حکم رابطه مرد مجرد با زن بیوه چیست

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و فقه شیعه، هرگونه رابطه جنسی کامل (دخول) میان مرد مجرد و زن بیوه یا مطلقه که خارج از چارچوب عقد دائم یا موقت شرعی و قانونی صورت گیرد، مصداق بارز «زنا» محسوب شده و مستوجب مجازات حدی است.

موضوع روابط خارج از چارچوب ازدواج در جوامع مختلف، به ویژه در بستر فرهنگ اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران، از حساسیت های ویژه ای برخوردار است. این حساسیت ناشی از اهمیت بنیاد خانواده، حفظ ارزش های اخلاقی و نظم اجتماعی است که در شرع مقدس اسلام و به تبع آن در نظام حقوقی کشور، بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. بررسی و درک صحیح احکام شرعی و قوانین مربوط به این گونه روابط، به ویژه در مورد ارتباط میان مرد مجرد و زن بیوه یا مطلقه، از آن رو اهمیت می یابد که می تواند از بروز مشکلات حقوقی، اجتماعی و اخلاقی جدی جلوگیری کند و راهگشای تصمیم گیری های صحیح و مسئولانه باشد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و مستند، به تشریح ابعاد مختلف این موضوع خواهد پرداخت تا تصویری روشن و دقیق از پیامدهای اینگونه روابط ارائه دهد.

تعریف قانونی و شرعی روابط خارج از ازدواج

برای درک دقیق حکم رابطه مرد مجرد با زن بیوه یا مطلقه، لازم است ابتدا تعاریف قانونی و شرعی دو مفهوم کلیدی «زنا» و «رابطه نامشروع دون زنا» مورد بررسی قرار گیرند. این تمایز اساسی، نه تنها در ماهیت حقوقی جرم، بلکه در نوع و میزان مجازات های تعیین شده نیز تفاوت های فاحشی ایجاد می کند.

تفاوت اساسی میان زنا و رابطه نامشروع دون زنا

زنا در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس ماده ۲۲۱ این قانون و فقه شیعه، عبارت است از «موطی (دخول) مرد با زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد شبهه نیز نباشد». به عبارت دیگر، هرگونه رابطه جنسی کامل که شامل دخول آلت تناسلی مرد در واژن یا مقعد زن باشد و این رابطه خارج از عقد دائم یا موقت شرعی و قانونی صورت گرفته باشد، زنا تلقی می شود. در این تعریف، وضعیت تأهل طرفین (مجرد، متأهل، بیوه یا مطلقه بودن) در اصل تحقق زنا تأثیری ندارد و تنها نوع مجازات را مشخص می کند. برای مثال، چه یک مرد مجرد با یک زن بیوه رابطه داشته باشد و چه یک مرد متأهل با یک زن شوهردار، هر دو مورد در صورت تحقق دخول، زنا محسوب می شوند.

این تعریف، صراحت و دقت بالایی دارد و تنها وقوع دخول، معیار اصلی برای تشخیص زنا است. رضایت طرفین نیز تأثیری در ماهیت جرم بودن عمل زنا ندارد؛ به این معنا که حتی با رضایت کامل هر دو طرف، عمل همچنان جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است. منظور از علکه زوجیت همان پیوند زناشویی است که از طریق عقد دائم یا موقت شرعی و قانونی ایجاد می شود. شبهه نیز به مواردی اشاره دارد که فرد گمان می کند رابطه او حلال است، اما در واقع اینطور نیست؛ مثلاً اگر کسی با زنی ازدواج کند و بعداً مشخص شود که زن در عده شخص دیگری بوده است.

در مقابل، رابطه نامشروع دون زنا مفهومی متفاوت و با مجازاتی سبک تر است که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به آن پرداخته شده است. این ماده مقرر می دارد: «هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد.» مصادیق «رابطه نامشروع دون زنا» شامل هرگونه عمل جنسی یا عاطفی خارج از حدود زنا می شود که به حد دخول نرسیده باشد. از جمله این مصادیق می توان به بوسیدن (تقبیل)، در آغوش گرفتن (مضاجعه)، لمس کردن بدن، رد و بدل کردن پیامک های عاشقانه یا مستهجن، و حتی خلوت کردن با نامحرم در مکانی که بیم وقوع گناه می رود، اشاره کرد. وجه تمایز اصلی این جرم با زنا، عدم وقوع دخول است. این تفاوت ماهوی، پیامدهای حقوقی متفاوتی در پی دارد که در ادامه به تفصیل به آن ها خواهیم پرداخت.

