تمکین زن به چه معناست

تمکین زن در نظام حقوقی ایران به معنای انجام وظایف زناشویی و اطاعت از اختیارات قانونی مرد در مقام ریاست خانواده است. این مفهوم شامل تمکین عام (مانند سکونت در منزل مشترک و حسن معاشرت) و تمکین خاص (برقراری رابطه زناشویی) می شود. عدم تمکین بدون عذر موجه می تواند پیامدهای حقوقی مهمی از جمله از دست دادن حق نفقه را برای زن به همراه داشته باشد. درک دقیق ابعاد حقوقی تمکین برای زوجین و فعالان حوزه حقوق خانواده از اهمیت بالایی برخوردار است.

نهاد خانواده به عنوان بنیادی ترین واحد جامعه، بر پایه حقوق و تکالیف متقابلی استوار است که برای هر یک از زوجین در نظر گرفته شده است. این تکالیف که ریشه در شرع و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران دارند، نقش حیاتی در حفظ استواری و دوام زندگی مشترک ایفا می کنند. در میان این وظایف، مفهوم تمکین زن از جایگاه ویژه ای برخوردار است که اغلب محل ابهامات و چالش های حقوقی می گردد.

این مقاله با هدف ارائه یک تعریف جامع، دقیق و کاملاً حقوقی از «تمکین زن»، بر آن است تا تمامی ابعاد این مفهوم را بر اساس قوانین موجود، به خصوص قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، مورد تحلیل قرار دهد. در این راستا، به بررسی انواع تمکین (عام و خاص)، مصادیق هر یک، پیامدهای حقوقی عدم تمکین موجه و غیرموجه، و همچنین شرایط قانونی که زن در آن ها مجاز به عدم تمکین است، خواهیم پرداخت. هدف نهایی، ارتقای آگاهی حقوقی مخاطبان از جمله زوجین، دانشجویان حقوق و پژوهشگران، و ارائه راهنمایی های کاربردی برای افرادی است که با مسائل مربوط به تمکین درگیر هستند یا به دنبال کسب دانش حقوقی عمیق در این حوزه می باشند، به نحوی که اطلاعات ارائه شده از جامعیت و دقت بالایی برخوردار باشد.

مفهوم تمکین زن در نظام حقوقی ایران

تمکین در لغت به معنای «اطاعت کردن»، «گردن نهادن» و «مطیع بودن» است. در اصطلاح حقوقی خانواده، به معنای قیام زوجه به ادای وظایف زوجیت در مقابل زوج و برآورده ساختن حقوق قانونی و شرعی شوهر است. این وظیفه متقابل است، اگرچه در عرف غالباً این اصطلاح برای زن به کار می رود و بیشتر مورد بحث قرار می گیرد.

ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد: همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. این ماده بنیان گذار تمامی حقوق و تکالیف زناشویی است که تمکین نیز یکی از آن ها محسوب می شود. تمکین زن به طور خاص، شامل تبعیت او از شوهر در اموری است که قانون و شرع در چارچوب ریاست مرد بر خانواده تعیین کرده اند.

اینکه چرا غالباً تمکین زن در محاکم و مباحث حقوقی مطرح می شود، بیشتر به دلیل تفکیک وظایف و ضمانت اجراهای متفاوت است. در حالی که مرد وظایفی نظیر پرداخت نفقه و حسن معاشرت دارد، عدم انجام این وظایف توسط مرد، تحت عنوان نشوز مرد مطرح شده و پیامدهای خاص خود را (مانند حق طلاق برای زن در صورت عسر و حرج) به دنبال دارد؛ اما تمکین به معنای تبعیت و انجام وظایف زناشویی و خانوادگی، به طور عمده از سوی زن انتظار می رود و در صورت عدم انجام آن، ضمانت اجراهای مشخصی نظیر سقوط نفقه برای زن پیش بینی شده است. لازم به ذکر است که این ریاست مرد بر خانواده (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی) به معنای نادیده گرفتن شخصیت و حقوق زن نیست، بلکه چارچوبی برای اداره زندگی مشترک و تعیین وظایف است.

