آیا سرقت تعزیری قابل گذشت است؟

به طور خلاصه، سرقت تعزیری در تمامی اشکال خود، پس از اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، دیگر قابل گذشت محسوب نمی شود. این تغییر قانونی، به معنای آن است که حتی با رضایت شاکی، تعقیب کیفری متوقف نخواهد شد؛ با این حال، اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری بدان معناست که این قانون جدید، تنها بر سرقت هایی که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن (۲۸ فروردین ۱۴۰۳) اتفاق افتاده اند، حاکم است و پرونده های سرقت ارتکابی پیش از این تاریخ، کماکان تابع قانون سابق و در صورت احراز شرایط، قابل گذشت خواهند بود.

مبحث قابل گذشت بودن جرایم، به ویژه در مورد سرقت، همواره از پیچیده ترین و مناقشه برانگیزترین مسائل حقوق کیفری بوده است. این پیچیدگی با تغییرات قانونی اخیر در سال ۱۴۰۳ به اوج خود رسیده و ابهامات بسیاری را برای عموم مردم، بزه دیدگان، متهمان و حتی متخصصین حقوقی ایجاد کرده است. در گذشته، بخش قابل توجهی از سرقت های تعزیری، به خصوص سرقت های خرد و بدون سابقه مؤثر کیفری، با رضایت شاکی قابل گذشت تلقی می شدند. این وضعیت، امکان صلح و سازش و کاهش بار پرونده های قضایی را فراهم می آورد. اما با اصلاحیه جدید ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، شرایط به کلی دگرگون شده و لازم است تا با درک عمیق این تغییرات، رویکرد صحیحی در مواجهه با پرونده های سرقت اتخاذ شود. این مقاله با هدف تبیین جامع و مستند این تغییرات، به بررسی دقیق وضعیت قابل گذشت بودن سرقت تعزیری قبل و بعد از اصلاحات ۱۴۰۳ می پردازد و با اتکا به نظرات رسمی حقوقی قوه قضائیه، راهنمایی عملی و روشن گرانه ارائه می دهد.

سرقت تعزیری چیست و چه تفاوتی با سرقت حدی دارد؟

سرقت، یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال و مالکیت است که در قوانین تمامی کشورها، از جمله ایران، مورد جرم انگاری قرار گرفته است. طبق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به صورت پنهانی. این تعریف کلی، شامل طیف وسیعی از رفتارهای مجرمانه می شود که بر اساس شرایط و اوصاف خاص، به انواع مختلفی طبقه بندی می گردند.

۱.۱. تعریف کلی سرقت از منظر قانون مجازات اسلامی

مفهوم سرقت در نظام حقوقی ایران، دارای ابعاد مختلفی است که تشخیص نوع و مجازات آن، نیازمند دقت در جزئیات وقوع جرم است. عنصر اصلی در سرقت، ربودن است؛ به این معنا که مال بدون رضایت و اطلاع مالک و با قصد تملک، از حیطه تصرف وی خارج شود. پنهانی بودن ربودن نیز از شرایط مهمی است که ماهیت سرقت را از برخی جرایم دیگر مانند کلاهبرداری یا خیانت در امانت متمایز می کند. علاوه بر این، مال باید متعلق به دیگری باشد و دارای ارزش مالی باشد تا بتواند موضوع سرقت قرار گیرد.

۱.۲. تفاوت سرقت تعزیری با سرقت حدی

قانون مجازات اسلامی، سرقت را به دو دسته اصلی حدی و تعزیری تقسیم می کند که تفاوت های بنیادینی از نظر شرایط تحقق و مجازات دارند:

• سرقت حدی: این نوع سرقت، دارای شرایط بسیار دقیق و مشخصی است که در شرع اسلام و مواد قانونی ۲۶۸ به بعد قانون مجازات اسلامی تعیین شده اند. تعداد این شرایط یازده مورد است، از جمله اینکه مال مسروقه باید از حرز (مکان حفاظت شده) خارج شود، حرز توسط سارق هتک شود، سارق پدر صاحب مال نباشد، و ارزش مال به نصاب معین شرعی (چهار و نیم نخود طلای مسکوک) برسد. در صورت احراز تمامی این شرایط، مجازات آن قطعی و ثابت است و دادگاه حق دخل و تصرف در نوع و میزان آن را ندارد (مثلاً قطع چهار انگشت دست در مرتبه اول). سرقت حدی به دلیل ماهیت خاص خود، به هیچ وجه قابل گذشت نیست.
• سرقت تعزیری: سرقت تعزیری، شامل هر نوع سرقتی می شود که فاقد یکی یا تمامی شرایط لازم برای تحقق سرقت حدی باشد. به عبارت دیگر، هر سرقتی که تحت عنوان سرقت حدی قرار نگیرد، سرقت تعزیری محسوب می شود. مجازات سرقت تعزیری توسط قانونگذار و در قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) تعیین شده است، اما میزان دقیق آن در حدود حداقل و حداکثر قانونی، به تشخیص قاضی و با توجه به اوضاع و احوال پرونده، سوابق متهم و میزان خسارت وارده، متغیر است. این نوع سرقت، عمدتاً با مجازات هایی نظیر حبس، شلاق و جزای نقدی همراه است. بحث قابل گذشت بودن یا نبودن، عمدتاً در مورد سرقت های تعزیری مطرح می شود.

۱.۳. انواع سرقت تعزیری و مواد قانونی مهم

سرقت های تعزیری خود به دو دسته کلی ساده و مشدد تقسیم می شوند:

1. سرقت تعزیری ساده: این نوع سرقت، فاقد هرگونه عامل تشدیدکننده مجازات است. مجازات آن طبق ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) معمولاً حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است. این ماده در سال ۱۳۹۹ با تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مشمول تخفیف مجازات تا نصف در جرایم قابل گذشت می شد.
2. سرقت تعزیری مشدد: سرقت های مشدد، همراه با شرایطی خاص هستند که موجب تشدید مجازات می شوند. این شرایط در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بیان شده اند، از جمله:
   • ماده ۶۵۱: سرقت در شب، توسط دو یا چند نفر، همراه با حمل سلاح (آشکار یا پنهان)، در مکانی که حصار آن شکسته شده یا محل سکونت باشد، یا همراه با آزار یا تهدید.
   • ماده ۶۵۲: سرقت همراه با آزار یا تهدید.
   • ماده ۶۵۳: راهزنی در راه ها و شوارع.
   • ماده ۶۵۴: سرقت همراه با یک یا چند عامل مشدده دیگر (مانند استفاده از وسیله نقلیه، ربودن مال دولتی، سرقت از اماکن مقدسه و…).
   • ماده ۶۵۶: سرقت های خرد و ساده که در ماده ۶۶۱ ذکر شده، اما با یک یا چند عامل از موارد مشدده همراه باشد (مانند سرقت از محل های خاص، توسط سارق دارای سابقه و…).
   • ماده ۶۵۷: کلاهبرداری توأم با سرقت (در صورتی که کلاهبرداری مقدمه سرقت باشد).
   • ماده ۶۶۱: سرقت ساده (که پیش از این به عنوان پایه برخی سرقت های قابل گذشت مدنظر بود).
   • ماده ۶۶۵: ربودن اسناد یا اوراق بهادار.

تشخیص دقیق نوع سرقت و عوامل تشدیدکننده آن، نقش حیاتی در تعیین مجازات و همچنین بررسی وضعیت قابل گذشت بودن جرم ایفا می کند.

۲. مفهوم قابل گذشت بودن در جرایم کیفری

درک مفهوم قابل گذشت بودن در جرایم کیفری، برای تحلیل وضعیت سرقت تعزیری، ضروری است. این مفهوم به طور مستقیم بر نحوه رسیدگی قضایی، امکان صلح و سازش و سرنوشت نهایی متهم تأثیر می گذارد.

