ختم مذاکرات اصحاب دعوا یعنی چه

ختم مذاکرات اصحاب دعوا به معنای پایان تبادل اظهارات، دفاعیات و استدلال های شفاهی و کتبی طرفین دعوا در یک جلسه دادرسی است. این مرحله لزوماً به معنای آمادگی کامل پرونده برای صدور رأی قطعی نیست و ممکن است دادگاه برای تکمیل تحقیقات و رسیدگی، نیاز به انجام اقدامات قضایی دیگری داشته باشد. درک این مفهوم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا آثار حقوقی متفاوتی نسبت به سایر اصطلاحات مشابه در فرآیند دادرسی دارد.

در فرآیند دادرسی، نظام حقوقی ایران اصطلاحات و مراحل متعددی را برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی تعریف کرده است که هر یک دارای تعریف، مبنای قانونی و آثار حقوقی خاص خود هستند. عدم تمایز و درک صحیح این اصطلاحات، به ویژه برای افراد درگیر پرونده های قضایی، دانشجویان حقوق و حتی برخی از فعالان این حوزه، می تواند منجر به ابهامات جدی و گاه تضییع حقوق شود. از جمله این مفاهیم کلیدی می توان به «ختم مذاکرات اصحاب دعوا»، «ختم دادرسی» و «ختم رسیدگی» اشاره کرد.

این مقاله با هدف تبیین دقیق و جامع این سه اصطلاح، به بررسی تعاریف قانونی، مبانی حقوقی، زمان اعلام و مهم تر از همه، آثار حقوقی و تفاوت های کلیدی آن ها می پردازد. این تحلیل به مخاطبان کمک خواهد کرد تا با درک عمیق تر از هر مرحله، تصمیمات آگاهانه تری در جریان پرونده های قضایی خود اتخاذ نموده و از پیچیدگی های رویه قضایی با بینش بیشتری عبور کنند.

مفهوم ختم مذاکرات اصحاب دعوا چیست؟

در ادبیات حقوقی و رویه قضایی، «ختم مذاکرات اصحاب دعوا» بیانگر پایان مرحله ای از دادرسی است که در آن طرفین دعوا، اظهارات، دلایل، دفاعیات و استدلال های خود را به دادگاه ارائه کرده اند و دادگاه دیگر نیازی به شنیدن مستقیم از آنان در همان جلسه نمی بیند. این اصطلاح، وجه تمایزی آشکار با اتمام کلیه مراحل رسیدگی و آمادگی پرونده برای صدور رأی قاطع دارد.

تعریف لغوی و اصطلاحی

واژه «ختم» به معنای پایان و اتمام است. «مذاکرات اصحاب دعوا» نیز به کلیه گفتگوها، اظهارات شفاهی، دفاعیات کتبی و ادله ای اطلاق می شود که طرفین (خواهان و خوانده) در راستای اثبات یا رد دعوا در دادگاه مطرح می کنند. بنابراین، ختم مذاکرات اصحاب دعوا در بستر حقوقی، به منزله بسته شدن باب گفتگوهای مستقیم طرفین در آن مرحله از دادرسی است.

مبنای قانونی و زمان اعلام

مبنای قانونی اصلی این مفهوم، بند «ج» ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد: «استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.» این ماده به صراحت به مقطع ختم مذاکرات اشاره کرده و آن را نقطه ای برای تغییر شرایط استرداد دعوا می داند.

دادگاه معمولاً پس از اینکه احساس کند طرفین تمام اظهارات خود را مطرح کرده اند و دیگر نکته جدیدی برای ارائه ندارند، یا پس از ارائه لوایح نهایی، ختم مذاکرات را اعلام می کند. این اعلام ممکن است در پایان یک جلسه رسیدگی یا پس از دریافت آخرین لایحه از سوی طرفین باشد. با این حال، باید توجه داشت که این اعلام به معنای پایان کامل دادرسی نیست.

