ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به بحث حیاتی مستثنیات دین می پردازد و اموالی را تعیین می کند که حتی در صورت وجود محکومیت مالی، از توقیف و فروش برای پرداخت بدهی معاف هستند. این ماده قانونی با هدف حفظ حداقل های زندگی و کرامت انسانی مدیون، مانع از آن می شود که فرد بدهکار، به دلیل ناتوانی در پرداخت دیون خود، تمامی مایحتاج ضروری اش را از دست بدهد و دچار عسر و حرج شدید شود.

توازن میان حقوق طلبکار برای استیفای دین و حق مدیون برای حفظ حداقل های معیشتی، همواره یکی از چالش های اصلی در نظام حقوقی بوده است. ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب سال 1394، با تعیین دقیق مصادیق مستثنیات دین، گامی مهم در جهت ساماندهی این توازن برداشته است. این مقاله به بررسی جامع و تحلیلی این ماده قانونی می پردازد و ابعاد مختلف آن، از جمله مبانی فلسفی، مصادیق عملی، معیارهای تشخیص و رویه های قضایی مرتبط را با جزئیات تشریح می کند تا به عنوان مرجعی معتبر و کاربردی برای تمامی افراد درگیر با این موضوع، از عموم مردم تا متخصصان حقوقی، عمل نماید.

متن کامل ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

جهت درک دقیق مفهوم مستثنیات دین، ابتدا متن کامل ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را مرور می کنیم. این ماده و تبصره های آن، چارچوب قانونی را برای شناسایی اموال غیرقابل توقیف فراهم می آورند:

ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

1. الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
2. ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
3. ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
4. د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
5. هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
6. و ـ تلفن مورد نیاز مدیون.
7. ز ـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره 1ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکومٌ علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکومٌ به به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکومٌ علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره 2ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

مفهوم و فلسفه مستثنیات دین: چرا این قاعده وجود دارد؟

مفهوم مستثنیات دین به اموالی اطلاق می شود که مطابق قانون، حتی در صورت وجود بدهی و محکومیت مالی، از توقیف و فروش جهت پرداخت دیون مستثنی شده اند. این قاعده، یک استثنا بر اصل کلی «توقیف تمامی اموال مدیون برای استیفای دین» محسوب می شود.

تعریف حقوقی و ساده مستثنیات دین

از منظر حقوقی، مستثنیات دین مجموعه ای از اموال ضروری مدیون و افراد تحت تکفل اوست که قانون گذار به جهت حمایت از حداقل معیشت و کرامت انسانی فرد، امکان توقیف و اجرای حکم بر آن ها را سلب کرده است. این تعریف به زبان ساده بدان معناست که حتی اگر فردی بدهکار باشد و حکمی برای پرداخت دیونش صادر شده باشد، قانون اجازه نمی دهد که تمامی اموال او به گونه ای توقیف شود که وی و خانواده اش از حداقل امکانات زندگی محروم گردند.

مبانی فلسفی وضع این قانون

وجود قاعده مستثنیات دین، ریشه در مبانی فلسفی و فقهی عمیقی دارد که عمدتاً بر اصول انسانی و اخلاقی استوار است. مهمترین این مبانی عبارتند از:

1. حفظ کرامت انسانی: اصلی ترین فلسفه این قاعده، حفظ کرامت و حیثیت انسانی مدیون است. حتی یک فرد بدهکار نیز شایسته است که از حداقل امکانات زندگی برای حفظ بقای خود و خانواده اش برخوردار باشد.
2. جلوگیری از عسر و حرج: توقیف و فروش تمامی اموال مدیون، می تواند او را در وضعیت عسر و حرج (سختی و تنگنای شدید) قرار دهد. شریعت و قانون، به قاعده «نفی حرج» و «عسر و حرج» اهمیت ویژه ای می دهند و سعی در جلوگیری از تحمیل مشقت غیرقابل تحمل به افراد دارند.
3. تأمین حداقل معیشت: این قاعده تضمین می کند که مدیون بتواند حداقل معاش خود و افراد تحت تکفلش را تأمین کند. این امر به جلوگیری از بی خانمانی، گرسنگی و فقر مطلق کمک می کند و از فروپاشی بنیان خانواده مدیون جلوگیری می نماید.
4. حفظ نظم عمومی: سلب تمامی امکانات زندگی از افراد می تواند تبعات اجتماعی منفی از جمله افزایش جرم و ناامنی را در پی داشته باشد. مستثنیات دین، به طور غیرمستقیم به حفظ نظم و آرامش جامعه کمک می کند.

تفاوت مستثنیات دین با سایر مفاهیم مشابه (مانند اعسار)

ضروری است که مستثنیات دین از مفاهیم مشابهی مانند اعسار متمایز شود:

• اعسار: اعسار حالتی است که فرد به دلیل نداشتن مال کافی، توانایی پرداخت دیون خود را ندارد. اعسار به وضعیت مالی کلی فرد اشاره دارد و می تواند منجر به تقسیط بدهی یا حتی اعطای معافیت از پرداخت شود. اما مستثنیات دین به فهرست مشخصی از اموال اشاره دارد که حتی اگر مدیون توانایی پرداخت داشته باشد، اما این اموال برای حداقل زندگی او ضروری باشند، توقیف نمی شوند. به عبارت دیگر، اعسار مربوط به توانایی پرداخت است، در حالی که مستثنیات دین مربوط به نوع مال توقیف ناپذیر.
• ورشکستگی: ورشکستگی عمدتاً مربوط به تجار و اشخاص حقوقی است و قواعد پیچیده تری دارد که شامل توقیف و اداره کلیه اموال ورشکسته توسط اداره تصفیه یا مدیر تصفیه می شود. مستثنیات دین به معنای ماده 24، در مورد ورشکستگی اشخاص حقیقی مصداق پیدا نمی کند و در خصوص اشخاص حقوقی نیز اصولاً قواعد خاص خود را دارد.