۲.۱. تعریف جرم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

• جرم قابل گذشت: به جرمی گفته می شود که تعقیب و رسیدگی به آن، صرفاً با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود و در طول فرآیند دادرسی، اگر شاکی از شکایت خود صرف نظر کند (اعلام گذشت نماید)، تعقیب کیفری متوقف شده و در صورت صدور حکم، اجرای مجازات نیز موقوف می گردد. به عبارت دیگر، حق گذشت، یک حق انحصاری برای شاکی خصوصی است و بدون شکایت او، دستگاه قضایی نمی تواند ورود کند و با گذشت او، پرونده مختومه می شود.
• جرم غیر قابل گذشت: این دسته از جرایم، به جرایمی اطلاق می شود که جنبه عمومی آنها غالب بوده و حفظ نظم و امنیت جامعه، مهم تر از حقوق خصوصی بزه دیده تلقی می شود. تعقیب این جرایم حتی بدون شکایت شاکی خصوصی نیز آغاز می گردد و در صورت اعلام گذشت شاکی، صرفاً جنبه خصوصی جرم خاتمه می یابد و جنبه عمومی آن کماکان توسط دادسرا پیگیری می شود. البته گذشت شاکی در این موارد، ممکن است به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات در نظر گرفته شود، اما به هیچ وجه منجر به توقف کامل تعقیب یا اجرای حکم نمی گردد.

۲.۲. آثار حقوقی گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت

در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی دارای آثار حقوقی مهمی است:

• توقف تعقیب: به محض اعلام گذشت شاکی در هر مرحله ای از تحقیقات یا دادرسی، مقام قضایی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است.
• موقوفی اجرای مجازات: اگر حکم قطعی صادر شده باشد و شاکی گذشت کند، اجرای مجازات نیز موقوف می شود.
• محدودیت در شروع به جرم و معاونت: معمولاً شروع به جرم و معاونت در جرایم قابل گذشت، خود به تنهایی جرم محسوب نمی شود، مگر اینکه قانون صراحتاً خلاف آن را بیان کرده باشد.

۲.۳. اهمیت تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم

تشخیص صحیح قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، هم برای بزه دیده و هم برای متهم از اهمیت بالایی برخوردار است. بزه دیده می تواند با آگاهی از این موضوع، برای جبران خسارت خود یا بخشش متهم تصمیم گیری کند و متهم نیز می تواند با تلاش برای جلب رضایت شاکی، از پیامدهای کیفری رهایی یابد. برای وکلای دادگستری و قضات نیز، این تشخیص در تعیین رویه دادرسی، اعمال نهادهای ارفاقی و صدور احکام، نقش کلیدی ایفا می کند.

۳. وضعیت سرقت تعزیری قبل از اصلاحات سال ۱۴۰۳ (قانون سابق)

پیش از اصلاحات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، شرایط قابل گذشت بودن برخی از انواع سرقت های تعزیری متفاوت بود. این تفاوت، مبنای بسیاری از تصمیمات قضایی و مذاکرات صلح و سازش در پرونده های سرقت خرد به شمار می رفت.

۳.۱. کدام سرقت های تعزیری به طور کلی قابل گذشت بودند؟

بر اساس متن ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)، برخی از سرقت های تعزیری به صراحت در زمره جرایم قابل گذشت قرار داشتند. این موارد شامل سرقت های موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ بودند. اما این قابلیت گذشت، مشروط به دو عامل مهم بود:

• ارزش مال مورد سرقت: ارزش مال مسروقه نباید بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال (معادل ۲۰ میلیون تومان) می بود.
• سابقه کیفری سارق: سارق نباید دارای سابقه مؤثر کیفری می بود.

بنابراین، سرقت های ساده و خرد (زیر ۲۰ میلیون تومان) که توسط افراد فاقد سابقه مؤثر کیفری ارتکاب می یافتند، در صورت رضایت شاکی خصوصی، به طور کامل قابلیت گذشت داشتند و منجر به توقف تعقیب یا اجرای مجازات می شدند.

بر اساس قانون سابق، سرقت های تعزیری موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی، تنها در صورتی قابل گذشت بودند که ارزش مال مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد.

