نمونه لایحه استرداد دادخواست نسبت به یکی از خواندگان

نمونه لایحه استرداد دادخواست نسبت به یکی از خواندگان به خواهان ها این امکان را می دهد که در پرونده های حقوقی با چندین خوانده، دعوای خود را صرفاً در قبال یکی از آن ها پس بگیرند. این اقدام حقوقی که بر اساس ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد، بسته به مرحله دادرسی، آثار حقوقی متفاوتی از جمله ابطال، رد یا سقوط دعوا را به دنبال دارد و نیازمند شناخت دقیق مراحل و پیامدهای قانونی آن است.

در نظام دادرسی مدنی، گاهی خواهان به دلایل متعدد، تصمیم به ادامه پیگیری دعوای خود علیه همه خواندگان ندارد. این وضعیت به ویژه در دعاوی پیچیده با خواندگان متعدد، از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند ناشی از عواملی همچون سازش با یکی از خواندگان، عدم احراز سمت یا مسئولیت قانونی، یا حتی تغییر در استراتژی کلی پرونده باشد. استرداد دادخواست تنها نسبت به یک یا چند نفر از خواندگان، برخلاف استرداد کلی دعوا، یک اقدام حقوقی ظریف و تخصصی است که مستلزم آگاهی کامل از مبانی قانونی، شرایط خاص هر مرحله از دادرسی و پیامدهای حقوقی مترتب بر آن است. عدم دقت در تنظیم و تقدیم این لایحه می تواند به تضییع حقوق خواهان یا پیچیده تر شدن روند دادرسی منجر شود. لذا، درک عمیق از ماهیت این فرآیند برای خواهان ها، وکلا، و دانشجویان حقوق از اهمیت حیاتی برخوردار است.

اهمیت و پیچیدگی استرداد دادخواست در دعاوی چند خوانده ای

استرداد دادخواست، به معنای انصراف خواهان از ادامه رسیدگی به دعوای مطروحه است. این حق که برای خواهان در نظر گرفته شده، به او اجازه می دهد که در صورت تمایل، از پیگیری دعوای خود منصرف شود. اما موضوع زمانی پیچیده تر می شود که دعوا علیه چندین خوانده اقامه شده باشد و خواهان قصد داشته باشد تنها نسبت به یکی از این خواندگان، دادخواست خود را مسترد کند. این وضعیت، استرداد جزئی دعوا نامیده می شود و با استرداد کلی دادخواست، که به معنای انصراف از دعوا علیه تمام خواندگان است، تفاوت های اساسی دارد.

یکی از دلایل اصلی نیاز به استرداد دادخواست نسبت به یکی از خواندگان، می تواند به دلیل توافق یا سازش با آن خوانده خاص باشد. در برخی موارد، خواهان ممکن است پس از بررسی های بیشتر، به این نتیجه برسد که خوانده مورد نظر، سمت قانونی یا مسئولیت حقوقی در قضیه ندارد و ادامه دعوا علیه او صرفاً موجب اطاله دادرسی خواهد شد. همچنین، تغییر استراتژی حقوقی پرونده، کشف مستندات جدید، یا حتی مسائل شخصی خواهان می تواند از جمله انگیزه های انصراف از دعوا نسبت به یکی از خواندگان باشد. این اقدام حقوقی هوشمندانه، به خواهان اجازه می دهد تا پرونده خود را ساده تر کرده و تمرکز خود را بر خواندگان اصلی که احتمال پیروزی در دعوا علیه آن ها بیشتر است، معطوف کند.

تفاوت اساسی استرداد کلی و استرداد جزئی دادخواست، در دامنه اثر آن نهفته است. در استرداد کلی، پرونده به طور کامل مختومه می شود و آثار حقوقی آن شامل تمام طرفین دعوا می گردد. اما در استرداد جزئی، تنها رابطه حقوقی میان خواهان و خوانده ای که دادخواست نسبت به او مسترد شده، قطع می گردد و دعوا علیه سایر خواندگان به قوت خود باقی است. این تمایز حیاتی، نیازمند دقت فراوان در تنظیم لایحه و تعیین دقیق خوانده مورد نظر است. پیچیدگی های حقوقی این فرآیند، نه تنها در انتخاب زمان مناسب استرداد، بلکه در آگاهی از نوع قرار صادره توسط دادگاه و آثار حقوقی مترتب بر آن نیز نمود می یابد.

