ماده قانونی ایجاد مزاحمت ملکی

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به طور صریح، هرگونه اقدام مزاحمتی را که در استفاده و بهره برداری از املاک غیرمنقول دیگران اختلال ایجاد کند، جرم انگاری کرده است. این ماده قانونی، ابزاری مهم برای حمایت از حقوق مالکان و متصرفان قانونی در برابر تعدی و ممانعت از انتفاع از ملکشان به شمار می رود.

حفظ آرامش، امنیت و حق بهره برداری کامل از املاک، یکی از بنیادهای اساسی زندگی مدنی و اجتماعی است. در جامعه ای که ارزش و جایگاه ملک و مالکیت بالاست، بروز هرگونه اختلال یا مزاحمت در استفاده از آن می تواند موجب سلب آسایش، ضرر مالی و درگیری های حقوقی شود. آشنایی با ماده قانونی ایجاد مزاحمت ملکی، نه تنها به مالکان و متصرفین قانونی این امکان را می دهد که از حقوق خود دفاع کنند، بلکه عموم مردم را نیز با مرزهای قانونی رفتار در محیط های مشترک و خصوصی آگاه می سازد. این شناخت، زمینه ساز پیشگیری از بسیاری از اختلافات و نیز پیگیری مؤثر و قانونی در صورت وقوع مزاحمت است. در ادامه، به بررسی جامع و دقیق ابعاد مختلف این مفهوم حقوقی خواهیم پرداخت تا گامی مؤثر در جهت افزایش آگاهی حقوقی برداشته شود.

مفهوم «مزاحمت ملکی» در نگاه قانون و عرف

«مزاحمت ملکی» به هرگونه اقدامی گفته می شود که به صورت غیرقانونی، مانع از انتفاع یا استفاده کامل و بلامانع شخص از ملک غیرمنقولی شود که به صورت قانونی تحت تصرف یا مالکیت اوست. ویژگی بارز این نوع مزاحمت، این است که فرد مزاحم، ملک را به طور کامل متصرف نشده و صرفاً با اعمال خود، خللی در نحوه استفاده قانونی دیگران از آن ایجاد می کند.

برای تحقق مفهوم مزاحمت ملکی، چند شرط اساسی باید وجود داشته باشد:

• وجود حق تصرف یا انتفاع قانونی برای شاکی: شاکی باید اثبات کند که به موجب سند مالکیت، اجاره نامه، صلح نامه یا هر سند قانونی دیگر، حق تصرف یا استفاده از ملک مورد نظر را دارد.
• غیرمنقول بودن ملک: موضوع مزاحمت باید یک مال غیرمنقول باشد؛ مانند زمین، ساختمان، آپارتمان، پارکینگ، انباری و امثال آن.
• فعل مزاحمتی: باید عملی از سوی فرد مزاحم انجام شده باشد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، مانع از استفاده متعارف و قانونی شاکی از ملک شود. این فعل نباید به حد تصرف کامل برسد، بلکه صرفاً ایجاد مانع در انتفاع است.

به عنوان مثال، سد معبر در مسیر ورودی پارکینگ، قرار دادن وسایل شخصی در مشاعات به نحوی که مانع عبور و مرور شود، یا ایجاد مانع برای استفاده از حیاط مشترک، همگی مصادیقی از مزاحمت ملکی محسوب می شوند. در تمامی این موارد، مزاحم قصد تصرف کامل ملک را ندارد، بلکه صرفاً قصد اختلال در حق استفاده دیگری را دارد.

تفکیک انواع مزاحمت ملکی: کیفری یا حقوقی؟

مزاحمت ملکی می تواند از دو جنبه حقوقی و کیفری مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. تشخیص نوع مزاحمت، نقش اساسی در انتخاب مسیر قانونی صحیح برای احقاق حق دارد. تفاوت اصلی میان این دو، در لزوم احراز عنصر روانی (سوء نیت یا عمد) در مزاحمت کیفری است.

