جرم قابل گذشت چیست

جرم قابل گذشت به جرمی اطلاق می شود که شروع تعقیب کیفری، رسیدگی قضایی و اجرای مجازات آن به شکایت شاکی خصوصی وابسته است و با گذشت شاکی، تمامی مراحل قضایی متوقف و مجازات ساقط می شود.

در نظام حقوقی هر کشوری، جرایم به دسته بندی های مختلفی تقسیم می شوند تا رسیدگی به آن ها و اجرای عدالت به بهترین شکل ممکن انجام پذیرد. یکی از این تقسیم بندی های اساسی در قانون ایران، تفکیک جرایم به «قابل گذشت» و «غیرقابل گذشت» است. این تمایز، پیامدهای حقوقی مهمی دارد که آگاهی از آن ها برای هر شهروندی، چه بسا به عنوان شاکی یا متهم، ضروری به نظر می رسد. درک ماهیت جرایم قابل گذشت، مصادیق قانونی آن ها، شرایط اعلام گذشت و آثار حقوقی ناشی از آن، می تواند راهنمای ارزشمندی در مواجهه با مسائل حقوقی باشد. این مقاله با هدف ارائه تعریفی جامع و به روز از جرایم قابل گذشت در قانون ایران، تفاوت های آن با جرایم غیرقابل گذشت، فهرست مصادیق رایج این جرایم بر اساس آخرین تغییرات قانونی و تبیین آثار حقوقی گذشت شاکی خصوصی، به عنوان یک مرجع قابل اعتماد و کاربردی، تلاش می کند تا مخاطبان را با این جنبه مهم از حقوق کیفری آشنا سازد. شناخت این دسته بندی، به افراد یاری می رساند تا در تصمیم گیری های حقوقی خود با بینش و آگاهی بیشتری عمل کنند و از حقوق قانونی خود مطلع باشند.

تعریف جرم قابل گذشت در قانون ایران

مفهوم جرم قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی ایران، به روشنی تعریف شده است و درک آن، پایه و اساس شناخت این دسته از جرایم محسوب می شود. بر اساس ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت به آن دسته از جرایم اطلاق می شود که شروع و ادامه تعقیب کیفری، رسیدگی قضایی و نهایتاً اجرای مجازات آن ها، به طور کامل به شکایت شاکی خصوصی و عدم گذشت او از حق خود، منوط و وابسته است.

به عبارت دیگر، در جرایم قابل گذشت، عنصر اصلی که موتور محرک دستگاه قضا برای پیگیری جرم است، «شکایت شاکی» یا همان بزه دیده است. اگر شاکی خصوصی شکایتی مطرح نکند، حتی با وجود اطلاع مراجع قضایی از وقوع جرم، تعقیب مجرم آغاز نخواهد شد. این ویژگی نشان دهنده برتری «جنبه خصوصی» جرم بر «جنبه عمومی» آن در این دسته بندی است. هرچند بسیاری از جرایم دارای هر دو جنبه خصوصی و عمومی هستند، در جرایم قابل گذشت، قانون گذار ترجیح داده است که سرنوشت پرونده، بیش از هر چیز، در اختیار فرد زیان دیده از جرم قرار گیرد.

جنبه خصوصی جرم به حقوق و ضررهایی اشاره دارد که مستقیماً به فرد یا افراد خاصی وارد شده است، در حالی که جنبه عمومی جرم، به اخلال در نظم عمومی، امنیت جامعه و تجاوز به حقوق کلی شهروندان مربوط می شود. در جرایم قابل گذشت، آسیب وارده به فرد بیش از آسیب به نظم عمومی تلقی شده است، از این رو، اراده شاکی برای شروع یا ادامه فرآیند کیفری، تعیین کننده است.

یکی از مهم ترین ویژگی های این جرایم این است که نه تنها شروع فرآیند قضایی به شکایت شاکی وابسته است، بلکه در هر مرحله ای از تعقیب، رسیدگی یا حتی پس از صدور حکم قطعی و در زمان اجرای مجازات، اگر شاکی خصوصی گذشت کند، تعقیب و مجازات متوقف خواهد شد. این مسئله اهمیت جایگاه شاکی را در این دسته از جرایم به خوبی نمایان می سازد. گذشت شاکی در این جرایم به معنای سقوط دعوای عمومی و مجازات است.

تفاوت اساسی جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت

تمایز میان جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت، یکی از بنیادی ترین تقسیم بندی ها در حقوق کیفری است که پیامدهای عملی قابل توجهی در روند رسیدگی به پرونده های قضایی دارد. فهم این تفاوت ها برای هر فردی که با نظام عدالت کیفری سر و کار پیدا می کند، حیاتی است.