۳.۲. نقش و تأثیر رضایت شاکی در آن زمان

در سرقت های تعزیری قابل گذشت طبق قانون سابق، رضایت شاکی نقشی تعیین کننده و محوری داشت. با اعلام گذشت شاکی، دستگاه قضایی مکلف بود که:

• قبل از صدور کیفرخواست: قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
• بعد از صدور کیفرخواست و قبل از صدور حکم قطعی: قرار موقوفی دادرسی صادر نماید.
• پس از صدور حکم قطعی: اجرای مجازات را موقوف کند.

این شرایط به بزه دیدگان اجازه می داد که با متهمان به صلح و سازش برسند و در ازای جبران خسارت یا دلایل دیگر، از ادامه پیگیری قضایی صرف نظر کنند. این رویکرد، در راستای سیاست های کاهش جمعیت کیفری و تشویق به صلح و سازش در جرایم خرد بود.

۳.۳. مرجع قانونی قابل گذشت بودن

مرجع قانونی قابل گذشت بودن این دسته از سرقت ها، همان ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) بود که در کنار سایر جرایم قابل گذشت، به صراحت به سرقت های موضوع مواد فوق الذکر با شروط مشخص اشاره کرده بود. این ماده، چارچوب قانونی را برای اعمال قابلیت گذشت در این دسته از سرقت های تعزیری فراهم می آورد.

۴. تغییرات کلیدی: اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳ و حذف قابلیت گذشت سرقت های خاص

تغییرات اخیر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید، نقطه عطفی در مواجهه با جرایم سرقت تعزیری، به ویژه سرقت های خرد، محسوب می شود. این اصلاحیه، به طور مستقیم بر قابلیت گذشت بودن انواع خاصی از سرقت ها تأثیر گذاشته و قوانین مربوطه را دگرگون ساخته است.

۴.۱. تشریح جزئیات اصلاح ماده ۱۰۴

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، با تصویب جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، تغییرات مهمی را در این ماده ایجاد کردند. هسته اصلی این اصلاحیه، حذف یک بخش کلیدی از متن ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) است. عبارت حذف شده به شرح زیر بود:

«و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد»

همچنین در متن جدید عبارت «و (۷۴۴) کتاب پنجم» به عبارت «، (۷۴۴) و (۷۴۶) کتاب پنجم» اصلاح گردید که نشان از اضافه شدن ماده ۷۴۶ (جرائم رایانه ای انتقال مال غیر) به فهرست جرایم قابل گذشت دارد، اما تمرکز اصلی تغییرات در حوزه سرقت، بر حذف عبارت پیشین است.

۴.۲. معنای این حذف: غیر قابل گذشت شدن سرقت های چهارگانه

حذف بخش مذکور از ماده ۱۰۴، به معنای آن است که سرقت های موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، فارغ از ارزش مال مسروقه و سابقه کیفری سارق، دیگر در زمره جرایم قابل گذشت نیستند. این تغییر، یک تحول اساسی در سیاست کیفری ایران در قبال سرقت های تعزیری محسوب می شود. پیش از این، سرقت های خرد با ارزش زیر ۲۰۰ میلیون ریال و توسط سارق بدون سابقه مؤثر، قابل گذشت بودند، اما اکنون این شرط از بین رفته و این چهار نوع سرقت به جرایم غیر قابل گذشت تبدیل شده اند.

۴.۳. تاریخ دقیق لازم الاجرا شدن قانون جدید و اهمیت آن

این قانون در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ در مجلس تصویب و متعاقباً پس از تأیید شورای نگهبان، لازم الاجرا شد. تاریخ دقیق لازم الاجرا شدن قانون، از اهمیت حیاتی برخوردار است؛ زیرا بر اساس اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری (که در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد)، پرونده های سرقتی که قبل از این تاریخ به وقوع پیوسته اند، تحت تأثیر این تغییر قرار نمی گیرند و کماکان تابع قانون سابق خواهند بود.

