نمونه اعتراض به نظریه کارشناسی خط و امضا

اعتراض به نظریه کارشناسی خط و امضا، حق قانونی و ابزاری مهم برای تضمین عدالت در پرونده های قضایی است. زمانی که نسبت به اصالت سند، دست خط یا امضا شک وجود دارد، ذینفع می تواند با ارائه دلایل موجه، خواستار بررسی مجدد شود. این اقدام به شفاف سازی و رفع ابهامات در روند دادرسی کمک می کند. نظریات کارشناسی، به ویژه در حوزه های تخصصی نظیر تشخیص اصالت خط و امضا، نقش حیاتی در تعیین سرنوشت دعاوی حقوقی و کیفری ایفا می کنند. با این حال، همانند هر نظر تخصصی دیگری، این نظریات نیز ممکن است با کاستی ها، ابهامات یا حتی خطاهایی مواجه باشند. بنابراین، آشنایی با اصول و مراحل اعتراض به نظریه کارشناسی خط و امضا برای تمامی ذینفعان، از اشخاص حقیقی گرفته تا وکلا و دانشجویان حقوق، امری ضروری است تا بتوانند به نحو مؤثر از حقوق خود دفاع کنند.

حق اعتراض به این نظریات، فرصتی برای طرفین دعوا فراهم می آورد تا عدم تطابق، نقص یا هرگونه ایراد ماهوی و شکلی در نظر کارشناس را به دادگاه اعلام کنند. این راهنما با هدف ارائه اطلاعات دقیق و کاربردی، به بررسی ابعاد مختلف این فرآیند حقوقی می پردازد. در ادامه، ماهیت نظریه کارشناسی، مبانی قانونی اعتراض، دلایل قابل استناد برای به چالش کشیدن آن، مراحل تنظیم لایحه اعتراضی و همچنین نمونه های کاربردی از این لوایح تشریح خواهند شد تا کاربران با دیدی جامع و مستند، قادر به پیگیری حقوقی خود باشند.

نظریه کارشناسی خط و امضا: ماهیت و ضرورت اعتراض

نظریه کارشناسی خط و امضا یکی از مهم ترین ابزارهای قضایی برای احراز حقیقت در پرونده هایی است که اصالت اسناد، دست خط یا امضای افراد مورد تردید قرار می گیرد. این نظریه توسط کارشناسان رسمی دادگستری با تخصص در خط شناسی و تشخیص اصالت اسناد تدوین می شود و اغلب مبنای تصمیم گیری قضات در بسیاری از دعاوی قرار می گیرد. با این حال، درک ماهیت این نظریه ها و چرایی حق اعتراض به آن ها، از اهمیت بالایی برخوردار است.

تعریف کارشناسی خط و امضا و نقش آن در دادرسی

کارشناسی خط و امضا، فرآیندی تخصصی است که در آن کارشناس با استفاده از علوم مرتبط نظیر گرافولوژی و سندشناسی، به بررسی و مقایسه ویژگی های منحصر به فرد دست خط و امضای مورد ادعا با نمونه های مسلم الصدور می پردازد. این بررسی شامل تحلیل عواملی همچون فشار قلم، سرعت نگارش، زاویه و جهت حروف، اتصالات، تزئینات و سایر خصوصیات فردی نگارشی است. نتیجه این بررسی به شکل یک نظریه مکتوب به دادگاه ارائه می شود و می تواند در پرونده های گوناگونی همچون جعل اسناد، اثبات اصالت قراردادها و چک ها، دعاوی مربوط به ارث، یا حتی اختلافات خانوادگی نقش محوری داشته باشد. به عبارت دیگر، نظر کارشناس به قاضی کمک می کند تا در مواردی که نیاز به دانش فنی و تخصصی است و از حوزه دانش عمومی قاضی خارج است، تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

اهمیت حق اعتراض و تمایز آن با ابهام خواهی

حق اعتراض به نظریه کارشناسی، یکی از تضمین های دادرسی عادلانه است که به طرفین دعوا اجازه می دهد نسبت به نظر کارشناسی که به ضررشان صادر شده یا آن را ناقص و غیرمستدل می دانند، واکنش نشان دهند. این حق، نه تنها به منظور دفاع از حقوق افراد است، بلکه می تواند به شفاف سازی و تصحیح احتمالی خطاها در فرآیند کارشناسی نیز کمک کند. هدف اصلی از اعتراض، درخواست بررسی مجدد موضوع توسط یک یا چند کارشناس دیگر (هیئت کارشناسی) است که به طور مستقل و با دقت بیشتر به موضوع رسیدگی کنند. این امر با ابهام خواهی تفاوت دارد؛ در ابهام خواهی، یکی از طرفین دعوا یا حتی خود دادگاه، از کارشناس صادرکننده نظریه می خواهد تا در خصوص بخش های مبهم یا ناکافی نظریه اش توضیحاتی ارائه دهد یا آن را تکمیل کند. ابهام خواهی به معنی پذیرش کلیت نظریه است اما اعتراض، به معنای نپذیرفتن کلی یا جزئی نظریه و درخواست ارزیابی مجدد آن توسط مرجعی دیگر است.

مبانی قانونی و چارچوب زمانی اعتراض به نظریه کارشناسی خط و امضا

اعتراض به نظریه کارشناسی، یک فرآیند حقوقی است که باید بر اساس مبانی قانونی مشخص و در چارچوب زمانی معین انجام شود. عدم رعایت این ضوابط می تواند منجر به از دست رفتن حق اعتراض و پذیرش نظریه کارشناسی توسط دادگاه شود. آشنایی با مواد قانونی مرتبط و مهلت های مقرر، برای هر فردی که قصد اعتراض دارد، حیاتی است.

