دستبند قیمت پابند الکترونیکی سال ۱۴۰۰

تعیین قیمت پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۰، همانند سال های دیگر، تحت تأثیر بخشنامه ها و مصوبات قوه قضاییه بوده که نرخ روزانه استفاده از این تجهیزات را بر اساس طبقه بندی های مشخص تعیین می کرده است. اگرچه اطلاعات دقیق و مستقیم مربوط به تعرفه سال ۱۴۰۰ در منابع عمومی به ندرت یافت می شود، اما ساختار کلی دریافت هزینه به صورت روزانه و با در نظر گرفتن توان مالی افراد برقرار بوده است. این مقاله به بررسی جامع هزینه ها و شرایط قانونی استفاده از پابند الکترونیکی از سال ۱۴۰۰ تا تحولات اخیر سال ۱۴۰۳ می پردازد.

پابند الکترونیکی، که به آن دستبند الکترونیکی نیز گفته می شود، یکی از مهم ترین ابزارهای جایگزین حبس و تأسیسات ارفاقی در نظام عدالت کیفری ایران محسوب می شود. این فناوری با هدف کاهش جمعیت زندان ها، فراهم آوردن زمینه اصلاح و تربیت مؤثرتر محکومان، جلوگیری از آسیب های اجتماعی و روانی محیط زندان، و تسهیل بازگشت تدریجی افراد به جامعه طراحی شده است. آگاهی از سازوکار، شرایط قانونی، و به ویژه هزینه های مرتبط با این ابزار نظارتی برای افراد درگیر با پرونده های قضایی، خانواده های آنان، وکلا، و پژوهشگران حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به نوسانات اقتصادی و به روزرسانی های مداوم قوانین و بخشنامه ها، اطلاع از تحولات تعرفه ها از گذشته تا حال ضروری است تا ابهامات موجود برطرف شده و یک منبع اطلاعاتی جامع و قابل اتکا در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

پابند الکترونیکی چیست و نقش آن در نظام قضایی ایران؟

پابند الکترونیکی، یا همان دستبند الکترونیکی، یک ابزار نظارتی پیشرفته است که امکان ردیابی مداوم موقعیت مکانی فرد را با استفاده از فناوری GPS فراهم می آورد. این دستگاه به مچ پا یا مچ دست فردی که تحت مراقبت قضایی قرار دارد، متصل می شود و حرکت او را در محدوده های جغرافیایی تعیین شده توسط مرجع قضایی کنترل می کند. هدف اصلی از به کارگیری این سیستم، ایجاد یک سازوکار نظارتی دقیق و مستمر است که به مقامات قضایی اجازه می دهد بدون نیاز به حبس فیزیکی در زندان، بر محکومان یا متهمان نظارت داشته باشند.

فلسفه وجودی پابند الکترونیکی عمیقاً با اهداف اصلاح و تربیت در نظام کیفری مدرن گره خورده است. از یک سو، این ابزار به کاهش جمعیت فزاینده زندان ها کمک می کند؛ معضلی که بسیاری از نظام های قضایی دنیا با آن دست و پنجه نرم می کنند. با استفاده از پابند الکترونیکی، افرادی که جرم آن ها از درجه خاصی کمتر است یا پس از گذراندن بخشی از محکومیت خود، شرایط لازم را احراز کرده اند، می توانند خارج از محیط زندان و در کنار خانواده به زندگی عادی خود ادامه دهند. این امر از آلوده شدن فرد به فضای زندان، جدایی از کانون خانواده و از دست دادن شغل و موقعیت اجتماعی جلوگیری می کند. از سوی دیگر، پابند الکترونیکی فرصتی برای بازگشت تدریجی و کنترل شده به جامعه فراهم می آورد، که می تواند در فرایند بازپروری و کاهش احتمال ارتکاب مجدد جرم (بازگشت به جرم) مؤثر باشد.

