با گذشت شاکیان خصوصی، جنبه عمومی جرم باقی مانده و مراجع قضایی موظف به ادامه رسیدگی و اجرای مجازات قانونی هستند.

با این حال، نقش گذشت شاکی در این پرونده ها کاملاً نادیده گرفته نمی شود و می تواند به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تخفیف مجازات (مطابق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی) مدنظر قاضی قرار گیرد. این امر، انگیزه متهمان را برای رد مال و جلب رضایت قربانیان افزایش می دهد.

آگاهی از ابعاد حقوقی این پدیده، هم برای قربانیان جهت پیگیری کلاهبرداری ارز دیجیتال و سایر اشکال کلاهبرداری های آنلاین/شبکه ای و احقاق حقوق خود، و هم برای متهمان جهت دفاع مؤثر و کاهش تبعات قانونی، حیاتی است. در مواجهه با این جرایم پیچیده، هوشیاری و اقدام سریع، به همراه بهره گیری از مشاوره و وکالت وکلای متخصص در کلاهبرداری شبکه ای، می تواند مسیر رسیدگی قضایی را به نحو چشمگیری تحت تأثیر قرار دهد و به حفظ حقوق افراد و تقویت نظم اجتماعی و اقتصادی کمک کند.

سوالات متداول

اگر همه قربانیان کلاهبرداری شبکه ای رضایت دهند، آیا مجرم آزاد می شود؟

خیر، در اغلب موارد، کلاهبرداری شبکه ای به دلیل جنبه عمومی جرم گسترده و تأثیر آن بر نظم عمومی و اقتصادی، حتی با گذشت تمامی شکات خصوصی، از جنبه عمومی مختومه نخواهد شد. گذشت شکات تنها می تواند در تخفیف مجازات مرتکب مؤثر باشد، اما منجر به توقف کامل رسیدگی و آزادی وی نمی گردد. مگر اینکه جرم از ابعاد بسیار کوچک و ماهیتی نزدیک به کلاهبرداری ساده داشته باشد که تشخیص آن با قاضی است.

آیا کلاهبرداری های رمزارزی همواره غیر قابل گذشت هستند؟

اکثر کلاهبرداری های رمزارزی به دلیل ماهیت شبکه ای، تعداد بالای قربانیان، مبالغ کلان و احتمال اخلال در نظام اقتصادی، غیرقابل گذشت محسوب می شوند. اگر این کلاهبرداری ها سازمان یافته باشند یا در بستر پلتفرم های جعلی و با وعده های دروغین سودهای کلان انجام گیرند، قطعاً جنبه عمومی قوی داشته و غیرقابل گذشت خواهند بود. پیگیری کلاهبرداری ارز دیجیتال نیازمند تخصص فنی و حقوقی است.

مهلت شکایت از کلاهبرداری شبکه ای چقدر است (مرور زمان)؟

در جرایم غیرقابل گذشت که جنبه عمومی دارند، موضوع مرور زمان کلاهبرداری شبکه ای معمولاً متفاوت است. برای جرایم اقتصادی سنگین و اخلال در نظام اقتصادی، مرور زمان یا اعمال نمی شود یا دوره های بسیار طولانی تری دارد. برای کلاهبرداری هایی که مشمول قانون تشدید هستند، در صورتی که جنبه عمومی قوی داشته باشند، مرور زمان ممکن است برای تعقیب جنبه عمومی اعمال نگردد یا طولانی تر باشد. بنابراین، برای اطمینان و پیگیری حقوقی، همواره توصیه می شود در اسرع وقت اقدام به طرح شکایت نمایید.

چگونه می توان از کلاهبرداری های شبکه ای پیشگیری کرد؟

پیشگیری از کلاهبرداری شبکه ای نیازمند هوشیاری و آگاهی است. همواره از سرمایه گذاری در طرح هایی با وعده سودهای غیرمعقول، ناشناخته یا بدون مجوزهای قانونی خودداری کنید. اعتبار شرکت ها و پلتفرم های سرمایه گذاری را بررسی نمایید، به ویژه در حوزه رمزارزهای تقلبی. به تبلیغات گسترده در شبکه های اجتماعی و پیام های ناشناس که وعده ثروتمند شدن سریع می دهند، اعتماد نکنید و قبل از هرگونه اقدام مالی یا ارائه اطلاعات شخصی، از مراجع ذی صلاح مانند پلیس فتا مشاوره بگیرید.

آیا شرکت در یک طرح هرمی، حتی اگر ناخواسته باشد، جرم محسوب می شود؟

بله، قانون کلاهبرداری های هرمی شرکت در طرح های هرمی را به هر شکلی، حتی اگر به صورت ناخواسته و بدون آگاهی کامل از ماهیت مجرمانه آن باشد، جرم تلقی می کند. در بسیاری از موارد، شرکت کنندگان در سطوح پایین تر این طرح ها ممکن است خودشان قربانی باشند، اما بر اساس قانون، هرگونه همکاری یا مشارکت در این ساختارها می تواند منجر به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای شود. شدت مجازات بستگی به نقش فرد، میزان آگاهی و انتفاع او از جرم دارد.