تحلیل تفصیلی بندهای ماده 24 (مصادیق مستثنیات دین)

ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصادیق مستثنیات دین را به صورت حصری (صرفاً شامل موارد زیر) بیان کرده است. این بدان معناست که هیچ مال دیگری خارج از این فهرست، نمی تواند به عنوان مستثنیات دین تلقی شود، مگر اینکه در قوانین دیگر به صراحت ذکر شده باشد. در ادامه به تحلیل دقیق هر یک از بندهای این ماده می پردازیم.

4.1. بند الف: منزل مسکونی عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار

اولین و مهمترین مورد از مستثنیات دین، منزل مسکونی مدیون است. اما این معافیت دارای شروطی است:

• «عرفاً در شأن»: این عبارت به این معناست که منزل مسکونی باید با توجه به جایگاه اجتماعی، شغل، تعداد اعضای خانواده و عرف رایج در منطقه زندگی مدیون، متناسب باشد. خانه ای بسیار لوکس و گران قیمت که به وضوح فراتر از شأن یک فرد معسر است، شامل این معافیت نمی شود. تشخیص شأن عرفی بر عهده مرجع اجراکننده حکم (دادورز) و در صورت لزوم، کارشناس رسمی دادگستری است.
• «در حالت اعسار او»: این شرط بیانگر آن است که ارزش منزل مسکونی باید با وضعیت مالی فعلی مدیون که در تنگنای مالی قرار دارد، همخوانی داشته باشد. حتی اگر مدیون در گذشته وضع مالی بهتری داشته و منزل گران تری خریداری کرده باشد، در صورت اعسار، باید منزل فعلی او متناسب با شأن اعساری اش باشد.
• بررسی عملی مفهوم منزل مسکونی: منظور از منزل مسکونی، محل قابل سکونتی است که برای اقامت دائم یا موقت مدیون و خانواده اش استفاده می شود. این شامل زمین بدون بنا نمی شود، زیرا فاقد قابلیت سکونت است. همچنین، آپارتمان، ویلا، و حتی خانه های روستایی که معیار شأن و عرف را رعایت کرده باشند، می توانند مشمول این بند قرار گیرند. اما ملکی که در حال ساخت است یا صرفاً امتیاز تعاونی مسکن است و قابلیت سکونت ندارد، طبق رویه های قضایی جزو مستثنیات دین محسوب نمی شود.

4.2. بند ب: اثاثیه مورد نیاز زندگی و حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل

این بند به اثاثیه منزل اشاره دارد که برای زندگی روزمره ضروری هستند:

• مرزبندی اثاثیه ضروری با اثاثیه لوکس و تشریفاتی: ملاک اصلی، «نیاز ضروری» است. وسایلی مانند یخچال، اجاق گاز، تلویزیون معمولی، مبلمان متناسب با فضای زندگی و سایر لوازم خانگی اساسی، معمولاً جزء اثاثیه ضروری محسوب می شوند. در مقابل، اشیاء عتیقه، تابلوهای گران قیمت، جواهرات زینتی، سرویس های غذاخوری بسیار لوکس و کالاهای مشابه که صرفاً جنبه تجملاتی دارند و برای رفع حوائج ضروری نیستند، مشمول این بند نخواهند بود.
• مصادیق رایج و رویه عملی در تشخیص: تشخیص مرز بین اثاثیه ضروری و لوکس، اغلب چالش برانگیز است و بر اساس عرف و شأن مدیون صورت می گیرد. یک میز ساده برای غذا خوردن ضروری است، اما یک میز ناهارخوری ۱۲ نفره با چوب گران قیمت، ممکن است لوکس تلقی شود. در این موارد، نظر کارشناس دادگستری می تواند تعیین کننده باشد.

4.3. بند ج: آذوقه موجود به قدر احتیاج برای مدتی که عرفاً ذخیره می شود

این بند به تأمین حداقل نیازهای غذایی مدیون و خانواده اش می پردازد:

• تعیین مفهوم قدر احتیاج و مدت عرفی ذخیره سازی: «قدر احتیاج» به معنای میزان غذایی است که برای مصرف روزانه و عادی مدیون و افراد تحت تکفلش لازم است. «مدت عرفی ذخیره سازی» نیز به عادت و رسم مردم در منطقه مربوط می شود؛ مثلاً در برخی مناطق، ذخیره آذوقه برای چند ماه یا حتی یک سال امری رایج است (مثل گندم، برنج، حبوبات و روغن)، در حالی که در شهرهای بزرگ، این مدت ممکن است کوتاه تر باشد. این معیار نیز با توجه به عرف محل و وضعیت خانواده تعیین می شود.

4.4. بند د: کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن

این بند از اموال ضروری برای افراد اهل علم و پژوهش حمایت می کند:

• گسترش مفهوم ابزار علمی در عصر حاضر: با پیشرفت فناوری، مفهوم ابزار علمی نیز گسترش یافته است. امروزه این ابزار می تواند شامل رایانه شخصی (لپ تاپ)، تبلت، نرم افزارهای تخصصی، تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز برای رشته کاری فرد، و حتی اشتراک های آنلاین علمی و تحقیقاتی باشد، البته به شرطی که متناسب با شأن و نیاز واقعی فرد برای انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی اش باشد.
• تفاوت با کتب و ابزار تفریحی: کتب و ابزارهای تفریحی (مانند کنسول بازی یا کتاب های صرفاً سرگرم کننده) که ارتباط مستقیمی با فعالیت علمی و تحقیقاتی فرد ندارند، جزو این مستثنیات محسوب نمی شوند. ملاک، جنبه حرفه ای و تخصصی استفاده از این ابزارهاست.

