از تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی تا استفاده بهینه از مراجع نظارتی – خبرگزاری آزیلاز | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آزیلاز، «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» اولین ماموریت از هفت ماموریت قوه قضاییه در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، است که چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب تحلیل شده است.

بر اساس سند تحول قضایی، «غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی»، «اطاله در فرآیند دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق ماموریت قوه قضاییه در زمینه انجام این ماموریت، قرار دارد.

برای مانع «غیر متقن بودن آرا و تصمیمات قضایی» پنج عامل: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، نقص در زمینه های موثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن، خطای برخی از نظرات کارشناسی، استفاده حداقلی از فناوری های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله، و روزآمدنبودن بخش هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی در سند تحول شناسایی شده است.

سند تحول قوه قضاییه برای رفع «نقص در زمینه های موثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن»، پنج راهبرد مشخص دارد و برای هریک از این راهبردها، راه حل های اجرایی ارایه کرده است.

1- تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی

برای اجرای راهبرد تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی سه راه حل در سند تحول مشخص شده است:

اول: تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی به منظور افتراقی سازی (جداسازی) رسیدگی به دعاوی خانواده با تاکید بر احیا نهاد حکمیت، مردمی سازی رسیدگی به دعاوی خانواده، تجمیع دعاوی متعدد زوجین در فرآیند واحد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

اجرای این برنامه بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال 1405 است.

راهکار دوم: پیگیری اجرای «قانون حمایت خانواده» با تاکید بر تشکیل شعب دادگاه خانواده و مجتمع های تخصصی رسیدگی به دعاوی و امور خانواده با حضور قاضی مشاور زن، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی و با بهره مندی از امکانات فیزیکی و منابع انسانی متناسب.

متولی اجرای این راهکار، معاونت اول قوه قضاییه، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه و دادگستری استان ها هستند و مهلت زمانی مشخص برای اجرای آن تا پایان سال 1404 است.

راهکار سوم: تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی به منظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی تجاری با تاکید بر افزایش سرعت رسیدگی از طریق استفاده از مشاوران و متخصصان امور تجاری و بازرگانی و بهرهمندی حداکثری از داوری تخصصی و سازمانی.

مسیولیت اجرای این موضوع بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال 1405 است.

2- بهره گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن

برای بهره گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن، دو راهکار در سند تحول قضایی مشخص شده است:

راهکار اول: تشکیل هییت های مستشاری مرکب از قضات باتجربه و متخصصان رشته های مختلف در دادگستری استان ها در پرونده های مهم و خاص به ویژه موضوعات دارای قوانین متکثر از جمله: املاک و منابع طبیعی، پولی و بانکی، پزشکی و بهداشتی، فضای مجازی، وسایل نقلیه، بیمه، صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر حفظ استقلال قضات.

متولی اجرای این برنامه دادگستری استان ها و زمان اجرای آن تا پایان سال 1403 است.

راهکار دوم: استفاده حداکثری از ظرفیت تخصصی مشاوره در امور و دعاوی خانواده با گسترش حوزه دعاوی ارجاعی به فرآیند مشاوره و با ارجاع هوشمند دعاوی و جرایم خانوادگی به مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای صلاحیت حرف های در بستر «سامانه مشاوره خانواده قوه قضاییه» و اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و بر اساس نظام رتبه بندی با معیارهایی نظیر کیفیت عملکرد، میزان رضایت مراجعان، ایجاد سازش پایدار و نیز استفاده از فناوری های نوین و هوش مصنوعی در فرآیند ارایه خدمات تشخیصی و درمانی.

مسیولیت اجرای این طرح با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال 1404 است.

3- استفاده از فناوری های هوشمند در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضایی

راهکار اجرایی که در سند تحول قضایی برای استفاده از فناوری های هوشمند در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضایی مشخص شده، توسعه «دستیار هوشمند قضایی» در «سامانه مدیریت پرونده» به منظور دسترسی سریع و یکپارچه قضات در فرآیند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آرا وحدت رویه، اصراری، نظریه های مشورتی، پرونده های مشابه، پرونده شخصیت متهم و پیشنهاد هوشمند رای و تصمیم مقتضی در موضوعات پرتکرار از قبیل قرارهای اعدادی و تامین کیفری، نیابت های قضایی و استعلام هاست.

متولی اجرای این طرح، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس و دادگستری استان هاست و زمان اجرای آن تا پایان سال 1404 است.

4- ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی

برای ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی 6 راهکار اجرایی در سند تحول مشخص شده است:

راهکار اول: اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علنی برخط» و فراهم کردن امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی.

متولی اجرای این طرح، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز رسانه قوه قضاییه و دادگستری استان ها و مهلت اجرای آن تا پایان سال 1403 است.

راهکار دوم: تدوین و ابلاغ ضوابط حقوقی و فنی حضور افراد در «دادگاه علنی برخط» با رعایت مواد (352) و (353) قانون آیین دادرسی کیفری.

مسیول اجرای این طرح، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال 1403 است.

راهکار سوم: انتشار عمومی آرا قضایی بلافاصله پس از صدور آرا با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق توسعه «سامانه انتشار آرا قضایی» با امکان تحلیل و ارزیابی آرا با رعایت ماده (653) قانون آیین دادرسی کیفری.

متولی اجرای این طرح مرکز آمار و فناوری اطلاعات و پژوهشگاه قوه قضاییه و زمان اجرای آن تا پایان سال 1404 است.

راهکار چهارم: ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آرا قضایی منتشرشده در «سامانه انتشار آرا قضایی» با طراحی نظام انگیزشی مناسب.

مسیولیت اجرای این برنامه با پژوهشگاه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و زمان اجرای آن تا پایان سال 1403 است.

راهکار پنجم: فراهم سازی دسترسی برخط مراجع نظارتی قوه قضاییه به صدا و تصویر مراحل رسیدگی در مراجع قضایی.

متولی اجرای این راهکار با مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است و زمان اجرای آن تا پایان سال 1404 است.

راهکار ششم: پخش علنی و برخط جلسات هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صدور آرا وحدت رویه.

متولی اجرای این برنامه دیوان عالی کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال 1403 است.

5- استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آرا
راهکار اجرایی سند تحول برای استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آرا: نظارت بر آرا صادره قضات به منظور رصد و پایش آرا نقض شده و دادخواست های پذیرفته شده در فرآیند اعاده دادرسی و بررسی علل آن ها و انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای اتقان آراست.

متولی اجرای این راهکار، دیوان عالی کشور و دادسرای انتظامی قضات و مهلت اجرای آن تا پایان سال 1404 است.