اگر ملک به نام فرزند باشد مهریه تعلق میگیرد؟ بررسی جامع حقوقی، شرایط ابطال و نحوه توقیف اموال

اگر ملکی به نام فرزند منتقل شده باشد، الزاماً مهریه به آن تعلق نمی گیرد، مگر اینکه اثبات شود این انتقال با قصد فرار از دین و به صورت صوری انجام شده است. این موضوع یکی از پیچیده ترین مسائل حقوقی در دعاوی خانواده و مهریه محسوب می شود که نیازمند بررسی دقیق شرایط، زمان انتقال مال و نیت زوج است.

بسیاری از افراد برای محافظت از اموال خود در برابر مطالبات مهریه یا سایر دیون، اقدام به انتقال دارایی هایشان به نام فرزندان می کنند. این اقدام در نگاه اول ممکن است قانونی به نظر برسد، زیرا والدین از حق انتقال اموال به فرزندان خود برخوردارند. با این حال، قوانین ایران به گونه ای تنظیم شده اند که از سوءاستفاده از این حق برای تضییع حقوق دیگران، به ویژه زوجه، جلوگیری کنند. اگر هدف اصلی از انتقال ملک یا هر دارایی دیگر به نام فرزند، فرار از پرداخت مهریه باشد، قانون گذار راه هایی را برای ابطال این معامله و توقیف اموال پیش بینی کرده است.

در این مقاله، به تفصیل به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع می پردازیم. ابتدا به اصل مالکیت مستقل فرزندان و استثنای مهم «معامله به قصد فرار از دین» اشاره خواهیم کرد. سپس، معیارهای حقوقی و شواهد لازم برای اثبات صوری بودن معامله و قصد فرار از دین را تشریح می کنیم و در ادامه، مراحل قانونی ابطال چنین معاملاتی و نحوه توقیف اموال منتقل شده را تبیین خواهیم کرد. هدف این نوشتار، روشن سازی ابهامات، آگاهی بخشی حقوقی به مخاطبان و ارائه راهکارهای عملی برای استیفای حقوق یا پیشگیری از عواقب قانونی ناخواسته است.

اصل کلی حقوقی: اموال فرزند و مهریه

در نظام حقوقی ایران، هر فردی، اعم از صغیر یا کبیر، از مالکیت مستقل بر اموال خود برخوردار است. این اصل به این معناست که مالی که به نام فرزند ثبت شده است، حتی اگر توسط پدر خریداری یا به او هبه شده باشد، متعلق به خود فرزند محسوب می شود و پدر نمی تواند آن را به راحتی توقیف کرده یا بابت دیون خود به طلبکاران پرداخت کند.

مالکیت مستقل فرزند

بر اساس قوانین مدنی، فرزندان، حتی در سنین پایین (صغیر)، می توانند دارای اموال و دارایی باشند. این اموال ممکن است از طریق هبه (بخشش) توسط والدین یا بستگان، ارث، یا حتی خرید توسط ولی (پدر یا جد پدری) به نام آن ها ثبت شود. در هر صورت، به محض اینکه سندی به نام فرزند صادر شود یا مالکیتی به او منتقل گردد، از نظر قانونی آن مال متعلق به اوست و جزئی از دارایی های پدر یا مادر به شمار نمی رود. این استقلال مالی، حمایت قانونی از حقوق کودک را تضمین می کند و در شرایط عادی، اموال فرزندان قابل مطالبه توسط بستانکاران والدین، از جمله بابت مهریه، نیست.

استثنای مهم: مفهوم معامله به قصد فرار از دین

با وجود اصل مالکیت مستقل فرزند، یک استثنای حقوقی مهم وجود دارد که می تواند این قاعده را نقض کند: «معامله به قصد فرار از دین». این مفهوم زمانی مطرح می شود که فرد مدیون (بدهکار)، به جای پرداخت دین خود، اقدام به انتقال اموالش به نام دیگری، از جمله فرزندانش، کند تا طلبکاران نتوانند به آن اموال دسترسی پیدا کنند. در چنین حالتی، اگر قصد مدیون از انتقال مال، فرار از پرداخت دین اثبات شود، آن معامله از نظر حقوقی باطل تلقی شده و اموال مورد نظر قابل توقیف خواهد بود. این استثنا، راهی برای جلوگیری از سوءاستفاده از نهاد مالکیت و حفظ حقوق طلبکاران است.