مواد قانونی مرتبط

مبانی قانونی اعتراض به نظریه کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در فصول مربوط به کارشناسی، تبیین شده اند. مواد ۲۵۷ تا ۲۶۸ این قانون، به تفصیل به موضوع کارشناسی، نحوه ارجاع امر به کارشناس، مهلت ارائه نظریه و حق اعتراض به آن می پردازند. در این میان، مواد زیر از اهمیت ویژه ای برخوردارند:

• ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده بیان می دارد که هر یک از طرفین دعوا می تواند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی، به آن اعتراض کند.
• ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورت اعتراض موجه به نظریه کارشناسی، دادگاه می تواند برای رفع ابهام یا تکمیل نظریه، موضوع را به همان کارشناس یا به هیأت کارشناسی ارجاع دهد.
• ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده به دادگاه اختیار می دهد تا در صورتی که نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم دعوا مطابقت نداشته باشد، یا ناقص و مبهم باشد و پس از ارجاع مجدد نیز رفع نقص نگردد، نظر کارشناس را نپذیرفته و رأساً یا با جلب نظر کارشناس دیگر (هیأت کارشناسی)، تصمیم گیری کند.

این مواد قانونی، چارچوب لازم برای طرح اعتراض را فراهم می آورند و به طرفین این امکان را می دهند که در صورت وجود دلایل کافی، نظر کارشناس را به چالش بکشند.

مهلت قانونی و مرجع رسیدگی به اعتراض

یکی از مهم ترین نکاتی که در اعتراض به نظریه کارشناسی باید مورد توجه قرار گیرد، رعایت مهلت قانونی است. بر اساس ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی، یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه است. این مهلت، یک مهلت قاطع بوده و در صورت سپری شدن آن بدون ارائه اعتراض، نظریه کارشناسی قطعی تلقی شده و دادگاه می تواند بر اساس آن رأی صادر کند. بنابراین، هرگونه تأخیر در اعتراض، می تواند به تضییع حقوق فرد منجر شود. مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناسی، همان دادگاهی است که قرار کارشناسی را صادر کرده است. لایحه اعتراض باید به دفتر دادگاه مربوطه تقدیم شود تا به پرونده ضمیمه و توسط قاضی مورد بررسی قرار گیرد. دادگاه پس از دریافت لایحه اعتراضی، دلایل و مستندات ارائه شده را بررسی کرده و در صورت تشخیص موجه بودن اعتراض، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.

دلایل موجه و مستند برای اعتراض به نظریه کارشناسی خط و امضا

برای اینکه اعتراض به نظریه کارشناسی خط و امضا مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد، ارائه دلایل موجه و مستند از اهمیت بالایی برخوردار است. صرف مخالفت با نتیجه کارشناسی کافی نیست و باید با استدلال های حقوقی و فنی، ایرادات نظریه را به دادگاه ثابت کرد. در ادامه به تفصیل به مهم ترین دلایل قابل استناد برای اعتراض می پردازیم.

ابهامات، نقص یا عدم شفافیت در نظریه کارشناسی

یک نظریه کارشناسی باید کاملاً واضح، مستدل و قابل فهم باشد. هرگونه ابهام، نقص یا عدم شفافیت در آن می تواند دلیلی برای اعتراض باشد. این موارد شامل:

• عدم ارائه استدلال علمی و فنی کافی: کارشناس باید مراحل و روش های بررسی خود را به وضوح شرح داده و دلایل منطقی و علمی برای نتیجه گیری خود ارائه دهد. اگر نظریه صرفاً به یک نتیجه بدون ذکر مقدمات برسد، قابل اعتراض است.
• عدم ذکر روش های استاندارد و معتبر: کارشناس باید از روش های استاندارد و پذیرفته شده در علم خط شناسی و سندشناسی استفاده کند و این روش ها را در گزارش خود ذکر نماید. استفاده از روش های غیرمعتبر یا ابهام در روش شناسی، ایراد محسوب می شود.
• عدم پاسخگویی دقیق و کامل به سوالات دادگاه: قرار کارشناسی شامل سوالات مشخصی است که دادگاه از کارشناس می پرسد. اگر کارشناس به تمامی این سوالات پاسخ نداده باشد یا پاسخ های او مبهم و کلی باشند، نظریه ناقص و قابل اعتراض است.

عدم تطابق نظریه کارشناسی با شواهد و مستندات موجود در پرونده

نظریه کارشناسی نباید با حقایق مسلم و شواهد قطعی موجود در پرونده در تناقض باشد. در صورت وجود چنین تضادی، اعتراض وارد است. مثال ها:

• تضاد آشکار با شهادت شهود یا اقرار طرفین: اگر شهود معتبر یا یکی از طرفین دعوا به صراحت، اصالت یا عدم اصالت سندی را گواهی داده اند و نظریه کارشناسی خلاف آن باشد، باید دلایل این تضاد بررسی شود.
• مغایرت با اسناد دیگر که اصالت آن ها مسلم است: اگر امضا یا دست خط مورد تردید با امضاها یا دست خط های فرد در اسناد رسمی و قطعی دیگر (مانند سند ازدواج، اسناد مالکیت، گذرنامه) که اصالت آن ها مسلم است، تفاوت فاحش داشته باشد و کارشناس به این تفاوت ها بی توجه بوده باشد.
• نادیده گرفتن قرائن و امارات قضایی تأثیرگذار: ممکن است در پرونده، قرائن و اماراتی (مانند زمان تنظیم سند، شرایط خاص روحی یا جسمی فرد در زمان نگارش) وجود داشته باشد که کارشناس آن ها را نادیده گرفته و این غفلت بر نتیجه گیری او تأثیر گذاشته باشد.

ناکافی بودن یا عدم بررسی دقیق نمونه های مقایسه ای

یکی از ارکان اصلی کارشناسی خط و امضا، مقایسه نمونه مورد تردید با نمونه های مسلم الصدور است. ایرادات در این مرحله می تواند دلیلی قوی برای اعتراض باشد:

• استفاده از نمونه های ناکافی یا نامناسب: اگر تعداد نمونه های مقایسه ای کم باشد یا این نمونه ها از نظر زمانی (بسیار قدیمی یا بسیار جدید نسبت به سند مورد تردید)، یا از نظر نوع نوشتار (مثلاً مقایسه امضای رسمی با یک دست خط عادی) نامناسب باشند، نتیجه کارشناسی دچار ضعف است.
• عدم توجه به شرایط زمانی، مکانی و نگارشی: عوامل مؤثر بر دست خط و امضا نظیر سن، بیماری، حالت روحی (عصبانیت، عجله)، فشار فیزیکی یا حتی نوع ابزار نوشتاری (خودکار، مداد، خودنویس) باید در تحلیل مد نظر قرار گیرند. اگر کارشناس این تغییرات طبیعی یا موقت را در نظر نگرفته باشد، نظریه او ناقص است.
• عدم استفاده از نمونه های متعدد و متوالی برای اشخاص با امضاهای متغیر (چند امضایی): برخی افراد دارای چندین نوع امضا هستند یا امضایشان در طول زمان تغییرات طبیعی دارد. در این موارد، کارشناس باید طیف وسیعی از نمونه های متوالی را بررسی کند و عدم توجه به این تنوع، می تواند ایراد باشد.