نقش دادستان و مدعی العموم

در جرایم غیرقابل گذشت، دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه، وظیفه دارد به محض اطلاع از وقوع جرم، حتی بدون شکایت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری متهم را آغاز کند و پرونده را به جریان اندازد. در این نوع جرایم، جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی آن غالب است و قانون گذار حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه را در اولویت قرار داده است. بنابراین، حتی اگر شاکی خصوصی هم رضایت دهد، دادستان همچنان مکلف به پیگیری پرونده است و گذشت شاکی تنها می تواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد.

اما در جرایم قابل گذشت، همانطور که پیشتر گفته شد، دادستان و مراجع قضایی تنها زمانی می توانند به پرونده ورود کنند که شاکی خصوصی شکایت خود را مطرح کرده باشد. در صورت عدم شکایت یا گذشت شاکی، دادستان هیچ وظیفه ای برای تعقیب و پیگیری ندارد و پرونده مختومه می شود.

تأثیر گذشت شاکی

مهمترین تفاوت عملی بین این دو دسته از جرایم، در تأثیر گذشت شاکی خصوصی نمود پیدا می کند:

• در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی خصوصی منجر به سقوط کامل مجازات و توقف تمامی مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم می شود. این به معنای آن است که اگر شاکی حتی پس از صدور حکم قطعی نیز رضایت دهد، مجرم از ادامه مجازات معاف خواهد شد و آثار محکومیت کیفری نیز از بین می رود.
• در جرایم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی خصوصی به هیچ وجه موجب توقف تعقیب یا سقوط مجازات نمی شود. تأثیر این گذشت صرفاً در حد اعمال تخفیف در مجازات مرتکب است. دادگاه می تواند با توجه به گذشت شاکی، میزان مجازات تعیین شده را کاهش دهد یا آن را به نوع دیگری از مجازات تبدیل کند که برای متهم مناسب تر باشد.

اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم

در نظام حقوقی ایران، اصل بر این است که تمامی جرایم «غیرقابل گذشت» تلقی می شوند، مگر اینکه قانون گذار به صراحت در متن قانون، جرمی را «قابل گذشت» اعلام کرده باشد. این قاعده در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی به وضوح بیان شده است. این ماده مقرر می دارد: چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود؛ مگر این که از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد. این اصل به منظور تضمین حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه در نظر گرفته شده است و نشان می دهد که قانون گذار تمایل دارد تا اغلب جرایم، با جدیت و بدون وابستگی به اراده شاکی، پیگیری و مجازات شوند.

فهرست جامع جرایم قابل گذشت (بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص)

همانطور که ذکر شد، تنها جرایمی قابل گذشت محسوب می شوند که قانون گذار به صراحت آن ها را در زمره این دسته قرار داده باشد. مهمترین منبع برای شناخت این جرایم، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی است که در طول سال ها دستخوش تغییرات مهمی شده است. به روز بودن اطلاعات در این زمینه، به ویژه با توجه به «ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۵» که از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۸ لازم الاجرا شده است، از اهمیت بالایی برخوردار است و این مقاله با تمرکز بر آخرین تغییرات، به ارائه فهرستی جامع می پردازد.

بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است مگر آنکه قانون به صراحت جرمی را قابل گذشت دانسته باشد. با این حال، ماده واحده اصلاحی سال ۱۴۰۳ تغییرات بنیادینی در خصوص سرقت و کلاهبرداری ایجاد کرده که آگاهی از آن برای همگان ضروری است.

دسته بندی جرایم قابل گذشت

۱. جرایم عمومی (با استناد به مواد قانونی):