مبنای قانونی استفاده از پابند الکترونیکی در ایران، ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که به تفصیل شرایط و ضوابط این نوع مراقبت را تبیین کرده است. همچنین، آیین نامه های اجرایی مراقبت های الکترونیکی که توسط قوه قضاییه تدوین و ابلاغ می شوند، جزئیات فنی و عملیاتی این فرایند را مشخص می کنند. این آیین نامه ها شامل مواردی از قبیل نحوه درخواست، شرایط اعطای پابند، وظایف و حقوق فرد تحت مراقبت، و چگونگی نظارت بر او هستند. در مجموع، پابند الکترونیکی به عنوان یک رویکرد نوین و انسانی در مدیریت مجازات ها، نقشی کلیدی در تحول نظام قضایی ایران و حرکت به سمت عدالت ترمیمی ایفا می کند.

شرایط قانونی استفاده از پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی، تحت ضوابط و شرایط قانونی خاصی امکان پذیر است که عمدتاً در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های اجرایی مرتبط تبیین شده اند. شناخت این شرایط برای متقاضیان و مراجع قضایی ضروری است.

چه کسانی مشمول استفاده هستند؟

مشمولیت استفاده از پابند الکترونیکی به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

1. محکومان به جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت: این افراد، که مجازات حبس آن ها تا پنج سال است، می توانند قبل از ورود به زندان و با رضایت خود، تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرند. این امکان در صورتی است که دادگاه شرایط مقرر در تعویق مراقبتی را احراز کند. این بند، یک فرصت ارزشمند برای پیشگیری از ورود افراد به محیط زندان و تبعات منفی آن فراهم می آورد.
2. محکومان به جرایم تعزیری درجه دو تا چهار: این دسته از محکومان، که جرایم سنگین تری مرتکب شده اند، تنها پس از گذراندن حداقل یک چهارم از مدت مجازات حبس خود در زندان، می توانند درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را مطرح کنند. این رویکرد، به عنوان یک گام تدریجی در جهت آزادی مشروط و بازگشت کنترل شده به جامعه عمل می کند و نشان دهنده اهمیت دوره بازپروری در زندان برای جرایم سنگین تر است.

علاوه بر این، در برخی موارد، افرادی که قرار تأمین کیفری آن ها به آزادی تحت نظارت الکترونیکی تبدیل می شود (مانند تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار نظارت الکترونیکی)، نیز ممکن است مشمول استفاده از این سیستم شوند. این مورد معمولاً در بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۵۳ همان قانون، برای تحمل باقیمانده مجازات حبس یا تبدیل قرار تأمین به جای بازداشت پیش بینی شده است.

سایر الزامات و مراحل درخواست

علاوه بر مشمولیت بر اساس نوع جرم و میزان مجازات، چندین شرط دیگر نیز برای اعطای پابند الکترونیکی لازم است:

• رضایت فرد: استفاده از پابند الکترونیکی همواره مستلزم رضایت کتبی و آگاهانه فرد متقاضی است. این رضایت نشان دهنده همکاری فرد با سیستم قضایی و تمایل او به رعایت قوانین و مقررات مربوط به مراقبت الکترونیکی است.
• وجود شرایط تعویق مراقبتی: بر اساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط تعویق مراقبتی، حکم به استفاده از پابند الکترونیکی دهد. تعویق مراقبتی که در مواد ۴۱ و ۴۲ قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است، شامل تعهد مرتکب به عدم ارتکاب جرم در مدت تعیین شده و رعایت تدابیر و دستورات دادگاه (مانند شرکت در دوره های آموزشی، عدم معاشرت با افراد خاص، گزارش به مددکار اجتماعی و غیره) است.
• موافقت مرجع قضایی: نهایتاً، تصمیم نهایی در خصوص اعطای پابند الکترونیکی با مرجع قضایی (دادگاه صادرکننده حکم، قاضی اجرای احکام، یا دادستان) است. این مراجع پس از بررسی دقیق پرونده، سوابق فرد، و احراز تمامی شرایط قانونی، موافقت یا عدم موافقت خود را اعلام می کنند.