مزاحمت ملکی کیفری (ماده 690 قانون مجازات اسلامی)

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به طور خاص به جرم مزاحمت ملکی می پردازد و مقرر می دارد: هر کس اقدام به هر گونه عمل ایذائی از قبیل تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک متعلق به غیر نماید، به مجازات حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. اگرچه این ماده به تصرف عدوانی و ممانعت از حق نیز اشاره دارد، اما مزاحمت ملکی نیز به طور مستقل تحت پوشش آن قرار می گیرد.

برای تحقق جرم مزاحمت ملکی کیفری، وجود سه عنصر زیر ضروری است:

1. عنصر مادی: شامل انجام عملی فیزیکی است که منجر به ایجاد اختلال در تصرف یا انتفاع قانونی شاکی از ملک غیرمنقول او شود. این عمل باید ملموس و قابل اثبات باشد.
2. عنصر معنوی (سوء نیت و عمد): این مهمترین تفاوت با نوع حقوقی است. شاکی باید ثابت کند که مزاحم با علم و آگاهی نسبت به غیرقانونی بودن عمل خود و با قصد ایجاد مزاحمت برای شاکی، اقدام به انجام آن کرده است. صرف وقوع مزاحمت بدون قصد قبلی، کفایت نمی کند.
3. عنصر قانونی: مستند به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، این عمل جرم انگاری شده است.

مصادیق رایج مزاحمت ملکی کیفری شامل مواردی است که مزاحم با آگاهی و عمد، در استفاده از ملک دیگری ایجاد اخلال می کند. برای مثال، قفل کردن درب ورودی مشترک بدون اجازه، یا قرار دادن مصالح ساختمانی در معبر ورودی ملک همسایه به قصد ممانعت از عبور و مرور، می تواند مصداق مزاحمت کیفری باشد.

مزاحمت ملکی حقوقی (ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی)

دعوای رفع مزاحمت از جمله دعاوی سه گانه تصرف است که در ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است. این دعوا از جنبه حقوقی پیگیری می شود و تفاوت های کلیدی با نوع کیفری دارد.

تفاوت اصلی در این است که در دعوای حقوقی رفع مزاحمت، نیازی به اثبات سوء نیت یا عمد مزاحم نیست. صرف اینکه مزاحم با عمل خود، اختلالی در تصرف یا انتفاع قانونی شاکی از ملک ایجاد کرده باشد، برای طرح دعوا کافی است. این دعوا بر اساس سبق تصرف (یعنی اینکه شاکی پیش از مزاحمت، متصرف ملک بوده است) و لحوق مزاحمت (یعنی اینکه مزاحمت پس از سبق تصرف ایجاد شده) بررسی می شود.

موارد و شرایطی که دعوای حقوقی مناسب تر است، عموماً شامل زمانی می شود که اثبات عمد و سوء نیت دشوار باشد، یا زمانی که شاکی صرفاً به دنبال اعاده وضع سابق و رفع مزاحمت بدون مجازات کیفری مزاحم است. به عنوان مثال، اگر کسی سهواً یا بدون قصد خاص، مانعی در مسیر تردد دیگری ایجاد کرده باشد، دعوای حقوقی رفع مزاحمت می تواند راهکار مناسبی برای حل و فصل موضوع باشد.

انتخاب بین دعوای کیفری و حقوقی در مزاحمت ملکی، به نیت مزاحم و هدف شاکی از پیگیری قانونی بستگی دارد. اگر شاکی قصد مجازات متخلف را دارد و می تواند سوء نیت او را اثبات کند، مسیر کیفری مناسب است؛ در غیر این صورت، دعوای حقوقی صرفاً برای رفع مزاحمت و اعاده وضع سابق کاربرد دارد.

مقایسه با دعاوی مشابه: درک تفاوت های ظریف

در نظام حقوقی ایران، دعاوی مختلفی برای حمایت از حقوق مرتبط با اموال غیرمنقول وجود دارد که ممکن است در نگاه اول شباهت هایی با مزاحمت ملکی داشته باشند. با این حال، درک تفاوت های ظریف این دعاوی برای انتخاب راهکار حقوقی صحیح، حیاتی است.