• جعل و تزویر: ماده ۵۳۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به جعل و تزویر در اسناد و نوشته های غیررسمی اشاره دارد. جعل اسناد رسمی همچنان غیرقابل گذشت است.
• توهین: مواد ۶۰۸، ۶۰۹ و ۵۱۷ به توهین ساده، توهین به کارمندان دولت، و توهین به نماینده رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی کشور خارجی در خاک ایران می پردازند. (با تأکید بر اینکه سایر توهین های مشدد غیرقابل گذشت هستند).
• سوءاستفاده از ضعف نفس: ماده ۵۹۶ مربوط به سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص، هوای نفس یا حوائج اشخاص غیررشید است.
• سقط جنین (در موارد خاص): ماده ۶۲۲ مربوط به سقط جنین زن حامله به واسطه ضرب یا اذیت و آزار وی. (بقیه موارد سقط جنین، از جمله سقط توسط پزشک، غیرقابل گذشت است).
• امتناع از دادن طفل: ماده ۶۳۲ مربوط به امتناع شخص از دادن طفلی که به او سپرده شده است.
• رها کردن طفل یا شخص ناتوان: ماده ۶۳۳ مربوط به رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در محل خالی از سکنه.
• مزاحمت تلفنی یا مخابراتی: ماده ۶۴۱ مربوط به ایجاد مزاحمت با تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر.
• تدلیس در نکاح: ماده ۶۴۷ مربوط به تدلیس در ازدواج.
• افشای اسرار مردم: ماده ۶۴۸ مربوط به افشای اسرار مردم (افشای اسرار حرفه ای).
• اخذ سند یا امضا با جبر و تهدید: ماده ۶۶۸ مربوط به اخذ نوشته، سند، امضا یا مهر با جبر و قهر یا اکراه و تهدید.
• تهدید: ماده ۶۶۹ مربوط به تهدید به قتل یا ضررهای نفسی، شرفی، مالی یا افشای اسرار نسبت به خود یا بستگان.
• سوءاستفاده از سفید امضا یا سفید مهر: ماده ۶۷۳.
• خیانت در امانت: ماده ۶۷۴.
• تخریب (مصادیق خاص): مواد ۶۷۶ (تحریق اموال منقول متعلق به دیگری) و ۶۷۷ (تخریب اموال منقول و غیرمنقول متعلق به دیگری).
• کشتن یا ناقص کردن حیوانات: ماده ۶۷۹ مربوط به کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع است.
• اتلاف اسناد غیردولتی: ماده ۶۸۲ (اتلاف اسناد دولتی غیرقابل گذشت است).
• چراندن محصول دیگری یا تخریب باغات: مواد ۶۸۴ و ۶۸۵ (چراندن محصول دیگری، خراب کردن تاکستان، باغ میوه، نخلستان، قطع و درو محصول دیگری یا قطع و اتلاف نخل خرما).
• تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق: مواد ۶۹۰ (در مواردی که املاک متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، ۶۹۲ (تصرف ملک دیگری به قهر و غلبه) و ۶۹۳ (تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت بعد از اجرای حکم) و ۶۹۴ (ورود به منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید).
• افترا: ماده ۶۹۷.
• نشر اکاذیب: ماده ۶۹۸ (نشر اکاذیب رایانه ای ممکن است غیرقابل گذشت باشد).
• افترای عملی: ماده ۶۹۹.
• هجو و انتشار هجویه: ماده ۷۰۰.
• برخی از مصادیق تصادفات رانندگی: مواد ۷۱۶ (ایجاد صدمه بدنی باعث نقصان یا ضعف و غیره در اثر بی احتیاطی در رانندگی) و ۷۱۷ (ایجاد صدمه بدنی در اثر بی احتیاطی در رانندگی).
• هتک حیثیت رایانه ای: ماده ۷۴۴.

۲. جرایم خاص با شرایط ویژه (با تأکید بر آخرین تغییرات قانونی):

این بخش، مهمترین تغییرات اخیر را در بر می گیرد و نیاز به توجه ویژه دارد:

• سرقت: پیش از اصلاحات اخیر، سرقت های مقرون به یکی از شرایط مشدد و کیفری (جیب بری و امثال آن)، سرقت ساده و ربایش، زمانی قابل گذشت بودند که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد (مواد ۶۵۶، ۶۶۱، ۶۵۷، ۶۶۵).
  اما بر اساس «ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۵»، که از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۸ لازم الاجرا شده است، سرقت های تا دویست میلیون ریال نیز دیگر قابل گذشت نیستند. این تغییر، سرقت را به طور کلی از شمول جرایم قابل گذشت خارج کرده است.
• کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری: پیش از اصلاحات، کلاهبرداری و جرایم در حکم آن، به شرطی که مبلغ آن یک میلیارد ریال یا کمتر باشد و دارای بزه دیده باشند، قابل گذشت محسوب می شدند.
  با این حال، «ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۵» این جرایم را نیز از قابل گذشت بودن خارج کرده است. بنابراین، کلاهبرداری و جرایم در حکم آن، صرف نظر از مبلغ، دیگر قابل گذشت نیستند.
• جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ افراد زیر ۱۸ سال: در صورتی که این جرایم دارای بزه دیده باشند، قابل گذشت تلقی می شوند.
• حد قذف: قذف به معنای تهمت زنا یا لواط است. حد قذف از معدود حدود شرعی است که با گذشت شاکی خصوصی، ساقط می شود.
• جرایم تعزیری در باب دیات: برخی از جرایم که مجازات آن ها به صورت دیه تعیین شده است، می توانند با گذشت شاکی ساقط شوند.
• جرایم خاص در قوانین متفرقه: برخی قوانین دیگر نیز جرایم خاصی را قابل گذشت دانسته اند که چند نمونه از آن ها عبارتند از:
  • سوءقصد به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در ایران (در صورت گذشت دولت مربوطه).
  • صدور چک پرداخت نشدنی (در صورت رضایت شاکی خصوصی).
  • ترک انفاق افراد واجب النفقه.
  • برخی موارد استفاده غیرمجاز از آب و برق.

