نمونه دادخواست ابطال اجراییه چک

ابطال اجراییه چک به معنای لغو رسمی دستور قانونی برای وصول وجه چک است که تحت شرایط حقوقی خاص و با ارائه دلایل متقن توسط صادرکننده چک امکان پذیر می شود. این فرآیند اغلب برای صادرکنندگانی که معتقدند اجراییه برخلاف واقعیت یا قوانین صادر شده، حیاتی است و به آن ها امکان دفاع از حقوق خود و جلوگیری از عواقب ناخواسته همچون مسدودی حساب یا توقیف اموال را می دهد.

در نظام حقوقی ایران، چک به عنوان یک سند تجاری و ابزار مهم در مبادلات مالی، از اعتبار و جایگاه ویژه ای برخوردار است. این اعتبار، مکانیزم های حمایتی خاصی را برای دارنده چک در نظر گرفته که یکی از برجسته ترین آن ها، امکان صدور اجراییه برای وصول وجه چک های برگشتی بدون نیاز به رسیدگی های طولانی ماهوی اولیه است. با این حال، در مواردی ممکن است صدور این اجراییه به دلایلی که ریشه در واقعیت معامله یا روابط حقوقی میان طرفین دارد، قابل اعتراض و ابطال باشد. مقاله حاضر به بررسی جامع ابعاد حقوقی، شرایط، دلایل قانونی، مراحل عملی و نحوه تنظیم یک دادخواست مؤثر برای ابطال اجراییه چک، به ویژه با تمرکز بر قوانین جدید چک و چک های صیادی، می پردازد تا راهنمایی کاربردی برای صادرکنندگان و متخصصان حقوقی فراهم آورد.

۱. اجراییه چک چیست و چه زمانی صادر می شود؟

اجراییه چک، به دستور رسمی و قضایی یا ثبتی اطلاق می شود که به منظور وصول مبلغ مندرج در چک و خسارات قانونی آن، علیه صادرکننده یا ضامنین چک صادر می گردد. این دستور به دارنده چک این امکان را می دهد که بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی و اثبات مدیونیت، مستقیماً به توقیف و فروش اموال بدهکار اقدام کند. سرعت و سهولت در وصول مطالبات از طریق اجراییه، یکی از ویژگی های بارز اسناد تجاری از جمله چک است.

انواع اجراییه چک

اجراییه چک می تواند به دو شیوه کلی صادر شود:

• اجراییه قضایی: این نوع اجراییه بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۹۷، توسط دادگاه صالح صادر می شود. دارنده چک با ارائه گواهینامه عدم پرداخت (برگشتی) به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و سپس به دادگاه، درخواست صدور اجراییه می کند. در این روش، دادگاه پس از احراز شرایط قانونی، دستور اجرای مفاد چک را صادر می کند.
• اجراییه ثبتی: در مواردی که چک دارای شرایط اسناد لازم الاجرا باشد، دارنده می تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک، درخواست صدور اجراییه ثبتی نماید. این شیوه نیز سرعت بالایی دارد و مستلزم طی تشریفات دادرسی طولانی نیست.

فرآیند سریع صدور اجراییه برای چک های صیادی

با تصویب قانون جدید صدور چک (مخصوصاً ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷)، فرآیند صدور اجراییه برای چک های صیادی به نحو چشمگیری تسریع و تسهیل شده است. در گذشته، وصول وجه چک های برگشتی نیازمند طرح دعوای حقوقی و صدور حکم قطعی بود، اما در حال حاضر، دارنده چک صیادی که از طریق سامانه صیاد ثبت شده باشد، می تواند بلافاصله پس از دریافت گواهینامه عدم پرداخت، درخواست صدور اجراییه قضایی نماید. این ویژگی باعث شده است که چک صیادی ابزار قدرتمندتری برای تضمین معاملات باشد و دارنده آن از حمایت قانونی بیشتری برخوردار گردد.

اهمیت ماده ۲۳ قانون صدور چک

ماده ۲۳ قانون صدور چک، محور اصلی در دعاوی مرتبط با اجراییه چک و ابطال آن است. این ماده شرایطی را برای صدور اجراییه مستقیم قضایی بیان می کند و مهم تر اینکه، مواردی را نیز برشمرده که در صورت وجود آن ها، صادرکننده چک می تواند مانع از جریان عملیات اجرایی یا حتی ابطال اجراییه شود. شناخت دقیق بندهای «الف»، «ب» و «ج» این ماده برای هر دو طرف دعوا حیاتی است. این بندها به ترتیب به چک های مشروط، چک های بابت تضمین و مواردی که گواهینامه عدم پرداخت بر اساس دستور عدم پرداخت صادر شده، اشاره دارند.

۲. دلایل و شرایط قانونی ابطال اجراییه چک

علی رغم اعتبار بالای چک، قانونگذار شرایطی را پیش بینی کرده است که در صورت احراز آن ها، صادرکننده چک می تواند نسبت به ابطال اجراییه صادره اقدام کند. این دلایل عمدتاً ریشه در تخلف از ماهیت قانونی چک یا روابط قراردادی طرفین دارند و اثبات آن ها بر عهده صادرکننده چک است. ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) و رویه قضایی، مهم ترین مبانی قانونی این دعوا را تشکیل می دهند.