شناخت معامله صوری و قصد فرار از دین در دعاوی مهریه

تشخیص اینکه آیا انتقال مال به فرزند، یک معامله واقعی و قانونی است یا تلاشی برای فرار از پرداخت مهریه، محور اصلی دعاوی مربوط به مهریه در چنین مواردی است. درک صحیح مفاهیم «معامله صوری» و «قصد فرار از دین» برای تمییز این دو حالت از یکدیگر ضروری است.

تعریف معامله صوری

معامله صوری به معامله ای گفته می شود که در ظاهر تمام تشریفات قانونی یک معامله (مانند عقد بیع یا هبه) را دارد، اما در واقعیت، قصد و اراده واقعی طرفین بر انجام آن معامله و انتقال مالکیت وجود ندارد. به عبارت دیگر، هدف از انجام این معامله، صرفاً ایجاد یک پوشش ظاهری برای هدفی دیگر، معمولاً فرار از تعهدات قانونی، است. برای مثال، اگر پدری ملک خود را به فرزند صغیرش بفروشد اما هیچ پولی رد و بدل نشود یا ملک همچنان در تصرف و استفاده پدر باشد، این معامله ممکن است صوری تلقی شود. در معامله صوری، فقدان یکی از ارکان اساسی صحت معامله، یعنی قصد واقعی طرفین، باعث بطلان آن می شود.

تعریف قصد فرار از دین

قصد فرار از دین به نیت و انگیزه مدیون (بدهکار) برای انتقال اموالش به دیگران اشاره دارد تا از پرداخت بدهی های خود، از جمله مهریه، خودداری کند. این قصد، یک عنصر روانی است که اثبات آن دشوار است و معمولاً از طریق قرائن و شواهد موجود در پرونده قابل استنباط است. زمانی که زوج بدهی مهریه دارد و قبل یا بعد از مطالبه مهریه، اموال خود را به نام فرزندش منتقل می کند، دادگاه با بررسی شرایط، تلاش می کند تا نیت واقعی او را کشف کند. اگر هدف، صرفاً محروم کردن زوجه از دسترسی به اموال باشد، این قصد فرار از دین محقق شده است.

ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

این ماده قانونی، ستون فقرات مبارزه با پدیده فرار از دین محسوب می شود و جنبه های حقوقی و کیفری مهمی دارد. بر اساس ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

«انتقال مال به دیگری به هر نحو به قصد فرار از دین و با علم به وجود دین موجب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به قصد فرار از دین اقدام به قبول مال کرده باشد، در حکم شریک جرم خواهد بود. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان بدل مال توقیف و مورد مطالبه قرار می گیرد.»

این ماده به صراحت بیان می کند که انتقال مال با قصد فرار از دین نه تنها یک عمل حقوقی باطل است که می تواند منجر به ابطال معامله شود، بلکه یک جرم نیز هست و برای انتقال دهنده مجازات حبس یا جزای نقدی به همراه دارد. اهمیت این ماده در دعاوی مهریه بسیار زیاد است، زیرا زوجه می تواند علاوه بر درخواست ابطال معامله، شکایت کیفری نیز علیه زوج مطرح کند. اثبات «علم به وجود دین» و «قصد فرار از دین» برای اعمال این ماده حیاتی است.

معیارهای حقوقی و شواهد لازم برای اثبات صوری بودن معامله

اثبات صوری بودن معامله و قصد فرار از دین، یک فرآیند پیچیده حقوقی است که نیازمند ارائه شواهد و قرائن متعدد به دادگاه است. از آنجایی که قصد و نیت افراد معمولاً پنهان است، دادگاه با بررسی مجموعه ای از نشانه ها و اوضاع و احوال، به وجود یا عدم وجود این قصد پی می برد. در اینجا به مهم ترین معیارهایی که می توانند به اثبات صوری بودن معامله کمک کنند، اشاره می کنیم:

زمان انتقال مال

یکی از اصلی ترین و مهم ترین معیارها، زمان انجام معامله است. اگر انتقال ملک به نام فرزند:

• بعد از مطالبه مهریه توسط زوجه یا شروع فرآیند طلاق صورت گرفته باشد.
• همزمان با وقوع اختلاف جدی بین زوجین که منجر به طرح دعاوی خانوادگی شده باشد.
• حتی در آستانه وقوع این حوادث (مثلاً اطلاع از قصد زوجه برای مطالبه مهریه) انجام شده باشد.