۴.۴. اهداف قانونگذار از این تغییر

به نظر می رسد قانونگذار با این اصلاحیه، اهداف متعددی را دنبال می کند، از جمله:

• تشدید برخورد با سرقت های خرد: افزایش آمار سرقت های خرد و نارضایتی عمومی از این پدیده، احتمالاً یکی از دلایل اصلی این تشدید بوده است. با غیر قابل گذشت شدن این سرقت ها، دستگاه قضایی می تواند با جدیت بیشتری این جرایم را پیگیری کند.
• افزایش بازدارندگی: امید است که با حذف قابلیت گذشت، جنبه عمومی جرم سرقت پررنگ تر شده و افراد با آگاهی از عدم توقف تعقیب حتی با رضایت شاکی، از ارتکاب این جرایم بازداشته شوند.
• کاهش تکرار جرم: با اطمینان از اعمال مجازات، حتی در صورت گذشت شاکی، ممکن است شاهد کاهش تکرار جرم توسط سارقان باشیم.

این تغییرات نشان دهنده یک رویکرد سختگیرانه تر در قبال سرقت های تعزیری است که می تواند تأثیرات گسترده ای بر پرونده های قضایی و رویه های حقوقی داشته باشد.

۵. پاسخ جامع به سؤال اصلی: آیا سرقت تعزیری قابل گذشت است؟ (با تأکید بر اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری)

پاسخ به این سؤال پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد که عمدتاً ناشی از اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری و همچنین تفاوت وضعیت سرقت های ارتکابی قبل و بعد از لازم الاجرا شدن قانون جدید ۱۴۰۳ است.

۵.۱. اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری (اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی)

یکی از اصول بنیادین و حاکم بر نظام حقوقی، به ویژه در حوزه کیفری، اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین است. این اصل به صراحت در اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است که مقرر می دارد: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که پس از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی شود.

این اصل در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز تکرار و تبیین شده است: در مقررات و نظامات دولتی، اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به گذشته اثر ندارد، مگر اینکه در قانون، مقررات خاصی ذکر شده باشد و یا قانون خفیف تر برای متهم باشد.

معنای این اصل آن است که: مجازات یا قابل گذشت بودن یک جرم، تابع قانونی است که در زمان ارتکاب آن جرم لازم الاجرا بوده است. به عبارت دیگر، یک قانون جدید نمی تواند اعمال یا ترک اعمال گذشته را جرم انگاری کند یا مجازات شدیدتری برای آن ها تعیین کند.

استثناءات این اصل (قوانین مساعدتر برای متهم)

تنها استثنای مهم بر این اصل، زمانی است که قانون جدید، نسبت به قانون سابق، برای متهم مساعدتر باشد. در چنین حالتی، قانون مساعدتر (اخف) حتی اگر پس از ارتکاب جرم نیز وضع شده باشد، به نفع متهم عطف به ماسبق می شود و مجازات خفیف تر اعمال می گردد. اما در مورد تغییر قابلیت گذشت سرقت تعزیری، قانون جدید (۱۴۰۳) نه تنها مساعدتر نیست، بلکه با غیر قابل گذشت کردن سرقت ها و در نتیجه تشدید برخورد، قانون اشد محسوب می شود.

۵.۲. تأثیر قانون جدید ۱۴۰۳ بر سرقت های ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن آن (رویکرد اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

با توجه به ابهامات ایجاد شده پس از اصلاح ماده ۱۰۴، اداره کل حقوقی قوه قضائیه به منظور تبیین رویه واحد، به سوالات مطرح شده توسط قضات پاسخ های روشنی ارائه داده است. این پاسخ ها، بر مبنای اصل عدم عطف به ماسبق بودن قوانین کیفری، تاکید دارند:

1. آیا غیر قابل گذشت شدن سرقت های چهارگانه (مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵) نسبت به سرقت های سابق تأثیر دارد؟ آیا سرقت هایی که قبل از ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ انجام شده است، غیر قابل گذشت تلقی می شوند؟ و مسئولیت معاون و شریک؟

   خیر. قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳ در «مجازات قانونی» و درجه جرایم قبل از وضع این قانون تأثیری ندارد. بنابراین، با گذشت شاکی نسبت به جرایمی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون لاحق واقع شده اند و به موجب قانون زمان ارتکاب جرم، قابل گذشت بودند، تعقیب آنها موقوف خواهد شد. این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب می شود و نمی توان آن را به گذشته تسری داد.