تفاوت با تصرف عدوانی

تصرف عدوانی به حالتی اطلاق می شود که شخص به طور غیرقانونی، ملک دیگری را به طور کامل در تصرف خود بگیرد و مالک یا متصرف قانونی را از تمامیت حق تصرف محروم کند. در اینجا، سلب ید (اخراج کامل) از ملک رخ می دهد.

مزاحمت ملکی، همانطور که پیشتر ذکر شد، به وضعیتی اشاره دارد که مزاحم بدون اینکه ملک را به طور کامل متصرف شود، صرفاً اختلالی در استفاده یا انتفاع قانونی از آن ایجاد می کند. به عبارت دیگر، در مزاحمت ملکی، فرد شاکی همچنان متصرف یا مالک ملک است، اما نمی تواند به طور کامل از حقوق خود بهره مند شود. برای مثال، ساخت یک دیوار در ملک دیگری و تصرف بخشی از آن، تصرف عدوانی است؛ اما قرار دادن خودرو در ورودی پارکینگ همسایه به نحوی که او نتواند وارد شود، مزاحمت ملکی است.

تفاوت با ممانعت از حق

ممانعت از حق به معنای جلوگیری از اعمال یک حق خاص و معین در ملک دیگری است. این حق می تواند شامل حق عبور، حق شرب، حق مجرا یا هر حق ارتفاق دیگری باشد. در این دعوا، هدف مزاحم، سلب یک حق معین و مشخص از صاحب آن حق است که در ملک او یا ملک دیگری اعمال می شود.

مزاحمت ملکی وسیع تر از ممانعت از حق است و به هر عملی گفته می شود که مانع انتفاع عمومی و کلی شخص از ملک خود شود، نه صرفاً یک حق خاص. برای مثال، اگر کسی مانع عبور شما از کوچه باغی شود که شما حق عبور از آن را دارید، این ممانعت از حق است. اما اگر در داخل ملک شما و در استفاده کلی شما از حیاط، اخلال ایجاد کند (مانند تخلیه زباله)، این مزاحمت ملکی محسوب می شود.

تفاوت با اخلال در آسایش عمومی (ماده 618 قانون مجازات اسلامی)

یکی از پرتکرارترین ابهامات، مربوط به سروصدای زیاد همسایه یا برگزاری مراسم های پرسروصدا است. آیا این موارد مشمول ماده ۶۹۰ هستند؟

اخلال در آسایش عمومی بر اساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر اعمالی است که با ایجاد هیاهو، جنجال، عربده کشی یا هر عمل غیرمتعارف دیگری، موجب سلب آسایش عمومی شوند. مجازات این جرم حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق است. این جرم جنبه عمومی دارد و حتی بدون شاکی خصوصی نیز می تواند پیگیری شود.

بر اساس آرای وحدت رویه و نظر اکثر حقوقدانان، بسیاری از مزاحمت های صوتی همسایه، برگزاری پارتی و ایجاد سروصداهای نامتعارف، در حیطه ماده ۶۱۸ قرار می گیرند و نه ماده ۶۹۰. دلیل این امر آن است که ماده ۶۹۰ مربوط به مزاحمت در تصرف یا انتفاع از مال غیرمنقول است، در حالی که سروصدای زیاد (حتی در ملک خود) غالباً به سلب آسایش همسایگان منجر می شود و مستقیماً مانع از تصرف یا انتفاع از ملک در معنای خاص ماده ۶۹۰ نیست. البته، اگر سروصدای یک دستگاه خاص در ملک همسایه به حدی باشد که عملاً استفاده از بخش خاصی از ملک شما را غیرممکن یا بسیار دشوار کند (مثلاً لرزش شدید ناشی از یک دستگاه صنعتی)، در این صورت ممکن است بتوان آن را به نوعی مزاحمت ملکی نیز تلقی کرد، اما این موارد بسیار نادر و استثنایی هستند و قاعده کلی همان ماده ۶۱۸ است.