این موارد، به شدت احتمال صوری بودن معامله و قصد فرار از دین را افزایش می دهند. در مقابل، اگر انتقال ملک سال ها قبل از ازدواج یا قبل از بروز هرگونه اختلاف صورت گرفته باشد، اثبات صوری بودن آن بسیار دشوارتر خواهد بود.

عدم پرداخت ثمن یا ثمن ناچیز

در معاملات بیع (فروش)، وجود ثمن (قیمت) و پرداخت آن از ارکان اصلی معامله است. اگر در انتقال ملک به فرزند، هیچ ثمنی پرداخت نشده باشد یا مبلغ پرداختی بسیار ناچیز و غیرمتعارف نسبت به ارزش واقعی ملک باشد، این امر می تواند نشانه قوی بر صوری بودن معامله تلقی شود. دادگاه می تواند از طریق بررسی گردش حساب ها، استعلامات بانکی و مدارک مالی، وجود یا عدم وجود پرداخت ثمن واقعی را احراز کند.

ادامه تصرف و انتفاع توسط زوج

اگر پس از انتقال رسمی سند ملک به نام فرزند، همچنان زوج (پدر) به طور کامل و بدون هیچ تغییری، کنترل، تصرف و انتفاع از ملک را در دست داشته باشد و فرزند هیچ دخل و تصرفی در آن نداشته باشد، این موضوع می تواند دلیلی بر صوری بودن معامله باشد. به عنوان مثال، اگر پدر همچنان در ملک زندگی می کند، اجاره بهای آن را دریافت می کند یا در مورد آن تصمیم گیری می کند، این نشان دهنده عدم انتقال واقعی مالکیت است.

سن فرزند و اهلیت معامله

سن فرزند در زمان انتقال ملک نیز اهمیت دارد. اگر فرزند در زمان معامله صغیر (زیر ۱۸ سال) باشد، از نظر قانونی اهلیت انجام معامله مستقل را ندارد و معامله باید توسط ولی (پدر یا جد پدری) یا قیم او انجام شود. در این موارد، دادگاه با دقت بیشتری به بررسی جزئیات معامله و مصلحت صغیر می پردازد. اگر معامله ای به نام صغیر انجام شده باشد که به نفع او نبوده یا در شرایطی غیرمتعارف صورت گرفته باشد، می تواند نشانه ای از صوری بودن باشد.

عدم اطلاع فرزند (به ویژه صغیر) از معامله

در مواردی که فرزند صغیر است، عدم اطلاع او از معامله ای که به نامش انجام شده است، می تواند قرینه ای بر صوری بودن باشد. اگر فرزند حتی در سن بلوغ نیز از جزئیات مالکیت یا انتقال مال به نام خود آگاهی نداشته باشد یا نتواند در مورد آن توضیح دهد، این موضوع شک و شبهه ایجاد می کند. البته این معیار به تنهایی کافی نیست و باید در کنار سایر شواهد بررسی شود.

وضعیت مالی زوج قبل و بعد از انتقال

دادگاه می تواند وضعیت مالی زوج را قبل و بعد از انتقال ملک بررسی کند. اگر زوج پیش از انتقال، دارای اموال قابل توجهی بوده و پس از انتقال، عملاً هیچ مال قابل توقیفی برای پرداخت مهریه نداشته باشد، این تضعیف عمدی وضعیت مالی می تواند دلیلی بر قصد فرار از دین باشد. این بررسی معمولاً از طریق استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک، بانک ها و سایر مراجع مالی صورت می گیرد.

سایر قرائن و امارات

علاوه بر موارد فوق، هرگونه مدرک دیگری که بتواند نیت فرار از دین را اثبات کند، می تواند مورد استناد قرار گیرد. این موارد شامل:

• شهادت شهود مطلع (افرادی که از نیت زوج آگاه بوده اند).
• مراسلات و مکاتبات (مانند پیامک، ایمیل) که در آن زوج به قصد خود برای فرار از دین اشاره کرده است.
• اقرار خود زوج (هرچند که معمولاً نادر است).
• عدم ثبت رسمی معامله (در مورد اموالی که ثبت رسمی آن ها الزامی است).
• تغییرات ناگهانی در نحوه اداره اموال.

