مجازات همراه داشتن مشروبات الکلی

همراه داشتن، حمل و نگهداری مشروبات الکلی در جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب شده و مستوجب مجازات های سنگینی از جمله حبس، شلاق و جزای نقدی است. این جرم با جرایم مصرف و قاچاق مشروبات الکلی تفاوت هایی دارد و آگاهی از ابعاد قانونی و قضایی آن برای هر فردی ضروری است.

بر اساس قوانین جاری در ایران، هرگونه فعالیت مرتبط با مشروبات الکلی، اعم از ساخت، خرید، فروش، حمل و نگهداری آن، مورد جرم انگاری قرار گرفته و تبعات حقوقی جدی به دنبال دارد. از منظر شرعی، مصرف مشروبات الکلی حرام اعلام شده و به همین دلیل، در نظام حقوقی ایران که بر پایه فقه اسلامی استوار است، این عمل و سایر افعال مرتبط با آن، جرم تلقی می شود. علاوه بر مبانی شرعی، تأثیرات مخرب مشروبات الکلی بر سلامت فردی و نظم عمومی جامعه نیز از دلایل اصلی جرم انگاری این افعال است. درک دقیق مجازات همراه داشتن مشروبات الکلی و تمایز آن با جرائم مشابه، از اهمیت بالایی برخوردار است.

1. درک مفاهیم حقوقی: همراه داشتن، حمل و نگهداری مشروبات الکلی

در ادبیات حقوقی و رویه قضایی، تمایز میان اصطلاحات همراه داشتن، حمل و نگهداری مشروبات الکلی از اهمیت بسزایی برخوردار است، هرچند قانون گذار در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، برای هر سه مورد مجازات یکسانی را در نظر گرفته است. این تمایز بیشتر برای تعیین مصادیق و چگونگی احراز وقوع جرم مطرح می شود.

تعریف و مصادیق «همراه داشتن»

«همراه داشتن» به معنای در اختیار و تحت کنترل شخصی قرار گرفتن مشروبات الکلی است به نحوی که فرد بتواند بلافاصله به آن دسترسی داشته باشد. این مفهوم معمولاً شامل مقادیر کمتری از مشروب است که در لوازم شخصی فرد مانند کیف، کوله پشتی، جیب، یا حتی در دست او حمل می شود. هدف از همراه داشتن می تواند مصرف شخصی در آینده نزدیک یا جابجایی محدود باشد.

تعریف و مصادیق «حمل»

«حمل» به جابجایی فیزیکی مشروبات الکلی از یک مکان به مکان دیگر اشاره دارد. این جابجایی می تواند پیاده، با استفاده از وسایل نقلیه عمومی (مانند اتوبوس، قطار، هواپیما) یا خصوصی (مانند خودروی شخصی، موتورسیکلت) صورت گیرد. حمل معمولاً به مقادیر بیشتری از مشروب اشاره دارد که قصد انتقال آن به مقصدی مشخص وجود دارد. مصداق بارز آن، حمل مشروب در صندوق عقب خودرو یا داخل بار وسایل نقلیه تجاری است.

تعریف و مصادیق «نگهداری»

«نگهداری» به معنای حفظ و انباشت مشروبات الکلی در یک مکان مشخص و برای مدتی معین است. این مکان می تواند شامل منزل شخصی، انبار، باغ، ویلا، یا حتی خودروی پارک شده باشد. در نگهداری، عنصر جابجایی لحظه ای یا مستمر، کمرنگ تر است و تأکید بر استقرار مشروب در محلی برای استفاده آتی یا توزیع آن می باشد. هدف از نگهداری معمولاً انباشت برای مصرف گسترده تر، فروش یا توزیع است.

تفاوت ها و هم پوشانی ها در رویه قضایی این مفاهیم به این صورت است که ممکن است یک فعل واحد، دربرگیرنده بیش از یک مفهوم باشد. به عنوان مثال، فردی که مشروب را در کیف خود حمل می کند، همزمان آن را «همراه دارد» و «حمل می کند». در عمل، مرجع قضایی با توجه به شواهد و قرائن موجود، فعل ارتکابی را تشخیص داده و با استناد به ماده مربوطه، حکم صادر می کند. مجازات هر سه این اعمال، همان طور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، یکسان است، مگر آنکه شرایط خاصی مانند قاچاق یا حمل در حجم زیاد در وسیله نقلیه مطرح باشد که مجازات های تکمیلی را در پی دارد.

2. مجازات همراه داشتن، حمل و نگهداری مشروبات الکلی (بر اساس ماده 702 قانون مجازات اسلامی)

پایه و اساس جرم انگاری و تعیین مجازات برای همراه داشتن، حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ایران، ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. این ماده به صراحت، هرگونه اقدام در زمینه مشروبات الکلی را، به جز مصرف آن که مجازات حدی دارد، جرم دانسته و برای آن مجازات تعزیری تعیین کرده است.

