نمونه دستور ضبط وجه الکفاله

نمونه دستور ضبط وجه الکفاله به سندی اطلاق می شود که دادستان یا مرجع قضایی ذی صلاح، به دلیل عدم ایفای تعهدات قانونی مربوط به حضور متهم یا محکوم علیه، مبنی بر اخذ وجه الکفاله از کفیل یا ضبط وثیقه از وثیقه گذار صادر می کند. این دستور مبنای قانونی برای اجرای ضمانت های مالی جهت تضمین حضور افراد در مراحل دادرسی است. آشنایی با شرایط، مبانی قانونی و فرآیند اعتراض به این دستور، برای افراد درگیر در پرونده های کیفری و حقوقی که با قرارهای تأمین کیفری مواجه هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.

در نظام حقوقی ایران، قرارهای تأمین کیفری و مدنی نقش حیاتی در تضمین حضور اشخاص در فرآیندهای قضایی و اجرای احکام ایفا می کنند. وجه الکفاله و وثیقه از جمله این ابزارهای قانونی هستند که به منظور اطمینان از دسترسی مراجع قضایی به متهم یا محکوم علیه در مواقع لزوم، صادر می شوند. زمانی که متعهد (اعم از متهم یا کفیل/وثیقه گذار) به تعهدات خود عمل نکند و در زمان مقرر در مرجع قضایی حاضر نشود، قانون گذار ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده است که یکی از مهم ترین آن ها، صدور دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه است. درک صحیح از ماهیت این دستورات، مبانی قانونی آن ها و به ویژه نحوه اعتراض به این دستورات، نه تنها برای وکلا و حقوقدانان، بلکه برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی با این قرارهای تأمین در ارتباط هستند، ضروری است. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد گوناگون دستور ضبط وجه الکفاله و وثیقه، از شرایط صدور تا نحوه اعتراض و نمونه لایحه آن می پردازد تا راهنمایی جامع و کاربردی برای مخاطبان ارائه دهد.

ماهیت و مبانی قانونی دستور ضبط وجه الکفاله و وثیقه

دستور ضبط وجه الکفاله و وثیقه، ابزاری قضایی است که برای اعمال ضمانت اجرای قرارهای تأمین صادر می شود. این دستور به منظور اطمینان از حضور متهم یا محکوم علیه در مراجع قضایی، در صورت تخلف از تعهدات کفیل یا وثیقه گذار به کار گرفته می شود. درک ماهیت و مبانی قانونی این دستورات، پایه ای برای پیگیری حقوقی و اعتراض احتمالی به آن هاست.

تبیین مفهوم ضبط و اخذ وجه الکفاله و وثیقه

در نظام قضایی، قرارهای تأمین کیفری مانند کفالت و وثیقه، جهت تضمین حضور متهم در مراحل مختلف دادرسی و جلوگیری از فرار وی صادر می شوند. وجه الکفاله مبلغی است که کفیل (ضامن) متعهد می شود در صورت عدم معرفی متهم در موعد مقرر به مرجع قضایی، آن را به نفع دولت پرداخت کند. این مبلغ معمولاً از اموال کفیل اخذ یا مسدود می شود. وثیقه نیز مالی (اعم از وجه نقد، مال منقول یا غیرمنقول) است که توسط متهم یا شخص ثالث (وثیقه گذار) به مرجع قضایی سپرده می شود تا حضور متهم را تضمین کند. در صورت عدم حضور متهم، این مال به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تفاوت اصلی در این است که در کفالت، تعهد کفیل صرفاً یک تعهد مالی است که در صورت تخلف باید آن را ایفا کند، در حالی که در وثیقه، مال مشخصی قبلاً به عنوان تضمین سپرده شده و در صورت تخلف مستقیماً از آن برداشت می شود. هر دو این اقدامات، هدف واحدی را دنبال می کنند: اجبار به حضور متهم در مراجع قضایی. دستور ضبط یا اخذ، به معنای قانونی کردن فرآیند دریافت این مبالغ از کفیل یا برداشت از وثیقه است.