فرایند درخواست و دریافت پابند الکترونیکی معمولاً با طرح درخواست توسط خود محکوم، وکیل او، یا حتی پیشنهاد قاضی اجرای احکام به دادگاه آغاز می شود. پس از موافقت اولیه، پرونده به مرکز مراقبت الکترونیکی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ارجاع داده می شود تا اقدامات لازم برای نصب تجهیزات، آموزش فرد و دریافت وثیقه انجام گیرد. تمامی این مراحل تحت نظارت دقیق قضایی صورت می پذیرد تا از اجرای صحیح و قانونی این تدبیر اطمینان حاصل شود.

بررسی هزینه های استفاده از پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۰

یکی از اصلی ترین سوالات مطرح شده توسط کاربران و دغدغه افراد درگیر با پرونده های قضایی، میزان هزینه استفاده از پابند الکترونیکی است. این موضوع، به ویژه برای سال ۱۴۰۰، به دلیل تغییرات احتمالی و عدم دسترسی آسان به بخشنامه های همان سال، با ابهامات بیشتری همراه است.

وضعیت تعرفه ها در سال ۱۴۰۰ و چالش های دسترسی به اطلاعات دقیق

با توجه به اینکه بخشنامه های تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی معمولاً به صورت سالانه یا برای دوره های مشخصی توسط قوه قضاییه صادر می شوند، دسترسی مستقیم و جامع به بخشنامه های دقیقی که منحصراً تعرفه سال ۱۴۰۰ را مشخص کرده باشند، در منابع عمومی کمتر مشاهده می شود. این امر به دلیل تمرکز رسانه ها و مراجع قضایی بر آخرین بخشنامه ها و به روزرسانی های قانونی است.

در سال ۱۴۰۰، اصول کلی محاسبه هزینه (روزانه و طبقاتی) همچنان برقرار بوده است. به این معنا که هزینه ها بر اساس مدت زمان استفاده (به ازای هر روز) و با در نظر گرفتن وضعیت مالی افراد تعیین می شده است. اگرچه ارائه یک مبلغ دقیق و قطعی برای تعرفه عمومی در سال ۱۴۰۰ بدون دسترسی به بخشنامه مربوطه دشوار است، اما می توان بر اساس روند کلی افزایش تعرفه ها در سال های مختلف و تورم موجود، تخمینی محتاطانه ارائه داد. به عنوان مثال، در سال های قبل و بعد از ۱۴۰۰، تعرفه روزانه برای افراد عادی در محدوده ای متناسب با وضعیت اقتصادی کشور در حال نوسان بوده است. اما تأکید مجدد می شود که این ارقام صرفاً برآورد هستند و برای دریافت اطلاعات دقیق و مستند سال ۱۴۰۰، مراجعه به آرشیو بخشنامه های رسمی قوه قضاییه در آن سال ضروری است.

اطلاعات دقیق تعرفه پابند الکترونیکی برای سال ۱۴۰۰ در منابع عمومی کمتر یافت می شود و توصیه اکید بر استعلام رسمی از مراجع قضایی برای دریافت نرخ های مستند آن سال است.

اهمیت استعلام رسمی: با توجه به عدم شفافیت کامل اطلاعات سال ۱۴۰۰ در منابع در دسترس، به افراد اکیداً توصیه می شود که برای دریافت تعرفه های دقیق مربوط به تاریخ مورد نظر خود، مستقیماً از مراجع قضایی ذی ربط (مانند قاضی اجرای احکام یا مرکز مراقبت الکترونیکی) استعلام کنند. این رویکرد، تنها راه اطمینان از صحت اطلاعات و جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم یا اشتباه است. باید به خاطر داشت که نرخ ها می توانند بسته به تغییرات قوانین بودجه و سیاست های داخلی قوه قضاییه تغییر کنند و همواره باید به آخرین اطلاعات رسمی و معتبر اتکا نمود.