متن کامل ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی: «هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.»

تشریح جزئیات مجازات ها: حبس، شلاق و جزای نقدی

بر اساس ماده ۷۰۲، فرد مرتکب این جرم، به سه نوع مجازات محکوم خواهد شد:

• حبس: مجازات حبس برای این جرم، از شش ماه تا یک سال تعیین شده است.
• شلاق: علاوه بر حبس، فرد تا هفتاد و چهار ضربه شلاق نیز محکوم می شود.
• جزای نقدی: مجرم مکلف به پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مکشوفه خواهد بود.

اعمال تمامی مجازات ها: اصل جمع مجازات ها

نکته حیاتی در تفسیر ماده ۷۰۲، استفاده از حرف «و» در عطف مجازات ها است. این بدان معناست که در صورت احراز جرم، قاضی مکلف است هر سه مجازات (حبس، شلاق و جزای نقدی) را برای متهم تعیین و اعمال کند. برخلاف برخی جرائم که مجازات ها به صورت «یا» اختیاری هستند، در این ماده، اصل بر جمع مجازات ها است.

ماهیت تعزیری جرم و تفاوت آن با مجازات حدی

مجازات های مقرر در ماده ۷۰۲، از نوع مجازات های تعزیری هستند. مجازات تعزیری، مجازاتی است که نوع و میزان آن در شرع تعیین نشده و به تشخیص قاضی و بر اساس قانون، تعیین می شود و هدف آن تنبیه مجرم و بازدارندگی است. این در حالی است که مجازات مصرف مشروبات الکلی (شرب خمر)، از نوع مجازات حدی است که نوع و میزان آن (۸۰ ضربه شلاق) به صراحت در شرع و قانون (ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی) تعیین شده و امکان تخفیف یا تعلیق آن به مراتب محدودتر است.

غیرقابل تعلیق بودن مجازات حبس و شلاق در ماده 702

با توجه به رویه قضایی غالب و سیاست های کلی نظام، مجازات های حبس و شلاق مقرر در ماده ۷۰۲، غالباً غیرقابل تعلیق هستند. به این معنی که حتی در صورت وجود جهات تخفیف، امکان تعلیق اجرای این مجازات ها (مانند تبدیل حبس به جزای نقدی یا تعویق آن) به ندرت اتفاق می افتد و دادگاه ها تمایل به اجرای کامل مجازات های سلب کننده آزادی و بدنی دارند. این رویکرد، جدی بودن قانون گذار در برخورد با این جرائم را نشان می دهد.

دامنه شمول ماده ۷۰۲: مشروبات داخلی و دست ساز

این ماده عمدتاً برای مشروبات الکلی تولید داخل کشور، اعم از صنعتی یا دست ساز، کاربرد دارد. در صورتی که مشروبات الکلی مکشوفه، از نوع خارجی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، موضوع از شمول این ماده خارج شده و تحت عنوان قاچاق کالا (به ویژه ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) مورد رسیدگی قرار می گیرد که مجازات های متفاوتی دارد.

نحوه تعیین «ارزش عرفی (تجاری)» کالا

تعیین «ارزش عرفی (تجاری)» مشروبات الکلی برای محاسبه جزای نقدی، یکی از نکات مهم و چالش برانگیز در این پرونده هاست. این ارزش معمولاً توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود که با بررسی نوع، کیفیت، برند (در صورت وجود) و قیمت های رایج بازار سیاه، مبلغی را به عنوان ارزش عرفی کالا برآورد می کند. گاهی نیز، بر اساس اقرار متهم یا استعلام از مراجع مربوطه (در صورت وجود)، این ارزش تخمین زده می شود. دقت در این مرحله برای تعیین جزای نقدی نهایی بسیار مهم است.

3. مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی و قاچاق (بر اساس ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)

در صورتی که مشروبات الکلی کشف شده از نوع خارجی باشد و به صورت غیرقانونی (قاچاق) وارد کشور شده باشد، پرونده تحت شمول ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار می گیرد. این قانون مجازات های متفاوتی را برای مرتکبین قاچاق کالای ممنوع، از جمله مشروبات الکلی، در نظر گرفته است.

متن بخش مربوطه از ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

«هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می شود:

الف. درصورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب. درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پ. در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ت. در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

تبصره ۱- در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود.»