نکته مهم: تأکید می شود که برای دسترسی به متن کامل ماده ۱۰۴ اصلاحی و توضیحات دقیق تر تغییرات اخیر، مراجعه به منابع حقوقی معتبر و به روز ضروری است. این تغییرات اهمیت به روزرسانی اطلاعات حقوقی را برای همگان دوچندان کرده است.

شرایط و نحوه اعلام گذشت شاکی

گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، فرایندی حقوقی است که برای معتبر بودن و ایجاد آثار قانونی، باید از شرایط و ضوابط خاصی پیروی کند. عدم رعایت این شرایط می تواند منجر به بی اعتباری گذشت و ادامه روند رسیدگی قضایی شود.

1. گذشت باید صریح و روشن باشد:

   اعلام گذشت باید بدون هیچ ابهام و کنایه ای، قصد قطعی شاکی مبنی بر صرف نظر کردن از حق خود را نشان دهد. شاکی باید به وضوح بیان کند که دیگر خواهان تعقیب و مجازات متهم نیست.

2. گذشت باید منجز باشد (بدون قید و شرط):

   مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نمی شود. به این معنا که شاکی نمی تواند گذشت خود را منوط به وقوع یا عدم وقوع امری در آینده کند. برای مثال، نمی تواند بگوید: اگر متهم ظرف یک ماه مبلغ خسارت را پرداخت کند، من گذشت می کنم. چنین گذشتی معتبر نیست و تأثیری در پرونده نخواهد داشت.

3. امکان گذشت شفاهی یا کتبی:

   گذشت می تواند به صورت شفاهی یا کتبی اعلام شود. گذشت شفاهی معمولاً در حضور مقام قضایی (دادگاه یا دادسرا) صورت می گیرد و اظهارات شاکی در صورت جلسه قید و به امضای او می رسد. اگر شاکی بی سواد باشد، انگشت خود را ذیل اظهاراتش می گذارد. گذشت کتبی می تواند به صورت رسمی (در دفاتر اسناد رسمی) یا غیررسمی (نامه عادی) باشد. در هر دو حالت، مقام رسیدگی کننده باید از صحت انتساب گذشت به شاکی زیان دیده اطمینان حاصل کند.

4. عدول از گذشت مسموع نیست:

   پس از اینکه شاکی یک بار به طور صحیح و قانونی گذشت خود را اعلام کرد، دیگر نمی تواند از آن عدول کرده و مجدداً تقاضای پیگیری جرم را داشته باشد. این قاعده به منظور ایجاد ثبات و قطعیت در فرآیند قضایی وضع شده است. گذشت یک عمل حقوقی غیرقابل برگشت است.

5. اهلیت شاکی برای اعلام گذشت:

   فردی که گذشت می کند باید دارای اهلیت قانونی باشد؛ یعنی بالغ، عاقل و رشید باشد. صغار (افراد زیر ۱۸ سال)، مجانین (افراد دیوانه) و اشخاص غیررشید (سفیه) نمی توانند شخصاً اقدام به گذشت کنند. در این موارد، ولی قهری (پدر و جد پدری) یا قیم قانونی آن ها باید به جای آن ها این اقدام را انجام دهند. مقام قضایی نیز باید در این موارد، مصالح شخص محجور را در نظر بگیرد.

6. انتقال حق گذشت به ورثه:

   در صورتی که شاکی خصوصی پس از طرح شکایت فوت کند، حق گذشت به ورثه قانونی او منتقل می شود. اگر تمامی ورثه از حق خود گذشت کنند، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف می گردد. اما اگر حتی یکی از ورثه از حق خود گذشت نکند، رسیدگی به پرونده و اجرای مجازات ادامه خواهد یافت.