ضعف در تحلیل علمی و فنی جزئیات خط و امضا

تحلیل دقیق جزئیات فنی و علمی دست خط و امضا اساس کار کارشناس است. ضعف در این تحلیل می تواند دلیل موجهی برای اعتراض باشد:

• عدم تحلیل دقیق ویژگی هایی مانند فشار قلم، سرعت، جهت و زاویه نگارش، شکل حروف و اتصالات: کارشناس باید این ویژگی های خرد و کلان را به تفصیل بررسی و تطابق یا عدم تطابق آن ها را مستدل نماید. صرف اشاره به کلیات کافی نیست.
• صرفاً اشاره به شباهت های کلی و نادیده گرفتن اختلافات جزئی که می توانند ماهیتی باشند: جاعلان ماهر ممکن است شباهت های کلی را ایجاد کنند، اما در جزئیات فنی و ریز (مانند ابتدای خط، انتهای خط، نحوه ی شروع و پایان حرکت قلم)، تفاوت هایی وجود دارد که نادیده گرفتن آن ها می تواند نتیجه را تغییر دهد.

عدم صلاحیت یا استقلال کارشناس

صلاحیت و بی طرفی کارشناس از ارکان اعتبار نظریه اوست. هرگونه شائبه در این زمینه ها می تواند موجب اعتراض شود:

• عدم تخصص کافی در زمینه خاص مورد ارجاع: اگر موضوع کارشناسی بسیار تخصصی باشد (مثلاً تشخیص قدمت اسناد با روش های آزمایشگاهی پیشرفته) و کارشناس از تخصص لازم در آن حوزه برخوردار نباشد، نظریه او قابل تشکیک است.
• وجود شائبه بی طرفی یا تأثیرپذیری کارشناس از یکی از طرفین: در صورتی که دلایلی مبنی بر ارتباط کارشناس با یکی از طرفین دعوا یا وجود منافعی برای او در نتیجه پرونده وجود داشته باشد، می توان به عدم استقلال او اعتراض کرد. البته اثبات این امر دشوار و نیازمند دلایل متقن است.

خروج نظریه از حدود قرار کارشناسی

کارشناس باید صرفاً به سوالاتی پاسخ دهد که در قرار کارشناسی از او خواسته شده است. اگر کارشناس به موضوعاتی بپردازد که خارج از حیطه درخواست دادگاه است، نظر او در آن بخش ها فاقد اعتبار است. مثلاً اگر قرار کارشناسی صرفاً در خصوص اصالت امضا باشد و کارشناس در مورد تاریخ تنظیم سند اظهارنظر کند، این بخش از نظریه قابل اعتراض است.

وجود تناقض در اجزای مختلف یک نظریه کارشناسی

گاهی اوقات، بخش های مختلف یک نظریه کارشناسی با یکدیگر در تناقض هستند. به عنوان مثال، کارشناس در یک بخش اصالت امضا را تأیید می کند، اما در بخش دیگر، توضیحات او به گونه ای است که با این تأیید در تعارض قرار می گیرد. این تناقضات داخلی می تواند به بی اعتباری کل نظریه منجر شود.

اعتراض به نظریه کارشناسی در مورد سفید امضا یا تغییر شرایط نگارش

مواردی وجود دارد که امضا یا اثر انگشت در شرایطی خاص و متفاوت از زمان تنظیم متن سند صورت گرفته است (مثلاً سفید امضا یعنی سند پس از امضا، تکمیل شده است) یا شرایط خاصی منجر به تغییرات در نگارش شده است. در این موارد، می توان با استناد به موارد زیر اعتراض کرد:

در برخی موارد، امضا یا اثر انگشت در زمان دیگری غیر از زمان تنظیم متن سند درج شده که به سفید امضا معروف است. در این حالت، نظریه کارشناسی باید به طور دقیق به همزمانی یا عدم همزمانی درج امضا/اثر انگشت با متن سند بپردازد. همچنین، تغییرات نگارشی ناشی از کهولت سن، بیماری، استرس، یا استفاده از ابزار نوشتاری متفاوت، باید در تحلیل کارشناس لحاظ شود.

• بیان شرایط خاص مؤثر: اگر امضا یا دست خط تحت تأثیر شرایط خاصی (مانند کهولت سن شدید، بیماری لرزش دست، فشار روحی زیاد، یا استفاده از دست غیرمسلط) صورت گرفته و کارشناس به این موارد توجه نکرده باشد، می توان به نظریه او اعتراض کرد.
• ادعای سفید امضا: در صورتی که ادعا می شود امضا یا اثر انگشت قبل از تکمیل متن سند درج شده (سفید امضا)، کارشناس باید علاوه بر تطبیق امضا، به همزمانی نگارش نیز بپردازد. عدم اشاره یا بررسی ناکافی این موضوع، می تواند دلیلی برای اعتراض باشد.

مراحل عملی تنظیم و تقدیم لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی

تنظیم و تقدیم لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی، مستلزم رعایت مراحل دقیق و اصولی است تا این اعتراض بتواند تأثیرگذار باشد و مورد توجه دادگاه قرار گیرد. یک لایحه اعتراضی قوی، می تواند سرنوشت پرونده را تغییر دهد.