ماهیت پس از اعلام و آثار حقوقی

یکی از نکات کلیدی در فهم ختم مذاکرات اصحاب دعوا این است که پس از اعلام آن، لزوماً پرونده برای صدور رأی آماده نیست. دادگاه ممکن است همچنان برای روشن شدن ابعاد پرونده و تکمیل اطلاعات خود، نیاز به انجام اقدامات تکمیلی داشته باشد. این اقدامات می تواند شامل موارد زیر باشد:

• صدور قرار کارشناسی جهت اخذ نظریه تخصصی.
• صدور قرار تحقیق محلی برای بررسی وضعیت میدانی.
• استعلام از مراجع رسمی یا دولتی برای کسب اطلاعات.
• مطالبه پرونده استنادی از شعب دیگر یا بایگانی.
• صدور قرار معاینه محل.

در چنین مواردی، اگرچه دادگاه دیگر نیازی به تشکیل جلسه جدید برای شنیدن اظهارات طرفین نمی بیند، اما فرآیند رسیدگی هنوز به پایان نرسیده و اصطلاحاً «ختم دادرسی» اعلام نمی شود. مهم ترین اثر حقوقی ختم مذاکرات که در بند «ج» ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م منعکس شده است، تأثیر آن بر حق استرداد دعوا می باشد. پیش از ختم مذاکرات، خواهان بدون قید و شرط می تواند دعوای خود را مسترد کند، اما پس از آن، برای استرداد دعوا نیاز به رضایت خوانده دارد یا باید کلاً از دعوای خود صرف نظر کند.

بند «ج» ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح نشان می دهد که ختم مذاکرات اصحاب دعوا نقطه عطفی در فرآیند دادرسی است که حق استرداد دعوا را مشروط می سازد، اما لزوماً به معنای اتمام کامل رسیدگی و آمادگی پرونده برای صدور حکم نهایی نیست.

مفهوم ختم دادرسی چیست؟

«ختم دادرسی» اصطلاحی است که در نظام حقوقی ایران، نقطه پایان تمامی اقدامات رسیدگی و تحقیقات قضایی را مشخص می کند. این مرحله زمانی اعلام می شود که دادگاه تشخیص می دهد پرونده به طور کامل برای صدور رأی قاطع و نهایی آماده است و هیچ اقدام یا رسیدگی دیگری لازم نیست.

تعریف لغوی و اصطلاحی

«ختم دادرسی» در معنای لغوی، به اتمام فرآیند رسیدگی قضایی اشاره دارد. اما در اصطلاح حقوقی، این عبارت فنی تر بوده و بیانگر مقطعی است که دادگاه پس از طی کلیه مراحل قانونی، جمع آوری مستندات، شنیدن اظهارات طرفین و انجام تحقیقات لازم، پرونده را آماده صدور حکم ماهوی یا قرار نهایی می بیند. این مرحله پس از آن است که تمامی ابهامات قضایی رفع شده و نیازی به تدابیر تکمیلی وجود ندارد.

مبنای قانونی و زمان و شرایط اعلام

مهم ترین مبنای قانونی ختم دادرسی، ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد: «پس از اعلام ختم دادرسی، در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشای رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید؛ در غیر این صورت، حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می نماید.» این ماده نه تنها زمان صدور رأی را پس از ختم دادرسی مشخص می کند، بلکه بر نهایی بودن این مرحله تأکید دارد.

دادگاه زمانی ختم دادرسی را اعلام می کند که اطمینان حاصل کند:

• کلیه اسناد و مدارک لازم جمع آوری و بررسی شده اند.
• اظهارات و دفاعیات طرفین به طور کامل استماع گردیده است.
• قرارهای قضایی مانند کارشناسی، تحقیق محلی، معاینه محل، استماع شهادت شهود، و استعلامات از مراجع مختلف اجرا شده و نتایج آن ها به پرونده پیوست شده است.
• هیچ اعتراض یا ابهامی باقی نمانده که نیاز به رسیدگی بیشتر داشته باشد.
• پرونده از هر نظر برای اتخاذ تصمیم نهایی آماده است.

اعلام ختم دادرسی می تواند در اولین جلسه رسیدگی نیز صورت گیرد، مشروط بر آنکه پرونده ساده بوده و در همان جلسه تمامی جوانب آن روشن شده و آماده صدور رأی باشد. این اعلام لزوماً نیاز به اعلام شفاهی در جلسه ندارد و صرف درج آن در صورت جلسه دادگاه کفایت می کند، هرچند که اعلام شفاهی آن در حضور طرفین بلامانع است.