مبانی قانونی صدور دستور ضبط در امور کیفری

در پرونده های کیفری، مبنای اصلی صدور دستور ضبط وجه الکفاله و وثیقه، ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری است. این ماده شرایط و مراحل صدور این دستور را به شرح زیر تعیین می کند:

• اگر متهمی که خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورت لزوم حضور، احضار شود و بدون عذر موجه حاضر نشود، و ابلاغ اخطاریه به صورت واقعی انجام شده باشد، دادستان دستور اخذ وجه التزام یا ضبط وثیقه را صادر می کند.
• اگر متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه (عملاً ۳۲ روز) متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، دادستان دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط معادل وجه قرار از وثیقه را صادر می کند.

نکته کلیدی در امور کیفری، لزوم ابلاغ واقعی اخطاریه است. به این معنی که اخطاریه باید مستقیماً به خود متهم، کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ شده باشد و صرف ابلاغ قانونی (مثلاً به بستگان یا محل اقامت) کافی نیست، مگر اینکه ثابت شود فرد با قصد جلوگیری از ابلاغ واقعی، نشانی خود را اعلام نکرده یا از محل خارج شده است. مرجع صادرکننده این دستور در پرونده های کیفری، دادستان است و این دستور پس از قطعیت، بدون نیاز به صدور اجراییه و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود.

مبانی قانونی صدور دستور ضبط در امور حقوقی (محکومیت های مالی)

در امور حقوقی، به ویژه در زمینه محکومیت های مالی، مبنای قانونی صدور دستور ضبط، تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. این تبصره شرایط متفاوتی را برای صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله تعیین می کند:

چنانچه محکوم علیه (بدهکار) خارج از مهلت مقرر (سی روز پس از ابلاغ اجرائیه) دعوای اعسار خود را اقامه کند، در صورتی که محکوم له (طلبکار) آزادی وی را بدون تأمین بپذیرد یا محکوم علیه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه دهد، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل، تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری یا او را آزاد می کند. اما در صورت رد قطعی دعوای اعسار، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز (عملاً ۲۲ روز) پس از ابلاغ واقعی، محکوم علیه را تسلیم کند.

در صورت عدم تسلیم محکوم علیه ظرف مهلت مذکور، دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود، دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله را صادر می کند. مشابه امور کیفری، در اینجا نیز ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار شرط صدور دستور است. این دستور در امور حقوقی نیز ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

جهات قانونی و شرایط اعتراض به دستور ضبط وجه الکفاله و وثیقه

حق اعتراض به دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه، یکی از مهم ترین تضمینات حقوقی برای کفیل، وثیقه گذار یا حتی متهم/محکوم علیه است. این حق به آن ها اجازه می دهد تا در صورت وجود دلایل قانونی موجه، از اجرای این دستور جلوگیری کنند یا آن را فسخ نمایند. شناخت دقیق جهات اعتراض و مهلت های قانونی آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

الزامات شکلی و ماهوی اعتراض

مبنای قانونی اعتراض به دستور ضبط، در ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری برای امور کیفری و تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای امور حقوقی تعیین شده است. بر اساس این مواد، ذینفع (متهم، کفیل یا وثیقه گذار) می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی دستور دادستان، نسبت به آن اعتراض کند. تأکید بر ابلاغ واقعی به این معناست که مهلت اعتراض از زمانی آغاز می شود که دستور به خود شخص معترض ابلاغ شده و وی از محتوای آن مطلع شده باشد. رعایت این مهلت ۱۰ روزه بسیار حیاتی است، زیرا پس از انقضای آن، دستور ضبط قطعیت یافته و اعتراض خارج از مهلت، اصولاً پذیرفته نخواهد شد، مگر در موارد استثنایی.

دسته بندی جهات اعتراض در امور کیفری (مستند به ماده ۲۳۵ و ۱۷۸ ق.آ.د.ک)

ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، به تفصیل جهاتی را که می توان برای اعتراض به دستور اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به آن ها استناد کرد، بیان می کند. این جهات اغلب ریشه در ماده ۱۷۸ همان قانون (مربوط به عذرهای موجه عدم حضور) دارند:

۲.۲.۱. عدم رعایت مقررات شکلی و ماهوی در صدور دستور

یکی از اصلی ترین جهات اعتراض، زمانی است که در فرآیند صدور دستور ضبط، مقررات و تشریفات قانونی به درستی رعایت نشده باشد. این موارد شامل:

• عدم ابلاغ واقعی اخطاریه به کفیل/وثیقه گذار: همانطور که پیشتر ذکر شد، ابلاغ واقعی شرط اساسی برای شروع مهلت قانونی است. اگر ابلاغ به صورت واقعی انجام نشده باشد (مثلاً اخطاریه به آدرس اشتباه ارسال شده یا به شخص دیگری تحویل داده شده باشد بدون اینکه کفیل مطلع شود)، می توان به این دلیل اعتراض کرد.
• عدم رعایت مهلت های قانونی: اگر مهلت یک ماهه (در امور کیفری) یا بیست روزه (در امور حقوقی) برای معرفی متهم/محکوم علیه به درستی رعایت نشده باشد، یا دستور ضبط قبل از اتمام این مهلت ها صادر شده باشد، اعتراض موجه خواهد بود.
• عدم تفهیم صحیح قرار کفالت/وثیقه: در ابتدای صدور قرار، شرایط و تعهدات کفالت یا وثیقه باید به طور شفاف و کامل به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم شده باشد. اگر این تفهیم به درستی انجام نشده باشد، می تواند دلیلی برای اعتراض باشد.

۲.۲.۲. حضور یا معرفی متهم/محکوم علیه

اگر متهم یا محکوم علیه در موعد مقرر در مرجع قضایی حاضر شده باشد یا کفیل/وثیقه گذار او را معرفی کرده باشد، دلیلی برای ضبط وجه الکفاله یا وثیقه وجود ندارد. این مورد می تواند شامل سناریوهای زیر باشد:

• حضور متهم/محکوم علیه در موعد مقرر: ارائه مدارکی دال بر حضور فرد در تاریخ و زمان مقرر (مانند ثبت در سیستم حضور و غیاب دادسرا یا دادگاه، گواهی دادیار یا منشی شعبه) می تواند دلیل موجهی برای اعتراض باشد.
• معرفی متهم/محکوم علیه توسط کفیل/شخص ثالث: اگر کفیل یا حتی شخص ثالثی، متهم را قبل از انقضای مهلت مقرر به مرجع قضایی معرفی کرده باشد و این امر ثبت شده باشد، دستور ضبط فاقد وجاهت قانونی است.

۲.۲.۳. وجود عذر موجه برای عدم حضور یا عدم معرفی

ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مواردی را به عنوان عذر موجه برای عدم حضور متهم برشمرده است که در بند «پ» ماده ۲۳۵ ق.آ.د.ک نیز به آن ها اشاره شده و برای عدم معرفی متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار نیز قابل استناد است. این موارد عبارتند از:

• نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه: به گونه ای که مانع از حضور شود (البته با فرض ابلاغ واقعی).
• بیماری متهم یا بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی: که مانع از حضور شود. این بیماری باید با مدارک پزشکی معتبر اثبات شود.
• فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم: شامل پدر، مادر، فرزند، پدربزرگ، مادربزرگ و …
• ابتلا به حوادث مهم قهری: مانند سیل، زلزله، بیماری های واگیردار که موجب عدم امکان تردد گردد.
• توقیف یا حبس بودن متهم/محکوم علیه: اگر متهم در زمان مقرر به دلیل توقیف یا حبس در مرجع قضایی دیگری قادر به حضور نبوده است.
• سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس/دادگاه عذر موجه محسوب می شود: این بند به بازپرس یا دادگاه اختیار می دهد تا موارد غیرقابل پیش بینی و موجه دیگر را نیز بپذیرند.

۲.۲.۴. اعسار کفیل یا وثیقه گذار

اگر کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند که پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام، معسر شده اند (یعنی توانایی مالی خود را برای پرداخت وجه الکفاله یا ارائه وثیقه از دست داده اند)، می توانند به این دلیل اعتراض کنند. تبصره ۳ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً بیان می کند که در این خصوص، دادگاه به ادعای اعسار رسیدگی و در صورت احراز آن، به معافیت از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم می کند. اهمیت زمان ادعای اعسار در اینجا بسیار بالاست؛ معمولاً این ادعا باید در مهلت ۱۰ روزه اعتراض به دستور ضبط مطرح شود.