تفکیک مجازات بر اساس ارزش کالا: حبس و جزای نقدی

همان طور که در متن ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشاهده می شود، مجازات ها بر اساس ارزش ریالی کالای قاچاق (مشروبات الکلی) دسته بندی شده اند. این مجازات ها شامل جزای نقدی و حبس است:

ارزش کالا (ریال)	جزای نقدی	مجازات حبس
تا ۱۰ میلیون	۲ تا ۳ برابر ارزش کالا	۶ ماه تا ۱ سال (طبق تبصره ۱)
۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون	۳ تا ۵ برابر ارزش کالا	۶ ماه تا ۱ سال (طبق تبصره ۱)
۱۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد	۵ تا ۷ برابر ارزش کالا	بیش از ۶ ماه تا ۲ سال
بیش از ۱ میلیارد	۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالا	۲ تا ۵ سال

نکته مهم: ضبط خود کالای ممنوعه

علاوه بر مجازات های حبس و جزای نقدی، بر اساس این قانون، خود مشروبات الکلی مکشوفه که کالای ممنوعه تلقی می شود، به نفع دولت ضبط خواهد شد. این ضبط، فارغ از میزان و ارزش کالا، صورت می گیرد و یک مجازات تبعی محسوب می شود.

تفاوت اساسی ماده 702 و ماده 22

درک تفاوت بین این دو ماده قانونی برای تعیین مجازات صحیح و دفاع مؤثر در پرونده های مربوط به مشروبات الکلی ضروری است. تفاوت های اصلی به شرح زیر است:

ویژگی	ماده 702 قانون مجازات اسلامی	ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نوع مشروب	داخلی (صنعتی یا دست ساز)	خارجی (قاچاق)
هدف اصلی	مبارزه با تولید، توزیع و نگهداری مشروبات الکلی در داخل	مبارزه با قاچاق کالا، به ویژه کالاهای ممنوعه
نوع مجازات	حبس (۶ ماه تا ۱ سال)، شلاق (تا ۷۴ ضربه)، جزای نقدی (۵ برابر ارزش) – هر سه با هم	حبس (متناسب با ارزش کالا)، جزای نقدی (متناسب با ارزش کالا)، ضبط کالا
تعلیق مجازات	غالباً غیرقابل تعلیق برای حبس و شلاق	قابل بررسی بر اساس شرایط عمومی و جهات تخفیف

انتخاب ماده قانونی صحیح برای رسیدگی به پرونده، به منشأ (داخلی یا خارجی) و نحوه ورود مشروب به کشور بستگی دارد.

4. مجازات اختصاصی حمل و نگهداری مشروبات الکلی در وسیله نقلیه (ماده 703 ق.م.ا.)

قانون گذار ایرانی علاوه بر مجازات های عمومی مقرر در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (و ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مشروبات خارجی)، برای حمل و نگهداری مشروبات الکلی در وسیله نقلیه، در صورت احراز شرایط خاص، مجازات های تکمیلی و شدیدتری را پیش بینی کرده است. این مجازات ها به طور خاص در تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) بیان شده اند.

متن کامل تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی: «در خصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد.»

شرایط اعمال مجازات اضافه: بیش از 20 لیتر

مهم ترین شرط برای اعمال مجازات های اختصاصی ماده ۷۰۳، میزان مشروبات الکلی مکشوفه است. این مجازات ها فقط در صورتی اعمال می شوند که مقدار مشروب از بیست لیتر تجاوز کند. این حجم، مبنای اصلی برای تشدید مجازات و ورود به بحث ضبط وسیله نقلیه یا پرداخت معادل قیمت آن است. نوع وسیله نقلیه (اعم از خودرو، موتورسیکلت، وانت و…) تفاوتی در اعمال این مجازات ها ندارد.

عواقب اضافه بر مجازات های ماده 702 یا 22

در صورت احراز شرایط فوق، مرتکب علاوه بر مجازات های اصلی (ماده ۷۰۲ برای مشروبات داخلی یا ماده ۲۲ برای مشروبات خارجی)، با یکی از این دو عواقب اضافی نیز مواجه خواهد شد:

• ضبط وسیله نقلیه: اگر حمل و نگهداری مشروبات الکلی با اطلاع و رضایت مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد، آن وسیله به نفع دولت ضبط خواهد شد. این حکم، یک مجازات تبعی و بسیار سنگین برای مالک محسوب می شود.
• پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه: در حالتی که حمل و نگهداری مشروبات الکلی بدون اطلاع مالک وسیله نقلیه انجام شده باشد، مجرم (فردی که مشروب را حمل یا نگهداری کرده است) محکوم به پرداخت معادل قیمت آن وسیله نقلیه به دولت خواهد شد. این حکم به منظور جبران خسارت عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده از اموال دیگران در ارتکاب جرم صادر می شود.

تداخل جرایم: حمل مشروب و شرب خمر حین رانندگی

یکی از پیچیدگی های حقوقی این حوزه، تداخل جرایم است، به ویژه زمانی که فرد همزمان مرتکب حمل مشروبات الکلی و مصرف مشروبات الکلی حین رانندگی شود. این وضعیت مصداق «تعدد مادی» جرایم است. تعدد مادی به این معناست که یک فرد، مرتکب چند جرم مختلف می شود. در چنین حالتی، طبق قواعد حقوق کیفری، دادگاه برای هر یک از جرائم، مجازات جداگانه تعیین می کند و حکم سنگین ترین مجازات یا جمع مجازات ها (بسته به نوع جرائم) اجرا می شود.