مبنای قانونی: ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی و چگونگی تفسیر آن در مورد خواندگان متعدد

اساس حقوقی استرداد دادخواست، چه به صورت کلی و چه جزئی، در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ق.آ.د.م.) نهفته است. این ماده مهم، مراحل مختلفی را برای استرداد دعوا پیش بینی کرده که هر یک آثار حقوقی خاص خود را دارد و در مورد پرونده هایی با خواندگان متعدد، تفسیر و اعمال آن نیازمند دقت بیشتری است.

ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. بیان می دارد: استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد:

• الف- خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. این بند به خواهان اجازه می دهد که در مراحل اولیه دادرسی و قبل از اینکه دادرسی وارد ماهیت موضوع شود، از طرح دعوا منصرف شود. در پرونده های چند خوانده ای، اگر خواهان تا اولین جلسه دادرسی نسبت به یکی از خواندگان لایحه استرداد تقدیم کند، دادگاه صرفاً در مورد آن خوانده خاص، قرار ابطال دادخواست صادر می کند و رسیدگی به دعوا علیه سایر خواندگان ادامه می یابد.
• ب- خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت، دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند. این بند، حق استرداد را تا قبل از صدور رأی نهایی یا ختم دادرسی، برای خواهان محفوظ می دارد. در مواردی که دادرسی در جریان است و خواهان تصمیم به استرداد دعوا نسبت به یکی از خواندگان می گیرد، دادگاه قرار رد دعوا را صادر می کند. این قرار نیز مانند قرار ابطال دادخواست، امکان طرح مجدد دعوا را در آینده برای خواهان فراهم می کند، اما صرفاً نسبت به همان خوانده ای که دعوا از او مسترد شده است.
• ج- استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد. این بند، جدی ترین اثر حقوقی را برای استرداد در پی دارد و در مرحله ای است که طرفین دعوا دفاعیات خود را ارائه کرده و پرونده آماده صدور رأی است. در دعاوی چند خوانده ای، اگر خواهان پس از ختم مذاکرات، بخواهد دعوا را فقط نسبت به یکی از خواندگان مسترد کند، این امر تنها با رضایت صریح همان خوانده یا صرف نظر کلی خواهان از دعوا نسبت به آن خوانده خاص ممکن است. قرار سقوط دعوا دارای اعتبار امر قضاوت شده است و خواهان دیگر نمی تواند مجدداً علیه همان خوانده، همان دعوا را اقامه کند.

تفسیر و نحوه اعمال این ماده در پرونده هایی که خواهان قصد استرداد دادخواست را فقط نسبت به یکی از خواندگان دارد، بر این مبنا استوار است که دادگاه باید در لایحه تقدیمی، صراحت و منجز بودن درخواست خواهان را احراز کند. یعنی لایحه باید به وضوح مشخص کند که استرداد فقط ناظر بر کدام خوانده است و سایر خواندگان همچنان طرف دعوا خواهند ماند. رویه قضایی و دکترین حقوقی نیز بر این نکته تأکید دارند که استرداد جزئی دعوا مجاز است، اما مرجع قضایی باید با دقت، آثار هر یک از بندهای ماده ۱۰۷ را بر رابطه حقوقی میان خواهان و خوانده مورد نظر تطبیق دهد. استناد صحیح به بند مربوطه از ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م در لایحه استرداد، برای تعیین ماهیت قرار صادره و پیامدهای حقوقی آن ضروری است.

شرایط و مراحل استرداد دادخواست تنها نسبت به یک خوانده

استرداد دادخواست تنها نسبت به یک خوانده، به دلیل آثار حقوقی متفاوتی که بسته به مرحله دادرسی دارد، نیازمند آگاهی از شرایط و مراحل خاص خود است. این فرآیند، هرچند به خواهان انعطاف می دهد، اما عدم رعایت دقیق آن می تواند به پیچیدگی های غیرمنتظره منجر شود.

استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی (موجب قرار ابطال دادخواست)

این مورد، ابتدایی ترین و کم خطرترین حالت استرداد دادخواست است. خواهان می تواند از لحظه ثبت دادخواست تا قبل از شروع اولین جلسه دادرسی (یا حتی در همان جلسه پیش از شروع رسیدگی ماهوی)، با ارائه لایحه، درخواست استرداد دادخواست را نسبت به یکی از خواندگان مطرح کند. دادگاه در این حالت، «قرار ابطال دادخواست» را صادر می کند.

این قرار صرفاً نسبت به خوانده ای که نام او در لایحه استرداد ذکر شده، صادر می شود و هیچ تأثیری بر روند دادرسی و حقوق سایر خواندگان ندارد. مزیت اصلی این نوع استرداد، قابلیت طرح مجدد دعوا علیه همان خوانده در آینده است، زیرا قرار ابطال دادخواست به معنای عدم ورود به ماهیت دعوا تلقی می شود و اعتبار امر مختومه را ندارد. این امکان به خواهان فرصت می دهد تا در صورت نیاز، با تکمیل مدارک یا رفع نواقص، مجدداً دعوای خود را طرح کند.

استرداد دعوا مادامی که دادرسی تمام نشده (موجب قرار رد دعوا)

اگر خواهان پس از اولین جلسه دادرسی و در طول جریان رسیدگی (اما پیش از اعلام ختم دادرسی توسط دادگاه) تصمیم به استرداد دعوا نسبت به یکی از خواندگان بگیرد، این اقدام منجر به صدور «قرار رد دعوا» خواهد شد. این مرحله ممکن است شامل زمانی باشد که پرونده در حال تبادل لوایح، تحقیقات محلی، یا کارشناسی است.

قرار رد دعوا نیز مانند قرار ابطال دادخواست، مانع از طرح مجدد همان دعوا علیه همان خوانده در آینده نیست. به عبارت دیگر، خواهان این حق را دارد که پس از برطرف کردن دلایل رد دعوا یا با تکمیل مدارک، دوباره علیه خوانده مورد نظر طرح دعوا کند. این قرار نیز منحصراً نسبت به خوانده ای که دعوا از او مسترد شده اعمال می شود و سیر دادرسی علیه سایر خواندگان بدون وقفه ادامه می یابد.

استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا (موجب قرار سقوط دعوا)

این مرحله حساس ترین نوع استرداد است و پیامدهای حقوقی جدی تری به دنبال دارد. زمانی که دادگاه اعلام ختم مذاکرات اصحاب دعوا را کرده و پرونده آماده صدور رأی است، استرداد دعوا نسبت به یکی از خواندگان تنها در دو صورت امکان پذیر است: الف) با رضایت صریح خوانده مورد نظر، یا ب) زمانی که خواهان به طور کلی از دعوای خود نسبت به آن خوانده صرف نظر کند. در این حالت، دادگاه «قرار سقوط دعوا» را صادر می کند.

قرار سقوط دعوا، دارای اعتبار امر قضاوت شده است. این بدان معناست که خواهان دیگر نمی تواند هرگز همان دعوا را با همان خواسته و همان اسباب، علیه همان خوانده مطرح کند. این وضعیت، به نوعی برائت ذمه خوانده تلقی می شود و نشان دهنده قطعی شدن انصراف خواهان است. لذا، اتخاذ تصمیم برای استرداد دعوا در این مرحله، نیازمند مشورت حقوقی دقیق و اطمینان کامل از عدم نیاز به طرح مجدد دعوا علیه آن خوانده است.

نحوه تنظیم و مراحل تقدیم لایحه استرداد جزئی

برای استرداد دادخواست نسبت به یکی از خواندگان، خواهان یا وکیل وی باید یک لایحه حقوقی تنظیم و به دادگاه تقدیم کند. این لایحه باید صراحت و منجز بودن درخواست را به روشنی بیان کند، بدین معنا که خواسته استرداد کاملاً واضح و بدون ابهام باشد و مشخصاً نام خوانده ای که دعوا از او مسترد می شود، قید گردد.