لازم به ذکر است که در قوانین اسلامی، زن بیوه یا مطلقه، از نظر شرعی، «زن غیرهمسردار» محسوب می شود؛ بنابراین، از این حیث، تفاوتی با زن مجرد (دوشیزه) در موضوع زنا ندارد. تنها تفاوت ممکن در برخی از احکام شرعی فرعی یا حقوقی است، مثلاً در لزوم اذن پدر برای ازدواج، که برای زن بیوه یا مطلقه منتفی است، اما در مورد رابطه نامشروع، اصل حکم تفاوتی نمی کند.

حکم و مجازات رابطه مرد مجرد با زن بیوه یا مطلقه (در صورت اثبات زنا)

چنانچه رابطه جنسی کامل (دخول) میان یک مرد مجرد و یک زن بیوه یا مطلقه خارج از چارچوب عقد شرعی به اثبات برسد، این عمل مصداق «زنا» بوده و مشمول مجازات های حدی در قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

مجازات حدی زنای غیر محصن

بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی، «حد زنا در موارد غیر محصن، یکصد ضربه شلاق است.» این بدان معناست که در صورتی که هر یک از طرفین رابطه زنا، «محصن» نباشند، مجازات آن ها یکصد ضربه شلاق خواهد بود. «احصان» حالتی است که فرد متأهل بوده و امکان برقراری رابطه مشروع با همسر خود را داشته باشد. بنابراین، مرد مجرد و زن بیوه یا مطلقه که امکان برقراری رابطه مشروع با همسر خود را ندارند (زیرا همسری ندارند یا در عده طلاق نیستند)، در صورت ارتکاب زنا، «غیر محصن» محسوب شده و مجازات هر یک از آن ها یکصد ضربه شلاق حدی است.

مجازات حدی، از جمله مجازات هایی است که میزان و کیفیت آن در شرع مقدس اسلام تعیین شده و قاضی مجاز به تغییر آن نیست. این مجازات با هدف بازدارندگی، حفظ عفت عمومی و نظم اجتماعی وضع شده است.

تأثیر رضایت طرفین در حکم زنا

یک تصور اشتباه رایج این است که اگر هر دو طرف با رضایت کامل اقدام به رابطه جنسی خارج از ازدواج کنند، جرم بودن آن از بین می رود یا مجازات تخفیف می یابد. این تصور کاملاً نادرست است. در نظام حقوقی ایران، رضایت طرفین در ارتکاب عمل زنا، هیچ تأثیری در ماهیت جرم بودن آن ندارد و همچنان عمل «زنا» محسوب شده و مجازات های مربوط به آن جاری خواهد بود. این بدان دلیل است که زنا، جرمی علیه حدود الهی و نظم عمومی است و صرف رضایت افراد، نمی تواند آن را از دایره جرم خارج سازد.

رضایت طرفین در ارتکاب زنا، ماهیت جرم بودن آن را تغییر نمی دهد و همچنان مجازات حدی بر آن مترتب است.

شرایط خاص و مجازات های شدیدتر

اگرچه موضوع اصلی این مقاله رابطه مرد مجرد با زن بیوه است، اما برای تکمیل اطلاعات و تمایز، لازم است اشاره ای کوتاه به شرایطی داشت که مجازات زنا می تواند شدیدتر باشد:

• زنای محصن: اگر مرد یا زن متأهل باشند و امکان برقراری رابطه جنسی مشروع با همسر خود را داشته باشند، در صورت ارتکاب زنا، «محصن» محسوب شده و مجازات زنای محصن برای آنان «رجم» (سنگسار) است. در صورت عدم امکان رجم، مجازات های دیگری از جمله اعدام یا یکصد ضربه شلاق در نظر گرفته می شود.
• زنای به عنف و اکراه: در صورتی که زنا با زور و اجبار صورت گیرد و زن مورد تجاوز قرار گیرد، حکم تجاوز بسیار شدیدتر بوده و برای مرد متجاوز، مجازات اعدام در نظر گرفته می شود. در این حالت، زن قربانی محسوب شده و مجازاتی متوجه او نخواهد بود.