گام های اساسی قبل از نگارش لایحه

پیش از اقدام به نگارش لایحه، انجام چند مرحله کلیدی ضروری است:

1. دریافت و مطالعه دقیق نظریه کارشناسی: ابتدا باید نسخه کامل و رسمی نظریه کارشناسی از دفتر دادگاه دریافت شود. هر کلمه و جمله آن باید به دقت مطالعه شود تا ایرادات احتمالی، ابهامات، نواقص یا تناقضات مشخص گردند.
2. شناسایی ایرادات و جمع آوری مستندات: بر اساس مطالعه نظریه، ایرادات آن (بر اساس دلایل موجهی که پیشتر ذکر شد) باید فهرست شود. سپس، مستندات و ادله پشتیبان برای هر یک از این ایرادات جمع آوری گردد. این مستندات می تواند شامل اسناد مقایسه ای جدید، شهادت نامه ها، مدارک پزشکی (برای اثبات بیماری مؤثر بر دست خط)، یا حتی گزارش های کارشناسی قبلی باشد.
3. مشاوره با وکیل متخصص: مشورت با یک وکیل متخصص در امور کارشناسی و دعاوی مربوط به اصالت اسناد، اهمیت حیاتی دارد. وکیل می تواند با تجربه و دانش حقوقی خود، ایرادات پنهان نظریه را شناسایی کرده، راهنمایی های لازم برای جمع آوری مستندات را ارائه دهد و بهترین استراتژی را برای طرح اعتراض پیشنهاد کند.

اصول نگارش لایحه اعتراضی

لایحه اعتراضی باید با دقت و با رعایت اصول نگارشی و حقوقی تدوین شود:

• رعایت لحن رسمی و حقوقی: لایحه باید با لحنی رسمی، مودبانه و حقوقی نگاشته شود. از هرگونه بیان احساسی، توهین آمیز یا غیرمستند باید پرهیز کرد.
• استدلال منطقی و مستند: هر ایراد وارده به نظریه کارشناسی باید با استدلال های منطقی، علمی و حقوقی پشتیبانی شود. صرف بیان نظریه اشتباه است کافی نیست. باید دلیل اشتباه بودن را به وضوح بیان کرد.
• بندبندی و وضوح: لایحه باید به صورت بندبندی شده و با استفاده از عناوین و زیرعنوان های مناسب، تدوین شود تا خوانایی و فهم آن برای قاضی آسان باشد. هر بند باید به یک ایراد خاص و دلایل آن بپردازد.
• ارجاع به مواد قانونی: در صورت امکان، ایرادات و درخواست ها باید با ارجاع به مواد قانونی مرتبط (مانند مواد ۲۶۰، ۲۶۵، ۲۶۸ ق.آ.د.م) تقویت شوند.
• درخواست های واضح و مشخص: در پایان لایحه، درخواست های مشخص و شفاف از دادگاه باید ارائه شود، مانند مردود اعلام کردن نظریه کارشناسی، ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی سه نفره یا پنج نفره، دستور بررسی دقیق تر مستندات و غیره.

فرایند تقدیم لایحه و پیگیری

پس از تنظیم لایحه، نوبت به تقدیم آن به دادگاه می رسد:

1. تقدیم لایحه به دفتر دادگاه: لایحه اعتراضی همراه با کلیه مستندات پیوست، باید در مهلت قانونی (یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه) به دفتر خدمات قضایی یا مستقیماً به دفتر دادگاه صادرکننده قرار کارشناسی تقدیم شود.
2. پرداخت هزینه: در برخی موارد، اعتراض به نظریه کارشناسی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی یا هزینه ارجاع مجدد به کارشناسی است که باید از طریق سیستم قضایی (سامانه ثنا) پرداخت گردد.
3. پیگیری روند اعتراض: پس از تقدیم لایحه، باید روند رسیدگی به اعتراض در دادگاه را پیگیری کرد. این پیگیری می تواند از طریق سامانه ثنا یا مراجعه به دفتر دادگاه انجام شود تا از تصمیم دادگاه در خصوص اعتراض آگاه شد.

نمونه های کاربردی لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی خط و امضا

برای تسهیل فرآیند اعتراض، ارائه نمونه های کاربردی لایحه اعتراضی که متناسب با سناریوهای مختلف تدوین شده اند، بسیار مفید است. این نمونه ها به کاربران کمک می کنند تا با چارچوب کلی و اصول نگارش آشنا شوند و بتوانند لایحه خود را بر اساس شرایط خاص پرونده خود شخصی سازی کنند.

نمونه لایحه اعتراض عمومی (با تأکید بر نقص علمی و ابهام)

بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه عمومی [حقوقی/جزایی] شهرستان [نام شهرستان]

موضوع: اعتراض به نظریه کارشناسی خط و امضا
شماره پرونده: [شماره پرونده]
کلاسه پروند: [کلاسه پرونده]
شماره بایگانی شعبه: [شماره بایگانی شعبه]
خواهان/شاکی: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس کامل]
خوانده/متهم: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس کامل]
موضوع کارشناسی: [مثلاً: تشخیص اصالت امضای ذیل سند عادی مورخ ../../..]
شماره نظریه کارشناسی مورد اعتراض: [شماره نظریه کارشناسی]

با سلام و احترام،

اینجانب [نام معترض]، به نشانی فوق، در خصوص پرونده به کلاسه [کلاسه پرونده] که موضوع آن [شرح مختصر موضوع پرونده، مثلاً: مطالبه وجه یک فقره چک/اثبات جعل سند مالکیت] می باشد، و با عنایت به نظریه کارشناسی شماره [شماره نظریه] مورخ [تاریخ نظریه] که به اینجانب ابلاغ گردیده است، بدین وسیله و با استناد به مواد ۲۶۰، ۲۶۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مراتب اعتراض خود را نسبت به نظریه مذکور به حضور آن مقام محترم قضایی اعلام می دارم و تقاضای رسیدگی مجدد و ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی بالاتر (سه نفره یا پنج نفره) را دارم.

شرح مختصر پرونده و موضوع کارشناسی:
در این پرونده، اصالت [امضا/دست خط/اثر انگشت] منتسب به [نام شخص] در [سند مورد تردید، مثلاً: سند عادی مبایعه نامه مورخ ../../..] مورد تردید قرار گرفته و دادگاه محترم امر را به کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضا ارجاع فرمودند. اکنون نظریه کارشناسی صادر و ابلاغ شده است.