انواع تمکین زن: تمکین عام و تمکین خاص

تمکین زن در قانون مدنی به دو دسته اصلی تقسیم می شود که هر یک مصادیق و جزئیات خاص خود را دارند. این دو نوع تمکین، شامل تمکین عام و تمکین خاص هستند که در ادامه به تفصیل توضیح داده می شوند.

تمکین عام زن

تمکین عام به معنای اطاعت کلی زن از شوهر در امور زندگی مشترک و تبعیت از اختیارات مرد در مقام ریاست خانواده است. این نوع تمکین شامل مصادیق گسترده ای می شود که به شرح زیر است:

• اطاعت از ریاست مرد بر خانواده: مطابق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، ریاست خانواده از خصائص مرد است. این ریاست به معنای تصمیم گیری در امور کلی و اصلی زندگی مشترک است، نه نادیده گرفتن رأی و نظر زن. زن موظف است در این امور از شوهر خود تبعیت کند.
• سکونت در منزل مشترک: بر اساس ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکونت داشته باشد، مگر اینکه اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد. ترک منزل مشترک بدون اذن شوهر و بدون عذر موجه قانونی، یکی از مصادیق بارز عدم تمکین عام است.
• حسن معاشرت و همراهی در امور کلی زندگی: این مورد شامل همکاری در تصمیم گیری های مهم خانوادگی، حفظ احترام متقابل، و ایجاد محیطی آرام و صمیمی در خانه است. زن موظف است در این امور، با شوهر خود همراهی و همدلی داشته باشد.
• همکاری در تربیت فرزندان: والدین هر دو مسئول تربیت فرزندان هستند و زن باید در این زمینه با شوهر خود همکاری کند. عدم مشارکت در این امر می تواند از مصادیق عدم تمکین عام محسوب شود.
• عدم اشتغال به شغلی که مخالف مصالح خانواده باشد: ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی بیان می دارد که شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند. این منع باید با رعایت اصل حسن نیت و حفظ منافع هر دو طرف صورت گیرد و شامل هر شغلی نمی شود.

تمکین خاص زن

تمکین خاص به معنای اطاعت پذیری زن در روابط زناشویی و برقراری رابطه جنسی متعارف با همسر خود است. این نوع تمکین صرفاً در حدود متعارف شرعی و عرفی و با رعایت حقوق و سلامت هر دو طرف مطرح می شود.

حدود متعارف در تمکین خاص به این معنی است که زن موظف به برقراری رابطه جنسی در شرایطی است که عرف و شرع آن را معقول و بلامانع بداند. این مفهوم برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا اجبار غیرقانونی از سوی مرد طراحی شده است. به عنوان مثال، در ایام عادت ماهانه، نفاس یا بیماری های خاص، زن حق امتناع از تمکین خاص را دارد و ناشزه محسوب نمی شود.

عدم تمکین زن (نشوز): مفهوم، مصادیق و پیامدهای حقوقی

زمانی که زن از انجام وظایف زناشویی خود (اعم از تمکین عام یا خاص) بدون عذر موجه قانونی یا شرعی خودداری کند، «ناشزه» محسوب می شود و عمل او را «نشوز» می نامند. این وضعیت حقوقی، پیامدهای مهمی برای زن در پی خواهد داشت.

تعریف نشوز زن

نشوز زن به معنای سرپیچی او از وظایف زناشویی بدون داشتن عذر موجه قانونی یا شرعی است. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. این ماده به صراحت، نشوز را مترادف با عدم تمکین غیرموجه و پیامد اصلی آن، یعنی سقوط نفقه، معرفی می کند.