7. آزاد بودن اعلام گذشت:

   گذشت شاکی باید با اراده آزاد و بدون هیچ گونه اجبار، اکراه، فریب، تهدید یا فشار روانی صورت گیرد. اگر ثابت شود که گذشت تحت تأثیر عوامل غیرقانونی بوده است، فاقد اعتبار خواهد بود.

آثار حقوقی مترتب بر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت

گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، نتایج و پیامدهای حقوقی مهم و قاطعی را به دنبال دارد که دانستن آن ها برای هر فردی که درگیر یک پرونده کیفری می شود، ضروری است. این آثار، از مراحل اولیه تعقیب تا مرحله اجرای مجازات، تأثیرگذار هستند.

1. سقوط دعوی عمومی:

   مهمترین اثر حقوقی گذشت شاکی در این دسته از جرایم، سقوط دعوای عمومی است. به محض اعلام گذشت صحیح و قانونی از سوی شاکی، مراجع قضایی (دادستان و دادگاه) دیگر اختیاری برای پیگیری جرم ندارند و پرونده کیفری مختومه می شود. این توقف می تواند در هر مرحله ای از دادرسی، از زمان تحقیقات مقدماتی در دادسرا تا صدور حکم در دادگاه، اتفاق بیفتد.

2. موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات در هر مرحله:

   گذشت شاکی، فراتر از سقوط دعوی، موجب موقوف شدن تمامی فرآیندهای کیفری می شود. این بدان معناست که:

   • موقوفی تعقیب: اگر گذشت در مرحله تحقیقات مقدماتی اعلام شود، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می کند و پرونده از جریان خارج می شود.
   • موقوفی رسیدگی: اگر گذشت در مرحله رسیدگی در دادگاه اعلام شود، دادگاه قرار موقوفی رسیدگی صادر کرده و دیگر به ماهیت جرم رسیدگی نمی کند.
   • موقوفی اجرای مجازات: حتی اگر حکم قطعی صادر شده باشد و مجرم در حال گذراندن مجازات باشد، با گذشت شاکی، اجرای مجازات فوراً متوقف می شود. این یکی از بارزترین تفاوت ها با جرایم غیرقابل گذشت است که گذشت تنها می تواند تخفیف مجازات را به دنبال داشته باشد.
3. سقوط مجازات حتی پس از صدور حکم قطعی و محو آثار حکم:

   طبق ماده ۸ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی، گذشت کند، اجرای حکم موقوف و آثار حکم مرتفع می شود. این بدان معناست که نه تنها مجازات ادامه پیدا نمی کند، بلکه آثار حقوقی ناشی از محکومیت (مانند ثبت در سوابق کیفری یا محرومیت های اجتماعی) نیز از بین می رود. این امر به بازگشت فرد به جامعه کمک شایانی می کند.

4. عدم شمول عنوان تکرار جرم در آینده:

   چون با گذشت شاکی، آثار محکومیت کیفری از بین می رود، در صورت ارتکاب مجدد جرمی مشابه در آینده توسط همان فرد، جرم جدید به عنوان «تکرار جرم» محسوب نمی شود. تکرار جرم معمولاً موجب تشدید مجازات می شود، اما در این موارد، فرد از این تشدید معاف خواهد بود.

5. نکته مهم: عدم تأثیر بر حقوق خصوصی (لزوم جبران ضرر و زیان):

   بسیار مهم است که بدانیم گذشت شاکی از جنبه عمومی جرم، به معنای صرف نظر کردن از حقوق خصوصی او نیست. اگر جرم منجر به ورود ضرر و زیان مالی یا بدنی به شاکی شده باشد، او همچنان حق مطالبه این ضرر و زیان را از متهم در دادگاه های حقوقی یا ضمن رسیدگی کیفری (در صورت عدم گذشت) دارد. گذشت در این بخش تنها باعث سقوط مجازات عمومی می شود و ارتباطی به جبران خسارت ندارد، مگر آنکه ضمن گذشت، شاکی از حق مطالبه خسارت نیز صراحتاً صرف نظر کرده باشد.

وضعیت گذشت شاکی در سایر انواع مجازات ها (حدود، قصاص، دیات)

گذشت شاکی خصوصی، علاوه بر تأثیرات عمده ای که در جرایم تعزیری قابل گذشت دارد، در سایر انواع مجازات ها نظیر حدود، قصاص و دیات نیز نقش آفرین است، اما با شرایط و آثار متفاوت. شناخت این تفاوت ها برای درک دقیق نظام مجازات اسلامی ضروری است.