تحولات و تعرفه های کنونی پابند الکترونیکی تا سال ۱۴۰۳

نظام تعرفه گذاری برای استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی همواره پویا بوده و بر اساس سیاست های کلان قوه قضاییه و شرایط اقتصادی کشور تغییر می کند. پس از سال ۱۴۰۰، چندین بخشنامه جدید صادر شده است که آخرین و جامع ترین آن ها، بخشنامه سال ۱۴۰۳ است که اطلاعات شفاف تری را در اختیار عموم قرار می دهد.

معرفی بخشنامه سال ۱۴۰۳ و جزئیات تعرفه ها

جدیدترین بخشنامه رسمی در خصوص تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) مربوط به سال ۱۴۰۳ است. این بخشنامه با شماره ۹۰۰۰/۳۳۲۷۶/۱۰۰ و تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۴، جزئیات هزینه های روزانه را برای گروه های مختلف جامعه مشخص کرده است. این تعرفه ها در اجرای ردیف ۲۵ جدول شماره ۱۶ تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین شده اند و برای کلیه افرادی که تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرند، اعم از معرفی شدگان مستقیم توسط مراجع قضایی یا زندانیان منتقل شده به این سیستم، لازم الاجراست.

جزئیات تعرفه ها به شرح زیر است:

دسته بندی افراد	تعرفه روزانه (ریال)	توضیحات
عموم افراد	۳۰۰.۰۰۰	مبلغ استاندارد برای کلیه افراد واجد شرایط
افراد فاقد توان مالی کافی	۱۵۰.۰۰۰	با تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری و موافقت مدیرکل زندان ها یا مقام مجاز معرفی شده توسط ایشان
افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی	۵۰.۰۰۰	افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار

تحلیل تغییرات و اهمیت بخشنامه های جدید

مقایسه تعرفه های ۱۴۰۳ با هرگونه اطلاعات (حتی تقریبی) از سال ۱۴۰۰، روند صعودی و متناسب با نرخ تورم و هزینه های نگهداری و توسعه این سامانه ها را نشان می دهد. در سال های قبل از ۱۴۰۳، به عنوان مثال، در بخشنامه سال ۱۴۰۲ نیز تعرفه ها با تفاوت هایی در مبالغ مشابه با همین طبقه بندی ارائه شده بود، که نشان دهنده یک الگوی ثابت در تعیین هزینه است اما با ارقام به روز شده. این افزایش تعرفه معمولاً به دلیل رشد هزینه های عملیاتی، نگهداری تجهیزات، توسعه سامانه های نظارتی، و همچنین به روزرسانی فناوری های مورد استفاده صورت می گیرد.

اهمیت توجه به بخشنامه های جدید در این است که هرگونه تصمیم گیری یا برنامه ریزی مالی باید بر اساس آخرین مصوبات رسمی قوه قضاییه انجام شود. اتکا به اطلاعات قدیمی می تواند منجر به برآورد نادرست هزینه ها و ایجاد مشکلات حقوقی و مالی برای افراد شود. از این رو، وکلای دادگستری و افراد درگیر با این موضوع همواره باید آخرین بخشنامه های صادره را مورد رصد و بررسی قرار دهند تا اطمینان حاصل کنند که از دقیق ترین و به روزترین اطلاعات برخوردار هستند.

این تحولات نشان دهنده تلاش قوه قضاییه برای تعدیل هزینه ها بر اساس توان مالی اقشار مختلف جامعه و در عین حال، حفظ کیفیت و کارایی سیستم مراقبت الکترونیکی است. طبقه بندی تعرفه ها، به ویژه تخفیف قابل توجه برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار، گامی در جهت عدالت اجتماعی و حمایت از آسیب پذیرترین اقشار جامعه است.

فرآیند اجرایی و مراحل دریافت پابند الکترونیکی

دریافت پابند الکترونیکی، یک فرایند قانونی و اجرایی چند مرحله ای است که نیازمند هماهنگی بین مراجع قضایی، سازمان زندان ها و مرکز مراقبت الکترونیکی است.