۲.۲.۵. فوت متهم/محکوم علیه و عدم امکان تسلیم

اگر کفیل یا وثیقه گذار بتوانند اثبات کنند که تسلیم متهم به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است، این نیز یک دلیل موجه برای اعتراض به دستور ضبط خواهد بود. در این حالت، ارائه گواهی فوت و سایر مستندات مربوطه ضروری است.

اهمیت جمع آوری دلایل و مستندات

برای هر یک از جهات اعتراض فوق، جمع آوری و ارائه دلایل و مستندات کافی امری حیاتی است. صرف ادعا بدون پشتوانه مدارک، منجر به رد اعتراض خواهد شد. این مدارک می تواند شامل گواهی های پزشکی، رسید حضور در مراجع قضایی، گواهی فوت، مدارک مربوط به حوادث قهری، و مدارک اثبات اعسار (مانند صورت اموال، گواهی عدم توانایی پرداخت) باشد. دقت در جمع آوری این مستندات، شانس پذیرش اعتراض را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

در هر پرونده ای که دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه صادر شده است، ذینفع می بایست ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی، نسبت به جمع آوری مستندات و تنظیم لایحه اعتراض اقدام نماید. این مهلت کوتاه، اهمیت سرعت و دقت در فرآیند اعتراض را دوچندان می کند.

فرآیند عملی اعتراض به دستور ضبط وجه الکفاله و وثیقه: گام به گام

اعتراض به دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه، یک فرآیند حقوقی مشخص دارد که شامل رعایت مهلت های قانونی، مراجعه به مرجع صالح و تنظیم لایحه اعتراض دقیق و مستند است. طی کردن صحیح این مراحل، می تواند از ضررهای مالی جبران ناپذیری جلوگیری کند.

مهلت قانونی اعتراض

یکی از مهمترین نکات در اعتراض به دستور ضبط، رعایت مهلت قانونی است. بر اساس ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، متهم، کفیل یا وثیقه گذار می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی دستور دادستان (یا مرجع صالح در امور حقوقی) اعتراض کنند. این مهلت قطعی بوده و عدم رعایت آن، به معنای از دست دادن حق اعتراض و قطعیت دستور ضبط خواهد بود. بنابراین، بلافاصله پس از دریافت ابلاغیه دستور ضبط، باید برای تنظیم و ثبت لایحه اعتراض اقدام نمود.

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض

مرجع رسیدگی به اعتراض، بسته به ماهیت پرونده (کیفری یا حقوقی) متفاوت است:

• در پرونده های کیفری: مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض، دادگاه کیفری دو است، صرف نظر از اینکه پرونده اصلی در کدام دادگاه (کیفری یک، دادگاه انقلاب و …) در جریان بوده است.
• در پرونده های حقوقی (محکومیت های مالی): مرجع صالح، دادگاه تجدیدنظر استان است.
• مورد خاص حوزه قضایی بخش: بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر دستور توسط رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش صادر شده باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه کیفری دو نزدیک ترین شهرستان آن استان خواهد بود.

نحوه تنظیم لایحه اعتراض

لایحه اعتراض باید با رعایت الزامات شکلی و محتوایی تهیه شود. یک لایحه اعتراض مؤثر، باید شامل موارد زیر باشد:

1. مخاطب لایحه: نام دادگاه صالح (مانند: ریاست محترم دادگاه کیفری دو شهرستان [نام شهرستان] یا ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان [نام استان]).
2. مشخصات کامل معترض: نام و نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس و شماره تماس کفیل/وثیقه گذار یا متهم/محکوم علیه.
3. موضوع لایحه: به وضوح قید شود: لایحه اعتراض به دستور اخذ وجه الکفاله/ضبط وثیقه.
4. مشخصات دستور مورد اعتراض: شماره دستور، تاریخ صدور، مرجع صادرکننده و شماره کلاسه پرونده اصلی.
5. تاریخ ابلاغ واقعی: تاریخ دقیق ابلاغ دستور ضبط به معترض.
6. شرح ماوقع: توضیح مختصری از روند پرونده و چگونگی صدور دستور ضبط.
7. دلایل و مستندات اعتراض: این بخش، هسته اصلی لایحه است. باید به صورت بندبندی و با استناد به جهات قانونی (مانند موارد ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۷۸ همان قانون) و با ارائه مدارک و مستندات مربوطه، دلایل اعتراض شرح داده شود. شفافیت، مستند بودن و منطقی بودن دلایل در این قسمت بسیار مهم است.
8. درخواست: به طور مشخص درخواست معترض (مثلاً: صدور حکم بر فسخ دستور ضبط وجه الکفاله/وثیقه و رفع اثر از آن یا صدور حکم بر معافیت از پرداخت وجه الکفاله به دلیل اعسار).
9. امضا و تاریخ: لایحه باید توسط معترض امضا و تاریخ گذاری شود.