این موارد صرفاً برای شفاف سازی و نشان دادن طیف مجازات های زنا آورده شده اند و همان طور که پیش تر ذکر شد، در رابطه مرد مجرد با زن بیوه، در صورت اثبات زنا و عدم وجود سایر شرایط تشدیدکننده، مجازات عمومی ۱۰۰ ضربه شلاق حدی خواهد بود.

پیامدهای جانبی رابطه نامشروع

فارغ از مجازات های قانونی، ارتکاب روابط نامشروع، به ویژه زنا، می تواند پیامدهای اجتماعی، خانوادگی و روانی جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. از دست دادن آبرو و حیثیت اجتماعی، فروپاشی روابط خانوادگی، مشکلات عاطفی و روانی برای طرفین، و احساس گناه از جمله مواردی هستند که زندگی فردی و اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار می دهند. این پیامدها گاهی به مراتب سنگین تر از مجازات های قانونی بوده و اثرات بلندمدتی بر زندگی فرد می گذارند.

چگونگی اثبات جرم زنا در دادگاه

اثبات جرم زنا در نظام حقوقی ایران، به دلیل ماهیت حساس و مجازات های سنگین آن، بسیار دشوار است. قانونگذار اسلامی با هدف حفظ آبرو و حرمت افراد و جلوگیری از اشاعه فحشا، شرایط بسیار سختگیرانه ای را برای اثبات این جرم در نظر گرفته است.

ادله اثبات دعوا در جرایم حدی

بر اساس قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم زنا محدود به سه مورد اصلی است که به تفصیل بررسی می شوند:

1. اقرار:

   اقرار به زنا زمانی معتبر است که فرد چهار بار و در چهار جلسه جداگانه در دادگاه نزد قاضی صراحتاً و بدون هیچ گونه ابهامی به ارتکاب زنا اقرار کند. هر یک از این اقرارها باید با اراده آزاد و اختیار کامل صورت گرفته باشد و تحت هیچ گونه فشار یا اکراهی نباشد. در صورتی که فرد کمتر از چهار بار اقرار کند، یا اقرارهای او متناقض باشند، یا اقرار تحت شکنجه یا تهدید باشد، اقرار او فاقد اعتبار بوده و نمی تواند مستندی برای اثبات زنا و اجرای حد باشد. در این صورت، ممکن است فرد به جرم رابطه نامشروع دون زنا یا صرفاً به دلیل ارتکاب فعل حرام تعزیر شود، اما حد زنا بر او جاری نخواهد شد.

2. شهادت شهود:

   اثبات زنا از طریق شهادت شهود از دشوارترین راه ها است. برای اثبات جرم زنا، شهادت چهار مرد عادل مورد نیاز است. این چهار شاهد باید همگی «همزمان» و «به صورت مستقیم» صحنه دخول را مشاهده کرده باشند؛ یعنی باید به وضوح دیده باشند که آلت تناسلی مرد وارد آلت تناسلی زن شده است. شهادت بر مقدمات زنا، مانند بوسیدن یا در آغوش گرفتن، یا دیدن آن ها در وضعیت های خاصی که صرفاً ظن به وقوع زنا را ایجاد کند، برای اثبات زنا کافی نیست. در صورت عدم رعایت دقیق این شرایط، شهادت شهود فاقد اعتبار بوده و حتی ممکن است شهود به دلیل «قذف» (نسبت دادن زنا به دیگری) خود مورد مجازات قرار گیرند. این شرایط سختگیرانه، نشان دهنده اهمیت حفظ آبروی افراد در اسلام است.