4.5. بند هـ: وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص برای امرار معاش ضروری

این بند از ابزارهایی حمایت می کند که منبع درآمد مدیون و خانواده اش هستند:

• تأکید بر امرار معاش ضروری و برای خود و افراد تحت تکفل: وسیله کار باید برای کسب درآمد اصلی مدیون که از طریق آن امرار معاش خود و افراد تحت تکفلش را تأمین می کند، ضروری باشد. به عنوان مثال، ابزار یک نجار، دستگاه خیاطی یک خیاط، یا تراکتور یک کشاورز (در صورتی که تنها منبع درآمد باشد و متناسب با عرف و شأن وی) مشمول این بند قرار می گیرد.
• توضیح تفاوت وسایل کار با محل کسب: یک نکته مهم، تفاوت بین وسایل کار و محل کسب است. محل کسب (مانند مغازه، دفتر کار) به خودی خود، معمولاً جزو مستثنیات دین محسوب نمی شود، زیرا ملک است و قابلیت توقیف دارد. نظریات مشورتی قوه قضاییه نیز تأیید کرده اند که مغازه جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی شود. اما وسایل و تجهیزات درون مغازه که برای فعالیت شغلی ضروری هستند، مشمول این بند خواهند بود.
• مثال های عینی: خودروی تاکسی برای راننده تاکسی، ابزار و ماشین آلات کوچک فنی برای یک تعمیرکار، یا حتی یک رایانه برای فریلنسرها (به شرط امرار معاش ضروری) می تواند مشمول این بند باشد. ارزش وسیله کار نیز باید متناسب با شأن مدیون و نیاز ضروری او برای کسب درآمد باشد.

4.6. بند و: تلفن مورد نیاز مدیون

با توجه به اهمیت ابزارهای ارتباطی در زندگی امروز، تلفن نیز جزو مستثنیات دین محسوب شده است:

• تفسیر موسع تلفن در دنیای امروز: در زمان تصویب قانون، ممکن است تلفن ثابت مد نظر بوده باشد، اما با توجه به عرف و نیازهای زندگی امروزی، تلفن می تواند شامل تلفن همراه هوشمند نیز باشد. زیرا تلفن همراه نه تنها وسیله ارتباطی ضروری است، بلکه ابزاری برای دسترسی به اطلاعات، انجام امور بانکی و حتی در بسیاری موارد، وسیله ای برای امرار معاش محسوب می شود.
• محدودیت های مربوط به ارزش و تعداد: این معافیت به تلفن مورد نیاز اشاره دارد. بنابراین، داشتن چندین گوشی گران قیمت یا لوکس، مشمول این بند نخواهد شد و تنها یک تلفن با قابلیت های متعارف و متناسب با شأن مدیون، می تواند جزو مستثنیات دین باشد.

4.7. بند ز: مبلغ پیش پرداخت (رهن) اجاره به شرط تحقق عسر و حرج و نیاز به عین مستأجره

این بند به ودیعه یا رهن مسکن اجاره ای مدیون می پردازد:

• شروط اصلی اعمال این بند:
  1. عدم امکان پرداخت اجاره بها بدون آن: مدیون باید ثابت کند که اگر مبلغ رهن توقیف شود، قادر به تأمین مسکن اجاره ای و پرداخت اجاره بها نخواهد بود.
  2. مورد نیاز بودن عین مستأجره: مسکن اجاره ای باید برای سکونت مدیون و افراد تحت تکفلش ضروری باشد.
  3. متناسب بودن با شأن: ارزش رهن و اجاره بها باید با شأن عرفی مدیون متناسب باشد.
• بررسی وضعیت سپرده های بانکی به عنوان رهن: مبلغ رهن که معمولاً به صورت سپرده بانکی به موجر پرداخت می شود، در صورت احراز شروط فوق، جزو مستثنیات دین محسوب شده و توقیف نخواهد شد. هدف این بند، جلوگیری از بی خانمانی مدیون اجاره نشین است.

تبصره های مهم ماده 24: ابعاد عملی و استثنائات

تبصره های ماده 24، جزئیات اجرایی و شرایط خاصی را برای مستثنیات دین، به ویژه در مورد منزل مسکونی و تبدیل عوض، بیان می کنند.

5.1. تبصره 1: منزل مسکونی مازاد بر شأن و فرایند فروش

این تبصره به یکی از چالش برانگیزترین موارد در تشخیص مستثنیات دین می پردازد؛ زمانی که منزل مسکونی مدیون بیش از نیاز و شأن عرفی او باشد.

• تشریح گام به گام فرایند تشخیص مازاد بر شأن بودن:
  1. ابتدا، مرجع اجراکننده حکم (معمولاً دادورز)، با توجه به شرایط اجتماعی، مالی و عرفی مدیون، تشخیص می دهد که آیا منزل مسکونی فعلی وی، بیش از نیاز و شأن عرفی اوست یا خیر.
  2. در صورت نیاز، از کارشناس رسمی دادگستری برای ارزیابی ارزش ملک و تعیین میزان مازاد بر شأن استفاده می شود.
  3. اگر مدیون مال دیگری برای پرداخت بدهی نداشته باشد و حاضر به فروش منزل خود تحت نظارت مرجع اجرایی نباشد، محکوم له (طلبکار) می تواند تقاضای فروش منزل را مطرح کند.
• روش های فروش و پرداخت دیون:
  1. فروش منزل و پرداخت مازاد: در این حالت، منزل مسکونی به فروش می رسد. به میزانی که منزل متناسب با شأن عرفی مدیون (طبق نظر کارشناس) باشد، پول حاصل از فروش به او برگردانده می شود تا بتواند منزل مناسب دیگری تهیه کند. مازاد بر این مبلغ، برای پرداخت بدهی به طلبکار اختصاص می یابد.
  2. استیفای دین از طریق سهل تر: قانون گذار راه های دیگری را نیز پیش بینی کرده است که ممکن است به فروش کامل منزل منجر نشود. این راه ها شامل:
     • استیفا از محل منافع بخش مازاد: اگر بخش مازاد منزل (مثلاً یک طبقه اضافه یا بخش از یک آپارتمان بزرگ) قابلیت جداسازی و اجاره دادن داشته باشد، می توان از منافع اجاره آن برای پرداخت بدهی استفاده کرد.
     • انتقال سهم مشاعی به شخص ثالث یا طلبکار: اگر منزل به صورت مشاعی باشد یا بتوان بخشی از سهم آن را به طلبکار یا شخص ثالثی منتقل کرد، این روش می تواند برای استیفای دین به کار رود.
• نکات حقوقی و عملی مرتبط با این تبصره:
  • هدف اصلی، حفظ حداقل سرپناه برای مدیون است، نه سلب کامل آن.
  • تشخیص شأن عرفی نیازمند بررسی دقیق و گاهی اوقات نظر کارشناسی است و می تواند محل اختلاف نظر باشد.
  • اولویت با راه هایی است که کمترین آسیب را به مدیون وارد کند.