طرح درخواست و نقش مراجع قضایی

درخواست استفاده از پابند الکترونیکی می تواند در مراحل مختلفی از فرایند قضایی مطرح شود:

• قبل از صدور حکم یا قبل از ورود به زندان: در برخی موارد، متهم می تواند حتی قبل از صدور حکم قطعی یا پیش از اعزام به زندان، درخواست خود را مبنی بر استفاده از پابند الکترونیکی به قاضی رسیدگی کننده به پرونده یا قاضی اجرای احکام ارائه دهد. این امکان برای محکومان به حبس درجه پنج تا هشت به ویژه پیش از اعزام به زندان وجود دارد و نیازی به معرفی به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نیست.
• در حین تحمل حبس: محکومانی که در حال حاضر در زندان به سر می برند، می توانند درخواست خود را به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کنند. پس از موافقت دادگاه، مفاد تصمیم به مرکز مراقبت الکترونیک اعلام شده و محکوم جهت نصب تجهیزات به این مرکز معرفی می شود.

نقش مراجع قضایی در این فرایند حیاتی است. دادستان، قاضی اجرای احکام و دادگاه صادرکننده حکم، هر یک در مراحل مختلف مسئولیت هایی بر عهده دارند. قاضی اجرای احکام می تواند پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی یا آزادی تحت نظارت الکترونیکی را به دادگاه صادرکننده حکم ارائه دهد. دادگاه نیز پس از بررسی شرایط و رضایت محکوم، تصمیم نهایی را اتخاذ می کند. این همکاری بین نهادهای قضایی تضمین می کند که تمامی جنبه های قانونی و صلاحیتی در نظر گرفته شود.

معرفی به مرکز مراقبت الکترونیکی و نصب تجهیزات

پس از موافقت مرجع قضایی با درخواست استفاده از پابند الکترونیکی، پرونده به دایره اجرای احکام ارجاع می شود و مراتب به زندان (در صورت لزوم) یا مستقیماً به مرکز مراقبت الکترونیکی سازمان زندان ها اعلام می گردد. در این مرحله، فرد متقاضی به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شود تا اقدامات فنی و آموزشی لازم صورت گیرد:

1. آموزش و توجیه: فرد تحت مراقبت، در خصوص نحوه عملکرد پابند، محدوده های مجاز، تعهدات خود و پیامدهای تخلف از مقررات، آموزش های لازم را دریافت می کند.
2. نصب تجهیزات: پابند الکترونیکی به پای محکوم بسته می شود و اطلاعات لازم در سامانه نظارتی ثبت می گردد.
3. تعیین محدوده: محدوده جغرافیایی مجاز برای تردد فرد، بر اساس تصمیم مرجع قضایی، در سامانه تعریف می شود.

وثیقه و تضمین خسارات

مطابق با آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، پس از حضور متهم یا محکوم علیه در مرکز مراقبت الکترونیکی، ضروری است که وثیقه ای برای جبران خسارات احتمالی وارده به تجهیزات و تضمین اجرای تعهدات مربوطه از وی دریافت شود. این وثیقه می تواند شامل مال منقول، غیرمنقول، وجه نقد، یا ضمانت نامه بانکی باشد. هدف اصلی از دریافت وثیقه، اطمینان از مسئولیت پذیری فرد در قبال حفظ و نگهداری از تجهیزات الکترونیکی است که ارزش مادی قابل توجهی دارند.

در صورت بروز خسارت به تجهیزات از سوی استفاده کننده، مبلغ خسارت از محل وثیقه وصول می شود. در صورت اعتراض فرد نسبت به میزان خسارت، تعیین آن با نظر کارشناسی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می شود. این سازوکار به گونه ای طراحی شده است که حقوق هر دو طرف (فرد تحت مراقبت و سازمان زندان ها) رعایت شود و فرایند جبران خسارت به صورت شفاف و عادلانه انجام گیرد. علاوه بر وثیقه، مرکز مراقبت الکترونیکی موظف است هزینه روزانه استفاده از تجهیزات را طبق تعرفه های مصوب از فرد تحت مراقبت به صورت ماهانه یا یکجا دریافت کند.