۱. گذشت در حدود

«حدود» مجازات هایی هستند که میزان و نوع آن ها در شرع مقدس اسلام به صراحت تعیین شده است و به عنوان حق الله شناخته می شوند. در عموم جرایم حدی، گذشت شاکی خصوصی تأثیری در سقوط مجازات ندارد، زیرا این مجازات ها برای حفظ نظم الهی و حقوق عمومی جامعه وضع شده اند و فرد نمی تواند از حق خداوند چشم پوشی کند.

با این حال، دو استثناء مهم در این زمینه وجود دارد:

• حد قذف: قذف به معنای تهمت زنا یا لواط است. حد قذف از جمله جرایم حدی است که دارای جنبه حق الناسی قوی است و با گذشت فردی که مورد قذف قرار گرفته است، ساقط می شود.
• حد سرقت: در مورد سرقت حدی نیز، اگر شاکی خصوصی (صاحب مال) پیش از اثبات سرقت و نزد قاضی، گذشت کند، حد سرقت ساقط می شود. اما اگر گذشت پس از اثبات سرقت باشد، تأثیری در سقوط حد ندارد. این مورد نیز به دلیل جنبه حق الناسی سرقت در کنار حق اللهی آن است.

۲. گذشت در قصاص

«قصاص» به معنای مجازات مماثل است و در جرایم عمدی علیه جان و اعضای بدن اعمال می شود. قصاص به طور کامل حق الناس محسوب می شود و به همین دلیل، حق قصاص به صاحبان آن (اولیای دم در قصاص نفس و مجنی علیه در قصاص عضو) تعلق دارد. با گذشت صاحبان حق قصاص، مجازات قصاص ساقط می شود.

این بدان معناست که اگر اولیای دم یا مجنی علیه (یا وراث آن ها در صورت فوت) از حق قصاص خود گذشت کنند، قاتل یا جانی دیگر قصاص نخواهد شد. اما این گذشت، به معنای رهایی کامل مرتکب نیست. در بسیاری از موارد (مانند قتل عمد)، حتی با سقوط قصاص، به دلیل جنبه عمومی جرم، ممکن است مجرم به مجازات تعزیری (مثلاً حبس) محکوم شود. هدف از این مجازات تعزیری، حفظ نظم عمومی و جلوگیری از تکرار جرم است.

۳. گذشت در دیات

«دیه» مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه (یا اولیای دم او در صورت فوت) داده می شود. دیات نیز مانند قصاص، حق الناس هستند. بنابراین، با گذشت شاکی خصوصی یا اولیای دم از حق خود، دیه ساقط می شود و جانی دیگر ملزم به پرداخت آن نخواهد بود. این گذشت می تواند به صورت بخشیدن دیه یا مصالحه بر مبلغی کمتر از دیه شرعی باشد. این حق نیز قابل انتقال به ورثه است و ورثه می توانند در خصوص آن تصمیم گیری کنند.

۴. گذشت در تعزیرات (جرایم غیرقابل گذشت)

در جرایم تعزیری که «غیرقابل گذشت» هستند، همانطور که قبلاً اشاره شد، گذشت شاکی خصوصی به تنهایی موجب سقوط مجازات نمی شود. در این موارد، گذشت شاکی صرفاً یکی از جهات مخففه مجازات محسوب می شود. دادگاه می تواند با ملاحظه گذشت شاکی، مجازات متهم را تخفیف دهد، آن را به نوع دیگری از مجازات تبدیل کند یا در تعیین میزان آن ارفاق نماید. این رویکرد به دادگاه اجازه می دهد تا با در نظر گرفتن رضایت بزه دیده و همکاری او، در عین حفظ جنبه عمومی جرم، انعطاف پذیری لازم را در صدور حکم داشته باشد.

نهادهای تخفیفی که در جرایم قابل گذشت جاری نیستند

در نظام حقوقی کیفری، علاوه بر دسته بندی جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت، نهادهای تخفیفی و ارفاقی نیز برای محکومین در نظر گرفته شده است تا فرصتی برای بازپروری و بازگشت به جامعه فراهم آید. اما برخی از این نهادها، به دلیل ماهیت جرایم قابل گذشت و آثار حقوقی گذشت در آن ها، اساساً در مورد این دسته از جرایم جاری و قابل اعمال نیستند. این موضوع ممکن است در ابتدا کمی متناقض به نظر برسد، اما با دقت به آثار گذشت شاکی، دلیل آن روشن می شود.