5.2. تبصره 2: تبدیل مستثنیات دین به عوض دیگر

این تبصره به حالتی می پردازد که مالِ جزو مستثنیات دین، به دلیلی خارج از اراده مدیون، به عوض دیگری تبدیل شود.

• توضیح مفهوم تبدیل به عوض دیگر:
  • مانند اینکه منزل مسکونی مدیون به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی (مثل گسترش خیابان یا ساخت بزرگراه) توسط دولت تملک شود و مدیون وجه نقدی به عنوان غرامت دریافت کند.
  • یا در اثر یک حادثه (مانند آتش سوزی یا بلای طبیعی) منزل از بین برود و مبلغ بیمه یا خسارت دریافت شود.
• شرط کلیدی قصد تهیه موضوع نخستین و نحوه احراز آن:
  • در چنین حالاتی، اگر مدیون بتواند ثابت کند که قصد دارد با وجه دریافتی (عوض)، مجدداً مالِ جزو مستثنیات دین را (مثلاً منزل مسکونی دیگر) تهیه کند، آن وجه نیز تا زمان تهیه مال جدید، جزو مستثنیات دین محسوب شده و قابل توقیف نیست.
  • احراز این قصد، معمولاً از طریق ارائه مدارک و شواهد (مانند اقدامات مدیون برای خرید ملک جدید، عقد قرارداد واریز پیش پرداخت) صورت می گیرد و مرجع اجراکننده حکم باید این قصد را تأیید کند. در غیر این صورت، وجه دریافتی قابل توقیف خواهد بود.

عناصر سه گانه کلیدی در تشخیص مستثنیات دین

تشخیص مصادیق مستثنیات دین، به ویژه در بندهای الف، ب و هـ ماده 24، مستلزم ارزیابی سه عنصر حیاتی است که رابطه متقابل و پیچیده ای با یکدیگر دارند: عرف، نیاز شخصی و خانوادگی مدیون، و شأن مدیون.

6.1. عرف (Custom)

عرف نقش محوری در تعیین مصادیق مستثنیات دین ایفا می کند. «عرف» به رویه یا عادات و رسوم اجتماعی اطلاق می شود که در یک منطقه یا گروه خاص از مردم به مرور زمان شکل گرفته و مقبولیت عام یافته است.

• نقش حیاتی عرف در تعیین مصادیق مستثنیات دین: عباراتی مانند «عرفاً در شأن» و «مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود» در متن ماده 24، نشان دهنده اهمیت این معیار است. عرف به دادورز کمک می کند تا معیارهای ذهنی «شأن» و «نیاز» را به رویه های عینی و متداول در جامعه پیوند دهد. آنچه در یک شهر بزرگ یا در میان قشری خاص از جامعه «ضروری» یا «در شأن» محسوب می شود، ممکن است در منطقه روستایی یا قشر دیگری متفاوت باشد.
• تفاوت عرف نوعی با عرف شخصی و اهمیت آن: در اینجا منظور از عرف، «عرف نوعی» است؛ یعنی آنچه که در میان عموم افراد با شرایط مشابه (نه صرفاً وضعیت شخصی مدیون) پذیرفته شده است. «عرف شخصی» که به عادت ها و سلیقه های فردی مدیون بازمی گردد، در این زمینه اعتباری ندارد. برای مثال، اگر عرف جامعه استفاده از تلویزیون ساده را ضروری بداند، اما مدیون به دلیل علاقه شخصی تلویزیون بسیار گران قیمت داشته باشد، عرف نوعی معیار است.
• وظیفه دادورز اجرای احکام در تحقیق و تشخیص عرف: دادورز اجرای احکام مسئول بررسی و تشخیص عرف مربوطه است. این کار ممکن است با تحقیقات محلی، استعلام از مطلعین یا حتی در صورت لزوم با نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت گیرد.

6.2. نیاز شخصی و خانوادگی مدیون

علاوه بر عرف، نیاز واقعی مدیون و افراد تحت تکفل او نیز عاملی تعیین کننده است.