2. وضعیت رضایت شاکی یا تقاضای ترک تعقیب قبل از قانون جدید.

   گذشت شاکی و تقاضای او برای ترک تعقیب متهم، تابع قانون زمان اعلام آن است. چنانچه در تاریخ اعلام، جرم قابل گذشت بوده باشد، غیر قابل گذشت شدن آن به موجب قانون لاحق یا تأخیر در صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار ترک تعقیب، تأثیری در ماهیت موضوع ندارد و رضایت شاکی معتبر است.

3. شروع به جرم ماده ۶۵۶ که قبلاً جرم نبوده است، آیا با قانون جدید قابل تعقیب است؟

   خیر. اگر شروع به جرم موضوع ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) بر اساس قانون حاکم بر زمان وقوع آن (ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) قابل گذشت و در نتیجه فاقد وصف کیفری بوده باشد، قانون لاحق در درجه جرایم ارتکابی سابق تأثیری ندارد و لذا شروع به جرم مذکور که به موجب قانون زمان وقوع آن فاقد وصف کیفری است، پس از تصویب قانون لاحق نیز قابل پیگرد نیست.

4. وضعیت مجازات سرقت های قابل گذشت سابق.

   سرقت های قابل گذشت مندرج در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) که در اصلاحات سال ۱۴۰۳ غیر قابل گذشت شمرده شده اند، از حیث مجازات تابع قانون حاکم در زمان وقوع هستند و قانون جدید بر آن ها اعمال نمی شود.

5. مرور زمان شکایت و تعقیب.

   ملاک مرور زمان شکایت و تعقیب (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی)، درجه جرم ارتکابی است که بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع جرم مشخص می شود. لذا قانون جدید در این خصوص نیز تأثیری بر جرایم ارتکابی سابق ندارد.

6. تعدد اتهام و صلاحیت مراجع کیفری.

   از حیث تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیز، میزان مجازات مقرر در قانون زمان ارتکاب جرم ملاک است و قانون جدید در این مورد تأثیری بر پرونده های سابق نخواهد داشت.

7. تأثیر قانون جدید بر تعلیق تعقیب.

   قرار تعلیق تعقیب ناظر به جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت است. بنابراین، جرایم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن قانون ۱۴۰۳، چنانچه با توجه به مجازات قانونی زمان وقوع جرم و شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، از جرایم درجه شش، هفت یا هشت باشند، صدور قرار تعلیق تعقیب با احراز شرایط مقرر بلامانع است و قانون جدید تأثیری ندارد.

8. تأثیر قانون جدید بر حکم معافیت از کیفر (ماده ۶۶۵).

   طبق ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی، دادگاه فقط در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مجاز به صدور حکم به معافیت از کیفر می باشد. اگر تاریخ ارتکاب جرم سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید باشد و به دلیل قابل گذشت بودن و تقلیل مجازات حبس، جرم درجه هفت محسوب شود، دادگاه می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر نماید و تصویب قانون لاحق تأثیری در این قضیه ندارد.

بنابراین، با استناد به اصل عدم عطف به ماسبق بودن قوانین کیفری و نظرات رسمی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، تمامی سرقت های تعزیری که قبل از تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید) ارتکاب یافته اند، کماکان تابع قوانین زمان وقوع جرم بوده و در صورت داشتن شرایط (ارزش مال زیر ۲۰۰ میلیون ریال و عدم سابقه مؤثر کیفری) قابل گذشت تلقی می شوند.