مراحل تقدیم لایحه به شرح زیر است:

1. تنظیم لایحه: لایحه باید خطاب به ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده به پرونده تنظیم شود و در آن شماره کلاسه پرونده، مشخصات کامل خواهان و خوانده مورد نظر، و استناد به بند مربوطه از ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. ذکر گردد.
2. ثبت لایحه: لایحه تنظیم شده باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به شعبه دادگاه ارسال شود.
3. تصمیم دادگاه: دادگاه پس از وصول لایحه و بررسی مرحله دادرسی، اقدام به صدور قرار مقتضی (ابطال دادخواست، رد دعوا، یا سقوط دعوا) صرفاً در مورد خوانده ای که نامش در لایحه ذکر شده است، خواهد کرد.

آثار حقوقی استرداد دادخواست نسبت به یکی از خواندگان

پیامدهای حقوقی استرداد دادخواست، به خصوص در مواردی که نسبت به یکی از خواندگان صورت می گیرد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شناخت این آثار برای خواهان و وکیل او حیاتی است تا از تصمیم گیری های نادرست و تضییع حقوق جلوگیری شود. نوع قرار صادره توسط دادگاه، تعیین کننده اصلی آثار حقوقی این اقدام است.

اثر قرار ابطال دادخواست

زمانی که خواهان تا اولین جلسه دادرسی، نسبت به یکی از خواندگان، اقدام به استرداد دادخواست می کند، دادگاه «قرار ابطال دادخواست» صادر می کند. اثر حقوقی این قرار این است که گویی هرگز دادخواستی علیه آن خوانده تقدیم نشده است. بنابراین، خواهان حق دارد که مجدداً و در هر زمان، با همان خواسته و همان اسباب، دعوای جدیدی را علیه همان خوانده مطرح کند. این قرار، فاقد اعتبار امر قضاوت شده است و راه را برای طرح مجدد دعوا باز می گذارد. در این حالت، رابطه دادرسی با خوانده مورد نظر خاتمه می یابد، اما رسیدگی به دعوا علیه سایر خواندگان ادامه پیدا می کند و هیچ خدشه ای به آن وارد نمی شود.

اثر قرار رد دعوا

چنانچه خواهان، پس از اولین جلسه دادرسی و در طول جریان دادرسی (مادامی که دادرسی تمام نشده)، نسبت به یکی از خواندگان، دعوای خود را مسترد کند، دادگاه «قرار رد دعوا» صادر می کند. اثر حقوقی این قرار مشابه قرار ابطال دادخواست است؛ یعنی خواهان می تواند مجدداً علیه همان خوانده، همان دعوا را طرح کند. این قرار نیز دارای اعتبار امر قضاوت شده نیست و مانع از طرح مجدد دعوا نمی شود. تفاوت اصلی آن با قرار ابطال در مرحله صدور است. در اینجا نیز، دادرسی برای سایر خواندگان همچنان ادامه خواهد یافت و این قرار فقط بر خوانده ای که دعوا از او مسترد شده، تأثیر می گذارد.

اثر قرار سقوط دعوا

پیچیده ترین و جدی ترین اثر حقوقی، مربوط به صدور «قرار سقوط دعوا» است. این قرار زمانی صادر می شود که استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا صورت گیرد، و این امر یا با رضایت خوانده مورد نظر باشد یا خواهان به کلی از دعوای خود نسبت به آن خوانده صرف نظر کرده باشد.

«قرار سقوط دعوا، در صورتی که خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند، به معنی برائت ذمه خوانده تلقی می شود و از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است، به این معنا که طرح مجدد همان دعوا علیه همان خوانده امکان پذیر نخواهد بود.»

این بدان معناست که خواهان به هیچ وجه حق ندارد مجدداً همان دعوا را با همان خواسته و همان اسباب، علیه همان خوانده اقامه کند. این قرار به منزله پایان قطعی رسیدگی به آن دعوا در مورد آن خوانده تلقی می شود. در پرونده های چند خوانده ای، صدور این قرار نیز صرفاً بر خوانده مورد نظر تأثیر می گذارد و رسیدگی به دعوا علیه سایر خواندگان ادامه می یابد.

تاثیر بر سیر دادرسی علیه سایر خواندگان

یکی از نکات کلیدی در استرداد دادخواست نسبت به یکی از خواندگان، عدم تأثیر آن بر سیر دادرسی علیه سایر خواندگان است. به عبارت دیگر، دادگاه به رسیدگی خود نسبت به خواندگان باقی مانده ادامه می دهد و این اقدام نباید به ضرر یا نفع آن ها باشد. پرونده به روال عادی خود پیگیری می شود و فقط رابطه حقوقی میان خواهان و خوانده ای که دادخواست نسبت به او مسترد شده، از بین می رود.