ایرادات و دلایل اعتراض به نظریه کارشناسی:

۱.  وجود ابهامات و نقص در استدلال علمی و فنی:
    نظریه کارشناسی ارائه شده فاقد استدلال دقیق، علمی و فنی کافی در خصوص نحوه بررسی و تحلیل جزئیات [خط/امضا] است. کارشناس محترم صرفاً به نتیجه گیری کلی اکتفا نموده و روش های استاندارد و معتبر به کار رفته را به طور شفاف بیان نکرده اند. به عنوان مثال، در خصوص [ذکر مورد خاص، مثلاً: تفاوت در فشار قلم یا زاویه نگارش] که در نمونه های مقایسه ای مسلم الصدور و سند مورد تردید مشاهده می شود، تحلیل دقیقی ارائه نگردیده است.

۲.  عدم پاسخگویی کامل و واضح به سوالات دادگاه:
    قرار کارشناسی صادره از سوی دادگاه محترم حاوی سوالات مشخصی بود که کارشناس می بایست به آن ها پاسخ می داد. اما نظریه ارائه شده، در خصوص [ذکر سوال یا بخش خاصی که پاسخ داده نشده یا مبهم است]، پاسخ کامل و روشنی ارائه نکرده است که این امر موجب ابهام در تصمیم گیری دادگاه می شود.

۳.  عدم کفایت یا مناسبت نمونه های مقایسه ای:
    کارشناس محترم در بررسی خود از نمونه های مقایسه ای [تعداد/نوع] استفاده نموده است که این نمونه ها به دلایل [مثلاً: تفاوت فاحش زمانی/نامناسب بودن نوع نگارش/عدم تکثر کافی]، برای یک تطبیق علمی و دقیق کفایت نمی کنند. اینجانب آمادگی ارائه نمونه های مسلم الصدور متعددتر و متواتر از [نام شخص] را دارم تا بررسی با دقت بیشتری صورت پذیرد.

درخواست ها:

با عنایت به مراتب فوق و ایرادات وارده بر نظریه کارشناسی، از محضر دادگاه محترم استدعا دارم:

1.  نظریه کارشناسی شماره [شماره نظریه] مورخ [تاریخ نظریه] را به دلیل نقص، ابهام و عدم استدلال کافی، مردود اعلام فرمایید.
2.  موضوع را به هیأت کارشناسی سه نفره [یا پنج نفره، با توجه به اهمیت و پیچیدگی موضوع] ارجاع فرمایید تا بررسی دقیق تر و جامعتری با لحاظ تمامی مستندات و نکات فنی و علمی صورت پذیرد.
3.  دستور فرمایید در ارجاع مجدد، کارشناسان محترم به نکات فنی و علمی مطروحه در این لایحه توجه ویژه مبذول دارند.

مستندات پیوست:

1.  تصویر برابر اصل نظریه کارشناسی شماره [شماره نظریه] (در صورت لزوم)
2.  فهرست نمونه های مسلم الصدور جدید (در صورت ارائه)
3.  [هرگونه مدرک پشتیبان دیگر]

با احترام و امید به اجرای عدالت
[نام و نام خانوادگی معترض/وکیل]
[امضا]
[تاریخ]

نمونه لایحه اعتراض (با تأکید بر تناقض با مستندات پرونده و نمونه های ناکافی)

بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه عمومی [حقوقی/جزایی] شهرستان [نام شهرستان]

موضوع: اعتراض به نظریه کارشناسی خط و امضا
شماره پرونده: [شماره پرونده]
کلاسه پروند: [کلاسه پرونده]
شماره بایگانی شعبه: [شماره بایگانی شعبه]
خواهان/شاکی: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس کامل]
خوانده/متهم: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس کامل]
موضوع کارشناسی: [مثلاً: تشخیص اصالت دست خط ذیل وصیت نامه مورخ ../../..]
شماره نظریه کارشناسی مورد اعتراض: [شماره نظریه کارشناسی]

با سلام و احترام،

اینجانب [نام معترض]، به نشانی فوق، در خصوص پرونده به کلاسه [کلاسه پرونده] که موضوع آن [شرح مختصر موضوع پرونده، مثلاً: اثبات اصالت وصیت نامه / ابطال سند عادی] می باشد، و با عنایت به نظریه کارشناسی شماره [شماره نظریه] مورخ [تاریخ نظریه] که به اینجانب ابلاغ گردیده است، بدین وسیله و با استناد به مواد ۲۶۰، ۲۶۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مراتب اعتراض خود را نسبت به نظریه مذکور به حضور آن مقام محترم قضایی اعلام می دارم و با تأکید بر مغایرت نظریه با شواهد موجود در پرونده و ناکافی بودن نمونه ها، تقاضای بررسی مجدد توسط هیأت کارشناسی بالاتر را دارم.

شرح مختصر پرونده و موضوع کارشناسی:
در این پرونده، [اصالت/عدم اصالت] [دست خط/امضا] منتسب به [نام شخص] در [سند مورد تردید، مثلاً: وصیت نامه مورخ ../../..] مورد تردید قرار گرفته و دادگاه محترم امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع فرمودند. نظریه کارشناسی صادر و ابلاغ شده است.

ایرادات و دلایل اعتراض به نظریه کارشناسی:

۱.  عدم تطابق نظریه کارشناسی با شواهد و مستندات قطعی پرونده:
    نظریه کارشناسی ارائه شده، در تناقض آشکار با سایر شواهد و مستندات قطعی موجود در پرونده می باشد. به عنوان مثال:
    الف. [شخص الف] و [شخص ب] به عنوان شهود، در جلسات دادرسی [شرح مختصری از شهادت، مثلاً: اصالت دست خط مرحوم را تأیید کرده اند] که نظریه کارشناسی به این شهادات بی توجه بوده است.
    ب. [سند رسمی/قرارداد دیگر] مورخ [تاریخ سند] که اصالت آن مسلم است، دارای [امضا/دست خط] از [نام شخص] می باشد که تفاوت های فاحشی با [امضا/دست خط] در سند مورد تردید دارد و کارشناس محترم به این تفاوت ها اشاره نکرده است.