دلیل اصلی عدم شمول این نهادها این است که در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی، اساساً «تعقیب کیفری» متوقف می شود و دیگر «مجازاتی» وجود نخواهد داشت که نیازی به اعمال تخفیف یا نهادهای ارفاقی باشد. به عبارت دیگر، وقتی اساساً پرونده به مرحله صدور حکم یا اجرای آن نمی رسد، مفاهیمی مانند معافیت از کیفر یا نیمه آزادی معنا پیدا نمی کنند.

نهادهای تخفیفی که در جرایم قابل گذشت جاری نیستند، عبارتند از:

1. معافیت از کیفر:

   معافیت از کیفر (مذکور در ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی) نهادی است که به دادگاه اجازه می دهد در شرایط خاص و با وجود احراز مجرمیت، متهم را از مجازات معاف کند. این نهاد تنها در صورتی قابل اعمال است که جرمی رخ داده و حکم مجازات در شرف صدور باشد. در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی، نیازی به رسیدگی و صدور حکم مجازات نیست، پس معافیت از کیفر نیز محلی از اعراب نخواهد داشت.

2. نظام نیمه آزادی:

   نظام نیمه آزادی (مطابق ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی) به محکومان به حبس این امکان را می دهد که با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دوران محکومیت خود را در خارج از زندان و در قالب فعالیت های شغلی، حرفه ای، آموزشی و درمانی سپری کنند. این نهاد نیز پس از صدور حکم قطعی حبس و در مرحله اجرای مجازات کاربرد دارد. از آنجایی که در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی، مجازات حبس (یا هر مجازات دیگری) ساقط می شود، نیازی به اعمال نظام نیمه آزادی نخواهد بود.

3. اعمال مجازات جایگزین حبس در موارد اختیاری:

   قانون مجازات اسلامی، در مواردی به دادگاه اجازه می دهد که به جای حبس، مجازات های جایگزین مانند جزای نقدی، خدمات عمومی رایگان یا دوره مراقبت را اعمال کند. این اختیار نیز زمانی مطرح می شود که دادگاه در حال تعیین مجازات برای جرم ارتکابی باشد. در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی، فرآیند تعیین مجازات متوقف می گردد و از این رو، بحث اعمال مجازات جایگزین حبس نیز منتفی است.

4. بایگانی کردن پرونده (ماده ۸۰ آیین دادرسی کیفری):

   این ماده به مواردی اشاره دارد که دادستان می تواند پرونده را در شرایط خاصی بایگانی کند. این نهاد نیز در مواقعی کاربرد دارد که تعقیب کیفری آغاز شده، اما به دلایلی (که با گذشت شاکی متفاوت است) نیاز به ادامه رسیدگی نباشد. در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی، پرونده مستقیماً مختومه می شود و نیازی به بایگانی شدن با شرایط این ماده نیست.

5. طرح پرونده شفاهی (ماده ۸۶ آیین دادرسی کیفری):

   این نهاد مربوط به شیوه رسیدگی به برخی جرایم خاص است و به دادرسی بدون تشریفات کتبی و کیفرخواست اشاره دارد. از آنجایی که با گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، اساساً رسیدگی به پرونده متوقف می شود، بحث شیوه رسیدگی (شفاهی یا کتبی) نیز موضوعیت نخواهد داشت.

در نتیجه، وجود این نهادهای تخفیفی در جرایم غیرقابل گذشت معنا پیدا می کند، جایی که تعقیب و مجازات علیرغم گذشت شاکی ادامه می یابد و این نهادها به عنوان راهکارهایی برای تخفیف یا تعدیل مجازات اعمال می شوند. اما در جرایم قابل گذشت، قدرت اراده شاکی در توقف کل فرآیند، نیاز به این نهادها را از بین می برد.

نتیجه گیری

در پایان این بررسی جامع، روشن شد که شناخت دقیق مفهوم «جرم قابل گذشت» و تمایز آن با «جرایم غیرقابل گذشت» در نظام حقوقی ایران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این تمایز، نه تنها بر نحوه شروع و ادامه تعقیب کیفری تأثیر مستقیم دارد، بلکه سرنوشت مجازات و حتی آثار حقوقی آن را نیز تعیین می کند. گذشت شاکی خصوصی، به عنوان یک عامل کلیدی در جرایم قابل گذشت، می تواند به توقف کامل فرآیند قضایی و سقوط مجازات منجر شود، در حالی که در جرایم غیرقابل گذشت، تنها به عنوان یک عامل تخفیف دهنده مجازات عمل می کند.