۲.۱. چک مشروط

در صورتی که وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد، چک ماهیت اسناد تجاری مطلق را از دست داده و نمی توان به آسانی برای آن اجراییه صادر کرد.

تعریف: چکی است که پرداخت مبلغ آن به وقوع یک رویداد آتی یا انجام یک تعهد خاص، وابسته شده است. این شرط می تواند در متن خود چک، پشت نویسی آن، یا در قرارداد اصلی بین صادرکننده و دارنده چک ذکر شده باشد.

نحوه اثبات: اثبات مشروط بودن چک از اهمیت بالایی برخوردار است. بهترین دلیل، درج صریح و بدون ابهام شرط در متن چک یا قرارداد کتبی بین طرفین است. همچنین، می توان از شهادت شهود مطلع و آگاه به توافقات، اقرار دارنده چک در دادگاه، یا حتی در صورت لزوم، کارشناسی خط و امضاء برای اثبات صحت شرط استفاده کرد. دادگاه باید به وضوح احراز کند که شرط مذکور واقعی بوده و هنوز محقق نشده یا امکان تحقق آن منتفی شده است.

۲.۲. چک تضمینی

چکی که صرفاً به منظور تضمین انجام یک تعهد یا معامله صادر شده و نه به قصد پرداخت وجه نقد، در صورت مطالبه وجه آن قبل از احراز عدم انجام تعهد، قابل اعتراض است.

تعریف: چکی است که به عنوان وثیقه یا ضمانت انجام یک تعهد یا حسن انجام کار، بدون قصد انتقال مالکیت وجه صادر شده است. این نوع چک ها نباید قبل از سررسید یا قبل از احراز تخلف از تعهد اصلی، به اجرا گذاشته شوند.

نحوه اثبات: برای اثبات تضمینی بودن چک نیز، درج صریح عبارت «بابت تضمین» در متن چک یا قرارداد، مهم ترین سند است. اقرار دارنده چک، شهادت شهود یا حتی در برخی موارد، کارشناسی خط و امضاء می تواند کمک کننده باشد. باید اثبات شود که تعهد اصلی هنوز به اتمام نرسیده، یا صادرکننده به تعهد خود عمل کرده، یا دارنده چک متحمل ضرری نشده است.

طبق نص صریح ماده ۲۳ قانون صدور چک، چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است، دارنده نمی تواند مستقیماً از دادگاه درخواست صدور اجراییه کند. این امر یکی از مهمترین دلایل ابطال اجراییه چک محسوب می شود.

۲.۳. تحصیل چک از طریق نامشروع

گاهی اوقات، چک از طریق اقدامات مجرمانه مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت یا جعل به دست دارنده می رسد. در چنین مواردی، اجراییه صادره بر اساس چنین چکی، فاقد وجاهت قانونی است.

تعریف: وضعیتی است که دارنده چک، آن را از طریق اعمال مجرمانه و غیرقانونی به دست آورده و قصد سوء استفاده از آن را دارد.

نحوه اثبات: برای اثبات تحصیل چک از طریق نامشروع، ضروری است که صادرکننده ابتدا با طرح شکایت کیفری در مراجع قضایی (دادسرای عمومی و انقلاب) نسبت به موضوع اقدام کند. پس از طرح شکایت و ارائه مستندات اولیه، می توان با استناد به پرونده کیفری و قرار تأمین خواسته یا قرار توقف عملیات اجرایی از مرجع کیفری، درخواست ابطال اجراییه را در دادگاه حقوقی مطرح نمود. گزارش پلیس، شهادت شهود و مستندات دیگر مرتبط با جرم، ادله اثباتی این ادعا خواهند بود.

۲.۴. پرداخت وجه چک (کامل یا جزئی)

چنانچه صادرکننده، وجه چک را به صورت کامل یا جزئی پرداخت کرده باشد، صدور یا ادامه عملیات اجرایی برای آن مبلغ، خلاف عدالت است.

توضیح: این پرداخت می تواند قبل از صدور اجراییه یا حتی پس از آن صورت گرفته باشد. در هر دو حالت، دارنده چک حق مطالبه مجدد مبلغ پرداخت شده را ندارد.

نحوه اثبات: ارائه رسید کتبی دریافت وجه، فیش واریز بانکی به حساب دارنده چک، پرینت گردش حساب بانکی که نشان دهنده انتقال وجه است، گواهی بانکی یا شهادت شهود معتبر، از جمله مهمترین مدارک برای اثبات پرداخت وجه چک محسوب می شوند. در صورت پرداخت جزئی، اجراییه به میزان پرداخت شده، قابل ابطال است.