۲.  عدم بررسی جامع تمامی مستندات و قرائن قضایی:
    کارشناس محترم، بدون بررسی کامل تمامی مدارک و شواهد موجود در پرونده، اقدام به ارائه نظر کرده اند و برخی از قرائن و امارات قضایی تأثیرگذار، نظیر [مثلاً: شرایط روحی و جسمی موکل در زمان نگارش/عرف رایج در آن زمان] را نادیده گرفته اند.

۳.  ناکافی بودن نمونه های مقایسه ای و عدم توجه به تغییرات طبیعی:
    با توجه به اینکه [نام شخص] در طول حیات خود [مثلاً: در سنین مختلف امضاهای متفاوتی داشته/دچار بیماری شده بود که بر دست خطش تأثیر می گذاشت]، نمونه های مقایسه ای مورد استفاده کارشناس، [تعداد] عدد و از دوره زمانی [ذکر دوره زمانی] می باشند که این تعداد و بازه زمانی، برای تطبیق دقیق و لحاظ تغییرات طبیعی [خط/امضا] کافی نیست.

درخواست ها:

با عنایت به مراتب فوق و ایرادات وارده بر نظریه کارشناسی، از محضر دادگاه محترم استدعا دارم:

1.  نظریه کارشناسی شماره [شماره نظریه] مورخ [تاریخ نظریه] را به دلیل مغایرت با مستندات پرونده و نقص در بررسی، مردود اعلام فرمایید.
2.  موضوع را به هیأت کارشناسی سه نفره ارجاع فرمایید تا با بررسی جامع تمامی مستندات پرونده و لحاظ تمامی شواهد و قرائن، نظریه دقیق تری ارائه گردد.
3.  دستور فرمایید کارشناسان در ارجاع مجدد، تمامی نمونه های مسلم الصدور ارائه شده و همچنین شهادات و اقرارات موجود در پرونده را مورد توجه خاص قرار دهند.

مستندات پیوست:

1.  تصویر برابر اصل نظریه کارشناسی شماره [شماره نظریه] (در صورت لزوم)
2.  تصویر برابر اصل [سند رسمی/قرارداد دیگر] که اصالت آن مسلم است.
3.  تصویر شهادت نامه [نام شهود] (در صورت وجود)
4.  [هرگونه مدرک پشتیبان دیگر]

با احترام و امید به اجرای عدالت
[نام و نام خانوادگی معترض/وکیل]
[امضا]
[تاریخ]

نمونه لایحه اعتراض به نظریه هیأت کارشناسی یا در مورد سفید امضا

بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه عمومی [حقوقی/جزایی] شهرستان [نام شهرستان]

موضوع: اعتراض به نظریه هیأت کارشناسی/اعتراض به نظریه کارشناسی (در مورد سفید امضا)
شماره پرونده: [شماره پرونده]
کلاسه پروند: [کلاسه پرونده]
شماره بایگانی شعبه: [شماره بایگانی شعبه]
خواهان/شاکی: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس کامل]
خوانده/متهم: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس کامل]
موضوع کارشناسی: [مثلاً: تشخیص اصالت امضای ذیل چک شماره ...]
شماره نظریه کارشناسی/هیأت کارشناسی مورد اعتراض: [شماره نظریه]

با سلام و احترام،

اینجانب [نام معترض]، به نشانی فوق، در خصوص پرونده به کلاسه [کلاسه پرونده] و با عنایت به نظریه [کارشناسی/هیأت کارشناسی] شماره [شماره نظریه] مورخ [تاریخ نظریه] که به اینجانب ابلاغ گردیده است، بدین وسیله و با استناد به مواد ۲۶۰ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مراتب اعتراض خود را نسبت به نظریه مذکور به حضور آن مقام محترم قضایی اعلام می دارم و تقاضای بررسی مجدد و ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی بالاتر (پنج نفره) را دارم.

شرح مختصر پرونده و موضوع کارشناسی:
در این پرونده، اصالت [امضا/اثر انگشت] منتسب به [نام شخص] در [سند مورد تردید، مثلاً: چک شماره ...] مورد تردید قرار گرفته و [پس از نظریه کارشناسی یک نفره و اعتراض به آن / رأساً]، دادگاه محترم امر را به [کارشناس/هیأت کارشناسی] ارجاع فرمودند. اکنون نظریه [کارشناسی/هیأت کارشناسی] صادر و ابلاغ شده است.

ایرادات و دلایل اعتراض به نظریه [کارشناسی/هیأت کارشناسی]:

۱.  عدم بررسی همزمانی درج امضا/اثر انگشت با متن سند (ادعای سفید امضا):
    با توجه به اینکه اینجانب [یا موکل] ادعا دارم [امضا/اثر انگشت] ذیل [سند مورد تردید] به صورت سفید امضا/اثر انگشت و در زمان دیگری غیر از زمان تکمیل متن سند درج شده است، ضروری بود که [کارشناس/هیأت کارشناسی] محترم به این موضوع حیاتی توجه و در خصوص همزمانی یا عدم همزمانی درج امضا/اثر انگشت با متن سند، اظهارنظر می کردند. متاسفانه نظریه صادره در این خصوص سکوت کرده [یا با دلایل ناکافی اظهارنظر کرده] است.

۲.  عدم توجه به شرایط خاص نگارش و عوامل مؤثر:
    [امضا/دست خط/اثر انگشت] منتسب به [نام شخص] در شرایط خاصی [مثلاً: در بستر بیماری صعب العلاج/تحت فشار روحی شدید ناشی از فوت نزدیکان/ در سن بسیار بالا و کهولت] درج شده است که این عوامل می توانند بر کیفیت و شکل [امضا/دست خط] تأثیر مستقیم داشته باشند. [کارشناس/هیأت کارشناسی] محترم در نظریه خود به این شرایط خاص و مدارک پزشکی/شهادات مربوطه بی توجهی نموده است. (پیوست: [نام مدرک پزشکی/شهادت نامه])

۳.  تحلیل ناقص جزئیات فنی و خطاهای احتمالی در مقایسه:
    با وجود بررسی [توسط هیأت کارشناسی]، به نظر می رسد تحلیل جزئیات فنی [خط/امضا] مانند [مثلاً: توقف های غیرعادی قلم/تفاوت در اتصالات حروف/عدم تطابق در شروع و پایان حرکت] به قدر کافی عمیق و دقیق نبوده است. همچنین، ممکن است در ارزیابی و مقایسه نمونه های مسلم الصدور، به [ذکر نمونه مورد تردید] به نحو مناسبی [تطبیق/تحلیل] صورت نگرفته باشد که با بررسی مجدد توسط هیأت بالاتر، امید است این نواقص برطرف شود.