اصل عدم عطف به ماسبق بودن قوانین کیفری ایجاب می کند که قانون اصلاحی ماده ۱۰۴ در سال ۱۴۰۳، فقط بر سرقت هایی که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن (۲۸ فروردین ۱۴۰۳) اتفاق افتاده اند، اعمال شود. پرونده های سابق، تابع قانون زمان وقوع جرم هستند.

۵.۳. وضعیت سرقت های تعزیری ارتکابی بعد از لازم الاجرا شدن قانون ۱۴۰۳

پس از تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، وضعیت سرقت های تعزیری مشمول تغییرات جدی شده است:

• غیر قابل گذشت شدن سرقت های ۴ گانه: سرقت های موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، فارغ از مبلغ مال مسروقه و سابقه کیفری سارق، دیگر به هیچ عنوان قابل گذشت نیستند. این بدان معناست که حتی با رضایت کامل شاکی، تعقیب کیفری متوقف نخواهد شد و دستگاه قضایی مکلف به ادامه رسیدگی و اعمال مجازات قانونی است.
• کدام سرقت های تعزیری (مطابق تبصره ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۳۹۹ که حذف نشده) همچنان قابل گذشت هستند؟

  با وجود حذف بخش مربوط به سرقت های خرد از ماده ۱۰۴، بخش های دیگری از این ماده که مربوط به جرایم قابل گذشت است، همچنان به قوت خود باقی است. به عنوان مثال، جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، همچنان مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری بوده و قابل گذشت هستند.

• تأثیر بسیار محدود رضایت شاکی در این موارد: در سرقت های تعزیری که بعد از قانون جدید، غیر قابل گذشت محسوب می شوند، رضایت شاکی صرفاً می تواند یکی از جهات تخفیف مجازات باشد و به هیچ وجه منجر به توقف تعقیب یا موقوفی اجرای حکم نمی گردد. این موضوع اهمیت جنبه عمومی جرم را بیش از پیش پررنگ می کند.

۶. نکات مهم و توصیه های کاربردی

با توجه به پیچیدگی های قانونی و تغییرات اخیر، آگاهی از نکات زیر و اتخاذ رویکرد صحیح، می تواند در مواجهه با پرونده های سرقت بسیار کمک کننده باشد.

۶.۱. اهمیت مشاوره فوری با وکیل متخصص در پرونده های سرقت

پرونده های سرقت، چه برای متهم و چه برای بزه دیده، می تواند پیامدهای حقوقی و اجتماعی عمیقی داشته باشد. با توجه به تحولات قانونی جدید در سال ۱۴۰۳، پیچیدگی این پرونده ها دوچندان شده است. یک وکیل متخصص کیفری، با دانش به روز از مواد قانونی، رویه های قضایی، و نظرات حقوقی رسمی (مانند اداره کل حقوقی قوه قضائیه)، می تواند بهترین راهنمایی و استراتژی را ارائه دهد. این مشاوره شامل تعیین نوع سرقت، بررسی قابلیت گذشت بودن یا نبودن آن با توجه به تاریخ ارتکاب جرم، تعیین مجازات های احتمالی، و راهکارهای قانونی برای دفاع یا پیگیری حقوقی است.

۶.۲. لزوم بررسی دقیق تاریخ ارتکاب جرم برای تعیین قوانین حاکم

همانطور که به تفصیل بیان شد، «تاریخ ارتکاب جرم» کلید اصلی در تعیین قوانین حاکم بر پرونده های سرقت تعزیری است. عدم توجه به این نکته می تواند منجر به اشتباهات فاحشی در روند دادرسی و تصمیم گیری های قضایی شود. وکلا و مراجع قضایی باید در هر پرونده، ابتدا تاریخ دقیق وقوع جرم را احراز کرده و سپس بر اساس قوانین و مقررات لازم الاجرا در همان زمان، اقدام به تحلیل و رسیدگی نمایند. تنها با این روش می توان از اعمال عطف به ماسبق قوانین اشد جلوگیری کرد و حقوق متهم و بزه دیده را به درستی تامین نمود.