ویژگی	مزاحمت ملکی (ماده 690)	تصرف عدوانی (ماده 690)	ممانعت از حق (ماده 690)	اخلال در آسایش عمومی (ماده 618)
نوع اختلال	اخلال در انتفاع کلی از ملک	سلب ید و تصرف کامل ملک	ممانعت از اعمال یک حق خاص (مثل حق عبور)	سلب آسایش عمومی (عمدتاً سروصدا)
تصرف مزاحم	ندارد، فقط مانع انتفاع است	ملک را به طور کامل تصرف کرده	ندارد، فقط مانع اعمال حق است	در ملک خود یا عمومی
قصد مزاحم	لزوم احراز سوء نیت (در کیفری)	لزوم احراز سوء نیت (در کیفری)	لزوم احراز سوء نیت (در کیفری)	لزوم احراز سوء نیت
موضوع	حق انتفاع از ملک غیرمنقول	تصرف ملک غیرمنقول	حق ارتفاق یا انتفاع معین	آرامش و امنیت عمومی

چه کسانی حق شکایت از مزاحمت ملکی را دارند؟ (ذینفعان قانونی)

حق شکایت از مزاحمت ملکی، محدود به مالک رسمی نیست و قانون، دایره وسیع تری از اشخاص را به عنوان ذینفعان قانونی شناسایی می کند. این اشخاص کسانی هستند که به موجب قانون یا قرارداد، دارای حق تصرف یا انتفاع از ملک غیرمنقول هستند و مزاحمت، این حق را مختل کرده است.

• مالک رسمی: صاحب سند مالکیت رسمی، اصلی ترین ذینفع در طرح شکایت مزاحمت ملکی است. او می تواند به استناد مالکیت خود، علیه هرگونه مزاحمتی اقدام کند.
• مستأجر و سایر متصرفین قانونی: شخصی که به موجب قرارداد اجاره، حق استفاده از ملک را دارد (مستأجر)، یا کسی که به موجب قرارداد صلح، عاریه، یا هر توافق قانونی دیگر، به صورت موقت یا دائم حق انتفاع یا تصرف ملکی را کسب کرده است، می تواند در صورت بروز مزاحمت، اقدام به شکایت کند. برای این اشخاص، اثبات سبق تصرف (یعنی تصرف قانونی ملک پیش از وقوع مزاحمت) از اهمیت بالایی برخوردار است.
• مواردی که چند نفر حق شکایت دارند (ملک مشاع): در املاک مشاع، که چندین نفر در مالکیت یک ملک شریک هستند، هر یک از شرکا می تواند به تنهایی یا به همراه سایر شرکا، نسبت به رفع مزاحمت از ملک مشاع اقدام کند. حتی اگر مزاحمت توسط یکی از شرکای خود ملک مشاع باشد، شریک دیگر حق شکایت دارد.

بنابراین، معیار اصلی برای تعیین ذینفع بودن، اثبات حق قانونی برای تصرف یا انتفاع از ملک مورد مزاحمت است. این حق می تواند به موجب سند رسمی، سند عادی معتبر، یا حتی شهادت شهود در اثبات سبق تصرف، احراز شود.

مجازات و آثار قانونی مزاحمت ملکی (بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی)

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، برای جرم مزاحمت ملکی، مجازاتی در نظر گرفته است که با توجه به اصلاحات قانونی، دچار تغییراتی شده است. آگاهی از این مجازات ها و جنبه های مختلف آن برای شاکی و متهم ضروری است.

مجازات اصلی و تأثیر «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»

طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی برای جرم مزاحمت ملکی (در کنار تصرف عدوانی و ممانعت از حق) حبس از یک ماه تا یک سال است. اما، با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، میزان این مجازات دستخوش تغییر شد.