در کنار مجازات های مربوط به حمل مشروب (حبس، شلاق، جزای نقدی، و احتمالاً ضبط خودرو)، فردی که حین رانندگی مشروبات الکلی مصرف کرده است، با مجازات های اختصاصی رانندگی نیز مواجه خواهد شد که شامل موارد زیر است:

• جریمه نقدی قابل توجه.
• کسر نمره منفی گواهینامه رانندگی.
• توقیف یا ابطال گواهینامه رانندگی.
• توقیف وسیله نقلیه برای مدت مشخصی توسط پلیس راهور.

همان طور که ذکر شد، مصرف مشروبات الکلی، مجازات حدی (۸۰ ضربه شلاق) دارد. بنابراین، فرد ممکن است به مجازات حمل (تعزیری) و مجازات شرب خمر (حدی) به صورت همزمان محکوم شود. این مسئله می تواند عواقب حقوقی بسیار سنگینی برای مرتکب در پی داشته باشد و نشان دهنده جدیت قانون در برخورد با این تخلفات است.

5. مجازات همراه داشتن مشروبات الکلی برای اقلیت های دینی و غیرمسلمانان

جمهوری اسلامی ایران، اقلیت های دینی شناخته شده ای (مسیحیان، زرتشتیان، کلیمیان) را به رسمیت می شناسد و قوانین خاصی در مورد احوال شخصیه و برخی آزادی های مذهبی آن ها اعمال می کند. با این حال، در زمینه مشروبات الکلی، وضعیت حقوقی برای این اقلیت ها و همچنین اتباع خارجی غیرمسلمان، دارای تفاوت ها و محدودیت هایی است که نیازمند توجه ویژه است.

وضعیت حقوقی اقلیت های دینی شناخته شده

بر اساس اصول قانون اساسی و برخی فتاوای فقهی، اقلیت های دینی شناخته شده در ایران (که دارای کتاب آسمانی هستند)، از نظر شرعی در مصرف مشروبات الکلی در خلوت خود و بدون تظاهر در انظار عمومی، آزاد تلقی می شوند. اما این آزادی به معنای مجاز بودن حمل، نگهداری، خرید و فروش مشروبات الکلی برای آن ها در جامعه اسلامی نیست.

یعنی، حتی اقلیت های دینی نیز مشمول مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شوند. حمل، نگهداری، خرید و فروش مشروبات الکلی برای تمامی افراد، از جمله اقلیت های دینی و غیرمسلمانان، در ایران جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است. استثنایی که برای اقلیت ها وجود دارد، صرفاً مربوط به مصرف در چارچوب حریم خصوصی و بدون تظاهر است، نه فعالیت های مرتبط با توزیع یا جابجایی.

محدودیت ها و استثنائات قانونی

استثنای فوق، مشروط به رعایت سه شرط اصلی است:

1. عدم تظاهر در اماکن عمومی: مصرف مشروب در انظار و اماکن عمومی برای اقلیت ها نیز جرم است و مجازات عمومی شرب خمر (۸۰ ضربه شلاق) برای آن ها نیز اعمال می شود.
2. عدم فروش یا عرضه به مسلمانان: اقلیت های دینی مجاز به فروش، عرضه یا حتی تعارف مشروبات الکلی به مسلمانان نیستند و در صورت ارتکاب، مجازات های مربوط به عرضه یا فروش مشروبات الکلی به مسلمانان شامل حالشان خواهد شد.
3. مصرف صرفاً در حریم خصوصی: مصرف باید در حریم خصوصی افراد و جمع های خودمانی صورت گیرد و خارج از این محدوده، ممنوع و جرم زا است.

بنابراین، مجازات همراه داشتن، حمل و نگهداری مشروبات الکلی، فارغ از دین و مذهب، برای تمامی افراد ساکن در ایران اعمال می شود. این مجازات ها تعزیری بوده و هدف از آن حفظ نظم عمومی و جلوگیری از گسترش منکرات است.

رویه قضایی غالب در این خصوص

رویه قضایی دادگاه ها نیز مؤید این امر است که در زمینه حمل و نگهداری مشروبات الکلی، تفاوتی میان مسلمان و غیرمسلمان قائل نمی شود و هر دو گروه مشمول مجازات های مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهند بود. حتی اتباع خارجی که به طور موقت در ایران اقامت دارند نیز، ملزم به رعایت این قوانین هستند و در صورت تخلف، با مجازات های مشابه مواجه خواهند شد.

توضیح ماده 264 قانون مجازات اسلامی و تفاوت آن با حمل و نگهداری

ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی به مجازات مصرف مسکر می پردازد و مقرر می دارد: «شرب خمر موجب حد است و حد آن هشتاد ضربه شلاق است.» تبصره این ماده نیز تصریح می کند که: «غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب خمر، محکوم به حد می شود.» این تبصره، همان طور که پیشتر اشاره شد، فقط در مورد مصرف و تظاهر به مصرف است و نه حمل و نگهداری. در نتیجه، حمل و نگهداری مشروبات الکلی حتی برای غیرمسلمانان نیز جرم تعزیری است و مشمول تبصره ماده ۲۶۴ نمی شود. این تفکیک حقوقی، بسیار مهم و حیاتی است.