درخواست ها:

با عنایت به مراتب فوق و ایرادات وارده بر نظریه [کارشناسی/هیأت کارشناسی]، از محضر دادگاه محترم استدعا دارم:

1.  نظریه [کارشناسی/هیأت کارشناسی] شماره [شماره نظریه] مورخ [تاریخ نظریه] را به دلیل نقص در بررسی همزمانی نگارش و عدم توجه به شرایط خاص نگارشی و همچنین تحلیل ناقص فنی، مردود اعلام فرمایید.
2.  موضوع را به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع فرمایید تا با دقت و تخصص بالاتر، و با توجه به تمامی مستندات و نکات فنی و حقوقی مطروحه، به ویژه در خصوص همزمانی و شرایط نگارش، نظریه جامع و مستدلی ارائه گردد.
3.  دستور فرمایید در ارجاع مجدد، کارشناسان محترم به بررسی دقیق ادعای سفید امضا و همچنین تاثیر شرایط خاص [بیماری/کهولت/فشار] بر نگارش [امضا/دست خط/اثر انگشت] توجه ویژه مبذول دارند.

مستندات پیوست:

1.  تصویر برابر اصل نظریه [کارشناسی/هیأت کارشناسی] شماره [شماره نظریه] (در صورت لزوم)
2.  تصویر مدارک پزشکی (در صورت وجود)
3.  تصویر شهادت نامه شهود آگاه به شرایط نگارش
4.  [هرگونه مدرک پشتیبان دیگر]

با احترام و امید به اجرای عدالت
[نام و نام خانوادگی معترض/وکیل]
[امضا]
[تاریخ]

تصمیمات دادگاه پس از دریافت لایحه اعتراضی و آثار آن

پس از اینکه لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی خط و امضا به دادگاه تقدیم شد، دادگاه موظف است این اعتراض را مورد بررسی قرار دهد. تصمیم دادگاه در این مرحله، می تواند مسیر پرونده را به کلی تغییر دهد. شناخت سناریوهای احتمالی و آثار هر یک، برای طرفین دعوا بسیار مهم است.

بررسی اعتراض توسط دادگاه

اولین گام پس از دریافت لایحه اعتراضی، بررسی دقیق آن توسط قاضی پرونده است. دادگاه، دلایل و مستندات ارائه شده در لایحه را با نظریه کارشناسی و سایر شواهد موجود در پرونده مقایسه می کند. این بررسی شامل موارد زیر است:

• ارزیابی موجه بودن دلایل: آیا دلایل اعتراض، منطقی، حقوقی و فنی هستند و صرفاً بر اساس مخالفت شخصی با نتیجه کارشناسی نیستند؟
• بررسی مستندات پیوست: آیا مدارک و مستندات ارائه شده همراه لایحه، اعتبار و قدرت اثباتی لازم برای تأیید ایرادات وارده را دارند؟
• تناسب ایرادات با ماهیت پرونده: آیا ایرادات مطرح شده، مرتبط با موضوع کارشناسی بوده و قابلیت تأثیرگذاری بر نتیجه نهایی پرونده را دارند؟

قاضی با توجه به این ارزیابی ها، تصمیم نهایی خود را در خصوص اعتراض اتخاذ می کند.

سناریوهای ممکن: پذیرش یا رد اعتراض

پس از بررسی، دادگاه یکی از دو تصمیم اصلی را اتخاذ خواهد کرد:

1. پذیرش اعتراض:
   اگر دادگاه دلایل اعتراض را موجه تشخیص دهد، ممکن است یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ کند:
   • ارجاع مجدد به همان کارشناس برای رفع نقص یا ابهام: در صورتی که ایرادات وارد شده به نظریه، جزئی و قابل رفع توسط همان کارشناس باشد (مثلاً نیاز به توضیح بیشتر یا تکمیل بخش های ناقص)، دادگاه موضوع را مجدداً به همان کارشناس ارجاع می دهد.
   • ارجاع به هیأت کارشناسی جدید: این رایج ترین تصمیم دادگاه در صورت پذیرش اعتراض است. دادگاه موضوع را به هیأت کارشناسی سه نفره یا پنج نفره ارجاع می دهد. اعضای این هیأت، کارشناسانی جدید و مستقل هستند که موضوع را از ابتدا و با توجه به تمامی جوانب و اعتراضات مطرح شده، بررسی کرده و نظریه جدیدی ارائه می دهند.
   • نادیده گرفتن نظریه کارشناسی: در موارد خاص و اگر نظریه کارشناسی کاملاً در تضاد با اوضاع و احوال مسلم دعوا باشد و حتی پس از ارجاع مجدد نیز رفع نقص نگردد (ماده ۲۶۸ ق.آ.د.م)، دادگاه می تواند رأساً نظر کارشناس را نپذیرد و بر اساس سایر شواهد و دلایل موجود در پرونده رأی صادر کند.
2. رد اعتراض:
   اگر دادگاه دلایل اعتراض را ناموجه یا ناکافی تشخیص دهد، اعتراض را رد خواهد کرد. در این صورت، نظریه کارشناسی اولیه معتبر باقی می ماند و دادگاه می تواند بر اساس آن رأی صادر کند. دادگاه در صورت رد اعتراض، باید دلایل موجه خود را برای این تصمیم در پرونده ذکر کند. رد اعتراض معمولاً زمانی اتفاق می افتد که لایحه اعتراضی فاقد استدلال قوی، مستندات کافی یا خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد.