جمع آوری و ارائه صحیح این شواهد به دادگاه، نیازمند تخصص حقوقی است و نقش وکیل در این مرحله بسیار پررنگ است.

مراحل قانونی ابطال معامله و توقیف ملک برای وصول مهریه

هنگامی که زوجه معتقد است که انتقال ملک به نام فرزند با قصد فرار از دین و به صورت صوری انجام شده است، باید مسیر قانونی مشخصی را برای ابطال آن و توقیف ملک طی کند. این فرآیند مراحل متعددی دارد که هر یک نیازمند دقت و رعایت تشریفات قانونی است.

طرح دعوای اثبات صوری بودن و ابطال معامله

اولین گام، طرح دادخواست ابطال معامله به قصد فرار از دین در دادگاه صالح است. این دادخواست معمولاً همزمان با دعوای مطالبه مهریه یا پس از آن مطرح می شود. خواهان (زوجه) باید در دادخواست خود، شرح دهد که انتقال ملک به نام فرزند، فاقد قصد واقعی بوده و با هدف فرار از پرداخت مهریه انجام شده است. در این دعوا، زوج و فرزند (به عنوان طرف معامله) خوانده قرار می گیرند. اگر فرزند صغیر باشد، ولی یا قیم او به عنوان نماینده قانونی در دادگاه حاضر خواهد شد.

مدارک و شواهد لازم

برای اثبات ادعای صوری بودن معامله، زوجه باید مدارک و شواهد قوی و کافی را به دادگاه ارائه دهد. این مدارک شامل:

• سند ازدواج: برای اثبات رابطه زوجیت و استحقاق مهریه.
• رأی یا اجرائیه مطالبه مهریه: نشان دهنده قطعی شدن طلب مهریه.
• استعلامات اموال: از اداره ثبت اسناد و املاک، راهور، بانک مرکزی و سازمان بورس برای شناسایی اموال زوج قبل و بعد از انتقال.
• سند رسمی انتقال ملک به نام فرزند: برای بررسی تاریخ و جزئیات انتقال.
• مدارک بانکی: گردش حساب زوج و فرزند برای بررسی جریان ثمن معامله.
• شهادت شهود: افرادی که از نیت زوج یا شرایط غیرمعمول معامله اطلاع دارند.
• امارات و قرائن دیگر: مانند اظهارات خود زوج در جلسات مشاوره یا پیامک ها و مکاتبات.

جمع آوری این مدارک به صورت کامل و ارائه آن ها به شیوه ای مؤثر، کلید موفقیت در این دعوا است.

قرار تأمین خواسته و دستور موقت

پس از طرح دعوای ابطال معامله، زوجه می تواند از دادگاه درخواست قرار تأمین خواسته یا دستور موقت کند. این قرارها به دادگاه اجازه می دهند تا قبل از صدور حکم نهایی، ملک مورد اختلاف را توقیف کند. هدف از تأمین خواسته، جلوگیری از انتقال مجدد یا هرگونه تصرف دیگر در ملک توسط فرزند یا زوج است که می تواند مانع از اجرای حکم در آینده شود. درخواست تأمین خواسته معمولاً مستلزم سپردن خسارت احتمالی توسط خواهان است.

اجرای حکم ابطال و توقیف

در صورتی که دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، صوری بودن معامله و قصد فرار از دین را احراز کند، حکم به ابطال سند ملک و بی اعتباری معامله صادر خواهد کرد. با صدور این حکم، ملک مجدداً در مالکیت زوج قرار گرفته و سپس برای پرداخت مهریه زوجه، توقیف و در صورت لزوم از طریق مزایده به فروش می رسد. این فرآیند تحت نظارت واحد اجرای احکام دادگستری انجام می شود.

نقش وکیل متخصص در این مسیر

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی اثبات صوری بودن معامله و قصد فرار از دین، بهره گیری از خدمات یک وکیل متخصص مهریه و دعاوی خانواده بسیار حیاتی است. وکیل متخصص می تواند در جمع آوری مدارک، تنظیم دادخواست، ارائه استدلالات حقوقی قوی، حضور در جلسات دادرسی، و پیگیری مراحل اجرایی حکم، زوجه را یاری دهد. تجربه و دانش وکیل می تواند شانس موفقیت در پرونده را به طور چشمگیری افزایش دهد و از اتلاف وقت و منابع جلوگیری کند.