نظارت، مقررات و پیامدهای تخلف از شرایط پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی با مجموعه ای از مقررات و ضوابط همراه است که هدف از آن ها، حصول اطمینان از رعایت تعهدات توسط فرد تحت مراقبت و حفظ اهداف نظارت الکترونیکی است. عدم رعایت این مقررات می تواند پیامدهای جدی قضایی در پی داشته باشد.

سامانه نظارت شبانه روزی (سما)

نظارت بر افراد دارای پابند الکترونیکی از طریق یک سامانه هوشمند و پیشرفته به نام «سما» (سامانه مراقبت الکترونیکی) به صورت شبانه روزی و مستمر انجام می شود. این سامانه با استفاده از فناوری GPS و سایر ابزارهای ردیابی، موقعیت مکانی فرد را لحظه به لحظه رصد کرده و آن را با محدوده جغرافیایی تعیین شده توسط مرجع قضایی مقایسه می کند. هرگونه خروج از محدوده مجاز، تلاش برای دستکاری دستگاه، یا اتمام شارژ باتری، بلافاصله توسط سامانه تشخیص داده شده و به مأموران ناظر در مرکز مراقبت الکترونیکی اطلاع داده می شود.

پیامدهای دستکاری یا خروج از محدوده

دستکاری، تخریب، یا هرگونه اقدام برای غیرفعال کردن پابند الکترونیکی، و همچنین خروج از محدوده جغرافیایی تعیین شده بدون مجوز، به عنوان تخلف جدی محسوب می شود. در صورت بروز چنین مواردی:

1. هشدار اولیه: سامانه ابتدا هشدار می دهد و ممکن است مرکز مراقبت الکترونیکی نیز از طریق تماس تلفنی یا ارسال پیامک، به فرد تذکر دهد تا وضعیت را اصلاح کند.
2. گزارش به قاضی: در صورت بی توجهی فرد به هشدارها یا تداوم تخلف، مأموران ناظر موضوع را فوراً به قاضی اجرای احکام یا مرجع قضایی صادرکننده حکم گزارش می دهند.
3. لغو مراقبت و بازگشت به زندان: قاضی پس از بررسی گزارش و احراز تخلف، می تواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند که شدیدترین آن، لغو نظام مراقبت الکترونیکی و بازگشت فرد به زندان برای تحمل مابقی دوران محکومیت است. این پیامد نشان دهنده اهمیت رعایت دقیق قوانین و مقررات است و تأکید می کند که پابند الکترونیکی فرصتی است که با مسئولیت پذیری همراه است.

امکان تغییر محدوده مراقبتی

با وجود محدودیت های جغرافیایی، آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی پیش بینی کرده است که امکان تغییر محدوده مراقبتی در شرایط خاص و با رعایت ضوابطی وجود دارد. این درخواست یا پیشنهاد معمولاً توسط شخص تحت مراقبت یا وکیل او مطرح می شود و باید به تأیید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی برسد. مواردی که ممکن است منجر به تغییر محدوده شوند عبارتند از:

• لزوم اشتغال به کار در محلی خارج از محدوده فعلی.
• نیاز به درمان پزشکی یا مراجعه به مراکز درمانی خاص.
• لزوم رسیدگی به امور ضروری خانوادگی یا حضور در محل زندگی جدید.
• شرکت در دوره های آموزشی یا حرفه آموزی.

مهم است که بدانیم درخواست یا پیشنهاد برای تغییر محدوده مراقبتی معمولاً هر دو ماه یک بار قابل طرح است و تابع مقررات و مستندات خاصی است که باید ارائه شود.

