عواقب عدم ارائه اصل سند به کارشناس جعل و راهکارهای قانونی در سال 1404

چرا ارائه اصل سند در جرایم جعل الزامی است؟

در پرونده های کیفری و حقوقی که موضوع آن ها جرم جعل یا انکار و تردید نسبت به یک سند است، اصل سند نقش کلیدی و غیرقابل انکاری دارد. کارشناسان رسمی دادگستری برای تشخیص اصالت یا جعل یک سند، تنها به ظاهر نوشته ها اکتفا نمی کنند، بلکه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی سند را مورد بررسی قرار می دهند. این ویژگی ها شامل نوع کاغذ، ترکیب شیمیایی جوهر، میزان فشار قلم، نحوه قرارگیری مهر و اثر انگشت و همچنین آثار دستکاری فیزیکی مانند تراشیدن، حک کردن یا محو کردن است.

وقتی اصل سند در اختیار کارشناس قرار نمی گیرد، بررسی این موارد فنی غیرممکن می شود. نسخه های کپی یا اسکن شده تنها ظاهر بصری سند را نشان می دهند و هیچ اطلاعاتی درباره بافت کاغذ یا نوع جوهر به کارشناس نمی دهند. به همین دلیل، قانونگذار و رویه قضایی دادگاه ها بر ارائه اصل سند تاکید ویژه ای دارند تا از اطاله دادرسی و صدور آرای اشتباه جلوگیری شود.

آیا کارشناس رسمی دادگستری روی کپی سند نظر می دهد؟

یکی از سوالات مهم مراجعین این است که آیا می توان با ارائه یک کپی معمولی یا برابر اصل شده، از کارشناس نظر خواست؟ پاسخ کوتاه این است که کارشناسان رسمی دادگستری در اکثر قریب به اتفاق موارد، از کارشناسی روی نسخه کپی خودداری می کنند. دلیل این امر آن است که کپی سند می تواند به راحتی دستکاری شود. برای مثال، یک فرد متخلف می تواند با استفاده از نرم افزارهای ویرایش تصویر، متن یک سند واقعی را تغییر دهد و سپس از آن کپی بگیرد.

اگر طرفین اصرار به کارشناسی روی کپی داشته باشند، کارشناس در نظریه خود قید می کند که بررسی صرفاً بر اساس ظاهر کپی انجام شده و امکان تایید یا رد قطعی جعل وجود ندارد. در چنین شرایطی، دادگاه معمولاً این نظریه را به عنوان یک دلیل قطعی نمی پذیرد و قرار کارشناسی مجدد با الزام به ارائه اصل سند را صادر می کند. اگر اصل سند ارائه نشود، دادگاه ممکن است قرار منع تعقیب برای متهم جعل صادر کند یا ادعای جعل را از سمت شاکی رد نماید.

راهکارهای قانونی در صورت مفقود شدن اصل سند

در بسیاری از پرونده ها، اصل سند گم شده، از بین رفته یا در دسترس نیست. در این شرایط، پرونده بن بست نمی خورد و قانونگذار راهکارهای جایگزینی را پیش بینی کرده است. اولین و مهم ترین راهکار، استعلام از مرجع صادرکننده سند است.

استعلام از ادارات و موسسات صادرکننده

اگر سند مفقود شده یک سند رسمی باشد، مانند سند مالکیت، گواهی نامه، یا اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی، مرجع صادرکننده دارای بایگانی دقیق و نسخه های دوم یا سوم سند است. دادگاه می تواند با صدور نامه ای به اداره ثبت، دفترخانه یا بانک مربوطه، درخواست استعلام و ارائه تصویر برابر اصل شده از نسخه موجود در بایگانی را بنماید. کارشناس سپس می تواند نسخه بایگانی را با سند مورد ادعا مقایسه کند.

بررسی توسط هیئت کارشناسی

اگر اصل سند در دسترس نباشد اما چندین نسخه کپی از آن وجود داشته باشد که در زمان های مختلف و توسط اشخاص مختلف تهیه شده باشند، دادگاه می تواند موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد. هیئت کارشناسی با مقایسه دقیق نسخه های مختلف و بررسی سیر تحول سند، تلاش می کند تا اصالت یا جعل آن را تشخیص دهد. هرچند این روش به دقت بررسی اصل سند نیست، اما در شرایط اضطرار می تواند گره گشا باشد.

تکلیف دادگاه در صورت امتناع طرفین از ارائه اصل سند

گاهی اوقات اصل سند موجود است، اما یکی از طرفین پرونده از ارائه آن خودداری می کند. این موضوع در اسناد عادی بیشتر رخ می دهد. برای مثال، ممکن است شاکی ادعا کند که سندی توسط خوانده جعل شده است، اما خوانده اصل سند را در اختیار دارد و از ارائه آن به دادگاه یا کارشناس امتناع می ورزد.