نحوه ثبت اعتراض

پس از تنظیم لایحه اعتراض و جمع آوری مستندات لازم، معترض باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام به ثبت اعتراض کند. در این دفاتر، لایحه و مدارک پیوست آن اسکن و به صورت الکترونیکی به مرجع صالح ارسال می شود. دریافت کد رهگیری و تأییدیه ثبت اعتراض از دفتر خدمات قضایی، برای پیگیری های بعدی ضروری است.

فرآیند رسیدگی و سرنوشت دستور

پس از ثبت اعتراض، پرونده به مرجع صالح (دادگاه کیفری دو یا دادگاه تجدیدنظر استان) ارسال می شود. تبصره ۱ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید دارد که دادگاه در تمام موارد، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می کند. این بدان معناست که رسیدگی سریع و بدون پیچیدگی های معمول دادگاه انجام خواهد شد. رأی صادر شده از این دادگاه، قطعی است و قابل تجدیدنظرخواهی مجدد نخواهد بود.

سرنوشت دستور ضبط پس از رسیدگی:

• در صورت پذیرش اعتراض: اگر دادگاه دلایل و مستندات معترض را موجه تشخیص دهد، دستور ضبط فسخ، از وثیقه رفع اثر و در صورت اخذ وجه الکفاله، آن مبلغ به معترض بازگردانده می شود.
• در صورت رد اعتراض: در این صورت، دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه قطعی شده و به مرحله اجرا گذاشته می شود.

نمونه لایحه اعتراض به دستور اخذ وجه الکفاله / ضبط وثیقه

تنظیم یک لایحه اعتراض مؤثر، نیازمند دقت در جزئیات، استناد به مواد قانونی و ارائه مستندات محکم است. در ادامه یک قالب کلی برای لایحه اعتراض ارائه می شود که می تواند بر اساس شرایط هر پرونده، شخصی سازی شود.

قالب کلی لایحه اعتراض

ریاست محترم [نام دادگاه صالح: کیفری دو شهرستان / تجدیدنظر استان]

موضوع: لایحه اعتراض به دستور اخذ وجه الکفاله / ضبط وثیقه

با سلام و احترام؛

اینجانب [نام و نام خانوادگی معترض: کفیل/وثیقه گذار/متهم] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی]، به نشانی [آدرس کامل] و شماره تماس [شماره تماس]، به موجب این لایحه، مراتب اعتراض خود را نسبت به دستور شماره [شماره دستور] مورخ [تاریخ دستور] صادره از [مرجع صادرکننده دستور: مثال: دادستانی محترم عمومی و انقلاب شهرستان …] در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده اصلی] مربوط به [شرح پرونده: مثال: متهم آقای/خانم …]، که به تاریخ [تاریخ ابلاغ واقعی] به اینجانب ابلاغ واقعی گردیده است، به استحضار آن مقام محترم می رسانم.

شرح ماوقع:

احتراماً، در پرونده کلاسه فوق الذکر، اینجانب به عنوان [سمت: کفیل/وثیقه گذار] آقای/خانم [نام متهم/محکوم علیه] قرار تأمین [نوع قرار: کفالت/وثیقه] را پذیرفته و تعهد به معرفی نامبرده در مراجع قضایی نموده ام. در تاریخ [تاریخ صدور اخطاریه/احضاریه] اخطاریه/احضاریه ای مبنی بر حضور [متهم/محکوم علیه] در تاریخ [تاریخ موعد مقرر] به اینجانب ابلاغ گردید. متعاقباً، به دلیل [علت صدور دستور ضبط از دیدگاه مرجع صادرکننده] دستور اخذ وجه الکفاله / ضبط وثیقه به میزان [مبلغ/شرح وثیقه] صادر و به اینجانب ابلاغ گردیده است.