6. روند رسیدگی قضایی به جرم همراه داشتن، حمل و نگهداری مشروبات الکلی

رسیدگی به جرم همراه داشتن، حمل و نگهداری مشروبات الکلی، مانند سایر جرائم در نظام قضایی ایران، طی مراحل مشخصی انجام می پذیرد که از کشف جرم آغاز شده و تا صدور حکم نهایی و اجرای آن ادامه می یابد.

گام اول: کشف جرم و دستگیری

کشف این جرم عمدتاً توسط ضابطین قضایی صورت می گیرد. ضابطین قضایی شامل نیروی انتظامی (پلیس ۱۱۰، کلانتری ها، پلیس اطلاعات)، و در برخی موارد نهادهای امنیتی مانند اداره اطلاعات هستند. کشف جرم ممکن است به صورت «مشهود» (مثل بازرسی خودرو و کشف مشروب در حین رانندگی یا مشاهده حمل آن در اماکن عمومی) یا «غیرمشهود» (مثل گزارشات مردمی، تحقیقات مخفیانه) باشد.

• توقیف موقت متهم و تفهیم اتهام: پس از کشف جرم و دستگیری، متهم توسط ضابطین توقیف شده و اتهام به او تفهیم می گردد. ضابطین مکلفند ضمن تنظیم صورت جلسه، ادله موجود را جمع آوری و متهم را به همراه پرونده اولیه به مرجع قضایی (دادسرا) معرفی کنند.
• امکان صدور قرار تأمین: در دادسرا یا بعضاً توسط ضابطین با دستور قضایی، برای آزادی موقت متهم تا زمان رسیدگی، ممکن است قرار تأمین صادر شود. این قرار می تواند شامل کفالت (ضمانت یک فرد دارای فیش حقوقی یا جواز کسب) یا وثیقه (نقدی، ملکی یا بانکی) باشد. عدم تودیع قرار تأمین منجر به بازداشت موقت متهم خواهد شد.

گام دوم: دادسرا

پرونده پس از تشکیل در کلانتری یا گزارش اولیه، به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم ارجاع داده می شود. در دادسرا، وظیفه اصلی بر عهده بازپرس یا دادیار است.

• تحقیقات مقدماتی و نقش بازپرس/دادیار: بازپرس یا دادیار، تحقیقات لازم را برای احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم آغاز می کند. این تحقیقات شامل موارد زیر است:
  • جمع آوری ادله (مثل گزارش ضابطین، صورت جلسه کشف، اقرار متهم، شهادت شهود).
  • بازجویی از متهم و استماع دفاعیات او.
  • انجام معاینات و آزمایشات لازم (در صورت لزوم).
  • استماع شهادت مطلعین و شهود (در صورت وجود).
• صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست: در صورتی که بازپرس یا دادیار پس از انجام تحقیقات، دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم را احراز کند، «قرار جلب به دادرسی» صادر می کند. سپس پرونده به دادستان ارسال می شود و دادستان نیز با تأیید قرار جلب به دادرسی، «کیفرخواست» را صادر و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صالح ارسال می نماید. در غیر این صورت، قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.

گام سوم: دادگاه

پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه صالح ارجاع داده می شود.

• صلاحیت دادگاه: رسیدگی به جرائم مربوط به حمل و نگهداری مشروبات الکلی (در صورتی که مشمول قاچاق گسترده و سازمان یافته نباشد)، در صلاحیت دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم است.
• برگزاری جلسه دادرسی و صدور رأی: دادگاه کیفری دو، با تعیین وقت رسیدگی، جلسه دادرسی را برگزار می کند. در این جلسه، متهم (یا وکیل او) فرصت دفاع از خود را خواهد داشت و دادستان نیز کیفرخواست و دلایل را ارائه می دهد. پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک، دادگاه اقدام به صدور رأی مقتضی می کند. رأی ممکن است مبنی بر برائت یا محکومیت متهم باشد.
• امکان تجدیدنظرخواهی: رأی صادره توسط دادگاه بدوی (کیفری دو) قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. مهلت تجدیدنظرخواهی معمولاً بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی برای افراد مقیم ایران و دو ماه برای افراد مقیم خارج از کشور می باشد.

7. تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات

در پرونده های مربوط به حمل و نگهداری مشروبات الکلی که مجازات آن تعزیری است، امکاناتی برای تخفیف، تبدیل و در برخی موارد نادر تعلیق مجازات وجود دارد. این امکانات به قاضی اجازه می دهند تا با توجه به شرایط خاص پرونده و شخصیت متهم، رأیی عادلانه تر صادر کند.