• اهمیت لحاظ نیاز افراد تحت تکفل: ماده 24 بارها به «افراد تحت تکفل» مدیون اشاره کرده است. این بدان معناست که نه تنها نیازهای شخصی خود مدیون، بلکه نیازهای همسر، فرزندان و سایر افرادی که legally به لحاظ مالی تحت حمایت او هستند، باید مد نظر قرار گیرد. یک منزل مسکونی بزرگ تر ممکن است برای یک خانواده پرجمعیت، ضروری و متناسب با نیاز تلقی شود.
• نیاز به عنوان یک معیار پویا (تغییر با زمان و شرایط): مفهوم نیاز ثابت نیست و با گذر زمان و تغییرات اجتماعی و فناوری، می تواند تغییر کند. ابزاری که در گذشته لوکس محسوب می شد، امروز ممکن است جزء نیازهای ضروری (مانند تلفن همراه هوشمند برای ارتباطات کاری) باشد. همچنین، تغییر شغل یا افزایش تعداد افراد تحت تکفل می تواند بر دامنه نیازها تأثیر بگذارد.
• مصادیق نیاز ضروری: نیاز ضروری شامل هر چیزی است که عدم وجود آن، زندگی عادی و حداقلی مدیون و خانواده اش را مختل کند یا آن ها را در معرض آسیب جدی قرار دهد. این فراتر از صرفاً بقای فیزیکی است و شامل امکانات اولیه زندگی اجتماعی نیز می شود.

6.3. شأن مدیون (Status/Dignity)

«شأن» به جایگاه اجتماعی و مرتبه فرد در جامعه اشاره دارد و معیاری برای تعیین کیفیت یا سطح مستثنیات دین است.

• تعریف شأن و جایگاه اجتماعی-معنوی: شأن فرد به عواملی چون شغل، تحصیلات، سابقه زندگی، عرف منطقه و حتی مسئولیت های اجتماعی او بستگی دارد. به عنوان مثال، ابزار علمی یک استاد دانشگاه ممکن است با ابزار علمی یک دانشجو تفاوت داشته باشد، و هر دو با ابزار علمی یک فرد عادی.
• نقدها و محدودیت های معیار شأن: برخی حقوقدانان معتقدند که گره زدن شأن به وضعیت مالی (به ویژه در حالت اعسار) همواره صحیح نیست. ممکن است فردی با جایگاه اجتماعی بالا، به دلیل اعسار موقت، در وضعیت مالی نامناسبی قرار گرفته باشد. در این موارد، تشخیص شأن باید با دقت بیشتری صورت گیرد تا حقوق و کرامت واقعی او نادیده گرفته نشود و صرفاً بر اساس وضعیت مالی لحظه ای قضاوت نگردد.
• ارتباط متقابل شأن با عرف و نیاز: شأن، عرف و نیاز سه ضلع یک مثلث هستند که در کنار هم معنا پیدا می کنند. شأن مدیون در بستر عرف محلی و با در نظر گرفتن نیازهای واقعی او و خانواده اش، ارزیابی می شود. یک خانه بزرگ برای فردی با شأن بالا ممکن است در صورتی که اعسار او اثبات شود و این خانه مازاد بر شأن اعساری او تشخیص داده شود، قابل توقیف باشد، همانطور که تبصره 1 ماده 24 به آن اشاره دارد.

محدوده شمول مستثنیات دین: اشخاص و شرایط

مقررات مستثنیات دین، همانند بسیاری از قواعد حمایتی، دارای محدوده شمول مشخصی هستند که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند.

7.1. مستثنیات دین برای اشخاص حقیقی و حقوقی

یکی از مهمترین نکات در مورد مستثنیات دین، تفاوت در نحوه اعمال آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی است.

• چرا ماده 24 فقط شامل اشخاص حقیقی است؟ اصولاً و به طور کلی، ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ناظر بر اشخاص حقیقی (افراد عادی) است. فلسفه وجودی این ماده، همانطور که پیشتر گفته شد، حفظ حداقل های زندگی و کرامت انسانی فرد بدهکار و خانواده اش است که این مفاهیم تنها در مورد اشخاص حقیقی مصداق دارند.
• تفاوت احکام ورشکستگی اشخاص حقوقی: اشخاص حقوقی (مانند شرکت ها و مؤسسات) در صورت ناتوانی از پرداخت دیون، مشمول قواعد ورشکستگی می شوند. این قواعد شامل تصفیه اموال شرکت به منظور پرداخت دیون است و مفهوم «حفظ حداقل معیشت» برای یک نهاد حقوقی موضوعیت ندارد. ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و به ویژه ماده 26 همین قانون، صراحتاً اشخاص حقوقی را از شمول مقررات مربوط به مستثنیات دین مستثنی کرده و احکام ورشکستگی را بر آن ها حاکم می داند. در نتیجه، کلیه اموال یک شخص حقوقی ورشکسته برای پرداخت دیونش توقیف و به فروش می رسد و چیزی به عنوان مستثنیات دین برای آن وجود ندارد.

7.2. امری یا تکمیلی بودن قواعد مستثنیات دین

این بحث به این می پردازد که آیا مدیون می تواند از حق خود بر مستثنیات دین صرف نظر کند و مثلاً خانه یا اثاثیه ضروری خود را برای پرداخت بدهی بفروشد؟

• آیا مدیون می تواند از حق خود بر مستثنیات دین صرف نظر کند؟ در این خصوص، میان حقوقدانان و رویه قضایی، اختلاف نظر وجود دارد:
  • نظریه تکمیلی بودن: برخی معتقدند قواعد مستثنیات دین «تکمیلی» هستند. یعنی این قواعد صرفاً برای حمایت از مدیون وضع شده اند و اگر خود مدیون به میل و رضای خود بخواهد مالی را که جزو مستثنیات دین است (مانند منزل مسکونی خود) بفروشد تا بدهی اش را پرداخت کند، منعی ندارد و این حق به او داده می شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در این راستا و با استناد به قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» (مردم بر اموال خود مسلط هستند) این دیدگاه را تأیید کرده است.
  • نظریه امری بودن: در مقابل، برخی دیگر قواعد مستثنیات دین را «امری» تلقی می کنند. استدلال این گروه آن است که این مقررات تنها به نفع شخص مدیون وضع نشده اند، بلکه حمایت از خانواده مدیون و جلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از بی سرپناهی و فقر مطلق نیز از اهداف آن است. لذا، حتی با رضایت مدیون نیز نباید اجازه داد که اموال ضروری او توقیف و به فروش برسد. با این حال، رویه عملی و غالب به سمت پذیرش نظریه تکمیلی بودن متمایل است.
• تحلیل نظریات مشورتی قوه قضاییه در این خصوص: همانطور که اشاره شد، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه ای بیان داشته است: «با توجه به قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) اگر محکوم علیه به میل خود بخواهد با فروش مستثنیات دین محکوم به را پرداخت نماید، منعی ندارد.» این نظریه، نشان دهنده غلبه دیدگاه تکمیلی بودن در نظام حقوقی ایران است.

مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین

قاعده مستثنیات دین، ریشه های عمیقی در فقه اسلامی و اصول حقوقی دارد که به آن مشروعیت و اعتبار می بخشد. این مبانی به اصول عدالت، کرامت انسانی و جلوگیری از سختی و مشقت بازمی گردد.

اشاره ای به روایات و دیدگاه فقهای اسلامی

فقهای اسلامی در مورد مستثنیات دین، روایات متعددی را مستند قرار داده اند. از جمله:

• روایت عثمان بن زیاد: این روایت بر اجتناب از فروش منزل و سرپناه مدیون تأکید دارد و نشان می دهد که حتی در صورت بدهی، مسکن ضروری فرد نباید از او سلب شود.
• روایت ابن ابی عمیر: این روایت به خودداری از بیرون کردن مدیون از منزلش اشاره دارد، که بر حفظ حق سکونت و سرپناه مدیون دلالت می کند.
• صحیحه حلبی: این روایت، منزل مسکونی را جزو ضروریات زندگی برشمرده و اهمیت آن را برجسته می سازد.
• روایت مسعد بن صدقه: این روایت مبنی بر اجتناب از فروش منزل مدیونی است که مال دیگری ندارد، که مستقیماً به مفهوم مستثنیات دین اشاره دارد.

عده ای از فقها بر این باورند که مبنا و علت اصلی این احکام، «احتیاج و ضرورت» است. این گروه معتقدند که حکم مستثنیات دین به سایر اموال ضروری نیز تسری می یابد. فقهای معاصر نیز تأکید کرده اند که ملاک مستثنیات دین، هر آن چیزی است که با توجه به شأن مدیون برای ادامه زندگی او ضروری باشد؛ به نحوی که با فروش آن اموال، مدیون دچار مشقت و عسر و حرج شدید گردد.

قواعد فقهی لاضرر، عسر و حرج و نفی حرج به عنوان زیربنای این ماده

علاوه بر روایات، قواعد فقهی مهمی نیز به عنوان زیربنای قاعده مستثنیات دین عمل می کنند:

• قاعده لاضرر: این قاعده فقهی بیان می کند که «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»؛ یعنی در اسلام، ضرر رساندن به خود و دیگری جایز نیست. توقیف و فروش تمامی اموال مدیون، ضرر بزرگی به او و خانواده اش وارد می کند و باعث فروپاشی زندگی شان می شود. لذا، با استناد به این قاعده، نباید مدیون را تا مرز بی چیزی و ضرر رساندن به خود، در تنگنا قرار داد.
• قاعده عسر و حرج و نفی حرج: این قاعده بیانگر آن است که احکام اسلامی برای آسان سازی زندگی بشر وضع شده اند و در شرایط عسر و حرج، تسهیلاتی برای مکلف در نظر گرفته می شود. سلب تمامی اموال ضروری از مدیون، قطعاً او را در وضعیت عسر و حرج شدید قرار می دهد. بنابراین، قانون گذار با وضع مستثنیات دین، در راستای قاعده نفی حرج، از این وضعیت جلوگیری می کند تا مدیون بتواند حداقل زندگی خود را ادامه دهد.

این مبانی فقهی و حقوقی، نشان دهنده عمق و پشتوانه نظری قوی قاعده مستثنیات دین است و اهمیت آن را در نظام حقوقی ایران مضاعف می کند.

رویه های قضایی و نظرات مشورتی مهم

دادگاه ها و مراجع قضایی در مقام اجرای ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، با چالش های متعددی روبرو هستند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه با ارائه نظریات مشورتی، سعی در شفاف سازی و ایجاد وحدت رویه در خصوص ابهامات این ماده داشته است. تحلیل این نظریات به درک بهتر رویه های عملی کمک می کند.

9.1. تحلیل نظریه مشورتی 7/1400/1568 (مغازه به عنوان مستثنیات دین)

موضوع نظریه: آیا محل کسب (مغازه) که محکوم علیه به صورت مشاعی در آن شریک است و تنها ممر درآمد و کسب روزی وی می باشد، جزء مستثنیات دین است یا خیر؟

پاسخ اداره کل حقوقی: «بند «هـ» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آن ها و افراد تحت تکفل شان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است؛ با عنایت به این که مغازه جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود.»

• چرا مغازه جزء ابزار کار تلقی نمی شود: این نظریه به وضوح مرز بین «وسیله و ابزار کار» و «محل کسب» را مشخص می کند. وسیله کار (مانند ابزار یک نجار، چرخ خیاطی، تاکسی) به خودی خود برای انجام شغل استفاده می شود، اما مغازه یا محل کسب، یک ملک است که بستر انجام کار را فراهم می کند. از آنجا که قانون مستثنیات دین حصری است و باید به صورت مضیق تفسیر شود، نمی توان آن را به اموال غیرمنصوص (ذکر نشده در قانون) گسترش داد.
• نکات عملی برای وکلا و مدیونین: این نظریه برای وکلا و مدیونین دارای اهمیت زیادی است. مدیون باید بداند که نمی تواند به صرف اینکه مغازه تنها منبع درآمد اوست، از توقیف آن جلوگیری کند. البته این امر مانع از آن نیست که وسایل داخل مغازه (مثلاً دستگاه های موجود در یک کارگاه تولیدی) که مستقیماً ابزار کار محسوب می شوند، جزو مستثنیات دین قرار گیرند. اصل وجوب ادای دین نیز همواره به عنوان یک مبنای مهم در تفسیر مستثنیات دین لحاظ می شود.