۶.۳. تشریح مفهوم سابقه مؤثر کیفری

مفهوم «سابقه مؤثر کیفری» در قانون سابق (ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۳۹۹) نقش مهمی در تعیین قابلیت گذشت بودن سرقت های تعزیری (همراه با شرط ارزش مال) داشت. سابقه مؤثر کیفری، به سوابقی اطلاق می شود که مطابق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، پس از اجرای حکم و انقضای مدت معین، منجر به محرومیت از برخی حقوق اجتماعی می گردد. این سوابق شامل محکومیت های قطعی به جرایم حدی، تعزیری درجه یک تا پنج و برخی جرایم خاص دیگر می شود. با این حال، با حذف عبارت مربوط به سابقه مؤثر کیفری از ماده ۱۰۴ جدید در سال ۱۴۰۳، این شرط دیگر برای تعیین قابلیت گذشت بودن سرقت های مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵، مطرح نیست. اما در پرونده های قدیمی، همچنان بررسی سابقه مؤثر کیفری برای تعیین قابلیت گذشت بودن، ضروری است.

ویژگی	قبل از اصلاحیه ۱۴۰۳ (قانون ۱۳۹۹)	پس از اصلاحیه ۱۴۰۳
سرقت های مشمول قابلیت گذشت (۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱، ۶۶۵)	بله، به شرطی که ارزش مال کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال باشد و سارق سابقه مؤثر کیفری نداشته باشد.	خیر، این سرقت ها (بدون شرط مبلغ یا سابقه) دیگر قابل گذشت نیستند.
نقش رضایت شاکی	موجب توقف تعقیب و اجرای مجازات بود.	تنها می تواند از جهات تخفیف مجازات باشد، اما تعقیب متوقف نمی شود.
اصل حاکم بر پرونده های قدیمی	قانون زمان وقوع جرم (عطف به ماسبق نشدن قوانین اشد).	همچنان قانون زمان وقوع جرم (عطف به ماسبق نشدن قوانین اشد).
تشدید مجازات	بر اساس تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری (محدودیت در کاهش حبس).	با حذف قابلیت گذشت، این سرقت ها از شمول تبصره مذکور خارج و مجازات حبس آنها عملاً تشدید شده است.

نتیجه گیری

مسئله آیا سرقت تعزیری قابل گذشت است، با اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، دچار تحولات بنیادینی شده است. نتیجه این تغییر آن است که سرقت های تعزیری موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی، که پیش از این با شروطی از جمله ارزش مال مسروقه و عدم سابقه مؤثر کیفری قابل گذشت محسوب می شدند، اکنون به طور مطلق غیر قابل گذشت هستند. این بدان معناست که حتی در صورت رضایت شاکی خصوصی، تعقیب و رسیدگی کیفری متوقف نخواهد شد و صرفاً ممکن است رضایت شاکی به عنوان یکی از عوامل تخفیف مجازات در نظر گرفته شود.

با این حال، تأکید بر اصل بنیادین عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است. این اصل حقوقی، که در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی نیز مورد تصریح قرار گرفته، تضمین می کند که قانون جدید تنها بر سرقت هایی که پس از تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون) ارتکاب یافته اند، حاکم خواهد بود. در نتیجه، پرونده های سرقتی که پیش از این تاریخ به وقوع پیوسته اند، کماکان تابع قانون سابق بوده و در صورت احراز شرایط پیشین (مانند ارزش مال زیر دویست میلیون ریال و عدم سابقه مؤثر کیفری)، قابل گذشت تلقی خواهند شد. پیچیدگی های این تغییرات قانونی، لزوم مراجعه به وکیل متخصص و مشاوره حقوقی دقیق را بیش از پیش آشکار می سازد تا از تضییع حقوق بزه دیدگان و متهمان جلوگیری شود و روند رسیدگی قضایی بر اساس آخرین مقررات و رویه های حقوقی به درستی طی گردد. درک صحیح این تمایزات، برای هر فردی که به نوعی با پرونده های سرقت سروکار دارد، حیاتی است.