بر اساس این قانون جدید، در صورتی که جرم مزاحمت ملکی در خصوص املاک و اراضی خصوصی اشخاص واقع شود، مجازات حبس مقرر در ماده ۶۹۰ به نصف کاهش می یابد. به این ترتیب، مجازات حبس برای مزاحمت ملکی خصوصی، از ۱۵ روز تا ۶ ماه خواهد بود. این کاهش مجازات، به منظور سبک سازی جرایم تعزیری و ایجاد فرصت های بیشتر برای صلح و سازش در نظر گرفته شده است.

«قابل گذشت» بودن جرم: معنا، آثار و امکان صلح و سازش

یکی از ویژگی های مهم جرم مزاحمت ملکی کیفری، قابل گذشت بودن آن است. این بدان معناست که:

• آغاز تعقیب: تعقیب قانونی این جرم تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود. در صورت عدم شکایت، دادسرا و دادگاه نمی توانند به آن رسیدگی کنند.
• توقف دادرسی: اگر پس از طرح شکایت و حتی در مراحل دادرسی، شاکی خصوصی رضایت دهد و از شکایت خود صرف نظر کند (اعلام گذشت نماید)، تعقیب کیفری متوقف شده و حکم صادره (در صورت صدور) نیز متوقف می شود.
• امکان صلح و سازش: قابل گذشت بودن جرم، بستر مناسبی را برای صلح و سازش میان طرفین فراهم می آورد. این امر به حل مسالمت آمیز اختلافات و کاهش بار محاکم قضایی کمک می کند.

درجه جرم و مرجع رسیدگی

جرم مزاحمت ملکی (با مجازات کاهش یافته ۱۵ روز تا ۶ ماه حبس) از جرایم درجه ۷ محسوب می شود. بر اساس قانون، به جرایم درجه ۷، مستقیماً در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود. این بدان معناست که دیگر نیازی به ارجاع پرونده به دادسرا برای تحقیقات مقدماتی نیست و شاکی می تواند با تنظیم شکواییه، مستقیماً به دادگاه کیفری دو مراجعه کند. البته در عمل ممکن است برای جمع آوری ادله یا انجام برخی تحقیقات، دادگاه قرار تحقیقات صادر کرده و پرونده را به نیروی انتظامی ارجاع دهد.

اهمیت «اعاده به وضع سابق» به عنوان یکی از اهداف اصلی حکم

یکی از اهداف اصلی صدور حکم در پرونده های مزاحمت ملکی، اعاده به وضع سابق است. به این معنا که دادگاه علاوه بر مجازات حبس (در صورت احراز شرایط)، حکم به رفع مزاحمت و بازگرداندن وضعیت ملک به حالت قبل از وقوع مزاحمت را نیز صادر می کند. این بخش از حکم، برای شاکی از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا هدف اصلی او بازگرداندن حق انتفاع کامل از ملک خود است.

فرآیند گام به گام پیگیری قانونی مزاحمت ملکی

پیگیری قانونی مزاحمت ملکی، یک فرآیند مرحله ای است که نیازمند دقت و جمع آوری مستندات کافی است. در ادامه به مراحل اصلی این فرآیند می پردازیم:

مرحله اول: جمع آوری مدارک و مستندات

این مرحله پایه و اساس هر دعوای حقوقی یا کیفری است. هر چه مدارک شما کامل تر و مستدل تر باشد، شانس پیروزی در دادگاه بیشتر خواهد بود.

• سند مالکیت، اجاره نامه یا هر سند مثبت تصرف قانونی: این سند نشان می دهد که شما از لحاظ قانونی حق تصرف یا انتفاع از ملک را دارید.
• شهادت شهود: اگر افرادی شاهد وقوع مزاحمت بوده اند، اظهارات کتبی یا شفاهی آنها می تواند به اثبات ادعای شما کمک کند.
• تصاویر و فیلم: عکس ها و فیلم هایی که مزاحمت را نشان می دهند (مانند سد معبر، تخلیه زباله، یا هر عمل مزاحمتی دیگر) از قوی ترین دلایل اثبات هستند.
• گزارش کلانتری یا کارشناس: در صورت امکان، قبل از طرح شکایت، از طریق تماس با پلیس ۱۱۰ یا درخواست اعزام کارشناس رسمی دادگستری (در مراحل بعدی) گزارش تهیه کنید.
• نام و مشخصات کامل مزاحم: اطلاعات دقیق از هویت فرد مزاحم برای طرح شکایت ضروری است.