مصادیق رایج عدم تمکین غیرموجه

مصادیق عدم تمکین غیرموجه، همان مواردی است که زن بدون داشتن عذر قانونی یا شرعی از انجام وظایف خود سر باز می زند. برخی از مهم ترین مصادیق عبارتند از:

• ترک منزل مشترک بدون اجازه و عذر موجه: اگر زن بدون دلیل قانع کننده و اجازه شوهر، منزل مشترک را ترک کند و به خانه پدر یا جای دیگری برود، این عمل مصداق عدم تمکین عام است.
• عدم برقراری رابطه زناشویی بدون عذر شرعی یا قانونی: امتناع از تمکین خاص در شرایط عادی و بدون مانع شرعی یا پزشکی، از مصادیق نشوز محسوب می شود.
• عدم اطاعت از شوهر در امور مرتبط با ریاست خانواده (در حدود متعارف): سرپیچی از تصمیمات کلی و متعارف شوهر در مدیریت زندگی (مانند تعیین محل سکونت، مسائل مربوط به تربیت فرزندان در صورت توافق قبلی، یا منع از شغل منافی مصالح خانواده)، در صورت عدم وجود دلیل موجه، عدم تمکین عام تلقی می شود.

پیامدهای حقوقی عدم تمکین غیرموجه برای زن

عدم تمکین غیرموجه، آثار حقوقی جدی برای زن به دنبال دارد که مهم ترین آن ها به شرح زیر است:

• سقوط حق نفقه: اصلی ترین و مهم ترین پیامد نشوز زن، از دست دادن حق نفقه است. از تاریخ احراز عدم تمکین توسط دادگاه، مرد دیگر الزامی به پرداخت نفقه به زن ندارد. این حق نفقه تا زمانی که زن به تمکین بازگردد، ساقط خواهد بود.
• حق ازدواج مجدد برای مرد: در صورت اثبات نشوز زن و عدم امکان ادامه زندگی مشترک، مرد می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و ارائه دلایل کافی مبنی بر عدم تمکین زن، از دادگاه اجازه ازدواج مجدد دریافت کند. این امر معمولاً پس از صدور حکم قطعی الزام به تمکین و عدم اجرای آن از سوی زن اتفاق می افتد.
• تأثیر بر روند طلاق: اگر مرد خواهان طلاق باشد، عدم تمکین زن می تواند در تصمیم گیری دادگاه در مورد مهریه، اجرت المثل ایام زوجیت و سایر حقوق مالی زن تأثیرگذار باشد. اگرچه زن ناشزه همچنان مستحق مهریه عندالمطالبه خود است، اما ممکن است در تعیین اجرت المثل و شرایط دیگر طلاق، این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
• رد دعوای مهریه عندالمطالبه در برخی موارد (به صورت محدود و خاص): اگرچه اصل مهریه برای زن محفوظ است، اما در برخی شرایط بسیار خاص و محدود، عدم تمکین می تواند در روند مطالبه مهریه عندالمطالبه (به صورت تقسیط یا زمان پرداخت) تأثیر بگذارد، اما اصل مهریه ساقط نمی شود.

نشوز زن، در نظام حقوقی ایران، به معنای سرپیچی او از وظایف زناشویی بدون مانع مشروع است که مهمترین پیامد آن، سقوط حق نفقه می باشد. این موضوع نه تنها بر جنبه های مالی، بلکه بر امکان ازدواج مجدد مرد و روند کلی دعاوی خانواده نیز تأثیرگذار است.

شرایط موجه عدم تمکین زن: چه زمانی زن ناشزه محسوب نمی شود و مستحق نفقه است؟

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، در کنار تکلیف زن به تمکین، شرایطی را نیز پیش بینی کرده است که در صورت وجود آن ها، زن می تواند به صورت مشروع از تمکین خودداری کند و در این حالت، ناشزه محسوب نمی شود و همچنان مستحق دریافت نفقه است. این موارد به عنوان «عذر موجه عدم تمکین» شناخته می شوند:

حق حبس زن

بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده است از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

این ماده به «حق حبس زن» اشاره دارد که به زن باکره ای که هنوز مهریه اش را دریافت نکرده است، اجازه می دهد تا زمان پرداخت کامل مهریه، از تمکین (اعم از عام و خاص) خودداری کند. در طول مدت اعمال حق حبس، زن با وجود عدم تمکین، همچنان مستحق دریافت نفقه خواهد بود.