۲.۵. عدم ثبت چک در سامانه صیاد (برای چک های جدید)

با اجرای قانون جدید چک و لزوم ثبت چک های صیادی در سامانه، چک هایی که این فرآیند را طی نکرده اند، از اعتبار اسناد تجاری رسمی برخوردار نیستند.

توضیح: بر اساس ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹)، صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است. این بدان معناست که برای چک های جدید، اگر مشخصات چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده ثبت نشده باشد، بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند و عملاً صدور اجراییه مستقیم برای چنین چکی امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین، اجراییه ای که برای چک فاقد ثبت صیادی صادر شده باشد، قابل ابطال است.

۲.۶. سایر موارد

علاوه بر موارد فوق، دلایل دیگری نیز ممکن است مبنای ابطال اجراییه چک قرار گیرند که به اختصار به آن ها اشاره می شود:

• فسخ یا اقاله معامله پایه: اگر معامله ای که چک بابت آن صادر شده، به صورت قانونی فسخ یا اقاله شده باشد و این موضوع قابل اثبات باشد، اجراییه صادره قابل ابطال است.
• اشتباه در صدور اجراییه (ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی): گاهی ممکن است در فرآیند اداری صدور اجراییه، اشتباهاتی رخ دهد. دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین، اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید.
• فقدان شرایط شکلی چک: مواردی نظیر عدم وجود امضای صادرکننده، تاریخ، مبلغ، یا سایر شرایط اساسی چک، می تواند موجب بی اعتباری آن و به تبع آن، ابطال اجراییه شود.
• ورشکستگی یا اعسار صادرکننده: هرچند این موارد مستقیماً موجب ابطال اجراییه نمی شوند، اما می توانند روند اجرایی را تحت تأثیر قرار داده و مطالبات را از مسیر قانون اعسار یا ورشکستگی پیگیری نمایند.

۳. مراحل گام به گام طرح دعوای ابطال اجراییه چک

طرح دعوای ابطال اجراییه چک یک فرآیند حقوقی دقیق است که نیازمند رعایت مراحل و تشریفات خاصی است. عدم توجه به هر یک از این گام ها می تواند به طولانی شدن روند رسیدگی یا حتی رد دعوا منجر شود. در ادامه، مراحل اصلی این فرآیند به صورت گام به گام تشریح می گردد.

۳.۱. جمع آوری مدارک و مستندات

جمع آوری مدارک کامل و دقیق، سنگ بنای هر دعوای حقوقی موفق است. برای دعوای ابطال اجراییه چک، مدارک زیر به شدت اهمیت دارند:

• مدارک هویتی: کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه خواهان (صادرکننده چک).
• اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت: این دو سند، اساسی ترین مدارک هستند. اصل چک و گواهی برگشت آن که توسط بانک صادر شده است.
• مدارک مثبته ادعا: بسته به دلیل ابطال اجراییه، مدارک خاصی مورد نیاز است:
  • برای چک مشروط/تضمینی: قرارداد اصلی، مبایعه نامه، صلح نامه، اقرارنامه یا هر سندی که در آن صریحاً قید شده باشد چک بابت تضمین یا مشروط به شرطی خاص صادر شده است. در صورت شفاهی بودن شرط یا تضمین، استشهادیه شهود و اسناد مرتبط با انجام یا عدم انجام تعهد.
  • برای پرداخت وجه: رسیدهای کتبی، فیش های واریز به حساب بانکی دارنده، پرینت گردش حساب، اقرارنامه پرداخت.
  • برای تحصیل از طریق نامشروع: تصویر شکوائیه کیفری، قرار تحقیق، قرار جلب به دادرسی یا کیفرخواست صادره از مراجع کیفری، گزارش پلیس.
• تصویر اجراییه صادره: ابلاغیه اجراییه که از سوی دادگاه یا اداره ثبت صادر شده است.
• شهادت شهود: در صورت نیاز و وجود شاهد، مشخصات کامل شهود جهت ارائه استشهادیه یا حضور در دادگاه.
• کارشناسی خط: در مواردی که امضای ذیل شرط یا تضمین مورد انکار قرار گیرد.

۳.۲. انتخاب مرجع صالح و مشاوره حقوقی

پیش از هر اقدامی، مشاوره با یک وکیل متخصص در امور اسناد تجاری و دعاوی چک، اهمیت بسزایی دارد. وکیل می تواند با بررسی دقیق پرونده، بهترین مسیر حقوقی را پیشنهاد داده و از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کند.

• اهمیت مشاوره با وکیل متخصص: پیچیدگی های قوانین چک و رویه های قضایی ایجاب می کند که از تخصص وکیل بهره برداری شود. وکیل با اشراف به تمامی زوایای قانونی، نحوه جمع آوری مدارک و تنظیم دادخواست، و همچنین فنون دفاع در دادگاه، شانس موفقیت در دعوا را به طرز چشمگیری افزایش می دهد.
• تعیین دادگاه صالح: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه چک، اصولاً دادگاهی است که اجراییه را صادر کرده است. اگر اجراییه از دادگاه عمومی حقوقی صادر شده باشد، همان دادگاه صالح به رسیدگی است. در مواردی که اجراییه ثبتی صادر شده باشد، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده یا محل صدور اجراییه، مرجع صالح خواهد بود.