مرحله دوم: تنظیم شکواییه (کیفری) یا دادخواست (حقوقی)

با توجه به اینکه دعوای شما کیفری است یا حقوقی، باید یکی از این دو مورد را تنظیم کنید:

• شکواییه (کیفری): برای پیگیری جرم مزاحمت ملکی بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، باید شکواییه تنظیم شود. در شکواییه باید شرح واقعه به صورت دقیق و زمان وقوع آن، دلایل و مدارک موجود و درخواست مجازات و اعاده به وضع سابق قید شود.
• دادخواست (حقوقی): برای دعوای رفع مزاحمت حقوقی بر اساس ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست تهیه می شود. در دادخواست نیز باید شرح واقعه، دلایل و مدارک (به خصوص سبق تصرف) و خواسته اصلی که رفع مزاحمت و اعاده به وضع سابق است، به دقت بیان شود.

توصیه می شود در این مرحله از کمک یک وکیل متخصص بهره بگیرید تا شکواییه یا دادخواست به نحو صحیح و با رعایت کلیه الزامات قانونی تنظیم شود.

مرحله سوم: ثبت و پیگیری

پس از تنظیم شکواییه یا دادخواست، باید آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنید. این دفاتر، مرجع رسمی برای ثبت و ارسال اوراق قضایی به مراجع ذی صلاح هستند.

• ارجاع به دادگاه کیفری دو: شکواییه کیفری مزاحمت ملکی (درجه ۷) مستقیماً به دادگاه کیفری دو ارجاع داده می شود.
• ارجاع به دادگاه حقوقی: دادخواست رفع مزاحمت حقوقی به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک ارسال می شود.

پس از ثبت، با دریافت شماره پرونده، می توانید وضعیت پرونده خود را به صورت آنلاین پیگیری کنید.

مرحله چهارم: دادرسی و صدور حکم

در این مرحله، دادگاه طرفین را برای جلسه رسیدگی دعوت می کند. نقش وکیل متخصص در دفاع، ارائه مستندات، و اثبات دعوا یا دفاع در برابر آن، بسیار حیاتی است.

• جلسات رسیدگی: طرفین دعوا یا وکلای آنها، دلایل و مدارک خود را ارائه کرده و دفاعیات لازم را انجام می دهند. ممکن است دادگاه نیاز به تحقیق محلی، جلب نظر کارشناس یا استماع شهادت شهود داشته باشد.
• صدور حکم: پس از تکمیل تحقیقات و استماع دفاعیات، دادگاه با توجه به مستندات و قوانین، اقدام به صدور حکم می کند. در دعوای کیفری، حکم می تواند شامل مجازات حبس و همچنین اعاده به وضع سابق باشد. در دعوای حقوقی، حکم صرفاً به رفع مزاحمت و اعاده به وضع سابق محدود می شود.

مرحله پنجم: اجرای حکم

پس از قطعیت یافتن حکم (یعنی پس از سپری شدن مهلت های تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی یا تأیید در مراحل بالاتر)، نوبت به اجرای آن می رسد. این مرحله توسط واحد اجرای احکام دادگستری انجام می شود.

• نحوه اجرای حکم رفع مزاحمت: در صورتی که حکم به رفع مزاحمت باشد، واحد اجرای احکام با هماهنگی مأمورین انتظامی، اقدام به رفع مانع و بازگرداندن وضعیت به حالت قبل می کند.
• عواقب عدم تمکین مزاحم از حکم: اگر فرد مزاحم از اجرای حکم دادگاه خودداری کند، ممکن است با عواقب قانونی دیگری از جمله جلب، بازداشت یا حتی مجازات های دیگر مواجه شود.