حقوق و تکالیف محکوم علیه

فردی که تحت مراقبت الکترونیکی قرار می گیرد، علاوه بر تکالیف مربوط به رعایت محدوده و عدم دستکاری دستگاه، از برخی حقوق قانونی نیز برخوردار است. این حقوق شامل برخورداری از ارفاقات قانونی مانند عفو، آزادی مشروط، و مرخصی می شود. در واقع، نظارت الکترونیکی مانعی برای استفاده از این تسهیلات قانونی نیست، بلکه فرصتی را فراهم می کند تا فرد در طول دوره محکومیت خود، با حفظ ارتباط با جامعه، از این ارفاقات بهره مند شود. تکالیف اصلی فرد نیز شامل رعایت دقیق محدوده، شارژ به موقع دستگاه، اطلاع رسانی در صورت بروز مشکل فنی، و عدم دستکاری یا آسیب رساندن به پابند است.

سوالات کلیدی پیرامون پابند الکترونیکی

مباحث مربوط به پابند الکترونیکی، همواره سوالات متعددی را در ذهن مخاطبان ایجاد می کند. در این بخش، به برخی از مهمترین و پرتکرارترین این سوالات پاسخ داده می شود تا ابهامات موجود رفع گردد.

آیا امکان درخواست پابند پیش از ورود به زندان وجود دارد؟

بله، مطابق با قوانین موجود، این امکان فراهم شده است. برخلاف تصور رایج، برای درخواست پابند الکترونیکی لزوماً نیازی نیست که محکوم در زندان باشد. در مواردی، محکوم قطعی به حبس درجه پنج تا هشت می تواند پیش از اعزام و معرفی به زندان، تقاضای خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم کند. قاضی اجرای احکام موظف است این درخواست را همراه با پرونده به دادگاه مربوطه ارسال کند و در صورت احراز شرایط و موافقت دادگاه، محکوم را احضار و به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی نماید. همچنین، افرادی که پرونده آن ها هنوز منجر به صدور حکم محکومیت نشده است نیز می توانند درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را به قاضی رسیدگی کننده به پرونده ارائه دهند. قاضی در صورتی که حکم محکومیت مبنی بر تحمل حبس را صادر کند، می تواند به جای تحمل زندان، متهم را با رعایت شرایط مذکور به استفاده از پابند الکترونیکی محکوم کند.

مدت زمان استفاده از پابند الکترونیکی چگونه تعیین می شود؟

مدت زمان استفاده از پابند الکترونیکی به نوع جرم، میزان مجازات تعیین شده، و تصمیم مرجع قضایی بستگی دارد. در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، ممکن است تمام دوران محکومیت (تا سقف ۵ سال) تحت نظارت الکترونیکی سپری شود. برای جرایم تعزیری درجه دو تا چهار، فرد پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس در زندان، می تواند برای باقیمانده محکومیت خود از پابند الکترونیکی استفاده کند. به طور کلی، مدت زمان نظارت الکترونیکی توسط دادگاه صادرکننده حکم یا قاضی اجرای احکام تعیین می شود و نمی تواند از مدت زمان باقی مانده حبس تجاوز کند.

معافیت یا تسهیلات پرداخت هزینه برای افراد ناتوان مالی

قوه قضاییه با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی اقشار مختلف جامعه، تسهیلاتی را برای پرداخت هزینه های پابند الکترونیکی پیش بینی کرده است. همانطور که در بخش مربوط به تعرفه های ۱۴۰۳ ذکر شد، تعرفه استفاده از پابند الکترونیکی به صورت پلکانی تعیین می شود. افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار با تعرفه کمتری مواجه هستند (۵۰.۰۰۰ ریال روزانه). همچنین، برای افرادی که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری از پرداخت تعرفه عمومی عاجز هستند، نرخ کاهش یافته ای (۱۵۰.۰۰۰ ریال روزانه) در نظر گرفته شده است. در برخی موارد خاص و در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان زندان ها، ممکن است افرادی که توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه را ندارند، از پرداخت هزینه معاف شوند. برای بهره مندی از این تسهیلات، لازم است مراحل مربوط به تشخیص و تأیید وضعیت مالی توسط مراجع ذی ربط طی شود.