۳.۳. تنظیم دادخواست (با تمرکز بر جامعیت و دقت)

دادخواست، سند رسمی آغازگر دعوا است و باید با نهایت دقت و جزئیات تنظیم شود. اجزای اصلی دادخواست شامل:

• مشخصات طرفین: نام، نام خانوادگی، کد ملی، آدرس و شغل خواهان (صادرکننده) و خوانده (دارنده چک). در صورت وجود وکیل، مشخصات کامل وکیل نیز ذکر می شود.
• خواسته: به وضوح و با تفکیک موارد، خواسته ها باید بیان شوند. معمولاً شامل ابطال اجراییه چک، توقف عملیات اجرایی، اثبات تضمینی/مشروط بودن چک و مطالبه خسارات دادرسی است.
• دلایل و منضمات: فهرست دقیق تمامی مدارک و مستندات جمع آوری شده که در بند ۳.۱ به آن اشاره شد.
• شرح دادخواست: این بخش قلب دادخواست است. در اینجا، خواهان باید به صورت روشن و مستدل، وقایع را تشریح کرده، دلایل ابطال اجراییه را بیان نموده و به مواد قانونی مرتبط استناد کند. شرح باید منطقی و قانع کننده باشد.

۳.۴. ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پس از تنظیم دادخواست و پیوست مدارک، باید آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت رساند. این دفاتر وظیفه ارسال دادخواست به مرجع قضایی صالح را بر عهده دارند.

• نحوه ثبت: مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اسکن و بارگذاری مدارک و پرداخت هزینه های دادرسی. هزینه های دادرسی دعاوی مالی بر اساس مبلغ خواسته و دعاوی غیرمالی بر اساس تعرفه ثابت تعیین می گردد. دعوای ابطال اجراییه چک در اغلب موارد، دعوای مالی تلقی می شود مگر اینکه خواسته اصلی صرفاً اثبات وصفی (مثل تضمینی بودن) باشد.

۳.۵. درخواست قرار توقف عملیات اجرایی

از آنجا که عملیات اجرایی چک می تواند منجر به توقیف حساب ها و اموال خواهان شود، درخواست قرار توقف عملیات اجرایی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این درخواست معمولاً همزمان با دادخواست اصلی ابطال اجراییه مطرح می گردد.

• ضرورت و فوریت: قرار توقف عملیات اجرایی، یک تدبیر موقت حفاظتی است که از ورود ضرر جبران ناپذیر به صادرکننده جلوگیری می کند. دادگاه در صورت احراز ظن قوی به صحت ادعای خواهان و احتمال ورود ضرر غیرقابل جبران، این قرار را صادر می کند.
• شرایط صدور قرار توقف:
  • ظن قوی به صحت ادعا: دادگاه باید از مدارک و دلایل ارائه شده، به این باور برسد که ادعای خواهان مبنی بر ابطال اجراییه، جدی و محتمل الوقوع است.
  • ضرر جبران ناپذیر: باید برای دادگاه محرز شود که در صورت ادامه عملیات اجرایی، خواهان متحمل خسارت های سنگینی خواهد شد که جبران آن ها دشوار یا غیرممکن است (مثل توقیف تنها منبع درآمد).
  • اخذ تأمین مناسب: در اکثر موارد، دادگاه برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی، از خواهان درخواست تأمین مناسب (مانند واریز مبلغی وجه نقد به حساب دادگستری یا ارائه ضمانت نامه بانکی) می کند. هدف از این تأمین، جبران خسارات احتمالی وارده به خوانده در صورت بی حقی خواهان است.
• موارد عدم نیاز به تأمین: بر اساس قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون صدور چک، در دو مورد خاص، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد:
  • زمانی که دلیل ارائه شده توسط صادرکننده، مستند به سند رسمی باشد.
  • زمانی که صادرکننده مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند.

۳.۶. فرآیند رسیدگی در دادگاه

پس از ثبت دادخواست و ابلاغ آن به خوانده، دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی می کند.

• نحوه برگزاری جلسات دادرسی: طرفین دعوا یا وکلای آن ها در جلسه دادگاه حاضر شده و به دفاع از مواضع خود می پردازند. دادگاه به دلایل و مستندات ارائه شده توسط هر دو طرف توجه می کند.
• اهمیت بار اثبات: در دعوای ابطال اجراییه چک، بار اثبات بر عهده صادرکننده چک (خواهان) است. او باید با ارائه مدارک و ادله کافی، ادعای خود را به اثبات برساند.
• امکان ارجاع به کارشناسی: در مواردی که ماهیت دعوا نیاز به بررسی های فنی یا تخصصی داشته باشد (مانند کارشناسی خط برای اثبات اصالت امضا، یا کارشناسی حسابداری برای بررسی پرداخت ها)، دادگاه می تواند پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد.