نکات مهم، ابهامات و تفاسیر قضایی در مورد مزاحمت ملکی

مزاحمت ملکی، علی رغم صراحت ماده قانونی، در عمل با ابهامات و تفاسیر متعددی مواجه است که شناخت آن ها برای پیگیری مؤثر پرونده ها ضروری است.

آیا سروصدای زیاد همسایه یا برگزاری پارتی مشمول ماده 690 است؟

این یکی از رایج ترین سوالات در زمینه مزاحمت همسایه ها است. همانطور که پیشتر اشاره شد، بر اساس نظریه اکثریت هیات عالی نشست قضایی استان تهران و رویه قضایی غالب، سروصدای زیاد همسایه، برگزاری پارتی، یا هرگونه عمل غیرمتعارفی که صرفاً موجب سلب آسایش و آرامش همسایگان شود (بدون ایجاد مانع فیزیکی در تصرف یا انتفاع از ملک)، عموماً مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیست. این گونه اعمال، بیشتر در حیطه ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (اخلال در آسایش عمومی) قرار می گیرند. در ماده ۶۹۰، مزاحمت باید مستقیماً به نحوه تصرف یا انتفاع از ملک غیرمنقول ارتباط داشته باشد، نه صرفاً به آسایش روانی. البته، تشخیص نهایی با قاضی پرونده است و در موارد بسیار خاص که سروصدا به حدی باشد که عملاً استفاده از بخش خاصی از ملک را مختل کند، ممکن است تفسیر متفاوتی صورت گیرد، اما این موارد نادرند.

مزاحمت در مشاعات (پارکینگ، انباری، راه پله): چگونه پیگیری شود؟

مزاحمت در مشاعات ساختمان (مانند پارک کردن خودرو در جای پارک دیگران یا مسدود کردن راهرو، قرار دادن وسایل شخصی در راه پله یا انباری به نحوی که مانع استفاده دیگران شود) از رایج ترین انواع مزاحمت ملکی است. این موارد به دلیل آنکه مستقیماً حق انتفاع از ملک غیرمنقول مشترک را مختل می کنند، به وضوح مشمول ماده ۶۹۰ هستند. نحوه پیگیری آن نیز مانند سایر موارد مزاحمت ملکی است و هر یک از مالکین یا متصرفین قانونی مشاعات می تواند اقدام به طرح شکایت نماید.

لزوم احراز سوء نیت و استمرار عمل در جرم کیفری

در دعوای کیفری مزاحمت ملکی (ماده ۶۹۰)، احراز سوء نیت و عمد از سوی متهم، از اهمیت بالایی برخوردار است. یعنی شاکی باید ثابت کند که مزاحم با علم و آگاهی نسبت به غیرقانونی بودن عمل و با قصد ایجاد مزاحمت، اقدام کرده است. همچنین، برخی از قضات ممکن است استمرار عمل مزاحمتی را نیز مد نظر قرار دهند، هرچند که صرف یک بار انجام عمل مزاحمت بار با سوء نیت، برای تحقق جرم کافی است.

نقش مأمورین انتظامی در مرحله اولیه

در بسیاری از موارد، قبل از طرح شکایت قضایی، افراد به پلیس ۱۱۰ مراجعه می کنند. مأمورین انتظامی می توانند در صحنه حضور یافته و صورتجلسه تهیه کنند. این گزارش می تواند به عنوان یک مدرک اولیه برای طرح شکایت در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه مأمورین انتظامی مستقیماً نمی توانند حکم به رفع مزاحمت صادر کنند، اما حضور و گزارش آنها می تواند به اثبات وقوع مزاحمت کمک شایانی کند.

تطبیق عناوین کلی شکایت توسط مراجع قضایی

گاهی اوقات شاکی در شکواییه خود، عناوین کلی مانند مزاحمت، سلب آسایش، ایجاد اختلال و امثال آن را ذکر می کند. در این موارد، وظیفه مرجع قضایی (بازپرس یا قاضی دادگاه) است که با بررسی رفتار واقعی متهم و مطابقت آن با مواد قانونی، عنوان مجرمانه صحیح را تشخیص دهد. به عبارت دیگر، شاکی لزوماً مجبور نیست عنوان دقیق حقوقی جرم را بداند و این قاضی است که باید بر اساس وقایع، ماده قانونی مناسب را انتخاب کند. این نکته به خصوص در تمایز بین ماده ۶۹۰ و ماده ۶۱۸ بسیار اهمیت دارد.