اهمیت قدرت استدلال و مستندسازی

تصمیم دادگاه در خصوص پذیرش یا رد اعتراض، به شدت به قدرت استدلال و مستندسازی لایحه اعتراضی بستگی دارد. یک لایحه دقیق، مستند، علمی و حقوقی، شانس موفقیت در اعتراض را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. بنابراین، سرمایه گذاری زمان و تلاش کافی برای تهیه لایحه ای جامع و قوی، امری حیاتی است.

راهکارهای افزایش شانس موفقیت در اعتراض به نظریه کارشناسی

اعتراض به نظریه کارشناسی، هرچند یک حق قانونی است، اما موفقیت در آن نیازمند رعایت اصول و راهکارهای مشخصی است. با پیروی از این نکات، می توان شانس پذیرش اعتراض و تغییر مسیر پرونده به نفع خود را افزایش داد.

نقش وکیل متخصص

استفاده از خدمات یک وکیل متخصص و باتجربه در امور حقوقی و به ویژه در زمینه کارشناسی، یکی از مؤثرترین راهکارها برای افزایش شانس موفقیت است. وکیل با اشراف کامل به قوانین و رویه های قضایی:

• شناسایی دقیق ایرادات: می تواند ایرادات پنهان و فنی در نظریه کارشناسی را که ممکن است از دید افراد عادی دور بماند، شناسایی کند.
• تدوین لایحه قوی: توانایی تدوین لایحه ای مستدل، حقوقی، و متناسب با شرایط پرونده را دارد که به بهترین نحو ایرادات را به دادگاه منعکس کند.
• مشاوره استراتژیک: بهترین راهکارها و استراتژی ها را برای پیشبرد اعتراض و مقابله با چالش های احتمالی ارائه می دهد.
• پیگیری پرونده: مراحل اداری و قضایی اعتراض را به دقت پیگیری کرده و از عدم تضییع حقوق موکل اطمینان حاصل می کند.

جمع آوری مدارک و رعایت مهلت ها

دقت در جمع آوری مستندات و رعایت دقیق مهلت های قانونی، دو عامل بسیار مهم در موفقیت اعتراض هستند:

• جمع آوری دقیق و کامل مستندات: از همان ابتدای پرونده، تمامی مدارک، اسناد، شهادت نامه ها، و شواهدی که می تواند در تأیید یا رد یک نظریه کارشناسی مؤثر باشد، باید جمع آوری و نگهداری شود. این مدارک شامل نمونه های متعدد و متوالی از دست خط و امضا، مدارک پزشکی (در صورت وجود بیماری مؤثر بر نگارش)، و هرگونه سندی که به روشن شدن حقیقت کمک می کند، می شود.
• رعایت دقیق مهلت های قانونی: همانطور که پیشتر ذکر شد، مهلت یک هفته ای برای اعتراض به نظریه کارشناسی، قاطع و غیرقابل تمدید است. هرگونه سهل انگاری در رعایت این مهلت، به منزله از دست دادن حق اعتراض خواهد بود. بنابراین، بلافاصله پس از ابلاغ نظریه، باید اقدامات لازم برای تنظیم و تقدیم لایحه صورت گیرد.

ملاحظات مالی و پیگیری

اعتراض به نظریه کارشناسی و درخواست ارجاع به هیأت کارشناسی جدید، معمولاً با هزینه هایی همراه است که باید مورد توجه قرار گیرند:

• هزینه های کارشناسی مجدد: هزینه ارجاع به هیأت کارشناسی (سه نفره یا پنج نفره) معمولاً بیشتر از کارشناسی یک نفره است. این هزینه ها باید توسط معترض (یا طرفین به نسبت مساوی) پرداخت شود تا فرآیند کارشناسی مجدد آغاز گردد. آگاهی از این هزینه ها و آمادگی مالی برای پرداخت آن ها ضروری است.
• چگونگی پیگیری روند پرونده: پس از تقدیم لایحه و پرداخت هزینه ها، پیگیری مستمر روند پرونده از طریق سامانه ثنا یا مراجعه به دادگاه، جهت آگاهی از تصمیمات دادگاه و اطلاع از تاریخ های جلسات آتی و نظریه های جدید، حائز اهمیت است.

پرهیز از احساسات و تمرکز بر استدلال منطقی

در تنظیم لایحه اعتراضی و حضور در جلسات دادگاه، حفظ آرامش و دوری از اظهارات احساسی و غیرمستند بسیار مهم است. لایحه اعتراضی باید کاملاً بر مبنای استدلال های منطقی، حقوقی و فنی باشد. حملات شخصی به کارشناس یا اظهارات تند و احساسی، نه تنها کمکی به پرونده نمی کند، بلکه ممکن است تأثیر منفی بر نظر قاضی بگذارد. تمرکز بر ارائه حقایق، مستندات و استدلال های حقوقی، مسیر دستیابی به عدالت را هموارتر می سازد.

نتیجه گیری

حق اعتراض به نظریه کارشناسی خط و امضا، یکی از حقوق اساسی و مهم در فرآیند دادرسی عادلانه است که به طرفین دعوا اجازه می دهد تا در صورت وجود ابهامات، نواقص یا مغایرت ها، نظر کارشناسی را به چالش بکشند. این فرایند، ابزاری قدرتمند برای تضمین صحت و شفافیت تصمیمات قضایی و دفاع از حقوق فردی محسوب می شود.

آگاهی کامل از مبانی قانونی، دلایل موجه برای اعتراض، مراحل دقیق تنظیم و تقدیم لایحه اعتراضی و همچنین نمونه های کاربردی آن، برای هر فردی که با چنین وضعیتی مواجه است، ضروری است. موفقیت در این مسیر، نیازمند دقت، مستندسازی قوی، رعایت مهلت های قانونی و در بسیاری از موارد، بهره گیری از مشورت و تخصص وکلای باتجربه در امور کارشناسی است. با اتخاذ رویکردی منطقی و حرفه ای، می توان به رفع ابهامات، اصلاح خطاهای احتمالی و در نهایت، اجرای عدالت در پرونده های قضایی کمک شایانی کرد.