3. علم قاضی:

   علم قاضی به معنای یقینی است که قاضی از ارتکاب جرم توسط متهم، از طریق مجموعه ای از قرائن و شواهد به دست می آورد. این قرائن می تواند شامل گزارش های مستند، اقاریر متعدد (کمتر از چهار بار)، شواهد پزشکی قانونی، فیلم و عکس، یا هر دلیل دیگری باشد که قاضی را به یقین برساند. با این حال، استفاده از علم قاضی برای اثبات جرایم حدی مانند زنا، محل بحث های فقهی و حقوقی است و بسیاری از فقها و حقوقدانان معتقدند که در جرایم حدی، علم قاضی باید از طریق ادله اثباتی مشخص (اقرار و شهادت) حاصل شود و نمی توان صرفاً بر مبنای ظن و گمان، اقدام به اجرای حد کرد. در عمل، اثبات زنا صرفاً بر مبنای علم قاضی که متکی به ادله غیر از اقرار و شهادت باشد، بسیار نادر و با احتیاط فراوان صورت می گیرد.

دشواری اثبات و اهمیت حفظ آبرو

همان طور که از شرایط ذکر شده پیداست، اثبات جرم زنا در دادگاه های ایران بسیار دشوار است. این دشواری، نتیجه حکمت شارع مقدس و قانونگذار برای حفظ آبرو و حیثیت افراد و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و اشاعه فحشا است. هدف اصلی این است که حتی اگر جرمی در خلوت رخ داده باشد، تا زمانی که ادله قطعی و روشن برای اثبات آن وجود نداشته باشد، آبروی افراد حفظ شود و مجازات های حدی به سهولت جاری نگردد.

نکته مهم این است که عدم اثبات جرم در دادگاه به معنای عدم وقوع آن از نظر شرعی نیست. یعنی ممکن است فردی از نظر شرعی مرتکب زنا شده باشد، اما به دلیل عدم کفایت ادله اثبات، در دادگاه مجازات حدی بر او جاری نشود. در این صورت، شخص از نظر خداوند متعال همچنان مرتکب گناه بزرگی شده است، اما از منظر حقوقی، مجازات حدی بر او اعمال نمی گردد. این تفکیک بین حکم شرعی و حکم قانونی، برای جلوگیری از افشای گناهان و حفظ حریم خصوصی افراد در جامعه اسلامی بسیار حائز اهمیت است.

مجازات رابطه نامشروع دون زنا برای مرد مجرد و زن بیوه یا مطلقه

همان طور که پیشتر توضیح داده شد، تفاوت اساسی میان زنا و رابطه نامشروع دون زنا در عدم وقوع دخول است. این تفاوت، ماهیت جرم و به تبع آن، نوع و میزان مجازات را به کلی دگرگون می کند. رابطه نامشروع دون زنا، در دسته جرایم تعزیری قرار می گیرد و مجازات آن انعطاف پذیری بیشتری نسبت به جرایم حدی دارد.

توضیح دقیق مجازات ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به صراحت مجازات این نوع روابط را بیان می کند: «هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه و یا حبس تعزیری از سه ماه و یک روز تا یک سال و یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهند شد.»

مهمترین نکات قابل توجه در این ماده عبارتند از:

• تعزیری بودن مجازات: برخلاف مجازات زنا که حدی است و میزان آن ثابت و غیرقابل تغییر است، مجازات رابطه نامشروع دون زنا تعزیری است. این بدان معناست که قاضی می تواند با توجه به شرایط پرونده، شخصیت طرفین، سوابق قبلی، میزان تأثیر عمل بر نظم عمومی و سایر جهات تخفیف یا تشدید، یکی از سه نوع مجازات (شلاق، حبس یا جزای نقدی) را انتخاب کرده و میزان آن را در محدوده تعیین شده در قانون (مثلاً از یک تا ۹۹ ضربه شلاق) تعیین کند. قاضی حتی می تواند مجازات را تقلیل داده یا در شرایط خاص، حکم به جایگزینی آن با خدمات عمومی رایگان یا تعلیق آن بدهد.
• مصادیق رایج: مصادیق رایج این نوع رابطه بسیار گسترده است و شامل هرگونه ارتباط فیزیکی یا غیرفیزیکی با ماهیت جنسی یا عاطفی خارج از چارچوب ازدواج می شود که به حد دخول نرسد. برخی از این مصادیق عبارتند از:
  • بوسیدن (تقبیل)
  • در آغوش گرفتن (مضاجعه)
  • لمس کردن بدن از روی لباس یا بدون لباس
  • بوسیدن صورت یا سایر اعضای بدن
  • رد و بدل کردن پیامک های مستهجن یا عاشقانه (در صورتی که هدف، تحریک جنسی یا برقراری رابطه نامشروع باشد)
  • خلوت کردن با نامحرم در مکانی که بیم وقوع گناه می رود (در برخی تفاسیر قضایی)