دلایل و مستندات اعتراض:

اینجانب اعتراض خود را به دستور صادره، بر مبنای جهات قانونی مندرج در ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۷۸ همان قانون، به شرح زیر معروض می دارم:

1. عدم ابلاغ واقعی اخطاریه:

   به استحضار می رساند اخطاریه/احضاریه مبنی بر معرفی [متهم/محکوم علیه]، به شماره [شماره اخطاریه] مورخ [تاریخ اخطاریه] به صورت واقعی به اینجانب ابلاغ نگردیده است. [شرح دلیل عدم ابلاغ واقعی، مثال: ابلاغیه به آدرس قدیمی ارسال شده، یا به شخص ثالثی تحویل داده شده که هیچ ارتباطی با اینجانب نداشته است و بنده تا تاریخ … از آن مطلع نبوده ام]. لذا با توجه به عدم رعایت مقررات قانونی در خصوص ابلاغ، صدور دستور ضبط فاقد وجاهت قانونی است. (مستندات پیوست: [تصویر ابلاغیه، شهادت شهود، …])

2. حضور متهم در موعد مقرر/معرفی توسط اینجانب:

   برخلاف ادعای عدم حضور، [متهم/محکوم علیه] در تاریخ [تاریخ حضور] و قبل از انقضای مهلت قانونی، شخصاً در [نام مرجع قضایی] حاضر و حضور ایشان به ثبت رسیده است. / اینجانب [متهم/محکوم علیه] را در تاریخ [تاریخ معرفی] به مرجع قضایی معرفی نموده و رسید معرفی نیز صادر شده است. (مستندات پیوست: [رسید حضور، گواهی کتبی شعبه، …])

3. وجود عذر موجه برای عدم حضور/عدم معرفی:

   عدم حضور [متهم/محکوم علیه] در موعد مقرر ناشی از عذر موجه قانونی بوده است. [شرح دقیق عذر موجه، مثال: بیماری شدید متهم که با گواهی پزشکی پیوست محرز است / فوت پدر همسر اینجانب که با گواهی فوت پیوست مستند است / توقیف متهم در پرونده ای دیگر]. (مستندات پیوست: [گواهی پزشکی، گواهی فوت، گواهی توقیف از مرجع قضایی دیگر، …])

4. اعسار اینجانب (کفیل/وثیقه گذار):

   پس از صدور قرار قبولی کفالت/وثیقه، اینجانب به دلایل [شرح دلایل اعسار، مثال: بیکاری ناخواسته، ورشکستگی کسب و کار] دچار اعسار گردیده و توانایی پرداخت وجه الکفاله/ارائه وثیقه معادل را از دست داده ام. (مستندات پیوست: [مدارک مالی، گردش حساب، گواهی عدم اشتغال، لیست اموال، …])

5. فوت متهم/محکوم علیه:

   متأسفانه [متهم/محکوم علیه] در تاریخ [تاریخ فوت] فوت نموده و به دلیل عدم امکان تسلیم ایشان، مسئولیت اینجانب منتفی است. (مستندات پیوست: [گواهی فوت، …])

با عنایت به دلایل و مستندات فوق الذکر، و به استناد مواد ۲۳۵ و ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از آن مقام محترم قضایی تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی، صدور حکم بر فسخ دستور اخذ وجه الکفاله / ضبط وثیقه صادره و رفع اثر از قرار تأمین مربوطه / معافیت اینجانب از پرداخت وجه الکفاله را استدعا دارم.

با تجدید احترام،

نام و نام خانوادگی: [نام کامل معترض]

تاریخ: [تاریخ تنظیم لایحه]

امضا:

مثال های عملی برای تکمیل بخش دلایل و مستندات

• نمونه لایحه با دلیل عدم ابلاغ واقعی:

  «اینجانب به دلیل تغییر محل اقامت خود در تاریخ [تاریخ تغییر آدرس] و ثبت آن در سامانه ثنا، انتظار داشتم ابلاغیه به آدرس جدید صورت گیرد. اما ابلاغیه دستور ضبط به آدرس قبلی ارسال شده است، در حالی که نشانی جدید اینجانب در دسترس سامانه قضایی بوده و ابلاغ واقعی به آدرس فعلی انجام نشده است. لذا ابلاغ قانونی مورد پذیرش نبوده و دستور صادره با نقض اصول ابلاغ صحیح صورت پذیرفته است.»