۴. نمونه دادخواست ابطال اجراییه چک و توقف عملیات اجرایی

تنظیم یک دادخواست دقیق و جامع، رکن اساسی موفقیت در دعوای ابطال اجراییه چک است. در این بخش، یک الگوی کلی دادخواست ارائه می شود که می توانید آن را با توجه به شرایط خاص پرونده خود تکمیل و تنظیم نمایید. سپس، نمونه هایی برای سناریوهای رایج ارائه خواهد شد.

---

عنوان: دادخواست ابطال اجراییه چک (به شماره [شماره اجراییه]) و توقف عملیات اجرایی

خواهان:

• نام و نام خانوادگی: [نام کامل خواهان]
• کد ملی: [کد ملی خواهان]
• آدرس: [آدرس کامل پستی خواهان]
• شغل: [شغل خواهان]

خوانده:

• نام و نام خانوادگی/نام شرکت: [نام کامل خوانده یا شرکت]
• کد ملی/شناسه ملی: [کد ملی یا شناسه ملی خوانده/شرکت]
• آدرس: [آدرس کامل پستی خوانده/شرکت]
• شغل: [شغل خوانده/سمت در شرکت]

وکیل: (در صورت وجود)

• نام و نام خانوادگی: [نام کامل وکیل]
• کد ملی: [کد ملی وکیل]
• آدرس: [آدرس دفتر وکیل]
• شماره پروانه: [شماره پروانه وکالت]

خواسته:

1. اثبات [تضمینی بودن / مشروط بودن / پرداخت وجه / تحصیل از طریق نامشروع] چک شماره [شماره چک] مورخ [تاریخ] به مبلغ [مبلغ به ریال] ریال عهده بانک [نام بانک و شعبه].
2. صدور قرار توقف عملیات اجرایی صادره به شماره [شماره اجراییه] مورخ [تاریخ صدور اجراییه] از [مرجع صادرکننده اجراییه].
3. صدور حکم بر ابطال اجراییه مذکور.
4. استرداد لاشه چک شماره [شماره چک] (در صورت لزوم).
5. محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی و …).

دلایل و منضمات:

• کپی مصدق کارت ملی خواهان
• کپی مصدق چک شماره [شماره چک]
• کپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت مربوط به چک شماره [شماره چک]
• کپی مصدق اجراییه صادره به شماره [شماره اجراییه]
• کپی مصدق [قرارداد تضمین/قرارداد مشروط/رسید پرداخت/استشهادیه/تصویر شکایت کیفری و شماره پرونده] (با توجه به مورد ادعا)
• پرینت گردش حساب (در صورت لزوم جهت اثبات پرداخت)
• شهادت شهود (در صورت وجود)
• سایر دلایل و مستندات [ذکر مورد]

---

شرح دادخواست (الگو برای سناریوهای مختلف):

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]

با سلام و احترام؛

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب خواهان به شرح ذیل، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را از محضر عالی تقدیم می دارم:

الگو ۱ (چک تضمینی)

اینجانب خواهان به موجب قرارداد [نوع قرارداد، مثلاً قرارداد عاملیت فروش/مبایعه نامه/اجاره] به شماره [شماره قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد]، یک فقره چک به شماره [شماره چک] عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] به مبلغ [مبلغ به ریال] ریال را صرفاً به عنوان تضمین انجام تعهدات قراردادی (که شامل [توضیح کوتاه تعهد] می گردد) در اختیار خوانده محترم قرار دادم. مطابق ماده [شماره ماده] از قرارداد مذکور و نیز عبارت صریح درج شده در [متن چک/پشت چک/الحاقیه قرارداد]، این چک ماهیت تضمینی داشته و تنها در صورت تخلف اینجانب از انجام تعهدات و اثبات ورود خسارت به خوانده، قابل مطالبه بوده است.

لازم به ذکر است، اینجانب تمامی تعهدات قراردادی خود را به صورت کامل و در موعد مقرر انجام داده ام [یا: هنوز موعد انجام تعهدات اصلی فرا نرسیده است / خوانده هیچ گونه دلیل و مدرکی مبنی بر ورود ضرر یا تخلف اینجانب از تعهدات ارائه نکرده است].

با این حال، خوانده محترم بدون رعایت شرایط قانونی و قراردادی و بدون اثبات هرگونه تخلف از جانب اینجانب و ورود ضرر به خود، اقدام به مطالبه وجه چک و صدور اجراییه به شماره [شماره اجراییه] از [مرجع صادرکننده اجراییه] نموده است که این اقدام خلاف صریح قصد و اراده طرفین و مفاد قرارداد می باشد.