این مجازات هم برای مرد مجرد و هم برای زن بیوه یا مطلقه در صورت اثبات جرم، جاری خواهد بود. اثبات این جرم نسبت به زنا، کمی آسان تر است و می تواند از طریق اقرار (حتی یک بار)، شهادت شهود (دو شاهد مرد یا یک مرد و دو زن عادل)، علم قاضی (که در این مورد دامنه وسیع تری دارد و می تواند شامل فیلم، عکس، پیامک و سایر شواهد باشد) و سایر قرائن و امارات انجام شود.

با این حال، هدف قانونگذار از وضع این مجازات نیز، حفظ ارزش های اخلاقی جامعه و جلوگیری از اشاعه اعمال منافی عفت است و افراد باید همواره از ورود به چنین روابطی که می تواند پیامدهای حقوقی و اجتماعی ناگواری داشته باشد، پرهیز کنند.

راه حل های شرعی و قانونی برای برقراری رابطه صحیح (پیشگیری از جرم)

با توجه به مجازات های سنگین و پیامدهای منفی روابط خارج از چارچوب ازدواج، شرع مقدس اسلام و نظام حقوقی ایران، راه حل های مشروع و معتبری را برای پاسخگویی به نیازهای غریزی و عاطفی انسان ها در نظر گرفته اند. این راه حل ها نه تنها از وقوع جرم جلوگیری می کنند، بلکه موجب تشکیل خانواده، آرامش روحی و پایداری اجتماعی می شوند.

ازدواج دائم

ازدواج دائم اصلی ترین و ایده آل ترین راهکار شرعی و قانونی برای برقراری زندگی مشترک و تشکیل خانواده است. در این نوع ازدواج، زن و مرد با رعایت شرایط قانونی و شرعی، با یکدیگر پیمان زناشویی می بندند که این پیوند دائمی و بدون محدودیت زمانی است. ازدواج دائم پایه های محکم خانواده را بنا می نهد و حقوق و تکالیف متقابلی برای زوجین ایجاد می کند که در قانون مدنی به تفصیل به آن ها پرداخته شده است. این نوع ازدواج، نه تنها نیازهای عاطفی و جنسی را برطرف می کند، بلکه بستر مناسبی برای تربیت فرزندان صالح و رشد و تعالی فردی و اجتماعی فراهم می آورد. ثبت رسمی ازدواج دائم نیز الزامی است و از این طریق حقوق زوجین و فرزندانشان تضمین می شود.

ازدواج موقت (صیغه)

ازدواج موقت که در فقه شیعه به «نکاح منقطع» یا «صیغه» معروف است، یکی دیگر از راه حل های مشروع و قانونی برای برقراری رابطه زناشویی است که می تواند از وقوع گناه و پیامدهای حقوقی منفی جلوگیری کند. این نوع ازدواج به دلیل شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی، برای برخی افراد که امکان ازدواج دائم را ندارند، راهگشا محسوب می شود.

شرایط ازدواج موقت

برای صحت ازدواج موقت، رعایت شرایط زیر ضروری است:

1. تعیین مهریه: در عقد موقت، مهریه باید حتماً تعیین و مقدار آن مشخص باشد. عدم تعیین مهریه، موجب بطلان عقد موقت است.
2. تعیین مدت زمان: مدت زمان عقد موقت باید به صورت صریح و دقیق مشخص شود. این مدت می تواند بسیار کوتاه (مانند یک ساعت) یا طولانی (مانند چندین سال) باشد. با پایان یافتن مدت، عقد به خودی خود منفسخ می شود.
3. عدم نیاز به اذن پدر برای زن بیوه/مطلقه: این نکته بسیار مهم است. بر خلاف دوشیزه (باکره) که برای ازدواج (اعم از دائم و موقت) نیاز به اذن پدر یا جد پدری دارد، زن بیوه یا مطلقه (زنی که قبلاً ازدواج کرده و رابطه زناشویی داشته است) برای ازدواج موقت نیاز به اذن ولی (پدر یا جد پدری) ندارد. او می تواند با اختیار خود و بدون رضایت پدر، اقدام به عقد موقت کند. این حکم، برای مرد مجردی که قصد ازدواج با زن بیوه یا مطلقه را دارد، شرایط را تسهیل می کند.
4. عدم نیاز به ثبت رسمی مگر در شرایط خاص: ثبت ازدواج موقت در دفاتر رسمی ازدواج، الزامی نیست، مگر در سه مورد:
   • باردار شدن زن (برای حفظ حقوق فرزند)
   • توافق طرفین بر ثبت
   • شرط ضمن عقد مبنی بر ثبت