• نمونه لایحه با دلیل وجود عذر موجه (گواهی پزشکی):

  «متهم (مکفول عنه) در تاریخ مقرر برای حضور در مرجع قضایی، به دلیل ابتلا به بیماری حاد [نام بیماری]، در بیمارستان [نام بیمارستان] بستری بوده و امکان حضور فیزیکی برای ایشان فراهم نبوده است. گواهی بستری و تأییدیه پزشک معالج به پیوست این لایحه تقدیم می گردد که مؤید وجود عذر موجه پزشکی مطابق بند ب ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری است.»

• نمونه لایحه با دلیل معرفی متهم قبل از مهلت:

  «اینجانب در تاریخ [تاریخ معرفی]، یعنی [تعداد روز] روز قبل از انقضای مهلت یک ماهه (یا ۲۰ روزه) مقرر، متهم آقای [نام متهم] را شخصاً به [نام مرجع قضایی، مثال: شعبه بازپرسی/دادیاری…] معرفی و حضور ایشان ثبت شده است. علی رغم معرفی به موقع متهم، دستور ضبط صادر گردیده که این امر با بند ب ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مغایرت دارد. رسید معرفی متهم به پیوست تقدیم می گردد.»

• نمونه لایحه با دلیل اعسار کفیل/وثیقه گذار:

  «پس از قبول کفالت در این پرونده، متأسفانه اینجانب به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد و توقف فعالیت های تجاری، دچار اعسار کامل گردیده و توانایی پرداخت مبلغ وجه الکفاله را ندارم. صورت اموال و بدهی ها، به همراه گواهی های لازم از مراجع ذی ربط که وضعیت مالی نامناسب اینجانب را تأیید می کند، به پیوست تقدیم می گردد. تقاضا دارم به استناد بند ت ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۳ آن، به ادعای اعسار اینجانب رسیدگی و حکم بر معافیت صادر فرمایید.»

نکات تکمیلی و ملاحظات حقوقی

علاوه بر مراحل و جهات اعتراض، آگاهی از برخی نکات و ملاحظات حقوقی می تواند به افراد درگیر با دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه، کمک شایانی کند تا با دید بازتری به دفاع از حقوق خود بپردازند.

نقش وکیل متخصص

پیچیدگی های حقوقی مربوط به قرارهای تأمین، ابلاغ ها، مهلت ها و جهات اعتراض، ضرورت مشاوره و بهره مندی از خدمات وکیل متخصص در امور کیفری و حقوقی را دوچندان می کند. یک وکیل مجرب می تواند با تحلیل دقیق پرونده، شناسایی بهترین جهات اعتراض، تنظیم لایحه حقوقی مستحکم و پیگیری مؤثر فرآیند در مراجع قضایی، شانس موفقیت در اعتراض را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. وکلای متخصص با اشراف کامل بر مواد قانونی، رویه های قضایی و نظریات مشورتی، راهنمایی ارزشمندی در این مسیر ارائه می کنند.

امکان تخفیف در مبلغ ضبطی

ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری امکان تخفیف در مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه ضبط شده را پیش بینی کرده است. بر این اساس، اگر متهم پس از صدور دستور ضبط، و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل/وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان می تواند با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر کند. این بدین معناست که اگر متهم یا ضامن او پس از صدور دستور اما قبل از اجرای کامل آن (مثلاً فروش وثیقه یا وصول وجه از کفیل)، اقدام به معرفی متهم نمایند، تنها تا یک چهارم مبلغ قرار ضبط می شود و سه چهارم باقی مانده به وثیقه گذار یا کفیل بازگردانده می شود. این یک فرصت ثانویه برای کاهش ضرر مالی است که باید به آن توجه داشت.