امکان تخفیف مجازات (جهات تخفیف ماده 38 ق.م.ا.)

تخفیف مجازات، اختیاری است که قانون گذار به قاضی داده تا در صورت وجود برخی شرایط، مجازات متهم را از حداقل قانونی نیز کمتر کند یا آن را به مجازات دیگری تبدیل نماید. جهات تخفیف مجازات در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

1. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی: اگر جرم دارای شاکی خصوصی باشد و شاکی از حق خود بگذرد، می تواند یکی از جهات تخفیف باشد. (این جرم عموماً جنبه عمومی دارد).
2. همکاری مؤثر متهم: در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.
3. اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم: از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
4. اعلام متهم قبل از تعقیب: یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.
5. ندامت، حسن سابقه: و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.
6. کوشش متهم: به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.
7. خفیف بودن زیان وارده: به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم.
8. مداخله ضعیف شریک یا معاون: در وقوع جرم.

با وجود اینکه مجازات های ماده ۷۰۲ معمولاً به صورت جمعی اعمال می شوند، اما قاضی می تواند با استناد به یک یا چند مورد از این جهات تخفیف، میزان حبس، شلاق یا جزای نقدی را تا حد ممکن کاهش دهد. جزای نقدی نیز قابل تخفیف است.

امکان تبدیل مجازات

برخی اوقات، قاضی می تواند به جای تخفیف در میزان یک مجازات، آن را به مجازات دیگری تبدیل کند. به عنوان مثال، در شرایط خاص و با وجود جهات تخفیف قوی، ممکن است مجازات حبس به جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان تبدیل شود. البته این امر در مورد جرائم مربوط به مشروبات الکلی (ماده ۷۰۲) که با شدت بیشتری برخورد می شود، کمتر رخ می دهد و بیشتر در خصوص مجازات های مالی کاربرد دارد.

امکان تعلیق اجرای مجازات

«تعلیق اجرای مجازات» به این معناست که دادگاه حکم به محکومیت متهم صادر می کند، اما اجرای مجازات را برای مدت معینی (مثلاً ۱ تا ۵ سال) به حالت تعلیق در می آورد. در صورت عدم ارتکاب جرم جدید در این مدت، مجازات به طور کامل ساقط می شود. همان طور که پیشتر اشاره شد، رویه قضایی غالب در مورد مجازات های حبس و شلاق ماده ۷۰۲، عدم تعلیق است و دادگاه ها در این خصوص با سخت گیری عمل می کنند. با این حال، در موارد استثنایی و با وجود جهات تخفیف بسیار قوی و تشخیص قاضی، ممکن است بخش جزای نقدی یا در موارد نادر، حبس به صورت تعلیقی اجرا شود. برای سایر مواد قانونی، امکان تعلیق بیشتر است و هر پرونده باید به صورت موردی بررسی شود.

8. نحوه شکایت از جرم همراه داشتن، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی

در صورتی که فردی اطلاعاتی در خصوص ارتکاب جرم همراه داشتن، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی دارد و قصد شکایت از مرتکب را دارد، می تواند از طریق مراجع قانونی اقدام نماید. این روند شامل مراحل زیر است:

گزارش به ضابطین قضایی

اولین و سریع ترین اقدام در صورت مشاهده یا اطلاع از وقوع این جرم، گزارش دادن آن به ضابطین قضایی است. این ضابطین شامل موارد زیر می شوند:

• پلیس 110: تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰.
• کلانتری محلی: مراجعه حضوری به نزدیک ترین کلانتری یا پاسگاه نیروی انتظامی.
• اداره اطلاعات: در صورت لزوم و تشخیص اهمیت، می توان مراتب را به اداره اطلاعات نیز گزارش داد.

ضابطین قضایی پس از دریافت گزارش، مکلف به بررسی موضوع و در صورت لزوم، ورود به صحنه و انجام تحقیقات اولیه هستند. گزارشات مردمی می تواند به کشف جرائم و جلوگیری از ادامه آن ها کمک شایانی کند.

جمع آوری ادله و مستندات

اگر شاکی قصد دارد مستقیماً از طریق مراجع قضایی اقدام کند، جمع آوری ادله و مستندات قوی قبل از طرح شکایت، از اهمیت بالایی برخوردار است. این ادله می تواند شامل موارد زیر باشد:

• شهود: افرادی که شاهد وقوع جرم بوده اند و حاضر به شهادت در دادگاه باشند.
• فیلم و عکس: مستندات تصویری یا ویدیویی که جرم را نشان می دهند.
• گزارشات و مستندات کتبی: هرگونه سند یا مدرک کتبی که می تواند وقوع جرم را تأیید کند.

این ادله به قاضی در رسیدگی دقیق تر و صدور حکم عادلانه تر کمک می کند. حتی اگر شواهد مستقیم و محکمه پسند نباشد، می تواند به عنوان «اماره» یا قرینه مورد توجه قرار گیرد.

مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

برای ثبت شکایت رسمی، شاکی باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند. مراحل ثبت شکایت به شرح زیر است:

• تنظیم و ثبت شکواییه: در این دفاتر، شکواییه با راهنمایی متصدیان تنظیم و ثبت می شود. شکواییه باید شامل مشخصات کامل شاکی، مشخصات متهم (در صورت اطلاع)، شرح دقیق واقعه، زمان و مکان وقوع جرم و دلایل و مستندات باشد.
• مدارک لازم: شاکی باید مدارک هویتی خود (کارت ملی) و هرگونه مستندات جمع آوری شده (مانند اسامی و اطلاعات شهود، عکس و فیلم) را به همراه داشته باشد.

روند پیگیری شکایت تا نتیجه

پس از ثبت شکواییه، پرونده در سامانه قضایی (سامانه ثنا) به ثبت رسیده و به دادسرای صالح ارسال می شود. مراحل بعدی پیگیری شکایت همانند روند رسیدگی قضایی است که در بخش قبل توضیح داده شد (تحقیقات مقدماتی در دادسرا، صدور کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه).

در هر مرحله، شاکی می تواند با مراجعه به سامانه ثنا و با استفاده از کد رهگیری، وضعیت پرونده خود را پیگیری کند. حضور یک وکیل متخصص نیز می تواند در تمامی مراحل شکایت و پیگیری، از تنظیم شکواییه تا دفاع در دادگاه، بسیار راهگشا باشد.

9. نکات تکمیلی در مورد مجازات حمل مشروبات الکلی

در کنار ابعاد اصلی مجازات همراه داشتن مشروبات الکلی، برخی مسائل فرعی و جزئیات حقوقی نیز وجود دارد که آگاهی از آن ها می تواند به درک کامل تر این حوزه کمک کند.

حمل و نگهداری بطری خالی مشروبات الکلی

بر اساس رویه قضایی و نظریات حقوقی، صرف حمل و نگهداری بطری خالی مشروبات الکلی، جرم محسوب نمی شود. جرم، مربوط به خود ماده الکلی است که اثر مست کننده دارد. با این حال، در شرایطی که تعداد زیادی بطری خالی یافت شود و قرائنی دال بر قصد تهیه یا توزیع مشروبات الکلی از طریق آن ها وجود داشته باشد (مانند وجود ابزار و مواد اولیه ساخت مشروب در کنار بطری ها)، ممکن است قاضی به وجود قصد مجرمانه و مقدمات ارتکاب جرم اصلی شک کند و نیاز به تحقیقات بیشتر باشد.

مجازات مقدار بسیار کم مشروب الکلی

قانون مجازات اسلامی، نصاب خاصی برای مقدار مشروب الکلی به منظور جرم انگاری حمل و نگهداری آن تعیین نکرده است. به این معنا که حتی مقدار بسیار کم مشروب الکلی نیز مشمول مجازات های ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی خواهد شد. البته در رویه قضایی، قاضی ممکن است با توجه به «میزان کم» به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات (ماده ۳۸ ق.م.ا.) و با ملاحظه اوضاع و احوال متهم، در تعیین مجازات (به ویژه حداقل میزان حبس و شلاق و مقدار جزای نقدی) تخفیف قائل شود.

نگهداری به امانت و مجازات آن

اگر فردی مشروب الکلی را صرفاً به عنوان امانت برای دیگری نگهداری کند، همچنان مرتکب جرم نگهداری مشروبات الکلی شده است. در این جرم، قصد «مالکیت» شرط نیست، بلکه قصد «نگهداری» و «کنترل» کافی است. بنابراین، چه فرد برای خودش مشروب را نگهداری کند و چه به امانت برای دیگری، مسئولیت کیفری متوجه او خواهد بود. البته، در صورت اثبات اینکه فرد صرفاً «امانت دار» بوده و از ماهیت شیء بی اطلاع بوده (که اثبات آن دشوار است)، یا تحت اکراه و اجبار شدید قرار داشته، ممکن است وضعیت حقوقی او متفاوت باشد.

جرم مشهود و غیرمشهود در جرایم مشروبات الکلی

جرم مشهود: جرمی است که در حضور ضابطین قضایی (مانند پلیس) واقع شده، یا علائم و آثار آن بلافاصله پس از وقوع قابل مشاهده باشد. در جرایم مشهود، ضابطین قضایی اختیار دارند بدون نیاز به مجوز قضایی (ورود به منزل استثناست)، به صحنه جرم ورود کرده، متهم را دستگیر و اقدامات اولیه را انجام دهند. کشف مشروب در خودرو حین بازرسی پلیس، یا مشاهده حمل آن در خیابان، نمونه هایی از جرم مشهود هستند.