الگو ۲ (چک مشروط)

همانگونه که در [متن چک / پشت چک / بند X قرارداد] صراحتاً قید گردیده است، وصول وجه چک شماره [شماره چک] عهده بانک [نام بانک] به مبلغ [مبلغ به ریال] ریال، منوط به تحقق [شرط خاص، مثلاً اتمام پروژه ساختمانی / تحویل کالا / تأمین مواد اولیه خاص] بوده است. به پیوست دادخواست، کپی مصدق [سند مثبته شرط، مانند قرارداد یا تصویر چک] جهت ملاحظه تقدیم می گردد. متأسفانه، شرط مذکور تاکنون [محقق نشده است / تحقق آن به دلیل [دلیل عدم تحقق] منتفی گردیده است] و بنابراین، زمان قانونی برای مطالبه وجه چک هرگز فرا نرسیده است.

علی رغم عدم تحقق شرط و بی اعتباری مطالبه وجه چک در شرایط فعلی، خوانده محترم به صورت غیرقانونی اقدام به تقاضای صدور اجراییه به شماره [شماره اجراییه] مورخ [تاریخ صدور اجراییه] نموده است. این اقدام نه تنها با مفاد صریح سند مخالف است، بلکه موجب تضییع حقوق اینجانب و تحمیل خسارات جبران ناپذیر می گردد.

الگو ۳ (پرداخت وجه چک)

احتراماً به استحضار می رساند وجه مربوط به چک شماره [شماره چک] عهده بانک [نام بانک] به مبلغ [مبلغ به ریال] ریال، طی [مستند پرداخت: فیش واریزی/انتقال بانکی/رسید دستی] به تاریخ [تاریخ پرداخت] به صورت [کامل / جزئی به مبلغ … ریال] به خوانده محترم پرداخت گردیده است. [در صورت پرداخت جزئی: علی رغم پرداخت بخش عمده ای از مبلغ، خوانده اقدام به مطالبه کل وجه چک نموده است.] مدارک مثبته پرداخت شامل [فیش واریزی بانک، پرینت گردش حساب، رسید کتبی] به پیوست تقدیم می گردد. با وجود این پرداخت قانونی، خوانده محترم از استرداد لاشه چک خودداری نموده و به صورت خلاف واقع اقدام به صدور اجراییه به شماره [شماره اجراییه] از [مرجع صادرکننده اجراییه] نموده است.

ادامه عملیات اجرایی برای وجهی که پیشتر پرداخت شده، نه تنها موجب تضییع حقوق و ورود ضرر به اینجانب می گردد، بلکه خلاف اصول عدالت و انصاف قضایی است.

نتیجه گیری و درخواست نهایی:

با عنایت به دلایل و منضمات پیوستی و توضیحات معروضه، و به استناد ماده ۲۳ قانون صدور چک و مواد ۱۱ و ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، اینجانب به عنوان خواهان ضمن تأکید بر وصف [تضمینی/مشروط/پرداخت شده/تحصیل نامشروع] بودن چک مورد نظر، از محضر محترم دادگاه تقاضا دارم:

1. بدواً و خارج از نوبت، با توجه به احتمال ورود ضرر جبران ناپذیر به اینجانب (از جمله توقیف حساب ها و اموال)، قرار توقف عملیات اجرایی صادره به شماره [شماره اجراییه] را صادر فرمایید.
2. پس از رسیدگی های لازم و احراز صحت ادعای اینجانب، حکم بر ابطال اجراییه فوق الذکر و محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (در صورت اخذ وکیل) را صادر و انشاء فرمایید.
3. در صورت لزوم، دستور استرداد لاشه چک شماره [شماره چک] را نیز صادر فرمایید.

با تقدیم مراتب احترام.

نام و نام خانوادگی خواهان (وکیل)

امضا

تاریخ

۵. مستندات قانونی مرتبط

درک صحیح مستندات قانونی، بنیان طرح هر دعوای حقوقی و از جمله دعوای ابطال اجراییه چک است. قوانین ذیل، مهم ترین منابع در این زمینه محسوب می شوند.

ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳)

این ماده که نقطه ثقل دعاوی ابطال اجراییه چک است، به دارنده چک اجازه می دهد تا با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، مستقیماً از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه کند. اما، همین ماده شرایطی را برای این امر قائل شده که در صورت عدم وجود آن ها، صادرکننده می تواند در مقابل اجراییه اعتراض کند.

«دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر نماید:

• الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

  این بند به صراحت، چک های مشروط را از شمول صدور اجراییه مستقیم خارج می کند. اگر در متن چک یا ظهر آن، یا حتی در یک قرارداد همزمان و مرتبط، پرداخت وجه چک به تحقق شرطی وابسته شده باشد، دارنده نمی تواند بدون اثبات تحقق شرط، اجراییه مستقیم بگیرد.

• ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

  این بند نیز چک های تضمینی را مستثنی می سازد. اگر صادرکننده بتواند اثبات کند که چک صرفاً برای تضمین تعهدی صادر شده و نه به قصد پرداخت، اجراییه مستقیم قابل ابطال است. اثبات اینکه آیا تعهد اصلی انجام شده یا خیر و اینکه آیا ضرری به دارنده وارد شده است، از نکات کلیدی در این خصوص است.

• ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.