   با این حال، توصیه می شود برای جلوگیری از مشکلات احتمالی و اثبات وقوع عقد، حتی الامقدور ثبت رسمی صورت گیرد یا حداقل مدارک و شهود کافی برای اثبات آن وجود داشته باشد.

ازدواج موقت فوایدی دارد؛ از جمله اینکه به افراد اجازه می دهد نیازهای عاطفی و جنسی خود را در چارچوب شرعی و قانونی برآورده سازند و از ارتکاب به گناه و افتادن در دام روابط نامشروع جلوگیری کنند. برای مرد مجردی که قصد برقراری رابطه با زن بیوه یا مطلقه را دارد، صیغه موقت راهکاری مشروع و معقول است تا هم از نظر شرعی پاک بماند و هم از پیامدهای قانونی روابط نامشروع مصون بماند.

مشاوره و آگاهی

پیش از هرگونه تصمیم گیری یا اقدام در زمینه روابط، به ویژه روابطی با این سطح از حساسیت حقوقی و شرعی، تأکید بر لزوم مشاوره با وکیل یا مشاور مذهبی متخصص، امری حیاتی است. مشاوران می توانند با ارائه اطلاعات دقیق و کامل، ابهامات را برطرف کرده و افراد را در اتخاذ بهترین و صحیح ترین تصمیم یاری رسانند. آگاهی از قوانین و احکام، نخستین گام در پیشگیری از مشکلات و معضلات است.

نتیجه گیری

رابطه جنسی کامل (دخول) میان مرد مجرد و زن بیوه یا مطلقه که خارج از چارچوب عقد دائم یا موقت شرعی صورت گیرد، از دیدگاه شرع و قانون جمهوری اسلامی ایران «زنا» محسوب شده و مستوجب مجازات «۱۰۰ ضربه شلاق حدی» برای هر دو طرف است. رضایت طرفین نیز تأثیری در جرم بودن این عمل و مجازات آن ندارد.

در مقابل، روابطی که به حد دخول نمی رسند، مانند بوسیدن یا در آغوش گرفتن، «رابطه نامشروع دون زنا» تلقی شده و مشمول مجازات های تعزیری مانند شلاق تا ۹۹ ضربه، حبس یا جزای نقدی خواهند بود که میزان آن با نظر قاضی تعیین می شود. اثبات جرم زنا، به دلیل شرایط سختگیرانه (اقرار چهار باره، شهادت چهار شاهد عادل بر دخول)، بسیار دشوار است و این دشواری، خود حکمتی الهی برای حفظ آبرو و حرمت افراد است. با این حال، دشواری اثبات به معنای عدم وقوع جرم از نظر شرعی نیست.

برای پیشگیری از پیامدهای ناگوار حقوقی و اجتماعی و رعایت موازین شرعی، شرع اسلام و قانون راه حل های مشروعی چون ازدواج دائم و ازدواج موقت (صیغه) را ارائه داده اند. ازدواج موقت، به ویژه برای زن بیوه یا مطلقه که نیازی به اذن پدر ندارد، می تواند راهکاری مشروع و قانونی برای پاسخگویی به نیازهای غریزی و عاطفی باشد. در نهایت، آگاهی کامل از قوانین و احکام شرعی و همچنین مشاوره با متخصصان حقوقی و مذهبی، کلید اصلی تصمیم گیری های مسئولانه و حفظ حریم شخصی و اجتماعی است. پایبندی به این اصول، نه تنها از مشکلات قانونی جلوگیری می کند، بلکه به حفظ کرامت انسانی، آرامش فردی و استحکام بنیان خانواده در جامعه کمک شایانی می نماید.