جرم غیرمشهود: جرمی است که بدون حضور ضابطین واقع شده و علائم آن نیز بلافاصله قابل مشاهده نیست. در این موارد، ضابطین برای انجام تحقیقات و دستگیری متهم، نیازمند دستور مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) هستند. گزارشات مردمی که نیاز به تحقیق و تفحص بیشتر دارند، معمولاً از طریق جرم غیرمشهود پیگیری می شوند.

تفاوت در این است که در جرم مشهود، فرآیند رسیدگی و دستگیری سریع تر است، در حالی که در جرم غیرمشهود، مستلزم طی مراحل قانونی برای اخذ مجوزهای لازم از دادسرا خواهد بود.

همراه داشتن تجهیزات ساخت مشروبات الکلی

بر اساس ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی، «هر کس آلات و ادوات مخصوص قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا وارد کند یا نگهداری کند، به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و در صورت تکرار هر دو مجازات با هم خواهد بود.» اگرچه این ماده مستقیماً به مشروبات الکلی اشاره نمی کند، اما در رویه قضایی، حمل و نگهداری آلات و ادوات ساخت مشروبات الکلی (مانند دستگاه های تقطیر، مخمرها، مالت و غیره) در صورت احراز قصد مجرمانه برای تولید مشروب، می تواند منجر به تعقیب کیفری شود. این اقدامات معمولاً به عنوان «مقدمه چینی برای ارتکاب جرم» یا «معاونت در تولید» تلقی شده و در نهایت، فرد تحت عنوان تولیدکننده یا معاون تولید مشروبات الکلی مورد پیگرد قرار می گیرد.

ضبط خودرو در صورت پرداخت جریمه برای مشروب خارجی

همان طور که در بخش مربوط به ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اشاره شد، در صورتی که مشروبات الکلی خارجی قاچاق، در وسیله نقلیه و به میزان بیش از ۲۰ لیتر کشف شود، علاوه بر مجازات های اصلی قاچاق (ماده ۲۲) و پرداخت جزای نقدی، امکان ضبط خودرو (در صورت اطلاع مالک) یا پرداخت معادل قیمت خودرو توسط مرتکب اصلی (در صورت عدم اطلاع مالک) نیز وجود دارد. پرداخت جریمه نقدی مربوط به خود کالای قاچاق، مانع از اعمال مجازات های مربوط به وسیله نقلیه (ضبط یا پرداخت معادل قیمت) نخواهد شد. این دو مجازات، مستقل از یکدیگر اعمال می شوند.

نقش وکیل متخصص در پرونده های مشروبات الکلی

با توجه به پیچیدگی های قانونی، تفاوت بین مجازات حدی و تعزیری، تداخل مواد قانونی (۷۰۲، ۷۰۳، ۲۲ قاچاق) و نیاز به دفاع مؤثر، حضور یک وکیل متخصص در امور کیفری و به ویژه پرونده های مشروبات الکلی، امری حیاتی است. وکیل می تواند:

• بهترین راهکارهای دفاعی را ارائه دهد.
• از حقوق متهم در مراحل دادسرا و دادگاه دفاع کند.
• در جمع آوری ادله و ارائه مستندات کمک کند.
• جهات تخفیف مجازات را شناسایی و به دادگاه ارائه دهد.
• روند پرونده را پیگیری و از تضییع حقوق موکل جلوگیری کند.

مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می تواند تبعات قانونی را به حداقل رسانده و از پیچیدگی های غیرضروری جلوگیری کند.

نتیجه گیری

همراه داشتن، حمل و نگهداری مشروبات الکلی در جمهوری اسلامی ایران، جرمی است که از دیدگاه شرع و قانون، با جدیت تمام مورد برخورد قرار می گیرد. این افعال، فارغ از میزان و نوع مشروب (داخلی یا خارجی)، مستوجب مجازات هایی شامل حبس، شلاق و جزای نقدی هستند. ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، رکن اصلی جرم انگاری مشروبات داخلی و دست ساز را تشکیل می دهد، در حالی که مشروبات خارجی قاچاق، تحت شمول ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار می گیرند. علاوه بر این، حمل مقادیر بیش از ۲۰ لیتر مشروب در وسیله نقلیه، می تواند منجر به ضبط خودرو یا پرداخت معادل قیمت آن شود.

این مجازات ها، تعزیری بوده و با مجازات حدی مصرف مشروب تفاوت دارند، هرچند در صورت تداخل، هر دو مجازات اعمال خواهند شد. امکان تخفیف مجازات وجود دارد، اما تعلیق حبس و شلاق در ماده ۷۰۲، در رویه قضایی نادر است. آگاهی از این قوانین برای تمامی افراد، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، ساکن در ایران الزامی است و نادانی از قانون، رافع مسئولیت کیفری نیست. در صورت مواجهه با چنین پرونده هایی، کسب مشاوره حقوقی تخصصی از یک وکیل با تجربه در این حوزه، برای دفاع مؤثر و جلوگیری از تبعات ناخواسته، اکیداً توصیه می شود.