بحث هزینه های دادرسی مربوط به خوانده ای که دادخواست نسبت به او مسترد شده است

موضوع هزینه های دادرسی نیز در استرداد جزئی دعوا قابل طرح است. اصولا، در صورتی که خواهان اقدام به استرداد دادخواست یا دعوا کند، بخشی از هزینه های دادرسی که برای خوانده مسترد شده پرداخت شده، ممکن است قابل استرداد نباشد و خواهان مسئول پرداخت آن تلقی شود. البته بسته به زمان استرداد و میزان پیشرفت پرونده، دادگاه می تواند در مورد نحوه تقسیم هزینه های دادرسی تصمیم گیری کند. در موارد خاص ممکن است بخشی از هزینه ها به خواهان بازگردانده شود یا خواهان مکلف به پرداخت خسارت به خوانده ای باشد که دعوا از او مسترد شده، به خصوص اگر خوانده متحمل هزینه هایی برای دفاع خود شده باشد. این موضوع نیز بستگی به شرایط پرونده و تشخیص مرجع قضایی دارد.

نمونه لایحه استرداد دادخواست نسبت به یکی از خواندگان

در این بخش، سه نمونه لایحه برای استرداد دادخواست نسبت به یکی از خواندگان ارائه می شود که هر یک متناسب با مرحله خاصی از دادرسی تنظیم شده اند. این نمونه ها، قالب کلی را برای تنظیم لایحه فراهم می کنند و کاربران باید مشخصات دقیق پرونده و طرفین را در آن وارد نمایند. دقت در جزئیات، به ویژه در ذکر کلاسه پرونده و نام خوانده مورد نظر، از اهمیت بالایی برخوردار است.

نمونه لایحه شماره ۱: استرداد دادخواست نسبت به یکی از خواندگان (تا اولین جلسه دادرسی – منجر به قرار ابطال)

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

احتراماً، اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان / وکیل خواهان] به وکالت از خواهان محترم [نام خواهان] در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] با موضوع [خواسته دعوا، مثال: مطالبه وجه / خلع ید / فسخ قرارداد] که در آن پرونده آقای/خانم [نام خوانده ۱]، آقای/خانم [نام خوانده ۲] و آقای/خانم [نام خوانده ۳] به عنوان خواندگان حضور دارند، به استحضار عالی می رساند:

نظر به اینکه تا کنون اولین جلسه دادرسی تشکیل نگردیده است [یا: تا کنون به دلایل موجه و قانونی] و موکل/اینجانب قصد ادامه پیگیری دعوای مطروحه را صرفاً نسبت به خوانده محترم آقای/خانم [نام کامل خوانده ای که دادخواست نسبت به او مسترد می شود]، ندارد.

لذا، با استناد به بند «الف» ذیل ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بدین وسیله صریحاً و منجزاً، دادخواست خود را صرفاً نسبت به خوانده محترم آقای/خانم [نام کامل خوانده ای که دادخواست نسبت به او مسترد می شود] مسترد می نمایم و از محضر محترم دادگاه تقاضای صدور قرار ابطال دادخواست، صرفاً در خصوص خوانده فوق الذکر و ادامه رسیدگی به پرونده در مورد سایر خواندگان را استدعا دارم.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی خواهان / وکیل خواهان: [نام و نام خانوادگی]

امضاء:

تاریخ:

نمونه لایحه شماره ۲: استرداد دعوا نسبت به یکی از خواندگان (قبل از ختم دادرسی – منجر به قرار رد)

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

احتراماً، اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان / وکیل خواهان] به وکالت از خواهان محترم [نام خواهان] در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] با موضوع [خواسته دعوا، مثال: مطالبه وجه / خلع ید / فسخ قرارداد] که در آن پرونده آقای/خانم [نام خوانده ۱]، آقای/خانم [نام خوانده ۲] و آقای/خانم [نام خوانده ۳] به عنوان خواندگان حضور دارند، به استحضار عالی می رساند:

نظر به اینکه دادرسی پرونده در جریان بوده و تا کنون منجر به ختم مذاکرات اصحاب دعوا نگردیده است و موکل/اینجانب به دلایلی که [اختیاری: در صورت تمایل، می توانید دلیل را ذکر کنید، مثال: به دلیل حصول توافق با ایشان / عدم احراز مسئولیت وی / تغییر در استراتژی دعوا] قصد ادامه پیگیری دعوای مطروحه را صرفاً نسبت به خوانده محترم آقای/خانم [نام کامل خوانده ای که دعوا نسبت به او مسترد می شود]، ندارد.