بررسی موردی انواع اموال در زمینه مهریه و فرزند

اگرچه اصول کلی مربوط به «معامله به قصد فرار از دین» در مورد انواع دارایی ها صدق می کند، اما هر نوع مال ممکن است ویژگی های خاص خود را در فرآیند انتقال و توقیف داشته باشد. در این بخش، به بررسی موردی ملک، خودرو، حساب بانکی و سایر دارایی ها می پردازیم.

ملک و آپارتمان به نام فرزند

انتقال ملک و آپارتمان به نام فرزند، چه به صورت هبه (بخشش) و چه به صورت بیع (فروش)، باید از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود و سند رسمی مالکیت به نام فرزند صادر گردد. همان طور که پیش تر اشاره شد، اگر این انتقال با قصد فرار از دین صورت گیرد، قابل ابطال است.

• جزئیات انتقال سند رسمی: در انتقال ملک به فرزند صغیر، ولی (پدر یا جد پدری) به نمایندگی از فرزند صغیر اقدام می کند. در این حالت، ضروری است که مصلحت صغیر رعایت شود. اگر انتقال به قصد فرار از دین باشد، این شرط رعایت مصلحت نقض شده است.
• وضعیت هبه و وقف به فرزند: در مورد هبه (بخشش)، اثبات صوری بودن ممکن است کمی دشوارتر باشد، زیرا در هبه نیازی به پرداخت ثمن نیست. اما اگر هبه نیز با قصد فرار از دین انجام شود و منجر به تضییع حقوق طلبکاران شود، قابل ابطال است. وقف نیز ماهیتی متفاوت دارد و اموال موقوفه اصولاً از ملکیت واقف خارج شده و برای پرداخت دیون وی قابل توقیف نیستند، مگر اینکه وقف نیز به قصد فرار از دین صورت گرفته باشد.
• آیا ملک مشمول مستثنیات دین قرار می گیرد؟ مستثنیات دین شامل اموالی است که برای تأمین حداقل زندگی مدیون و افراد تحت تکفل او ضروری هستند و قابل توقیف نیستند (مانند منزل مسکونی متناسب با شأن). اما در اینجا موضوع انتقال ملک به نام فرزند مطرح است. اگر معامله ابطال شود و ملک مجدداً به مالکیت زوج بازگردد، آنگاه بررسی می شود که آیا این ملک تنها سرپناه زوج است و مشمول مستثنیات دین قرار می گیرد یا خیر. اگر ملک به نام فرزند باشد و معامله ابطال شود، ابتدا ملک برای پرداخت مهریه در اختیار دادگاه قرار می گیرد.

خودرو به نام فرزند

انتقال مالکیت خودرو به نام فرزند نیز یک اقدام رایج برای فرار از دین است. مانند ملک، اگر این انتقال به قصد فرار از دین و به صورت صوری انجام شده باشد، قابل ابطال است. فرآیند توقیف خودرو ممکن است به دلیل سادگی نسبی انتقال مالکیت آن (نسبت به ملک) و عدم نیاز به تشریفات پیچیده تر، کمی متفاوت باشد.

• همانند ملک، بررسی صوری بودن انتقال خودرو: دادگاه با بررسی زمان انتقال، پرداخت ثمن (یا عدم آن)، و ادامه استفاده پدر از خودرو، صوری بودن معامله را بررسی می کند.
• تفاوت های توقیف خودرو با ملک: توقیف خودرو معمولاً سریع تر انجام می شود و نیازی به طی کردن مراحل طولانی ثبت و اسناد نیست. با دستور قضایی، پلیس راهور می تواند پلاک خودرو را توقیف کرده و از نقل و انتقال مجدد آن جلوگیری کند.

حساب بانکی، سهام و سایر دارایی ها به نام فرزند

انتقال وجه نقد به حساب بانکی فرزند، خرید سهام یا اوراق بهادار به نام او، یا انتقال هرگونه دارایی منقول و غیرمنقول دیگر نیز در شمول قاعده «معامله به قصد فرار از دین» قرار می گیرد.