9.2. تحلیل نظریه مشورتی 7/1400/928 (ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی)

موضوع نظریه:

1. آیا ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن متعلق به محکوم علیه در زمره مستثنیات دین قرار دارد؟
2. آیا سکونت محکوم علیه در منزل مسکونی متعلق به وی موضوعیت دارد یا در صورتی که محکوم علیه صرفاً مالک یک باب منزل مسکونی باشد، منزل مذکور جزء مستثنیات دین محسوب می شود؟

پاسخ اداره کل حقوقی: «1- با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش می باشد، جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که قابلیت سکونت محکوم علیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد؛ همچنین، همان گونه که در صدر ماده 24 این قانون تأکید شده است، اموال مشمول مستثنیات دین، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکوم علیه نیست و با عنایت به اصل لزوم ادای دین، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد؛ بنابراین، امتیاز مسکن یا مبلغ متعلق به محکوم علیه در شرکت تعاونی مسکن یا مسکن در حال ساخت که تکمیل نشده و قابلیت سکونت ندارد، جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود و در هر حال تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است قانون گذار در تبصره 2 ماده 24 قانون یاد شده، با شرایطی خاص وجه اختصاص یافته برای ساخت مسکن را جزء مستثنیات دین محسوب نکرده است؛ بنابراین، به قیاس اولویت اگر منزل مسکونی مدیون نیازمند بازسازی باشد و وی به علت بازسازی آن ناچار از ترک محل یاد شده باشد، در ایام ساخت که ناگزیر از عدم سکونت می باشد، جزء مستثنیات دین تلقی می شود. 2- مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، منزلی است که عرفاً محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.»

• چرا مسکن در حال ساخت یا امتیاز تعاونی جزء مستثنیات نیست: این نظریه تأکید می کند که منزل مسکونی باید دارای قابلیت سکونت باشد. امتیاز تعاونی مسکن یا ساختمانی که هنوز کامل نشده و قابل سکونت نیست، این شرط را ندارد. تفسیر مضیق مستثنیات دین، اینجا نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
• اهمیت قابلیت سکونت در تشخیص منزل مسکونی: این نظریه تصریح می کند که صرف مالکیت ملک، آن را جزو مستثنیات دین قرار نمی دهد، بلکه باید قابلیت سکونت نیز داشته باشد.
• مورد خاص بازسازی منزل: یک استثنا در اینجا مطرح شده است. اگر منزل مدیون نیازمند بازسازی باشد و او مجبور به ترک موقت آن شده باشد، در طول دوره بازسازی، این منزل همچنان جزو مستثنیات دین او محسوب می شود. این مورد نشان دهنده رویکرد حمایتی قانون در شرایط خاص است.

این نظریات مشورتی، به عنوان راهنمایی برای مراجع قضایی، نقش مهمی در ایجاد رویه یکسان و حل ابهامات عملی در اجرای ماده 24 ایفا می کنند و درک آنها برای تمامی دست اندرکاران حقوقی ضروری است.

چالش ها و ابهامات عملی در اجرای ماده 24

با وجود شفافیت نسبی ماده 24، در عمل، اجرای آن با چالش ها و ابهامات متعددی روبرو است که غالباً ناشی از ماهیت ذهنی برخی از معیارهای تشخیص آن است.

مشکلات و اختلافات در تشخیص مصادیق عرف و شأن در عمل

معیارهای «عرف» و «شأن» که عناصر کلیدی در تشخیص مستثنیات دین هستند، به دلیل ماهیت کیفی و متغیر خود، می توانند منبع اختلافات گسترده ای باشند:

• تغییر عرف: عرف در طول زمان و در مناطق مختلف، متغیر است. آنچه که ده سال پیش یا در یک شهر کوچک «در شأن» یا «ضروری» تلقی می شد، ممکن است امروز یا در یک کلان شهر متفاوت باشد. این تغییرپذیری، کار قاضی یا دادورز را برای تشخیص به روز و عینی، دشوار می کند.
• تفاوت در برداشت ها: برداشت افراد از «شأن» و «نیاز» شخصی و خانوادگی متفاوت است. مدیون ممکن است اموالی را برای خود ضروری بداند که از دید طلبکار یا حتی مرجع قضایی، لوکس یا مازاد بر شأن تلقی شود. این تفاوت در برداشت ها، منجر به اعتراضات مکرر و طولانی شدن فرایند اجرا می شود.
• نبود معیارهای عینی و کمی: قانون، معیارهای عینی و کمی برای تعیین حدود «شأن» و «نیاز» ارائه نکرده است. مثلاً مشخص نیست یک منزل «عرفاً در شأن» چند مترمربع یا با چه میزان ارزش ریالی است. این عدم وجود معیارهای مشخص، مرجع قضایی را مجبور به استفاده از صلاحدید و کارشناسی می کند که خود می تواند منبع اختلاف باشد.