تفاوت دستور با رأی و اهمیت اعتراض به دستور

موضوع ضبط وجه الکفاله یا وثیقه در وهله اول با دستور مقام قضایی (دادستان یا رئیس دادگاه) صادر می شود، نه رأی دادگاه. تفاوت اساسی در این است که دستورات قضایی معمولاً با تشریفات کمتری صادر می شوند و فرآیند اعتراض به آن ها نیز (مانند رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی که در تبصره ۱ ماده ۲۳۵ ق.آ.د.ک آمده) سریع تر است. اهمیت اعتراض به این دستور در مهلت مقرر این است که اگر این دستور قطعی شود، امکان لغو یا تعدیل آن بسیار دشوارتر خواهد شد و به منزله یک حکم قطعی قابلیت اجرا پیدا می کند. بنابراین، فوریت و دقت در اعتراض به دستور، حیاتی است.

مسئولیت اجرای احکام در دستور ضبط وثیقه

اجرای دستورات دادستان در خصوص ضبط وجه الکفاله و وثیقه، طبق ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بر عهده اجرای احکام کیفری است. در صورتی که عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد، این فرآیند مطابق قانون اجرای احکام مدنی انجام می پذیرد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز تأکید دارد که صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، باید از سوی دادستان که مقام صادرکننده دستور ضبط است، انجام پذیرد. این مسئله نشان می دهد که پس از قطعی شدن دستور ضبط، فرآیند اجرایی می تواند به سرعت و بدون نیاز به صدور حکم جدید، آغاز شود.

سرنوشت وجه الکفاله: پرداخت به شاکی یا دولت

یکی از ابهامات رایج، سرنوشت وجه الکفاله یا وثیقه ضبط شده است. به طور کلی، وجه الکفاله یا وثیقه به نفع دولت ضبط می شود. هدف اصلی آن تضمین حضور متهم و اعمال حاکمیت قانون است، نه جبران مستقیم خسارت شاکی خصوصی. البته در برخی موارد و با حکم دادگاه، ممکن است بخشی از وثیقه یا وجه الکفاله برای جبران خسارت شاکی خصوصی در نظر گرفته شود، اما این امر تابع شرایط خاص و حکم دادگاه است و به صورت خودکار صورت نمی پذیرد. معمولاً در ابتدا مبالغ ضبط شده به حساب دولت واریز می شود.

بسیار مهم است که بدانیم پس از قطعیت دستور ضبط وجه الکفاله، ادعای اعسار از سوی کفیل یا وثیقه گذار، طبق نظریات مشورتی اداره حقوقی، اصولاً قابل طرح و رسیدگی نیست. چرا که ادعای اعسار در بند ت ماده ۲۳۵ ق.آ.د.ک صرفاً در مقام اعتراض به دستور اخذ وجه الکفاله پیش بینی شده است.

نتیجه گیری

دستور ضبط وجه الکفاله و وثیقه، یک ابزار قانونی حیاتی در نظام قضایی است که هدف آن تضمین حضور متهم یا محکوم علیه در مراحل مختلف دادرسی و اجرای احکام است. این دستور، چه در امور کیفری بر اساس ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری و چه در امور حقوقی طبق تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صادر می شود و مبنایی برای اخذ ضمانت های مالی فراهم می آورد. با این حال، قانون گذار حقوقی را برای اعتراض به این دستور پیش بینی کرده است.

شناخت دقیق جهات قانونی اعتراض، از جمله عدم رعایت تشریفات ابلاغ واقعی، وجود عذر موجه برای عدم حضور یا معرفی، اعسار کفیل یا فوت متهم، برای هر فرد درگیر در این فرآیند، ضروری است. مهلت ۱۰ روزه برای اعتراض از تاریخ ابلاغ واقعی، یک بازه زمانی محدود و قطعی است که رعایت آن برای حفظ حقوق ذینفع، الزامی است. مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراضات در امور کیفری دادگاه کیفری دو و در امور حقوقی دادگاه تجدیدنظر استان است. تنظیم دقیق لایحه اعتراض با استناد به دلایل و مدارک مستند، و پیگیری آن از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، گام های اساسی در فرآیند اعتراض محسوب می شوند. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فوریت موضوع، بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص در این حوزه، می تواند راهگشا و تضمین کننده دفاع صحیح از حقوق قانونی باشد. آشنایی با نمونه دستور ضبط وجه الکفاله و فرآیندهای مرتبط با آن، به افراد کمک می کند تا از حقوق خود آگاه بوده و در مواجهه با چنین دستوراتی، اقدامات مقتضی را به موقع و با دقت انجام دهند.