• نحوه پیگیری و اثبات صوری بودن و توقیف: برای حساب های بانکی، می توان از بانک مرکزی استعلام گرفت تا گردش حساب زوج و فرزند بررسی شود. در مورد سهام، از سازمان بورس و اوراق بهادار استعلام صورت می گیرد. اثبات صوری بودن در این موارد نیز با همان معیارهایی که برای ملک بیان شد، انجام می پذیرد. اگر ثابت شود که این اموال صرفاً برای پنهان کردن از دید طلبکاران به نام فرزند منتقل شده اند، دادگاه دستور توقیف آن ها را صادر خواهد کرد.

نکات مهم برای زوجین (مردان) در مورد انتقال اموال

مردانی که قصد انتقال اموال خود به نام فرزندانشان را دارند، باید با دقت و آگاهی کامل از تبعات حقوقی احتمالی این اقدام، عمل کنند. عدم رعایت قوانین می تواند منجر به مشکلات جدی حقوقی و کیفری شود.

عواقب سنگین حقوقی و کیفری

همان طور که در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اشاره شد، انتقال مال به قصد فرار از دین، نه تنها از نظر حقوقی باطل تلقی می شود و امکان ابطال سند و توقیف مال وجود دارد، بلکه یک جرم کیفری نیز محسوب می شود. مجازات حبس تعزیری، جزای نقدی و پرداخت معادل مال مورد معامله، از جمله پیامدهای کیفری است که در صورت اثبات این جرم برای انتقال دهنده (زوج) در نظر گرفته می شود. این مجازات ها می تواند زندگی فرد را تحت تأثیر جدی قرار دهد و دارایی های او را از بین ببرد. همچنین، اعتبار اجتماعی و حرفه ای فرد نیز ممکن است دچار خدشه شود.

راهکارهای قانونی و صحیح

به جای تلاش برای فرار از دین که می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد، توصیه می شود که زوجین به دنبال راهکارهای قانونی و شفاف برای مدیریت بدهی های خود باشند. این راهکارها شامل:

• مذاکره و توافق با زوجه: برای تقسیط مهریه یا توافق بر سر مبلغی مشخص.
• استفاده از مستثنیات دین: اموالی که قانون برای حفظ حداقل زندگی مدیون و خانواده اش ضروری می داند، قابل توقیف نیستند.
• مشاوره حقوقی پیشگیرانه: قبل از هرگونه اقدام در مورد اموال، به ویژه در شرایط اختلافات خانوادگی، با یک وکیل متخصص مشورت کنید. وکیل می تواند بهترین راهکارهای قانونی را برای مدیریت وضعیت مالی و حقوقی شما ارائه دهد.
• شفافیت مالی: حفظ شفافیت در معاملات مالی و پرهیز از اقدامات شبهه ناک، از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی جلوگیری می کند.

اهمیت مشاوره حقوقی پیشگیرانه

اهمیت مشاوره با وکیل متخصص پیش از هرگونه اقدام حقوقی، به خصوص در مسائل پیچیده ای مانند مهریه و انتقال اموال، نباید دست کم گرفته شود. وکیل می تواند با ارائه اطلاعات دقیق و تحلیل شرایط خاص هر پرونده، زوج را از خطرات احتمالی آگاه ساخته و او را به سمت تصمیمات حقوقی صحیح هدایت کند. یک مشاوره حقوقی صحیح می تواند از هزینه های گزاف، مجازات های کیفری و فرسایش روانی و مالی جلوگیری کند و به جای ورود به مسیرهای پرخطر، راهکارهای قانونی و مطمئن را پیشنهاد دهد.

سوالات متداول

آیا اگر سال ها قبل از ازدواج ملک به نام فرزند شده باشد، می توان آن را برای مهریه توقیف کرد؟

خیر، اگر انتقال ملک سال ها قبل از ازدواج و پیش از آنکه دین مهریه ایجاد شده یا حتی قابل تصور باشد، صورت گرفته باشد، اثبات قصد فرار از دین تقریباً غیرممکن است. در این صورت، ملک متعلق به فرزند بوده و بابت مهریه قابل توقیف نیست.

وظیفه اثبات صوری بودن معامله بر عهده کیست؟ زوجه یا دادگاه؟

وظیفه اثبات صوری بودن معامله و قصد فرار از دین، بر عهده مدعی، یعنی زوجه (خواهان) است. زوجه باید با ارائه مدارک، شواهد و قرائن کافی، دادگاه را متقاعد کند که معامله واقعی نبوده و صرفاً برای فرار از پرداخت مهریه صورت گرفته است.