خوف ضرر جانی، مالی یا شرافتی

ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی بیان می دارد: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنّه ضرر مزبور محکمه حکم به بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشت به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

این ماده به زن اجازه می دهد در صورتی که زندگی در منزل مشترک با شوهر، جان، مال یا آبروی او را به خطر اندازد، مسکن جداگانه اختیار کند. اثبات این خوف ضرر نیازمند ارائه ادله و شواهد کافی در دادگاه است. در صورت اثبات، زن ناشزه محسوب نشده و حق نفقه او پابرجاست.

امراض مقاربتی یا واگیردار مرد

طبق ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی: هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حق دارد که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود. این ماده به صراحت حق زن برای امتناع از تمکین خاص در صورت ابتلا مرد به بیماری های مقاربتی را به رسمیت می شناسد. این حق شامل بیماری های واگیردار دیگر نیز می شود که برقراری رابطه جنسی را برای زن خطرناک می سازد. اثبات بیماری باید از طریق گواهی پزشکی و مراجع مربوطه صورت گیرد.

عدم تهیه مسکن مناسب از سوی مرد

اگر مرد مسکنی را که با شأن و موقعیت اجتماعی زن همخوانی ندارد، تهیه کند یا مسکن ارائه شده از امکانات لازم برای زندگی زناشویی محروم باشد، زن می تواند از سکونت در آن امتناع ورزد. در این شرایط نیز زن ناشزه تلقی نمی شود و مستحق نفقه است.

سایر موارد شرعی و عرفی

علاوه بر موارد فوق، پاره ای از شرایط شرعی و عرفی نیز می توانند به عنوان عذر موجه عدم تمکین شناخته شوند:

• عادت ماهانه و نفاس: در این ایام، زن به فتوای اکثر مراجع تقلید و عرف، از تمکین خاص معذور است.
• احرام و اعتکاف: در این دوران، انجام برخی وظایف زناشویی برای زن ممنوع است.
• شرایط پزشکی: در صورتی که پزشک معالج با گواهی رسمی، برقراری رابطه زناشویی را به دلیل وضعیت جسمی یا روحی زن (موقت یا دائم) منع کرده باشد، این امر عذر موجه محسوب می شود.
• شرط ضمن عقد تعیین مسکن با زن: اگر در هنگام عقد نکاح، ضمن عقد شرط شده باشد که حق تعیین مسکن با زن است و مرد بدون رعایت این شرط مسکنی را تعیین کند، زن می تواند از تمکین در آن منزل خودداری نماید و ناشزه نخواهد بود.

فرایند حقوقی و مراحل درخواست تمکین از سوی مرد

هنگامی که مرد مدعی عدم تمکین زن باشد، نمی تواند خودسرانه از پرداخت نفقه خودداری کند یا اقدام به ازدواج مجدد نماید. برای اعمال پیامدهای حقوقی نشوز، مرد باید فرایند قانونی مشخصی را طی کند. این فرایند شامل مراحل زیر است:

ارسال اظهارنامه تمکین

اولین گام حقوقی که مرد باید بردارد، ارسال یک اظهارنامه رسمی به زن است. در این اظهارنامه، مرد به طور رسمی از زن دعوت می کند تا به منزل مشترک بازگشته و به وظایف زناشویی خود عمل کند. ارسال اظهارنامه از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا نشان می دهد که مرد قصد واقعی برای ادامه زندگی مشترک و فراهم آوردن مقدمات آن را دارد و به زن فرصت بازگشت و تمکین داده است. این اظهارنامه به عنوان یک مدرک رسمی در دادگاه قابل استناد است و می تواند به اثبات ادعای عدم تمکین کمک کند.