در چنین شرایطی، دادگاه از قواعد فقهی و حقوقی مربوط به امارات قضایی و قاعده ید استفاده می کند. اگر کسی که سند در ید و تصرف اوست از ارائه آن خودداری کند، دادگاه می تواند این امتناع را به عنوان یک اماره قضایی در نظر بگیرد و آن را به نفع طرف مقابل تفسیر کند. به عبارت دیگر، امتناع از ارائه اصل سند می تواند نشانه ای از آگاهی به مجعول بودن سند تلقی شود و دادگاه بر اساس سایر ادله و شواهد موجود، رای خود را صادر نماید.

تفاوت اسناد رسمی و عادی در فرآیند کارشناسی

نوع سند تاثیر مستقیمی بر روند رسیدگی به جرم جعل دارد. اسناد رسمی توسط ماموران صالح در حدود اختیارات قانونی آن ها تنظیم شده و دارای اعتبار ویژه ای هستند. در مورد اسناد رسمی، حتی اگر اصل سند گم شود، استعلام از مرجع صادرکننده به راحتی امکان پذیر است و بایگانی های دولتی این امکان را فراهم می کنند.

در مقابل، اسناد عادی بین اشخاص تنظیم می شوند و هیچ بایگانی رسمی از آن ها وجود ندارد. اگر اصل یک سند عادی مانند یک قرارداد دستی یا یک رسید عادی گم شود و طرف مقابل نیز از ارائه آن خودداری کند، اثبات جعل یا حتی اثبات وجود خود سند بسیار دشوار خواهد بود. در این موارد، بار اثبات دعوا به شدت بر دوش_claimer_ است و باید از طریق شهادت شهود یا سایر امارات قضایی حقانیت خود را ثابت کند.

مراحل قانونی ارجاع امر به کارشناس

برای ارجاع موضوع جعل به کارشناس، باید مراحل زیر در دادگاه طی شود:

1. طرح دعوی: شاکی باید دادخواست یا شکایت خود را با موضوع جعل یا استفاده از سند مجعول در دادسرا یا دادگاه حقوقی ثبت کند.

2. صدور قرار کارشناسی: بازپرس یا قاضی پرونده پس از بررسی اولیه، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را صادر می کند.

3. واریز هزینه کارشناسی: طرفین باید هزینه علی الحساب کارشناسی را به حساب سپرده دادگستری واریز کنند.

4. ارائه اصل سند: شعبه دادگاه اصل سند را از بایگانی خارج کرده و طی نامه ای محرمانه به کارشناس منتخب تحویل می دهد.

5. صدور نظریه: کارشناس پس از بررسی های فنی، نظریه خود را مبنی بر اصالت یا جعل سند به دادگاه ارسال می کند.

جدول مقایسه بررسی اصل سند و نسخه کپی

ویژگی مورد بررسی	بررسی اصل سند	بررسی نسخه کپی
تشخیص نوع جوهر و کاغذ	کاملاً امکان پذیر	غیرممکن
بررسی فشار قلم و تراشیدگی	دقیق و قطعی	غیرقابل تشخیص
اعتبار نظریه در دادگاه	دلیل قطعی و معتبر	فاقد اعتبار قطعی
امکان دستکاری پنهان	به راحتی قابل ردیابی	احتمال دستکاری بالا

سوالات متداول

اگر اصل سند در دادگاه گم شود چه باید کرد؟

اگر اصل سند پس از ارائه به دادگاه مفقود شود، دادگاه موظف است از طریق مراجع صادرکننده استعلام کند. همچنین، مسئولیت حفظ اسناد در بایگانی دادگستری بر عهده مدیر دفتر شعبه است و در صورت قصور، قابل پیگیری کیفری است.

آیا کارشناس می تواند جعل را فقط از روی امضا تشخیص دهد؟

تشخیص اصالت امضا از روی کپی بسیار دشوار و اغلب غیرعلمی است. کارشناسان نیاز دارند تا لرزش دست، فشار قلم و نحوه اتصال حروف را روی اصل سند بررسی کنند. نظریه کارشناسی امضا بر اساس کپی، در دادگاه به راحتی قابل خدشه است.

هزینه کارشناسی جعل چقدر است؟

هزینه کارشناسی بر اساس تعرفه های سالانه قوه قضاییه و پیچیدگی پرونده تعیین می شود. این هزینه معمولاً در ابتدای کار به صورت علی الحساب دریافت شده و در نهایت بر عهده طرفی قرار می گیرد که ادعای او رد شده است.

اگر طرف مقابل اصل سند را پاره کند چه می شود؟

امحای عمدی سند توسط یکی از طرفین، خود یک جرم مستقل به نام تخریب یا امحای اسناد است. دادگاه می تواند این اقدام را به عنوان اماره قضایی علیه او در نظر بگیرد و بر اساس سایر نسخ یا شهود رای صادر کند.