آثار حقوقی ختم دادرسی

اعلام ختم دادرسی پیامدهای حقوقی مهمی را به دنبال دارد:

1. تکلیف قاضی به صدور رأی: پس از اعلام ختم دادرسی، قاضی مکلف است حداکثر ظرف یک هفته رأی قاطع خود را صادر و اعلام نماید. این مهلت قانونی، به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها تعیین شده است.
2. ممنوعیت طرح ادعا یا دلیل جدید: پس از ختم دادرسی، طرفین دعوا دیگر حق طرح ادعا یا ارائه دلیل جدید را ندارند. فلسفه این ممنوعیت این است که دادگاه وارد مرحله تصمیم گیری شده و بازگشایی مجدد باب رسیدگی، با هدف این مرحله مغایرت دارد. هرگونه سند، مدرک یا لایحه ای که پس از این مرحله ارائه شود، معمولاً مورد توجه دادگاه قرار نخواهد گرفت و دادگاه رأی خود را بر مبنای محتویات موجود در پرونده تا زمان ختم دادرسی صادر می کند.
3. نهایی شدن وضعیت پرونده برای قضاوت: ختم دادرسی، پرونده را از مرحله رسیدگی به مرحله قضاوت و صدور رأی منتقل می کند و انتظار طرفین برای نتیجه دعوا آغاز می شود.

مفهوم ختم رسیدگی چیست؟

«ختم رسیدگی» نیز یکی دیگر از اصطلاحات کاربردی در فرآیند قضایی است که گاهاً با ختم دادرسی اشتباه گرفته می شود. این اصطلاح، بیانگر پایان اقدامات قضایی مرتبط با بررسی یک موضوع یا دعوا است، اما لزوماً به معنای صدور رأی ماهوی یا تکمیل کامل تشریفات دادرسی نیست. کاربرد ختم رسیدگی معمولاً در مواردی است که فرآیند قضایی بدون ورود به ماهیت دعوا یا به دلیل خاصی پایان می یابد.

تعریف و موارد کاربرد

«ختم رسیدگی» به معنای توقف اقدامات دادگاه در بررسی یک پرونده یا موضوع است. این اصطلاح بیشتر در مواردی به کار می رود که پرونده به جای صدور حکم ماهوی، با گزارش اصلاحی، قرار نهایی یا به دلایل دیگری به پایان می رسد. موارد کاربرد ختم رسیدگی می تواند شامل موارد زیر باشد:

• سازش طرفین: مطابق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طرفین دعوا در دادگاه به سازش برسند یا به وقوع سازش در خارج از دادگاه اقرار کنند، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده و گزارش اصلاحی صادر می کند. در این حالت، دادرسی به معنای فنی و کامل آن که منجر به صدور حکم ماهوی می شود، انجام نمی شود.
• امور حسبی: در امور حسبی که معمولاً جنبه ترافعی و دعوایی ندارد (مانند تقسیم ترکه یا تعیین قیم)، دادگاه پس از انجام تحقیقات و بازجویی های لازم، ختم رسیدگی را اعلام و تصمیم خود را در قالب قرار یا دستور صادر می کند. ماده ۲۲ قانون امور حسبی مقرر می دارد: «دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی، منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می نماید.»
• موقوفی دادرسی: در مواردی که ادامه دادرسی به دلایل قانونی متوقف می شود (مانند فوت یکی از اصحاب دعوا، زوال سمت نمایندگی یا مرور زمان)، قرار موقوفی دادرسی صادر و ختم رسیدگی اعلام می گردد.

تفاوت با ختم دادرسی

تفاوت اساسی بین ختم رسیدگی و ختم دادرسی در این است که ختم رسیدگی لزوماً منجر به صدور رأی ماهوی قاطع نمی شود. در حالی که ختم دادرسی همیشه به معنای آمادگی کامل پرونده برای صدور حکم یا قرار نهایی ماهیتی است و قاضی مکلف به صدور رأی در مهلت قانونی (یک هفته) می شود. به عبارت دیگر، هر ختم دادرسی، یک نوع ختم رسیدگی است، اما هر ختم رسیدگی لزوماً ختم دادرسی نیست.