تقدیم دادخواست الزام به تمکین

در صورتی که زن پس از دریافت اظهارنامه تمکین، ظرف مدت معین به منزل مشترک بازنگردد یا از انجام وظایف خود امتناع ورزد، مرد می تواند دادخواستی تحت عنوان الزام به تمکین زوجه را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به دادگاه خانواده محل اقامت زن یا محل انعقاد عقد تقدیم کند.

در این مرحله، مرد باید دلایل و مستندات خود را مبنی بر فراهم بودن شرایط زندگی مشترک (مانند تهیه مسکن مناسب، اثاثیه در شأن زن و توانایی پرداخت نفقه) به دادگاه ارائه دهد. زن نیز در پاسخ به دادخواست، می تواند دلایل موجه عدم تمکین خود را (مانند موارد ذکر شده در بخش قبل) مطرح و اثبات کند.

رسیدگی در دادگاه و صدور حکم تمکین

دادگاه خانواده پس از دریافت دادخواست، جلسه ای را برای رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می کند. در این جلسه، قاضی به بررسی ادله و دفاعیات هر دو طرف می پردازد. در صورت احراز شرایط و اثبات عدم تمکین غیرموجه از سوی زن، دادگاه حکم الزام به تمکین زوجه را صادر خواهد کرد.

ماهیت این حکم، الزام زن به بازگشت به منزل مشترک و انجام وظایف زناشویی است. این حکم به معنای اجبار فیزیکی زن نیست، بلکه یک حکم اعلامی مبنی بر وجود تکلیف قانونی است و ضمانت اجراهای خاص خود را دارد.

اجرای حکم تمکین و پیامدهای عدم اجرا

پس از صدور حکم قطعی الزام به تمکین، حکم به زن ابلاغ می شود و او معمولاً مهلتی معین (که غالباً ده روز است) برای اجرای حکم و بازگشت به منزل مشترک خواهد داشت. در این مرحله، واحد اجرای احکام دادگستری می تواند برای تأیید مناسب بودن مسکن و اثاثیه، یک کارشناس رسمی دادگستری را جهت بازدید از منزل مشترک اعزام کند.

در صورت تأیید مناسب بودن منزل و عدم مراجعه زن به آن در مهلت مقرر، زن به طور قطعی «ناشزه» محسوب می شود و پیامدهای زیر برای او اعمال خواهد شد:

• سقوط نفقه: از تاریخ احراز قطعی نشوز، حق دریافت نفقه از زن ساقط می شود.
• اجازه ازدواج مجدد برای مرد: مرد می تواند با استناد به حکم قطعی عدم تمکین زن، از دادگاه اجازه ازدواج مجدد را درخواست و دریافت نماید.
• تأثیر بر طلاق و مهریه: اگرچه اصل مهریه زن محفوظ است، اما عدم تمکین می تواند در درخواست طلاق از سوی مرد و تعیین برخی حقوق دیگر زن تأثیرگذار باشد.

تفاوت تمکین، عدم تمکین و مفهوم نفقه

مفاهیم تمکین، عدم تمکین و نفقه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و درک صحیح این ارتباط برای شفافیت حقوقی ضروری است. نفقه یکی از مهمترین حقوق مالی زن است که در صورت تمکین، بر عهده مرد قرار می گیرد.

رابطه تمکین و نفقه

اصل کلی در حقوق خانواده ایران این است که پرداخت نفقه توسط مرد، مشروط به تمکین زن است. به عبارت دیگر، تا زمانی که زن از وظایف زناشویی خود (اعم از تمکین عام و خاص) امتناع نورزد، مستحق دریافت نفقه از شوهر خود می باشد. ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی مقرر می دارد: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. اما ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی آن را به تمکین زن مشروط می کند: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

این بدان معناست که اگر زن بدون عذر موجه قانونی یا شرعی از تمکین خودداری کند (ناشزه باشد)، حق نفقه او از تاریخ احراز نشوز ساقط می شود. تنها در مواردی که عدم تمکین زن موجه باشد (مانند اعمال حق حبس، خوف ضرر، بیماری مرد و غیره که پیشتر به تفصیل بیان شد)، با وجود عدم تمکین، زن همچنان مستحق نفقه خواهد بود.