  این بند به مواردی اشاره دارد که صادرکننده به دلیل مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری یا خیانت در امانت، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک داده است. در این صورت، صدور اجراییه مستقیم ممنوع است و دارنده باید ابتدا به مراجع کیفری مراجعه کند.

قسمت اخیر این ماده، به صراحت راه را برای صادرکننده باز می کند:

«اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.»

این بخش از ماده ۲۳، مبنای قانونی اصلی برای درخواست توقف عملیات اجرایی و سپس ابطال اجراییه توسط صادرکننده چک است.

ماده ۱۱ و ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی

• ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی: «هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.»

  این ماده به دادگاه صادرکننده اجراییه اختیار می دهد تا در صورت بروز اشتباه در فرآیند صدور اجراییه، آن را ابطال یا تصحیح کند. این اشتباه می تواند شامل ایرادات شکلی، محاسباتی یا حتی ماهوی باشد.

• ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی: «دادورز ( مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.»

  این ماده بر لزوم دستور قضایی برای توقف عملیات اجرایی تأکید دارد و نشان می دهد که بدون دستور دادگاه، مأمور اجرا نمی تواند به خواست طرفین، عملیات را متوقف کند. این امر اهمیت درخواست قرار توقف عملیات اجرایی از دادگاه را برجسته می سازد.

ماده ۱۴ قانون صدور چک

این ماده به موضوع «دستور عدم پرداخت» می پردازد و ارتباط تنگاتنگی با بند «ج» ماده ۲۳ دارد.

«صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها می تواند با اعلام به بانک محال علیه، کتباً درخواست نماید که وجه چک را پرداخت نکنند، این دستور به دلایل ذیل قابل ارائه است: سرقت، جعل، مفقودی و کلاهبرداری یا خیانت در امانت.»

بر اساس این ماده، در صورتی که گواهینامه عدم پرداخت به دلیل یکی از این موارد صادر شده باشد و صادرکننده چک در مراجع قضایی شکایت کیفری مطرح کند، دیگر امکان صدور اجراییه مستقیم قضایی وجود نخواهد داشت و دارنده باید منتظر نتیجه پرونده کیفری بماند. صادرکننده در این حالت می تواند از مرجع کیفری، درخواست صدور قرار توقف عملیات اجرایی را بنماید.

ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک

این ماده که به الزامات مربوط به چک های صیادی می پردازد، دارای اهمیت فراوانی است.

«بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون … سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد.»

تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر: «در مورد برگه چک هایی که از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود.»

بنابراین، برای چک های صادر شده پس از فروردین ۱۴۰۰، عدم ثبت در سامانه صیاد توسط صادرکننده، موجب بی اعتباری چک به عنوان سند لازم الاجرا می شود و بانک از پرداخت آن خودداری می کند. در نتیجه، صدور اجراییه برای چنین چکی نیز فاقد وجاهت بوده و قابل ابطال است.

۶. نکات مهم حقوقی و عملی در دعوای ابطال اجراییه

علاوه بر درک صحیح قوانین و مراحل، توجه به برخی نکات حقوقی و عملی می تواند سرنوشت دعوای ابطال اجراییه چک را تغییر دهد و احتمال موفقیت را افزایش دهد.

اهمیت سرعت عمل در طرح دعوا و درخواست توقف عملیات اجرایی

به محض اطلاع از صدور اجراییه چک، صادرکننده باید در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام به طرح دعوای ابطال اجراییه و درخواست توقف عملیات اجرایی کند. هرگونه تأخیر می تواند منجر به توقیف حساب های بانکی، اموال منقول و غیرمنقول، ممنوع الخروجی و سایر تبعات ناخواسته گردد که جبران آن ها دشوارتر خواهد بود. سرعت عمل در جمع آوری مدارک و ثبت دادخواست، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

نقش حیاتی ادله اثبات دعوا

در دعوای ابطال اجراییه، خواهان (صادرکننده چک) مسئولیت اثبات ادعای خود را بر عهده دارد. بنابراین، ارائه ادله اثباتی قوی و مستند، تعیین کننده نتیجه دعوا خواهد بود. این ادله شامل:

• سند کتبی: قراردادها، اقرارنامه ها، رسیدهای پرداخت، نامه ها و مکاتبات رسمی، مهمترین و معتبرترین دلایل هستند.
• شهادت شهود: در مواردی که سند کتبی کافی نباشد (مثل اثبات شفاهی بودن شرط یا تضمین)، شهادت شهود مطلع و مورد وثوق می تواند نقش کلیدی ایفا کند.
• اقرار: اقرار دارنده چک در دادگاه، به صورت کتبی یا شفاهی، حجیت بالایی دارد.
• کارشناسی: در مسائل فنی مانند تشخیص خط و امضا، یا بررسی های حسابداری برای اثبات پرداخت، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ضروری است.