نظر هیأت عالی نشست قضایی

در برخی نشست های قضایی، در خصوص تفاوت این دو اصطلاح بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. مثلاً در نشست قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح استان زنجان در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲، هیأت عالی نشست قضایی بر این باور بوده است که تفاوت ماهوی بین این دو اصطلاح در عمل وجود ندارد و هرگاه دادگاه تحقیقات لازم را انجام داده باشد و پرونده برای صدور رأی آماده باشد، ختم دادرسی اعلام و رأی صادر می شود. این دیدگاه نشان می دهد که در رویه عملی، ممکن است گاهی این دو اصطلاح به جای یکدیگر به کار روند، هرچند که از نظر نظری و قانونی دارای تفاوت های ظریفی هستند.

مقایسه جامع: تفاوت های کلیدی ختم مذاکرات، ختم دادرسی و ختم رسیدگی

برای درک عمیق تر و تمایز دقیق تر میان سه مفهوم «ختم مذاکرات اصحاب دعوا»، «ختم دادرسی» و «ختم رسیدگی»، ارائه یک مقایسه جامع ضروری است. هر یک از این اصطلاحات، نقطه عطف خاصی در فرآیند دادرسی محسوب می شوند و دارای آثار حقوقی متمایزی هستند که شناخت آن ها برای فعالان حقوقی و مراجعین به سیستم قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

تفاوت های اصلی این سه مفهوم را می توان در معیارهای زیر خلاصه کرد:

معیار مقایسه	ختم مذاکرات اصحاب دعوا	ختم دادرسی	ختم رسیدگی
زمان اعلام	پایان تبادل نظر، اظهارات شفاهی و دفاعیات کتبی طرفین در یک جلسه یا پس از آخرین لایحه.	اتمام کامل کلیه تحقیقات، بررسی اسناد، استماع ادله و عدم نیاز به هرگونه اقدام قضایی دیگر.	اتمام فرآیند بررسی پرونده به دلیلی خاص (مانند سازش یا امور حسبی)، که لزوماً با ورود به ماهیت همراه نیست.
آمادگی پرونده برای رأی	لزوماً آماده صدور رأی قاطع نیست؛ ممکن است نیاز به اقدامات تکمیلی باشد (مانند کارشناسی، تحقیق محلی).	کاملاً آماده صدور رأی قاطع (حکم یا قرار نهایی ماهوی) است و هیچ اقدام دیگری نیاز ندارد.	ممکن است منجر به گزارش اصلاحی یا قرار نهایی شود (نه لزوماً حکم ماهوی)؛ می تواند بدون ورود به ماهیت پایان یابد.
مبنای قانونی اصلی	بند «ج» ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م (در ارتباط با استرداد دعوا).	ماده ۲۹۵ ق.آ.د.م (تکلیف دادگاه به صدور رأی در مهلت قانونی).	ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م (برای سازش)، ماده ۲۲ امور حسبی (برای امور حسبی).
امکان طرح ادعای جدید	خیر، مگر اینکه جلسه جدیدی برای رسیدگی تشکیل شود یا دادگاه صلاح بداند.	خیر، ممنوعیت مطلق طرح ادعا یا دلیل جدید (ماده ۲۹۵ و ۳۶۲ ق.آ.د.م).	خیر، پس از اعلام، پرونده برای آن مرحله بسته شده است.
تکلیف دادگاه پس از اعلام	ورود به مرحله تحقیقات تکمیلی (در صورت نیاز) یا صدور قرار.	صدور رأی قاطع (حکم یا قرار نهایی ماهوی) ظرف حداکثر یک هفته.	صدور گزارش اصلاحی، قرار نهایی یا تصمیم مقتضی (مانند موارد حسبی).
آثار عمده حقوقی	تأثیر بر حق استرداد دعوا (نیاز به رضایت خوانده یا صرف نظر کلی).	تعیین مهلت صدور رأی، ممنوعیت طرح ادعای جدید، پایان کامل رسیدگی.	پایان فرآیند رسیدگی (مثلاً سازش طرفین)، بدون لزوم ورود به ماهیت دعوا.