وظیفه مالی مرد (نفقه) و عدم وجود تمکین مالی برای زن

نکته ای که باید به آن توجه ویژه داشت، این است که در نظام حقوقی ایران، «تمکین مالی» به عنوان یک وظیفه و تکلیف خاص برای زن در قبال شوهر، وجود ندارد. این تصور که زن موظف به تأمین مالی خانواده یا مشارکت اجباری در هزینه های زندگی است، از نظر قانونی صحیح نیست.

وظیفه تأمین مایحتاج زندگی از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، اثاثیه منزل، هزینه های درمانی و سایر نیازهای متعارف زن، به طور کامل بر عهده مرد (نافق) است. این وظیفه که به آن «نفقه» می گویند، ماهیتی حمایتی دارد و به هیچ عنوان به درآمد یا وضعیت مالی زن بستگی ندارد. حتی اگر زن شاغل باشد و درآمد بالایی داشته باشد، همچنان مستحق نفقه از سوی شوهر است و شوهر نمی تواند به بهانه درآمد زن، از پرداخت نفقه خودداری کند. بنابراین، اصطلاح تمکین مالی زن در معنای قانونی آن بی اساس است و نباید با وظیفه مرد در پرداخت نفقه اشتباه گرفته شود.

توضیح مختصر در مورد نفقه زن ناشزه

همانطور که پیشتر اشاره شد، زن ناشزه، یعنی زنی که بدون عذر موجه از تمکین امتناع کرده است، مستحق نفقه نخواهد بود. این عدم استحقاق نفقه از تاریخی است که نشوز زن توسط دادگاه احراز و اعلام می شود و تا زمان بازگشت زن به تمکین ادامه خواهد داشت. البته لازم به ذکر است که حتی زن ناشزه نیز همچنان مستحق مهریه و اجرت المثل ایام زوجیت خود است، زیرا این حقوق مستقل از تمکین یا عدم تمکین زن می باشند.

نتیجه گیری

مفهوم تمکین زن، یکی از ارکان کلیدی حقوق خانواده در نظام حقوقی ایران است که تعاریف، انواع، و پیامدهای حقوقی پیچیده ای دارد. همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، تمکین شامل وظایف عام و خاص زوجه در قبال زوج بوده و در صورت عدم انجام آن ها بدون عذر موجه، زن ناشزه محسوب شده و مهمترین پیامد آن، یعنی سقوط حق نفقه، برای وی مترتب می شود.

این پیچیدگی ها، از یک سو بر اهمیت درک دقیق و صحیح این مفهوم برای هر دو طرف زندگی مشترک تأکید دارد و از سوی دیگر، نشان می دهد که در کنار الزامات و تکالیف قانونی، جنبه های اخلاقی، تفاهم، و توافقات زوجین در اداره زندگی مشترک، نقش بی بدیلی در پایداری و سعادت خانواده ایفا می کنند. قوانین مربوط به تمکین، چارچوبی را برای حل اختلافات و احقاق حقوق فراهم می آورند، اما روح خانواده بر مبنای عشق، احترام، و همراهی متقابل شکل می گیرد.

در مواجهه با هرگونه ابهام یا چالش حقوقی مرتبط با تمکین، به شدت توصیه می شود که پیش از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص خانواده مشورت نمایید. وکلای متخصص با آگاهی از رویه های قضایی و جزئیات قانونی، می توانند بهترین راهنمایی ها را ارائه داده و از تضییع حقوق هر یک از طرفین جلوگیری کنند. این مشاوره ها تضمین کننده حفظ حقوق زن و مرد در چارچوب قوانین و شرع مقدس است و به زوجین کمک می کند تا با آگاهی کامل، مسیر قانونی صحیح را در پیش گیرند.