مسئولیت حفظ و نگهداری از تجهیزات پابند بر عهده کیست؟

مسئولیت اصلی حفظ و نگهداری از پابند الکترونیکی و سایر تجهیزات مربوطه به طور کامل بر عهده فردی است که تحت مراقبت الکترونیکی قرار گرفته است. این مسئولیت شامل محافظت از دستگاه در برابر آسیب های فیزیکی، سرقت، یا هرگونه تلاش برای دستکاری یا از کار انداختن آن می شود. در زمان نصب، فرد تعهدات لازم را در این خصوص می پذیرد و وثیقه ای نیز برای جبران خسارات احتمالی به تجهیزات پرداخت می کند. هرگونه آسیب یا خسارت وارده به تجهیزات، از محل این وثیقه جبران خواهد شد و در صورت اعتراض، میزان خسارت توسط کارشناس تعیین می شود.

در صورت بروز مشکلات فنی با پابند، چه اقدامی باید کرد؟

در صورت بروز هرگونه مشکل فنی در عملکرد پابند الکترونیکی، مانند اتمام شارژ باتری، اختلال در سیگنال GPS، یا هر نوع نقص در دستگاه، فرد تحت مراقبت موظف است بلافاصله موضوع را به مرکز مراقبت الکترونیکی گزارش دهد. معمولاً شماره تماس اضطراری یا رویه های مشخصی برای گزارش مشکلات فنی در زمان نصب و آموزش به فرد ارائه می شود. اقدام سریع در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا عدم عملکرد صحیح دستگاه ممکن است به عنوان تخلف از مقررات نظارت الکترونیکی تلقی شده و پیامدهای قضایی در پی داشته باشد. مرکز مراقبت الکترونیکی مسئول بررسی و رفع مشکل فنی خواهد بود.

نتیجه گیری

پابند الکترونیکی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای جایگزین حبس، نقش محوری در نوین سازی نظام عدالت کیفری ایران و حرکت به سوی رویکردهای اصلاحی و بازپرورانه ایفا می کند. این ابزار، با کاهش جمعیت زندان ها و فراهم آوردن امکان بازگشت کنترل شده محکومان به جامعه، مزایای اجتماعی و فردی قابل توجهی دارد. آگاهی از ابعاد مختلف آن، شامل مبانی قانونی، شرایط مشمولیت، فرآیند دریافت، و به ویژه ساختار هزینه ها، برای تمامی ذی نفعان حیاتی است.

در خصوص موضوع اصلی این مقاله، یعنی دستبند قیمت پابند الکترونیکی سال ۱۴۰۰، مشخص شد که اگرچه دسترسی به بخشنامه های مستقیم آن سال محدود است، اما اصول کلی تعرفه گذاری بر اساس مدت زمان و توان مالی افراد در آن دوره نیز برقرار بوده است. تحولات تعرفه ها تا سال ۱۴۰۳ نشان دهنده یک رویکرد پلکانی و متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی است که ضمن پوشش هزینه های عملیاتی سیستم، حمایت هایی را نیز برای اقشار آسیب پذیر جامعه در نظر گرفته است.

با توجه به پویایی قوانین و بخشنامه ها در این حوزه، به متهمان، محکومان، و خانواده های آن ها اکیداً توصیه می شود که همواره به آخرین مصوبات و دستورالعمل های صادره توسط قوه قضاییه توجه داشته باشند. همچنین، برای کسب اطلاعات دقیق و اختصاصی در مورد پرونده خود، مشاوره با وکلای متخصص در حوزه حقوق کیفری و مراجعه به مراجع قضایی ذی ربط امری ضروری است. این رویکرد تضمین می کند که تصمیمات اتخاذ شده، بر پایه اطلاعات صحیح و به روز بوده و به بهترین شکل ممکن از حقوق و منافع افراد حمایت شود.