فرایند عملی اعتراض به توقیف مال و مراجع صالح

مدیون حق دارد در صورت توقیف مالی که آن را جزو مستثنیات دین می داند، اعتراض کند. فرایند اعتراض به شرح زیر است:

• اعلام مستثنیات دین به مرجع اجراکننده حکم: مدیون باید به محض اطلاع از توقیف مالی که آن را جزو مستثنیات دین خود می داند، این موضوع را کتباً به دادورز یا مرجع اجراکننده حکم اعلام کند و دلایل خود را ارائه نماید.
• بررسی اولیه توسط دادورز: دادورز موظف است ادعای مدیون را بررسی کند. در صورت نیاز، ممکن است تحقیقات محلی یا کارشناسی برای تشخیص عرف، شأن و نیاز صورت گیرد.
• اختلاف نظر و ارجاع به دادگاه: اگر دادورز ادعای مدیون را نپذیرد یا طلبکار به تشخیص دادورز اعتراض کند، موضوع برای تصمیم گیری به دادگاه صادرکننده اجراییه ارجاع می شود. دادگاه با بررسی مستندات و در صورت لزوم، اخذ نظر کارشناسی، در مورد مستثنیات دین بودن یا نبودن مال تصمیم نهایی را اتخاذ می کند. این تصمیم دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی است.

نقش کارشناس دادگستری در ارزیابی اموال و تشخیص مستثنیات

کارشناسان رسمی دادگستری نقش بسیار مهمی در فرایند تشخیص مستثنیات دین ایفا می کنند، به ویژه در مواردی که ارزش گذاری اموال یا تطبیق آن با معیارهای کیفی «شأن» و «نیاز» لازم است:

• ارزیابی ارزش اموال: کارشناس می تواند ارزش دقیق منزل مسکونی، اثاثیه، یا وسایل کار را تعیین کند. این امر به خصوص در تبصره 1 ماده 24 (منزل مسکونی مازاد بر شأن) که نیاز به تعیین قیمت «منزل مناسب عرفی» دارد، حیاتی است.
• تشخیص تناسب با شأن و نیاز: کارشناس با توجه به تخصص و تجربه خود و آگاهی از عرف منطقه و شرایط زندگی مدیون، می تواند در تشخیص اینکه آیا یک مال متناسب با شأن و نیاز ضروری مدیون است یا خیر، به دادگاه کمک کند. مثلاً در مورد خودرو، کارشناس می تواند نوع، مدل و سال ساخت خودرو را با شأن شغلی و اجتماعی مدیون تطبیق دهد و نظر کارشناسی خود را ارائه کند.
• کاهش اختلافات: نظر کارشناسی، اگرچه قطعی نیست و دادگاه می تواند به آن عمل نکند، اما معمولاً به عنوان یک نظر تخصصی، به کاهش اختلافات و تصمیم گیری عادلانه تر کمک شایانی می کند.

نتیجه گیری: جمع بندی و چشم انداز آینده

ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، یکی از ارکان اساسی در نظام حقوقی ایران است که با هدف متعادل سازی حقوق طلبکار و کرامت مدیون وضع شده است. این ماده با تعیین دقیق مصادیق مستثنیات دین، تلاش می کند تا حتی در شرایط بدهی و محکومیت مالی، حداقل های معیشتی و سرپناهی برای افراد بدهکار و خانواده شان حفظ شود و از افتادن آنان در ورطه عسر و حرج و بی خانمانی جلوگیری گردد.

اهمیت این ماده در حفظ کرامت انسانی، نفی حرج و حمایت از آسیب پذیرترین اقشار جامعه در مقابل فشارهای اقتصادی ناشی از بدهی غیرقابل انکار است. تحلیل تفصیلی بندهای هفتگانه و دو تبصره آن، همراه با درک عمیق از مبانی فقهی و حقوقی، نشان می دهد که قانون گذار با دقت و ظرافت به این موضوع نگریسته است. معیارهایی نظیر «عرف»، «نیاز شخصی و خانوادگی» و «شأن مدیون»، اگرچه کیفی و قابل تفسیر هستند، اما با تکیه بر رویه های قضایی، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و نظر کارشناسان رسمی دادگستری، به ابزاری عملی برای اجرای عدالت تبدیل شده اند.

چالش های عملی در اجرای ماده 24، از جمله مشکلات در تشخیص دقیق «عرف» و «شأن» در موارد خاص، نیازمند هوشمندی و دقت مراجع قضایی است. با این حال، فرایندهای اعتراض به توقیف مال و نقش کارشناسان دادگستری، سازوکارهای لازم را برای حل و فصل این چالش ها فراهم آورده اند. محدودیت شمول مستثنیات دین به اشخاص حقیقی و مباحث مربوط به امری یا تکمیلی بودن آن نیز از جمله نکات کلیدی است که در تفسیر و اجرای این قانون باید مد نظر قرار گیرد.

در نهایت، می توان گفت که ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نمونه ای از قانون گذاری حمایتی است که سعی در برقراری تعادل میان جنبه های مختلف حقوقی و اجتماعی دارد. پیشرفت های آتی در رویه های قضایی و تجمیع تجربیات عملی، می تواند به تدوین دستورالعمل های شفاف تر و جزئی تر برای تشخیص مصادیق مستثنیات دین منجر شود و این قانون را هرچه بیشتر به سمت اهدف عالیه خود، یعنی تضمین حداقل زندگی شرافتمندانه برای تمامی آحاد جامعه سوق دهد. آینده قانون گذاری در این حوزه می تواند به سمت تعریف معیارهای کمی دقیق تر برای برخی مصادیق و همچنین آموزش و تبیین بیشتر برای عموم مردم و متخصصان باشد تا از سردرگمی ها و اختلافات احتمالی کاسته شود.

منابع و مراجع

• قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1394.
• قانون مدنی، مصوب 1307 با اصلاحات بعدی.
• قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379.
• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
  • شماره 7/1400/1568 مورخ 1400/12/28.
  • شماره 7/1400/928 مورخ 1401/09/29.
  • شماره 7/3717 مورخ 1381/05/07.
• کتب و مقالات حقوقی معتبر در حوزه اجرای احکام و فقه اسلامی (مانند کتب دکتر ناصر کاتوزیان و مقالات مرتبط با فقه قضایی).