تحلیل و توضیحات تکمیلی جدول فوق نشان می دهد که مهم ترین عامل تمایز این سه اصطلاح، «آمادگی پرونده برای صدور رأی قاطع ماهوی» و «ماهیت اقدامات باقی مانده دادگاه» است. ختم مذاکرات مرحله ای اولیه در پایان اظهارات است و ممکن است پس از آن هنوز تحقیقات زیادی باقی مانده باشد. ختم رسیدگی در مواردی اتفاق می افتد که هدف، صدور حکم ماهوی نیست و با راهکارهای دیگری پرونده به نتیجه می رسد. در مقابل، ختم دادرسی نقطه نهایی رسیدگی است که دادگاه را مکلف به صدور رأی ماهوی در یک بازه زمانی مشخص می کند و از طرح هرگونه ادعای جدید جلوگیری می نماید.

درک صحیح تفاوت میان ختم مذاکرات اصحاب دعوا، ختم دادرسی و ختم رسیدگی نه تنها از نظر تئوریک بلکه در رویه قضایی از اهمیت حیاتی برخوردار است و عدم تمایز آن ها می تواند به از دست رفتن حقوق اصحاب دعوا یا اطاله دادرسی منجر شود.

رویه عملی دادگاه ها و نکات کاربردی

با وجود تعاریف و مبانی قانونی مشخص برای اصطلاحات ختم مذاکرات اصحاب دعوا، ختم دادرسی و ختم رسیدگی، در رویه عملی دادگاه ها ممکن است ملاحظات و کاربردهای متفاوتی مشاهده شود که شناخت آن ها برای وکلا، مراجعین و پژوهشگران حقوقی بسیار مفید است.

هم زمانی اعلام ختم مذاکرات و ختم دادرسی

در بسیاری از پرونده ها، به ویژه دعاوی که پیچیدگی های ماهیتی یا تحقیقی خاصی ندارند، دادگاه ممکن است در پایان همان جلسه رسیدگی، هم ختم مذاکرات اصحاب دعوا و هم ختم دادرسی را به صورت هم زمان اعلام کند. این وضعیت زمانی رخ می دهد که قاضی پس از شنیدن اظهارات طرفین و بررسی اسناد موجود، تشخیص دهد که پرونده از هر جهت کامل بوده و نیازی به هیچ اقدام تکمیلی دیگری برای صدور رأی ندارد. این رویکرد به ویژه در دعاوی مالی ساده، اختلافات ملکی با مستندات قطعی و واضح، یا پرونده های خانوادگی که مدارک آن کامل است، رایج می باشد. در این حالت، عملاً فاصله زمانی بین پایان اظهارات و آمادگی برای رأی وجود ندارد و هر دو مرحله در یک آن تحقق می یابند.

فاصله زمانی اعلام ختم مذاکرات و ختم دادرسی

در مقابل، در پرونده های پیچیده تر که نیاز به تحقیقات گسترده تر دارند، رویکرد متفاوتی اتخاذ می شود. در این موارد، دادگاه ابتدا ختم مذاکرات اصحاب دعوا را اعلام می کند؛ به این معنا که دیگر نیازی به شنیدن مستقیم از طرفین در یک جلسه جدید نمی بیند. اما پرونده همچنان برای صدور رأی آماده نیست و ممکن است دادگاه نیاز به انجام اقداماتی نظیر صدور قرار کارشناسی برای ارزیابی تخصصی، تحقیق محلی برای بررسی وضعیت عینی، استعلام از مراجع دولتی یا مطالبه سوابق و پرونده های استنادی داشته باشد. پس از انجام این اقدامات و وصول نتایج آن ها به پرونده، دادگاه در مرحله ای بعدی (که ممکن است بدون تشکیل جلسه جدید و صرفاً از طریق بررسی اوراق پرونده باشد) ختم دادرسی را اعلام می نماید. این تفکیک زمانی، نشان دهنده لزوم تکمیل تحقیقات پیش از صدور رأی است.