پیشگیری از مزاحمت های ملکی

همواره پیشگیری بهتر از درمان است. با رعایت برخی نکات و افزایش آگاهی، می توان از بسیاری از مزاحمت های ملکی پیشگیری کرد و از بروز درگیری های حقوقی و قضایی جلوگیری نمود.

• اهمیت تنظیم دقیق قراردادهای ملکی: در هنگام انعقاد قراردادهای اجاره، صلح نامه، یا هرگونه توافق مرتبط با املاک، باید جزئیات مربوط به نحوه استفاده از ملک، مشاعات، و حقوق و وظایف طرفین به دقت و با وضوح کامل قید شود. ابهامات قراردادی، اغلب سرمنشأ اختلافات و مزاحمت ها هستند.
• آگاهی و احترام به حقوق همسایگان و مشاعات: شناخت قوانین و مقررات مربوط به آپارتمان نشینی و حقوق همسایگان، و احترام متقابل به این حقوق، از بروز بسیاری از مزاحمت ها جلوگیری می کند. این شامل رعایت حریم شخصی، عدم سد معبر، و استفاده صحیح از فضاهای مشترک است.
• حل و فصل اختلافات از طریق گفت وگو و مذاکره پیش از ارجاع به مراجع قضایی: در مواجهه با یک مزاحمت، بهترین گام اولیه، تلاش برای حل مسالمت آمیز موضوع از طریق گفت وگو و مذاکره مستقیم با طرف مقابل است. بسیاری از اختلافات با صحبت کردن و توضیح دادن حدود حقوقی، قابل حل هستند و از هزینه ها و فرسایش روانی ناشی از فرآیند قضایی جلوگیری می کنند. در صورت عدم موفقیت، می توان از میانجیگری افراد معتمد یا وکیل استفاده کرد.

نتیجه گیری

ماده قانونی ایجاد مزاحمت ملکی، یعنی ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، یک ابزار حقوقی کارآمد برای حمایت از حقوق مالکیت و انتفاع از اموال غیرمنقول است. این ماده در کنار ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، بستر قانونی برای پیگیری دعاوی مزاحمت ملکی را فراهم می کند. درک تفاوت های اساسی بین مزاحمت ملکی با تصرف عدوانی، ممانعت از حق و اخلال در آسایش عمومی (ماده ۶۱۸)، برای انتخاب مسیر قانونی درست و احقاق حق، حیاتی است. در حالی که ماده ۶۹۰ بر ممانعت از انتفاع از ملک تمرکز دارد و در جنبه کیفری نیازمند اثبات سوء نیت است، ماده ۶۱۸ به سلب آسایش عمومی ناشی از سروصدا و هیاهو می پردازد. مجازات حبس مقرر برای این جرم، با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در املاک خصوصی تخفیف یافته و این جرم از جرایم قابل گذشت محسوب می شود که امکان صلح و سازش را فراهم می کند.

پیگیری قانونی این نوع مزاحمت ها، شامل جمع آوری دقیق مدارک، تنظیم صحیح شکواییه یا دادخواست، و طی کردن فرآیند دادرسی و اجرای حکم است. توصیه اکید می شود که در تمامی مراحل، از مشاوره وکلای متخصص در امور ملکی استفاده شود تا از پیچیدگی های حقوقی و احتمالات بروز خطا جلوگیری به عمل آید. آگاهی عمومی از این قوانین و احترام به حقوق متقابل، به حفظ آرامش و نظم در جامعه کمک شایانی خواهد کرد و از تبدیل شدن اختلافات ساده به پرونده های قضایی پیچیده پیشگیری می کند.