اگر فرزند بالغ باشد و ملک به نام او منتقل شده باشد، آیا باز هم شامل فرار از دین می شود؟

بله، انتقال مال به فرزند بالغ نیز می تواند مشمول مفهوم معامله به قصد فرار از دین شود. سن فرزند در این زمینه، تنها یکی از معیارهای ارزیابی است و عامل اصلی، اثبات قصد فرار از دین و صوری بودن معامله است. در مورد فرزندان بالغ نیز، عدم پرداخت ثمن واقعی، زمان انتقال و سایر قرائن می تواند نشان دهنده این قصد باشد. در این حالت، فرزند بالغ (انتقال گیرنده) نیز در صورت اثبات علم به قصد فرار از دین، شریک جرم محسوب می شود.

در صورت ابطال سند ملک به نام فرزند، هزینه دادرسی و وکالت چگونه محاسبه می شود؟

هزینه دادرسی برای دعوای ابطال معامله بر اساس ارزش خواسته (ارزش ملک) محاسبه می شود و معمولاً در پایان پرونده، طرف بازنده محکوم به پرداخت آن می شود. حق الوکاله وکیل نیز بر اساس توافق بین وکیل و موکل و یا تعرفه های قانونی تعیین می شود. در صورت پیروزی زوجه در پرونده، او می تواند حق الوکاله خود را نیز از زوج مطالبه کند.

اگر زوج تنها یک ملک داشته باشد و آن را به نام فرزندش منتقل کند، وضعیت مهریه چگونه است؟

اگر زوج تنها یک ملک داشته باشد و آن را با قصد فرار از دین به نام فرزندش منتقل کند و این امر اثبات شود، معامله ابطال شده و ملک برای پرداخت مهریه توقیف می گردد. در این شرایط، موضوع مستثنیات دین مجدداً پس از ابطال معامله و بازگشت ملک به مالکیت زوج مطرح می شود و اگر آن ملک تنها سرپناه زوج باشد و در حد شأن او، ممکن است تا حدی از توقیف معاف شود، اما این موضوع نیز بستگی به تشخیص دادگاه و شرایط پرونده دارد.

آیا می توان همزمان با دادخواست مهریه، دادخواست ابطال معامله صوری را هم مطرح کرد؟

بله، معمولاً زوجه می تواند همزمان با طرح دادخواست مطالبه مهریه، دادخواست ابطال معامله به قصد فرار از دین را نیز مطرح کند. این اقدام باعث می شود که پرونده ها به صورت تجمیعی رسیدگی شوند و احتمال توقیف اموال قبل از انتقال مجدد، افزایش یابد. در برخی موارد، ابتدا دادخواست مهریه و پس از صدور قرار تأمین خواسته، دعوای ابطال معامله مطرح می شود.

در صورتی که دادگاه صوری بودن معامله را تشخیص دهد، آیا فرزند می تواند ادعایی داشته باشد؟

خیر، اگر دادگاه صوری بودن معامله و قصد فرار از دین را تشخیص دهد و حکم به ابطال آن صادر کند، مالکیت ملک مجدداً به زوج بازمی گردد. در این شرایط، فرزند از نظر حقوقی نمی تواند ادعای مالکیتی بر آن ملک داشته باشد، زیرا اساس معامله از ابتدا باطل و بی اعتبار بوده است. اگر فرزند در این معامله نقش شریک جرم را ایفا کرده باشد (در صورت علم به قصد فرار از دین)، خود نیز ممکن است با تبعات قانونی مواجه شود.

در پایان، باید تأکید کرد که مسائل حقوقی مربوط به مهریه و انتقال اموال، به دلیل پیچیدگی های فراوان و نیاز به اثبات نیت و قصد افراد، بسیار حساس و نیازمند دانش تخصصی است. هرگونه اقدام بدون آگاهی کافی می تواند منجر به تضییع حقوق یا گرفتار شدن در دام مشکلات قانونی شود. برای جلوگیری از تضییع حقوق خود یا گرفتار شدن در دام مشکلات قانونی، حتماً قبل از هرگونه اقدام، با یک وکیل متخصص و باتجربه در امور خانواده و مهریه مشورت نمایید.