لذا، با استناد به بند «ب» ذیل ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بدین وسیله صریحاً و منجزاً، دعوای خود را صرفاً نسبت به خوانده محترم آقای/خانم [نام کامل خوانده ای که دعوا نسبت به او مسترد می شود] مسترد می نمایم و از محضر محترم دادگاه تقاضای صدور قرار رد دعوا، صرفاً در خصوص خوانده فوق الذکر و ادامه رسیدگی به پرونده در مورد سایر خواندگان را استدعا دارم.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی خواهان / وکیل خواهان: [نام و نام خانوادگی]

امضاء:

تاریخ:

نمونه لایحه شماره ۳: استرداد دعوا نسبت به یکی از خواندگان (پس از ختم دادرسی با رضایت او یا صرف نظر کلی – منجر به قرار سقوط)

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

احتراماً، اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان / وکیل خواهان] به وکالت از خواهان محترم [نام خواهان] در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] با موضوع [خواسته دعوا، مثال: مطالبه وجه / خلع ید / فسخ قرارداد] که در آن پرونده آقای/خانم [نام خوانده ۱]، آقای/خانم [نام خوانده ۲] و آقای/خانم [نام خوانده ۳] به عنوان خواندگان حضور دارند، به استحضار عالی می رساند:

نظر به اینکه دادرسی پرونده ختم شده و دادگاه محترم اعلام ختم مذاکرات را فرموده اند و [یکی از دو گزینه زیر را انتخاب کنید و دلیل آن را به وضوح ذکر کنید]:

• الف) خوانده محترم آقای/خانم [نام کامل خوانده ای که دعوا نسبت به او مسترد می شود] رضایت کتبی/شفاهی خود را مبنی بر استرداد دعوا اعلام نموده اند.
• ب) موکل/اینجانب به دلایل [اختیاری: ذکر دلایل]، به کلی از دعوای خود صرفاً نسبت به خوانده محترم آقای/خانم [نام کامل خوانده ای که دعوا نسبت به او مسترد می شود]، صرف نظر می نماید و دیگر قصد طرح مجدد این دعوا را علیه ایشان ندارد.

لذا، با استناد به بند «ج» ذیل ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بدین وسیله صریحاً و منجزاً، دعوای خود را صرفاً نسبت به خوانده محترم آقای/خانم [نام کامل خوانده ای که دعوا نسبت به او مسترد می شود] مسترد می نمایم و از محضر محترم دادگاه تقاضای صدور قرار سقوط دعوا، صرفاً در خصوص خوانده فوق الذکر و ادامه رسیدگی به پرونده در مورد سایر خواندگان را استدعا دارم.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی خواهان / وکیل خواهان: [نام و نام خانوادگی]

امضاء:

تاریخ:

نکات کلیدی در تنظیم لایحه استرداد جزئی

تنظیم لایحه استرداد دادخواست نسبت به یکی از خواندگان، هرچند به ظاهر ساده است، اما نیازمند رعایت نکات حقوقی و شکلی دقیقی است تا از بروز اشتباهات احتمالی و تضییع حقوق خواهان جلوگیری شود. توجه به این نکات تضمین کننده صحت و اعتبار لایحه تقدیمی خواهد بود:

1. ذکر دقیق شماره کلاسه پرونده: درج صحیح و کامل شماره کلاسه پرونده در لایحه، امری حیاتی است. این شماره، شناسه اصلی پرونده در سیستم قضایی است و هرگونه اشتباه در آن می تواند به تأخیر در رسیدگی یا حتی عدم اعمال لایحه منجر شود.
2. مشخصات کامل خوانده مورد نظر: باید نام و نام خانوادگی، نام پدر، و در صورت لزوم کد ملی و آدرس خوانده ای که قصد استرداد دادخواست نسبت به او را دارید، به طور دقیق و بدون ابهام در لایحه ذکر شود تا هیچ تردیدی در مورد هویت وی باقی نماند.
3. استناد صحیح به بند مربوطه از ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م.: انتخاب و ذکر صحیح بند (الف، ب یا ج) ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین کننده نوع قرار صادره توسط دادگاه (ابطال، رد یا سقوط دعوا) و در نتیجه آثار حقوقی بعدی است. عدم انتخاب صحیح می تواند به نتیجه ای متفاوت با قصد خواهان منجر شود.
4. صراحت و منجز بودن درخواست: خواسته استرداد باید به صراحت و بدون هیچ گونه ابهامی بیان شود. عبارت صرفاً نسبت به خوانده آقای/خانم… باید به وضوح قید گردد تا دادگاه متوجه درخواست استرداد جزئی باشد و نه استرداد کلی.
5. ضرورت امضای خواهان یا وکیل دارای حق استرداد: لایحه باید توسط خواهان یا وکیل او که در وکالتنامه خود صراحتاً حق استرداد دادخواست را دارد، امضا شود. بدون امضای معتبر، لایحه فاقد ارزش قانونی است.
6. ذکر دلایل (اختیاری): هرچند ذکر دلیل برای استرداد اجباری نیست، اما در برخی موارد (به ویژه در بند ب و ج ماده ۱۰۷) بیان مختصر دلایل (مانند سازش با خوانده، عدم احراز مسئولیت، یا اصلاح استراتژی حقوقی) می تواند به شفافیت بیشتر و تصمیم گیری سریع تر دادگاه کمک کند.
7. تایید دریافت لایحه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: پس از ثبت لایحه از طریق دفاتر خدمات، حتماً از دریافت کد رهگیری و اطمینان از ارسال موفقیت آمیز آن به شعبه رسیدگی کننده، اطمینان حاصل کنید.

نتیجه گیری و توصیه حقوقی نهایی

استرداد دادخواست نسبت به یکی از خواندگان، ابزاری حقوقی و کارآمد در دعاوی با خواندگان متعدد است که به خواهان امکان می دهد تا استراتژی پرونده خود را بهینه سازد. این اقدام، با وجود سادگی ظاهری، از پیچیدگی های حقوقی خاص خود برخوردار است که شناخت دقیق آن ها برای جلوگیری از پیامدهای ناخواسته و حفظ حقوق خواهان ضروری است.

همانطور که تشریح شد، مبنای قانونی این استرداد در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار دارد و بسته به مرحله ای که این اقدام صورت می گیرد، آثار حقوقی متفاوتی از جمله صدور قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوا یا قرار سقوط دعوا را به دنبال دارد. تمایز بین این قرارها، به ویژه از حیث قابلیت طرح مجدد دعوا در آینده، از اهمیت حیاتی برخوردار است. استرداد در مراحل اولیه (تا اولین جلسه دادرسی یا قبل از ختم دادرسی) قابلیت طرح مجدد دعوا را حفظ می کند، در حالی که استرداد پس از ختم دادرسی و صدور قرار سقوط دعوا، به معنای عدم امکان طرح مجدد همان دعوا علیه همان خوانده خواهد بود.

دقت در تنظیم لایحه، ذکر صریح و منجز خوانده مورد نظر و استناد صحیح به بند قانونی مربوطه، ارکان اصلی یک استرداد موفق و بدون عواقب منفی هستند. هرگونه بی دقتی یا عدم آگاهی از این جزئیات، می تواند به تضییع حقوق، اطاله دادرسی یا حتی از دست رفتن دائمی حق طرح دعوا منجر شود. لذا، با توجه به حساسیت و پیچیدگی حقوقی این فرآیند، خصوصاً در دعاوی چند خوانده ای که ابعاد مختلفی دارد، توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه اقدام، از مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل یا مشاور حقوقی مجرب بهره مند شوید. یک وکیل متخصص می تواند با بررسی دقیق شرایط پرونده شما، بهترین راهکار را ارائه داده و از صحت انجام روند قانونی اطمینان حاصل کند تا از هرگونه خسارت احتمالی جلوگیری شود.