هزینه های دادرسی: آیا دعوای مالی است یا غیرمالی؟

تعیین ماهیت دعوا از نظر مالی یا غیرمالی بودن، بر میزان هزینه های دادرسی تأثیر مستقیم دارد. در اکثر موارد، دعوای ابطال اجراییه چک به دلیل ماهیت مالی (لغو تعهد مالی)، یک دعوای مالی تلقی می شود و هزینه دادرسی آن بر اساس مبلغ خواسته (مبلغ چک یا مبلغ باقیمانده آن) محاسبه می گردد. با این حال، اگر خواسته اصلی صرفاً «اثبات وصفی» مانند «اثبات تضمینی بودن چک» باشد و ابطال اجراییه نتیجه تبعی آن، ممکن است دعوا غیرمالی تلقی شود، اما رویه قضایی اغلب آن را مالی می داند.

تفاوت دعوای ابطال اجراییه صادره از دادگاه و اجراییه صادره از اداره ثبت

هرچند مبنای حقوقی اعتراض به هر دو نوع اجراییه ممکن است یکسان باشد، اما مرجع رسیدگی و تشریفات آن کمی متفاوت است:

• اجراییه صادره از دادگاه: دعوای ابطال در همان دادگاه صادرکننده اجراییه (و یا شعبه هم عرض آن) مطرح می شود.
• اجراییه صادره از اداره ثبت: در گذشته امکان طرح دعوا در هیأت نظارت ثبت وجود داشت، اما در حال حاضر، اعتراض به اجراییه ثبتی چک نیز به طور مستقیم در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده یا محل صدور اجراییه صورت می گیرد.

مدت زمان تقریبی رسیدگی به دعوا

مدت زمان رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه چک، بسته به عوامل مختلفی از جمله حجم کاری دادگاه، پیچیدگی پرونده، نیاز به کارشناسی، و نحوه همکاری طرفین، متغیر است. با این حال، قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون صدور چک تأکید دارد که به دعاوی مرتبط با ابطال اجراییه چک «خارج از نوبت رسیدگی می شود» که این امر نشان دهنده اهمیت و فوریت این نوع دعاوی از نظر قانونگذار است. در عمل، این موضوع می تواند به معنای رسیدگی سریع تر نسبت به سایر دعاوی حقوقی باشد، اما کماکان ممکن است چند ماه به طول انجامد.

عواقب عدم موفقیت در دعوا

در صورتی که صادرکننده چک در دعوای ابطال اجراییه موفق نشود، عملیات اجرایی ادامه یافته و از محل اموال وی نسبت به وصول وجه چک و خسارات قانونی اقدام خواهد شد. همچنین، خواهان به پرداخت خسارات دادرسی خوانده (از جمله حق الوکاله وکیل وی و هزینه های احتمالی دیگر) محکوم خواهد شد. در صورت صدور قرار توقف عملیات اجرایی و اخذ تأمین، این تأمین به نفع خوانده ضبط شده و صرف جبران خسارات او می گردد.

نتیجه گیری نهایی

ابطال اجراییه چک، یک فرآیند حقوقی پیچیده اما حیاتی برای صادرکنندگانی است که معتقدند مطالبه وجه چک یا صدور اجراییه برای آن، خلاف موازین قانونی یا توافقات اولیه است. این دعوا که عمدتاً بر پایه اثبات مشروط یا تضمینی بودن چک، پرداخت وجه، تحصیل نامشروع یا عدم ثبت صیادی بنا شده، نیازمند دقت، سرعت عمل و ارائه مستندات محکم است.

ماده ۲۳ قانون صدور چک، به عنوان محور اصلی این دعاوی، راهکارهای قانونی را هم برای دارنده (جهت صدور اجراییه سریع) و هم برای صادرکننده (جهت اعتراض و ابطال اجراییه) فراهم کرده است. درک صحیح این ماده و سایر قوانین مرتبط نظیر قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۴ قانون صدور چک، برای هر دو سوی دعوا ضروری است.

با توجه به پیچیدگی ها و ظرایف حقوقی پرونده های چک و تبعات مالی و قانونی گسترده ای که اجراییه چک می تواند به دنبال داشته باشد (از جمله مسدود شدن حساب ها و ممنوعیت خروج از کشور)، اکیداً توصیه می شود که صادرکنندگان چک در مواجهه با اجراییه، حتماً با یک وکیل متخصص و مجرب در امور اسناد تجاری و دعاوی چک مشاوره نمایند. تخصص و تجربه وکیل می تواند در جمع آوری صحیح مدارک، تنظیم دقیق دادخواست، درخواست به موقع قرار توقف عملیات اجرایی و دفاع مؤثر در دادگاه، نقش تعیین کننده ای ایفا کند و شانس موفقیت در این دعوا را به طرز چشمگیری افزایش دهد.

این مقاله تلاش کرد تا با ارائه یک راهنمای جامع و نمونه ای قابل انطباق از دادخواست، به صادرکنندگان چک و فعالان حقوقی در این مسیر یاری رساند، اما هیچ گاه نمی تواند جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی متناسب با شرایط خاص هر پرونده باشد.