اشتباهات رایج در به کارگیری اصطلاحات

گاه در رویه قضایی، به دلیل حجم بالای کار یا عدم دقت کافی، ممکن است اصطلاحات «ختم دادرسی» و «ختم رسیدگی» به جای یکدیگر یا به صورت نادرست به کار روند. این اشتباه می تواند منجر به ابهاماتی برای طرفین دعوا شود، زیرا هر یک از این اصطلاحات دارای آثار حقوقی مشخصی هستند. برای مثال، اگر به اشتباه عبارت «ختم رسیدگی» به جای «ختم دادرسی» درج شود، ممکن است طرفین گمان کنند که هنوز امکان طرح ادعای جدید یا ارائه دلیل وجود دارد، در حالی که دادگاه عملاً خود را برای صدور رأی آماده کرده است. این عدم دقت می تواند تبعات حقوقی داشته و حتی منجر به نقض رأی در مراحل بالاتر شود.

توصیه های عملی

برای وکلا و مراجعین به دستگاه قضایی، توجه به نکات زیر ضروری است:

1. توجه به محتوای صورت جلسه: همواره باید محتوای صورت جلسات دادگاه را به دقت مطالعه کرد و به عباراتی مانند «ختم مذاکرات اصحاب دعوا»، «ختم دادرسی» یا «ختم رسیدگی» توجه ویژه داشت. این عبارات کلید فهم مرحله فعلی پرونده هستند.
2. درخواست شفاف سازی: در صورت وجود هرگونه ابهام در خصوص مقطع رسیدگی و اقدامات بعدی دادگاه، درخواست شفاف سازی از قاضی یا دفتر دادگاه حق اصحاب دعوا است.
3. رعایت مهلت های قانونی: پس از اعلام ختم دادرسی، طرفین باید از ارائه هرگونه لایحه یا مدرک جدید خودداری کنند، زیرا طبق قانون این اقدامات بی اثر خواهد بود.

شناخت دقیق این مراحل و آثار حقوقی آن ها، نقش مهمی در مدیریت صحیح پرونده و جلوگیری از تضییع حقوق وکلای محترم و موکلین ایفا می کند و اعتبار و تخصص را در مسیر دادرسی افزایش می دهد.

نتیجه گیری

در فرآیند پیچیده و دقیق دادرسی، تشخیص صحیح و تمایز قائل شدن میان اصطلاحاتی نظیر «ختم مذاکرات اصحاب دعوا»، «ختم دادرسی» و «ختم رسیدگی» از اهمیت بنیادین و حقوقی ویژه ای برخوردار است. همان گونه که تبیین شد، هر یک از این مفاهیم، با وجود شباهت های ظاهری، دارای تعاریف مشخص، مبانی قانونی متمایز و آثار حقوقی کاملاً متفاوتی هستند که بی توجهی به آن ها می تواند پیامدهای ناخواسته ای برای اصحاب دعوا در پی داشته باشد.

ختم مذاکرات اصحاب دعوا صرفاً پایان تبادل شفاهی و کتبی اظهارات طرفین است و لزوماً به معنای آمادگی پرونده برای صدور رأی نیست؛ این مرحله می تواند مقدمه ای برای تحقیقات تکمیلی دادگاه باشد و مهم ترین اثر آن، محدود کردن حق استرداد دعوا برای خواهان است. در مقابل، ختم دادرسی نقطه نهایی رسیدگی است که پس از آن دادگاه مکلف به صدور رأی قاطع ظرف یک هفته بوده و هرگونه ادعا یا دلیل جدید از سوی طرفین ممنوع خواهد بود. اما ختم رسیدگی کاربرد گسترده تری دارد و می تواند در مواردی غیر از صدور رأی ماهوی (مانند سازش یا امور حسبی) نیز اعلام شود.

درک این تمایزات نه تنها برای دانشجویان و پژوهشگران حقوقی جهت تعمیق دانش نظری آن ها ضروری است، بلکه برای وکلا و به ویژه افراد درگیر پرونده های قضایی، امری حیاتی محسوب می شود. یک اشتباه در تشخیص این مراحل می تواند به از دست رفتن فرصت های قانونی، عدم ارائه به موقع دلایل یا تضییع حقوق منجر شود. بنابراین، توصیه می شود همواره با مطالعه دقیق قوانین و در صورت لزوم، مشاوره با وکلای متخصص، از هرگونه ابهام و تصمیم گیری نادرست در مسیر دادرسی اجتناب گردد تا عدالت به شایستگی هرچه تمام تر محقق شود.