با توجه به آخرین تغییرات قانونی، به ویژه «ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳»، ضروری است که همگان از این تحولات مطلع باشند. این اصلاحات نشان می دهد که حتی جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری، که پیش از این در مبالغ معین قابل گذشت تلقی می شدند، دیگر در زمره جرایم غیرقابل گذشت قرار گرفته اند. این تغییرات، نقش پررنگ تر جنبه عمومی در بسیاری از جرایم را به نمایش می گذارد و لزوم دقت بیشتر در مسائل حقوقی را گوشزد می کند.

آگاهی از شرایط صحیح اعلام گذشت، مانند منجز بودن و صریح بودن آن، و همچنین اطلاع از آثار حقوقی مترتب بر آن، می تواند افراد را در مواجهه با پرونده های کیفری توانمند سازد. این دانش، به افراد کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند و از حقوق خود به بهترین شکل دفاع کنند. بنابراین، توصیه اکید می شود که در صورت مواجهه با هرگونه پرونده کیفری، اعم از شاکی یا متهم، حتماً با یک وکیل متخصص و مجرب در امور کیفری مشورت شود. یک وکیل می تواند با دانش و تجربه خود، راهنمایی های دقیق و کاربردی ارائه دهد و از حقوق قانونی افراد صیانت کند.

سوالات متداول

آیا جرم جعل قابل گذشت است؟

جرم جعل در اسناد و نوشته های غیررسمی، بر اساس ماده ۵۳۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، قابل گذشت است. اما جعل اسناد رسمی، جزو جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود.

آیا کلاهبرداری پس از اصلاح ماده ۱۰۴ قابل گذشت است؟

خیر. بر اساس «ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۵»، جرایم کلاهبرداری و در حکم آن، صرف نظر از مبلغ، دیگر قابل گذشت نیستند و در زمره جرایم غیرقابل گذشت قرار می گیرند.

آیا سرقت پس از اصلاح ماده ۱۰۴ قابل گذشت است؟

خیر. با توجه به «ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۵»، سرقت ها (حتی سرقت های با ارزش کمتر از دویست میلیون ریال که پیش از این قابل گذشت بودند) دیگر قابل گذشت نیستند.

آیا جرم تخریب قابل گذشت است؟

بله، برخی از مصادیق جرم تخریب، بر اساس مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که مربوط به تخریب اموال منقول و غیرمنقول متعلق به دیگری است، قابل گذشت محسوب می شوند.

آیا جرایم رایانه ای قابل گذشت هستند؟

برخی جرایم رایانه ای، مانند هتک حیثیت رایانه ای (ماده ۷۴۴) قابل گذشت هستند. اما برخی دیگر از جرایم رایانه ای نظیر کلاهبرداری رایانه ای، با توجه به اصلاحات اخیر ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، دیگر قابل گذشت نیستند و جنبه عمومی دارند.

آیا جرم تهدید قابل گذشت است؟

بله، جرم تهدید به قتل یا ضررهای نفسی، شرفی، مالی یا افشای اسرار، بر اساس ماده ۶۶۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جزو جرایم قابل گذشت محسوب می شود.

آیا خیانت در امانت جزو جرایم قابل گذشت است؟

بله، جرم خیانت در امانت، بر اساس ماده ۶۷۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در دسته جرایم قابل گذشت قرار می گیرد.

چه مواردی را جرم قابل گذشت می نامند؟

جرم قابل گذشت به جرمی اطلاق می شود که شروع و ادامه تعقیب کیفری، رسیدگی و اجرای مجازات آن منوط به شکایت شاکی خصوصی و عدم گذشت او است. در این جرایم، گذشت شاکی منجر به سقوط کامل دعوای عمومی و مجازات می شود.

اگر شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت کند چه می شود؟

اگر شاکی خصوصی حتی پس از صدور حکم قطعی نیز گذشت کند، بر اساس ماده ۸ قانون مجازات اسلامی، اجرای حکم متوقف و آثار حکم کیفری مرتفع می شود.

آیا گذشت شاکی از جرم قابل برگشت است؟

خیر، بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، عدول از گذشت مسموع نیست. به این معنا که پس از اعلام گذشت صحیح و قانونی، شاکی نمی تواند از آن منصرف شده و مجدداً تقاضای پیگیری جرم را داشته باشد.

آیا افراد زیر ۱۸ سال نیز مشمول جرایم قابل گذشت می شوند؟

بله، کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر که توسط افراد زیر ۱۸ سال ارتکاب می یابد و دارای بزه دیده هستند، در صورت گذشت شاکی، قابل گذشت محسوب می شوند و تعقیب و مجازات متوقف خواهد شد.